تعیین نماینده بخش خصوصی برای دفاع از مواضع فعالان اقتصادی حوزه حمل و نقل در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته،مهمترین تصمیم سومین جلسه کمیسیون «حمل و نقل و ارتباطات» بود. به گزارش سایت خبری اتاق تهران، "سیده فاطمه مقیمی" و "مسعود دانشمند" به عنوان نمایندگان اتاق تهران برای حضور در این جلسات برگزیده شدند.
اما مذاکرات اعضای این کمیسیون تنها به انتخاب این نمایندگان خلاصه نشد؛ آن گونه که «تشریفات دست و پا گیر گمرکی » در جریان بررسی «بسته حمایتی امور گمرکی » مورد انتقاد فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون قرار گرفت.
پیش از آن، موارد الحاقی کمیسیون و کارشناان اتاق به لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت.
اميري كارشناس اين كميسيون توضيح داد كه « لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز » هم اكنون در كميسيون اقتصاد مجلس در حال بررسي است.
او گفت:« مباحث پيش از آنكه در اين كميسيون بررسي شود در مركز پ‍ژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بررسي و جمع بندي مي شود و سپس در اختيار كميسيون اقتصاد قرار مي گيرد.»
اميري با اشاره به اينكه در حال حاضر 8 ماده از لايحه مبارزه با قاچاق ارز در كميسيون اقتصاد مورد بررسي قرار گرفته است پيشنهاد كرد نماينده اي از اتاق هاي تهران ،ايران و انجمن شركت هاي حمل و نقل بين المللي نيز در جلسات حضور يابند.
براين اساس با پيشنهاد اعضاي كميسيون حمل و نقل ، «سيده فاطمه مقيمي»،«مسعود دانشمند»از اتاق تهران و«جاويد» از انجمن هاي شركت هاي حمل و نقل براي دفاع از مواضع بخش خصوصي در جلسات بررسي اين لايحه انتخاب شدند.
در همین حال مقیمی ، نایب رییس این کمیسیون پیشنهاد کرد که کارگروهی از نمایندگان برگزیده و کارشناسان موارد قابل طرح در کمیسیون اقتصادی را جمع بندی کنند که این پیشنهاد مورد پذیرش اعضا قرار گرفت.
روز گذشته در كنار ساير ميهمانان كميسيون حمل و نقل و ارتباطات نمايندگاني از پايگاه خبري «تين نيوز»به عنوان رسانه تخصصي حوزه راه و ترابري نيز در اين كميسيون حضور يافتند تا زمینه همكاري با نمايندگان فعالان صنعت حمل و نقل در اين كميسيون را فراهم کنند.
" ذهبيون" مدير اين خبرگزاري «خلا اطلاع رساني» در حوزه راه و ترابري را به عنوان انگيزه اي براي راه اندازي اين پايگاه خبري برشمرد و گفت :«چشم انداز تعريف شده اين خبرگزاري اين است كه به تريبون صنعت حمل و نقل تبديل شود.»
او «معرفي شركت ها و پروژه ها در صفحات اختصاصي » و« انتشار اخبار موفقيت شركت ها» و «برگزاري تورهاي نمايشگاهي خارج از كشور» را به عنوان بخشي از اصلي ترين ماموريت هاي اين رسانه مورد اشاره قرار داد.
"خوانساري" نيز در ادامه سخنان ذهبيون گفت كه اين رسانه به دليل فعاليت در حيطه تخصصي حمل و نقل مي تواند به عنوان پايگاه تبليغاتي شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد.
گره های بسته حمایتی امور گمرکی
در ادامه اين جلسه نوبت به "محمود بهشتيان " كارشناس امور گمركي اتاق تهران رسيد تا اعضاي اين كميسيون را در جريان نتايج بررسي هاي خود درخصوص «بسته حمايتي گمرك» قرار دهد.
اما بخش هايي ازاين بسته حمايتي كه به منظور «تسهيل و تسريع تشريفات گمركي ،كاهش هزينه هاي توليد و حمايت از توليدات داخلي » در گمرك، تدوين شده است از نگاه بهشتيان داراي ضعف هايي بود.
