اتاق خبر - دست کم برای بیرون کشیدن وزرای پیشنهادی خود از منگنه رای عدم اعتماد نمایندگان، باید امتیازاتی برخلاف خواست و وعده‌های اولیه خود بپردازد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روز شنبه اولین جلسه پارلمان عراق برای بررسی "کابینه تکنوکرات" پیشنهادی حیدر العبادی، نخست وزیر عراق برگزار شد که می‌توان گفت تنها نتیجه آن نمایان شدن پیش از پیش شکاف موجود میان نخست وزیر و جریان‌های سیاسی این کشور بود.
العبادی کابینه‌ای متشکل از 16 وزیر به پارلمان معرفی کرده که در آن دو وزیر دفاع و کشور ابقا و بقیه از شخصیت‌های آکادمیک و مدیران خوشنام و بعضا رده چندم و ناشناس دلت هستند که نخست وزیر تاکید دارد آنها را براساس "شایستگی و فن‌سالاری" انتخاب کرده؛ ادعایی که به هیچ وجه مورد قبول جناح‌های سیاسی عراق نیست.
تقریبا می‌توان گفت تمامی جریان‌های سیاسی عراق که از زمان سرنگونی صدام قدرت و ثروت را در این کشور نفت‌خیز بین خود تقسیم کرده‌اند، از وزرای پیشنهادی عبادی ناراضی هستند.
نخست وزیر عراق این کابینه را به دلیل فشارهای مردم و برخی رهبران سیاسی که به فساد گسترده در کشور معترض هستند، پیشنهاد داده حال اما پارلمان می‌گوید برخی وزرای پیشنهادی عبادی خود پرونده‌های باز فساد مالی و سیاسی دارند. نمایندگان عراقی همچنین معترض هستند که نام شماری از اعضای "کمیته مکلف انتخاب کابینه جدید" در میان وزرای پیشنهادی است و این یعنی اعضای این کمیته خود را به عنوان وزیر به العبادی پیشنهاد داده‌اند و نخست وزیر نیز آنها را تایید کرده که این مخالف قانون اساسی عراق است.
برخی نمایندگان پارلمان نیز معتقدند که وزرای پیشنهادی از سوابق مدیریتی و توانایی کافی برای اداره وزارتخانه برخوردار نیستند و این امر خود به هرج و مرج در این دستگاه‌ها و به تبع آن فساد بیشتر منجر خواهد شد.
کردها نیز گرچه در میان خود دو دستگی‌هایی دارند اما از همان ابتدا سرناسازگاری با کابینه پیشنهادی العبادی گذاشتند و وزیر کرد پیشنهادی یعنی "هوشیار رسول" به دلیل "عدم اجماع احزاب کرد"