او گفت:« يكي از مهمترين يكي از مهمترين مسايل كساني كه با تشريفات گمركي سروكار دارند، پرداخت حقوق و عوارض ورودي است ؛ اما در اين بسته مقررات جديدي گنجانده شده كه به تشديد مشكلات واحد هاي توليدي دامن خواهد زد.»
به گفته بهشتيان«ترخيص كالا با اخذ ضمانت نامه بانكي»و «ترخيص نسيه قطعات و مواد اوليه» كه در ادامه ماده يك ضوابط جديد گمرك با عنوان«اعطاي تسهيلات در پرداخت حقوق ورودي»آمده است، مشكلات جديدي را براي توليد كنندگان ايجاد خواهد كرد.
بر اساس بند 2 ماده يك اين بسته حمايتي،ترخيص مواد اوليه و قطعات مورد نياز واحد هاي توليدي به صورت نسيه و بدون پرداخت حقوق ورودي با نگهداري بخشي از كالا به ميزان حقوق ورودي كالاي ترخيصي به عنوان وثيقه خواهد بود.
بهشتيان گفت: ممكن است محمولات ورودي به كشور قطعات وابسته به به يكديگر باشند كه نگهداري بخشي از آن به عنوان حقو ق و عوارض ورودي، مشكلاتي را به وجود آورد.
اما برخي از بندهاي اين مصوبه از ديدگاه بهشتيان راهگشاست؛ بندي با عنوان «پذيرش نمونه هاي صادراتي واحد هاي توليدي» كه در توضيح آن آمده است:«محموله هاي صادراتي واحد هاي توليدي خوش حساب در صورتي كه انجام تشريفات صادراتي همان واحد توليدي در گمرك ذيربط ،مسبوق به سابقه بوده و قبلا نظر آزمايشگاه در خصوص ماهيت آن اخذ شده باشد، نيازي به ارسال مجدد نمونه به آزمايشگاه نيست.»
اين كارشناس امور گمركي در ادامه گفت آنچه كه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي مورد تاييد قرار مي دهد چنانچه قابل تعميم به موارد مشابه باشد، موجب تسريع درترخيص كا لاهاي وارداتي واحد هاي توليدي خواهد شد.
بهشتيان به موضوع الحاق گمرك ايران به كنوانسيون كيوتو نيزاشاره كرد و گفت كه اگرچه، تنها 120 ماده اين كنوانسيون مورد پذيرش ايران واقع شده است اما اجراي همين موارد نيز مي تواند گره گشا باشد.
"عسگري" ، مديركل واردات گمرك نيز كه در اين جلسه حضور يافته بود به دفاع از معاونت تحت مديريت خود پرداخت.او گفت كه حقوق و عوارض گمركي در گمركات مركزي با ارائه ضمانت نامه هاي با نكي نيز پرداخت مي شود و ترخيص نسيه كالا ها نيز به گمركات اجرايي سراسر كشور تفويض شده است تا وارد كنندگان براي ترخيص كالاهاي خود به تهران مراجعه نكنند.
انقلاب پالايش بخشنامه در گمرك
عسگري در ادامه از تعداد بی شمار بخشنامه ها در حوزه واردات گلايه كرد و گفت كه اين بخشنامه ها اغلب تكراري و غير شفاف است.
به گفته مدير كل واردات گمرك، اين بخشنامه ها نیازمند پالايش هستند تا پس از این مرحله در قالب يك دستور العمل ابلاغ شوند .
گمرک مشتریان خود را طبقه بندی کند
"مسعود دانشمند" با اشاره به مشکلات تولید نظیر، کمبود نقدینگی ،سرعت عمل واحد های تولیدی، هزینه انبارداری و بالا بودن قیمت تمام شده، گفت که اگر «گمرک» به عنوان یکی از محور های طرح تحول اقتصادی مورد توجه قرار می گرفت شاید بسیاری از مشکلات نیز مرتفع می شد.
او همچنین پیشنهاد کرد که گمرک مشتریان خود را طبقه بندی کرده و برای آنانکه خوش حساب هستند، خط اعتباری قائل شود. دانشمند سپس گفت که اتاق تهران آمادگی دارد که به عنوان بازویی قوی در راستای تسهیل واردات و صادرات در کنار گمرک قرار گیرد و حتی در رتبه بندی فعالان اقتصادی با این نهاد همکاری کند.
او به موضوع « ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه» نیز اشاره کرد و گفت:«وظیفه کمرگ انبار داری نیست و آنچه که به عنوان مواد اولیه تولید وارد کشورمی شود، هرچه سریعتر باید در خط تولید قرار گیرد.»
توفیق مجد پور، دیگر عضو این کمیسیون نیز براین عقیده بود که سازمان«گمرک» گاهی فراتر ازمحدوده ای که قانون برنامه چهارم توسعه به آن اجازه می دهد حرکت می کند.
مجد پور،خطاب به مدیرکل واردات گمرک که مدعی شد«ترخیص نسیه» کالاهای ورودی به گمرکات اجرایی سراسر شور تفویض شده است، گفت که واردکنندگان همچنان برای ترخیص کالاهای خود به تهران مراجعه می کنند.
او همچنین از عدم تناسب «میزان نگهداری بخشی از کالا» با« حقوق و عوارض گمرکی » کالاها انتقاد کرد و گفت:«چنانچه این دومتناسب با یکدیگر تعیین شوند در واحد های تولیدی پیشرفتی بزرگ حاصل خواهد شد.» مجدپور همچنین از اعمال سلیقه درپذیرش اظهار نامه ها در گمرک نیز گلایه کرد.
انبار های اختصاصی احیا شود
در همین حال دبیر کل اتاق تهران نیز از «احیای انبارهای اختصاصی» به عنوان راهکاری برای کاهش توقف کالا ها در گمرک یاد کرد و گفت:« زمانی که آقای آل اسحاق، تصدی وزارت بازرگانی را برعهده داشت این سیاست به اجرا در آمد و بسیار مقرون به صرفه بود . راه اندازی دوباره ی این انبارها در حال حاضر، علاوه بر کاهش فشاردر گمرکات پر تردد، موجب فعال شدن بسیاری از گمرکات غیر فعال در کشور خواهد شد.»
در ادامه این جلسه نوبت سخن، باری دیگر به مدیرکل دفتر واردات گمرک رسید تا به ابهامات مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون پاسخ دهد و پیشنهادی مبنی بر تشکیل جلسه اعضای کمیسیون حمل و نقل با رییس کل گمرک را نیز مطرح کند.
عسگری گفت که در راستای کمک به واحد های تولیدی، ترخیص نسیه کالاهای وارداتی را در تهران لغو کرده و به استان ها واگذار کرد ه ایم .
او درخصوص تفاوت مدت ضمانت نامه های بانکی در گمرکات مناطق مختلف توضیح داد:« در برخی مناطق دچار رسوب طولانی مدت کالاها هستیم وبرهمین اساس برخی عقیده داشتند که برای کاهش فشار از گمرکاتی همچون گمرک شهید رجایی، ترخیص کالاها به سایر گمرکات منتقل شود.»
او سپس رفع چالش ضمانت نامه های بانکی را نیز به جلسه مشترک کمیسیون و رییس کل گمرک موکول کرد.
او با اشاره به موضوع«کم اظهاری» فعالان اقتصادی نیز اشاره کرد و آن را ناشی از بالا بودن حقوق و عوارض ورود کالا به کشوردانست .
اتهام سنگین کم اظهاری
دانشمند اما در واکنش به سخنان عسگری، بخشی از استدلال های او را درباره کم اظهاری فعالان اقتصادی پذیرفت اما در رد بخش دیگری از اظهارات او پاسخ داد: دستگاه های اجرایی باید به قابلیت های بخش خصوصی در بازار اعتماد کنند. در حالی که گاه بی دلیل، ما را متهم به کم اظهار می کنند.
مهجوریت تجارت غلات در ایران
بدین ترتیب پرونده «بسته امور گمرک در این جلسه بسته شد تا "حمید علیخانی"، معاون وزیر بازرگانی از اهمیت تجارت غلات در کشور بگوید .علیخانی در گزارشی مفصل براین نکته تاکید کرد که تجارت غلات در ایران، مهجور واقع شده است.
او « ترانزیت»،«ری – اکسپورت» و «سوآپ» را به عنوان سه راهکار تبدیل شدن ایران به هاب غلات منطقه دانست و افزود : « مسئول اصلی راه اندازی این مقولهبخش خصوصی است.»
علیخانی ادامه داد: ویژگی های جغرافیایی کشور، ما را در شرایط ممتازی قرار داده است؛ به گونه ای که از یک سو به کانون های تولید غلات و از سوی دیگر به کانون های عمده مصرف غلات نزدیک است.
او با بیان اینکه این شرایط ، ایران را در وضعیت غیر قابل رقابت قرار داده است» افزود:« مسیری که در حال حاضر برای ترانزیت غلات از سه کشور عمده تولید کننده ، یعنی روسیه ، قزاقستان و اوکراین مسیری حدود 9 هزار کیلومتر طی می شود که با قرار گرفتن ایران در این مسیر، این میزان به یک سوم یعنی 3 هزار و 400 کیلومتر کاهش می یابد.
معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: موضوع بهره گیری از ظرفیت ایران را در سمیناری در آفریقای جنوبی نیز مطرح شد که مورد اقبال 26 کشور قرار گرفت.
او افزود: در حال حاضر نیز کنسرسیومی از بزرگان بخش خصوصی در حوزه تولید و تجارت غلات در ایران تشکیل شده است که در حال پیگیری این موضوع هستند.
او توضیح داد که کشور در زمینه «ترانزیت» از یک میلیون تن ظرفیت برخوردار است؛ اما «سوآپ» غلات دچار برخی چالش های اساسی است.
علیخانی در باره «ری - اکسپورت » نیز گفت: کشور هایی مانند عراق ،فاقد ظرفیت های کافی برای تامین نیازهای خود به محصولات جانبی غلات هستند که از ان ظرفیت می توانند بهره برداری کرد. او گفت چنانچه بازار های جدیدی جست و جو نشود بسیاری از واحد های تولیدی آرد به ورطه تعطیلی کشیده خواهند شد.
راه اندازی شورای غلات در اتاق تهران
در ادامه "محمد کاظم ملکی" که به نمایندگی از شرکت بازرگانی دولتی ایران در این جلسه حضور یافته بود، پیشنهاد کرد که در اتاق تهران شورای غلات راه اندازی شود.
اوهمچنین پیشنهاد کرد به جای انتقال غلات از استان فارس به استان های گیلان و مازندران، گندم با کیفیت از کشور های شمالی خریداری شود.
ملکی که تجربیات چندین سال رایزنی تجاری در ترکیته را با خود داشت در ادامه به فعال سازی بیمه ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: با صدور بیمه نامه ها ،هزینه ها نیز به مزان یک دهم کاهش خواهد یافت.
ضعف سیلو ها از دیدگاه راسخ
راسخ از ضعف کشور در سیلو های شمالی کشور سخن گفت که علیخانی در پاسخ به او گفت :« کشور از حیث سیلو در وضعیت خود کفایی است. اما نباید فراموش کرد که این بخش همچنان نیازمند توسعه است.»
دانشمند نیز گفت:« تاریخ نشان داده است که دولت همواره تولید نان را در ید خود نگاه داشته است و از این رو بازرگانان کشور در این حوزه رشد نکرده اند.
او خطاب به علیخانی گفت: شما می گویید ، دولت می خواهد ،تصدی گری اش را در حوزه تولید نان و تجارت غلات واگذار کند. در چنین شرایطی، تضمین ورود بخش خصوصی به این مقوله چه خواهد بود؟
دانشمند، توضیحاتی نیز در خصوص توجیه اقتصادی ترانزیت و سوآپ ارائه داد و گفت : به دلیل هدفمندی یارانه ها ترانزیت به وسیله حمل و نقل جاده ای توجیه نخواهد داشت . بنابراین تنها گزینه ترانزیت از طریق خطوط ریلی می ماند که در این زمینه نیز مشکلات بسیاری وجود دارد.
او گفت: در زمینه ری- اکسپورت نیز مشکل اساسی فعالان اقتصادی ، تشریفات دست و پاگیر گمرکی خواهد بود.
علیخانی نیز در پاسخ به این پرسش دانشمند که از او تضمینی برای فعالیت بخش خصوصی می خواست، تنها به همین جمله بسنده کرد: کاهش ریسک هایی سیاسی را دولت برعهده می گیرد و کاهش ریسک های تجاری را نیز بخش خصوصی تقبل کند.
کد خبر:
3266
تاریخ انتشار: 27 مرداد 1390 - 09:38
تعیین نماینده بخش خصوصی برای دفاع از مواضع فعالان اقتصادی حوزه حمل و نقل در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته،مهمترین تصمیم سومین جلسه کمیسیون «حمل و نقل و ارتباطات» بود. به گزارش سایت خبری اتاق تهران، "سیده فاطمه مقیمی" و "مسعود دانشمند" به عنوان نمایندگان اتاق تهران برای حضور در این جلسات برگزیده شدند.
اما مذاکرات اعضای این کمیسیون تنها به انتخاب این نمایندگان خلاصه نشد؛ آن گونه که «تشریفات دست و پا گیر گمرکی » در جریان بررسی «بسته حمایتی امور گمرکی » مورد انتقاد فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون قرار گرفت.
پیش از آن، موارد الحاقی کمیسیون و کارشناان اتاق به لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت.
اميري كارشناس اين كميسيون توضيح داد كه « لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز » هم اكنون در كميسيون اقتصاد مجلس در حال بررسي است.
او گفت:« مباحث پيش از آنكه در اين كميسيون بررسي شود در مركز پ‍ژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بررسي و جمع بندي مي شود و سپس در اختيار كميسيون اقتصاد قرار مي گيرد.»
اميري با اشاره به اينكه در حال حاضر 8 ماده از لايحه مبارزه با قاچاق ارز در كميسيون اقتصاد مورد بررسي قرار گرفته است پيشنهاد كرد نماينده اي از اتاق هاي تهران ،ايران و انجمن شركت هاي حمل و نقل بين المللي نيز در جلسات حضور يابند.
براين اساس با پيشنهاد اعضاي كميسيون حمل و نقل ، «سيده فاطمه مقيمي»،«مسعود دانشمند»از اتاق تهران و«جاويد» از انجمن هاي شركت هاي حمل و نقل براي دفاع از مواضع بخش خصوصي در جلسات بررسي اين لايحه انتخاب شدند.
در همین حال مقیمی ، نایب رییس این کمیسیون پیشنهاد کرد که کارگروهی از نمایندگان برگزیده و کارشناسان موارد قابل طرح در کمیسیون اقتصادی را جمع بندی کنند که این پیشنهاد مورد پذیرش اعضا قرار گرفت.
روز گذشته در كنار ساير ميهمانان كميسيون حمل و نقل و ارتباطات نمايندگاني از پايگاه خبري «تين نيوز»به عنوان رسانه تخصصي حوزه راه و ترابري نيز در اين كميسيون حضور يافتند تا زمینه همكاري با نمايندگان فعالان صنعت حمل و نقل در اين كميسيون را فراهم کنند.
" ذهبيون" مدير اين خبرگزاري «خلا اطلاع رساني» در حوزه راه و ترابري را به عنوان انگيزه اي براي راه اندازي اين پايگاه خبري برشمرد و گفت :«چشم انداز تعريف شده اين خبرگزاري اين است كه به تريبون صنعت حمل و نقل تبديل شود.»
او «معرفي شركت ها و پروژه ها در صفحات اختصاصي » و« انتشار اخبار موفقيت شركت ها» و «برگزاري تورهاي نمايشگاهي خارج از كشور» را به عنوان بخشي از اصلي ترين ماموريت هاي اين رسانه مورد اشاره قرار داد.
"خوانساري" نيز در ادامه سخنان ذهبيون گفت كه اين رسانه به دليل فعاليت در حيطه تخصصي حمل و نقل مي تواند به عنوان پايگاه تبليغاتي شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد.
گره های بسته حمایتی امور گمرکی
در ادامه اين جلسه نوبت به "محمود بهشتيان " كارشناس امور گمركي اتاق تهران رسيد تا اعضاي اين كميسيون را در جريان نتايج بررسي هاي خود درخصوص «بسته حمايتي گمرك» قرار دهد.
اما بخش هايي ازاين بسته حمايتي كه به منظور «تسهيل و تسريع تشريفات گمركي ،كاهش هزينه هاي توليد و حمايت از توليدات داخلي » در گمرك، تدوين شده است از نگاه بهشتيان داراي ضعف هايي بود.
او گفت:« يكي از مهمترين يكي از مهمترين مسايل كساني كه با تشريفات گمركي سروكار دارند، پرداخت حقوق و عوارض ورودي است ؛ اما در اين بسته مقررات جديدي گنجانده شده كه به تشديد مشكلات واحد هاي توليدي دامن خواهد زد.»
به گفته بهشتيان«ترخيص كالا با اخذ ضمانت نامه بانكي»و «ترخيص نسيه قطعات و مواد اوليه» كه در ادامه ماده يك ضوابط جديد گمرك با عنوان«اعطاي تسهيلات در پرداخت حقوق ورودي»آمده است، مشكلات جديدي را براي توليد كنندگان ايجاد خواهد كرد.
بر اساس بند 2 ماده يك اين بسته حمايتي،ترخيص مواد اوليه و قطعات مورد نياز واحد هاي توليدي به صورت نسيه و بدون پرداخت حقوق ورودي با نگهداري بخشي از كالا به ميزان حقوق ورودي كالاي ترخيصي به عنوان وثيقه خواهد بود.
بهشتيان گفت: ممكن است محمولات ورودي به كشور قطعات وابسته به به يكديگر باشند كه نگهداري بخشي از آن به عنوان حقو ق و عوارض ورودي، مشكلاتي را به وجود آورد.
اما برخي از بندهاي اين مصوبه از ديدگاه بهشتيان راهگشاست؛ بندي با عنوان «پذيرش نمونه هاي صادراتي واحد هاي توليدي» كه در توضيح آن آمده است:«محموله هاي صادراتي واحد هاي توليدي خوش حساب در صورتي كه انجام تشريفات صادراتي همان واحد توليدي در گمرك ذيربط ،مسبوق به سابقه بوده و قبلا نظر آزمايشگاه در خصوص ماهيت آن اخذ شده باشد، نيازي به ارسال مجدد نمونه به آزمايشگاه نيست.»
اين كارشناس امور گمركي در ادامه گفت آنچه كه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي مورد تاييد قرار مي دهد چنانچه قابل تعميم به موارد مشابه باشد، موجب تسريع درترخيص كا لاهاي وارداتي واحد هاي توليدي خواهد شد.
بهشتيان به موضوع الحاق گمرك ايران به كنوانسيون كيوتو نيزاشاره كرد و گفت كه اگرچه، تنها 120 ماده اين كنوانسيون مورد پذيرش ايران واقع شده است اما اجراي همين موارد نيز مي تواند گره گشا باشد.
"عسگري" ، مديركل واردات گمرك نيز كه در اين جلسه حضور يافته بود به دفاع از معاونت تحت مديريت خود پرداخت.او گفت كه حقوق و عوارض گمركي در گمركات مركزي با ارائه ضمانت نامه هاي با نكي نيز پرداخت مي شود و ترخيص نسيه كالا ها نيز به گمركات اجرايي سراسر كشور تفويض شده است تا وارد كنندگان براي ترخيص كالاهاي خود به تهران مراجعه نكنند.
انقلاب پالايش بخشنامه در گمرك
عسگري در ادامه از تعداد بی شمار بخشنامه ها در حوزه واردات گلايه كرد و گفت كه اين بخشنامه ها اغلب تكراري و غير شفاف است.
به گفته مدير كل واردات گمرك، اين بخشنامه ها نیازمند پالايش هستند تا پس از این مرحله در قالب يك دستور العمل ابلاغ شوند .
گمرک مشتریان خود را طبقه بندی کند
"مسعود دانشمند" با اشاره به مشکلات تولید نظیر، کمبود نقدینگی ،سرعت عمل واحد های تولیدی، هزینه انبارداری و بالا بودن قیمت تمام شده، گفت که اگر «گمرک» به عنوان یکی از محور های طرح تحول اقتصادی مورد توجه قرار می گرفت شاید بسیاری از مشکلات نیز مرتفع می شد.
او همچنین پیشنهاد کرد که گمرک مشتریان خود را طبقه بندی کرده و برای آنانکه خوش حساب هستند، خط اعتباری قائل شود. دانشمند سپس گفت که اتاق تهران آمادگی دارد که به عنوان بازویی قوی در راستای تسهیل واردات و صادرات در کنار گمرک قرار گیرد و حتی در رتبه بندی فعالان اقتصادی با این نهاد همکاری کند.
او به موضوع « ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه» نیز اشاره کرد و گفت:«وظیفه کمرگ انبار داری نیست و آنچه که به عنوان مواد اولیه تولید وارد کشورمی شود، هرچه سریعتر باید در خط تولید قرار گیرد.»
توفیق مجد پور، دیگر عضو این کمیسیون نیز براین عقیده بود که سازمان«گمرک» گاهی فراتر ازمحدوده ای که قانون برنامه چهارم توسعه به آن اجازه می دهد حرکت می کند.
مجد پور،خطاب به مدیرکل واردات گمرک که مدعی شد«ترخیص نسیه» کالاهای ورودی به گمرکات اجرایی سراسر شور تفویض شده است، گفت که واردکنندگان همچنان برای ترخیص کالاهای خود به تهران مراجعه می کنند.
او همچنین از عدم تناسب «میزان نگهداری بخشی از کالا» با« حقوق و عوارض گمرکی » کالاها انتقاد کرد و گفت:«چنانچه این دومتناسب با یکدیگر تعیین شوند در واحد های تولیدی پیشرفتی بزرگ حاصل خواهد شد.» مجدپور همچنین از اعمال سلیقه درپذیرش اظهار نامه ها در گمرک نیز گلایه کرد.
انبار های اختصاصی احیا شود
در همین حال دبیر کل اتاق تهران نیز از «احیای انبارهای اختصاصی» به عنوان راهکاری برای کاهش توقف کالا ها در گمرک یاد کرد و گفت:« زمانی که آقای آل اسحاق، تصدی وزارت بازرگانی را برعهده داشت این سیاست به اجرا در آمد و بسیار مقرون به صرفه بود . راه اندازی دوباره ی این انبارها در حال حاضر، علاوه بر کاهش فشاردر گمرکات پر تردد، موجب فعال شدن بسیاری از گمرکات غیر فعال در کشور خواهد شد.»
در ادامه این جلسه نوبت سخن، باری دیگر به مدیرکل دفتر واردات گمرک رسید تا به ابهامات مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون پاسخ دهد و پیشنهادی مبنی بر تشکیل جلسه اعضای کمیسیون حمل و نقل با رییس کل گمرک را نیز مطرح کند.
عسگری گفت که در راستای کمک به واحد های تولیدی، ترخیص نسیه کالاهای وارداتی را در تهران لغو کرده و به استان ها واگذار کرد ه ایم .
او درخصوص تفاوت مدت ضمانت نامه های بانکی در گمرکات مناطق مختلف توضیح داد:« در برخی مناطق دچار رسوب طولانی مدت کالاها هستیم وبرهمین اساس برخی عقیده داشتند که برای کاهش فشار از گمرکاتی همچون گمرک شهید رجایی، ترخیص کالاها به سایر گمرکات منتقل شود.»
او سپس رفع چالش ضمانت نامه های بانکی را نیز به جلسه مشترک کمیسیون و رییس کل گمرک موکول کرد.
او با اشاره به موضوع«کم اظهاری» فعالان اقتصادی نیز اشاره کرد و آن را ناشی از بالا بودن حقوق و عوارض ورود کالا به کشوردانست .
اتهام سنگین کم اظهاری
دانشمند اما در واکنش به سخنان عسگری، بخشی از استدلال های او را درباره کم اظهاری فعالان اقتصادی پذیرفت اما در رد بخش دیگری از اظهارات او پاسخ داد: دستگاه های اجرایی باید به قابلیت های بخش خصوصی در بازار اعتماد کنند. در حالی که گاه بی دلیل، ما را متهم به کم اظهار می کنند.
مهجوریت تجارت غلات در ایران
بدین ترتیب پرونده «بسته امور گمرک در این جلسه بسته شد تا "حمید علیخانی"، معاون وزیر بازرگانی از اهمیت تجارت غلات در کشور بگوید .علیخانی در گزارشی مفصل براین نکته تاکید کرد که تجارت غلات در ایران، مهجور واقع شده است.
او « ترانزیت»،«ری – اکسپورت» و «سوآپ» را به عنوان سه راهکار تبدیل شدن ایران به هاب غلات منطقه دانست و افزود : « مسئول اصلی راه اندازی این مقولهبخش خصوصی است.»
علیخانی ادامه داد: ویژگی های جغرافیایی کشور، ما را در شرایط ممتازی قرار داده است؛ به گونه ای که از یک سو به کانون های تولید غلات و از سوی دیگر به کانون های عمده مصرف غلات نزدیک است.
او با بیان اینکه این شرایط ، ایران را در وضعیت غیر قابل رقابت قرار داده است» افزود:« مسیری که در حال حاضر برای ترانزیت غلات از سه کشور عمده تولید کننده ، یعنی روسیه ، قزاقستان و اوکراین مسیری حدود 9 هزار کیلومتر طی می شود که با قرار گرفتن ایران در این مسیر، این میزان به یک سوم یعنی 3 هزار و 400 کیلومتر کاهش می یابد.
معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: موضوع بهره گیری از ظرفیت ایران را در سمیناری در آفریقای جنوبی نیز مطرح شد که مورد اقبال 26 کشور قرار گرفت.
او افزود: در حال حاضر نیز کنسرسیومی از بزرگان بخش خصوصی در حوزه تولید و تجارت غلات در ایران تشکیل شده است که در حال پیگیری این موضوع هستند.
او توضیح داد که کشور در زمینه «ترانزیت» از یک میلیون تن ظرفیت برخوردار است؛ اما «سوآپ» غلات دچار برخی چالش های اساسی است.
علیخانی در باره «ری - اکسپورت » نیز گفت: کشور هایی مانند عراق ،فاقد ظرفیت های کافی برای تامین نیازهای خود به محصولات جانبی غلات هستند که از ان ظرفیت می توانند بهره برداری کرد. او گفت چنانچه بازار های جدیدی جست و جو نشود بسیاری از واحد های تولیدی آرد به ورطه تعطیلی کشیده خواهند شد.
راه اندازی شورای غلات در اتاق تهران
در ادامه "محمد کاظم ملکی" که به نمایندگی از شرکت بازرگانی دولتی ایران در این جلسه حضور یافته بود، پیشنهاد کرد که در اتاق تهران شورای غلات راه اندازی شود.
اوهمچنین پیشنهاد کرد به جای انتقال غلات از استان فارس به استان های گیلان و مازندران، گندم با کیفیت از کشور های شمالی خریداری شود.
ملکی که تجربیات چندین سال رایزنی تجاری در ترکیته را با خود داشت در ادامه به فعال سازی بیمه ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: با صدور بیمه نامه ها ،هزینه ها نیز به مزان یک دهم کاهش خواهد یافت.
ضعف سیلو ها از دیدگاه راسخ
راسخ از ضعف کشور در سیلو های شمالی کشور سخن گفت که علیخانی در پاسخ به او گفت :« کشور از حیث سیلو در وضعیت خود کفایی است. اما نباید فراموش کرد که این بخش همچنان نیازمند توسعه است.»
دانشمند نیز گفت:« تاریخ نشان داده است که دولت همواره تولید نان را در ید خود نگاه داشته است و از این رو بازرگانان کشور در این حوزه رشد نکرده اند.
او خطاب به علیخانی گفت: شما می گویید ، دولت می خواهد ،تصدی گری اش را در حوزه تولید نان و تجارت غلات واگذار کند. در چنین شرایطی، تضمین ورود بخش خصوصی به این مقوله چه خواهد بود؟
دانشمند، توضیحاتی نیز در خصوص توجیه اقتصادی ترانزیت و سوآپ ارائه داد و گفت : به دلیل هدفمندی یارانه ها ترانزیت به وسیله حمل و نقل جاده ای توجیه نخواهد داشت . بنابراین تنها گزینه ترانزیت از طریق خطوط ریلی می ماند که در این زمینه نیز مشکلات بسیاری وجود دارد.
او گفت: در زمینه ری- اکسپورت نیز مشکل اساسی فعالان اقتصادی ، تشریفات دست و پاگیر گمرکی خواهد بود.
علیخانی نیز در پاسخ به این پرسش دانشمند که از او تضمینی برای فعالیت بخش خصوصی می خواست، تنها به همین جمله بسنده کرد: کاهش ریسک هایی سیاسی را دولت برعهده می گیرد و کاهش ریسک های تجاری را نیز بخش خصوصی تقبل کند.
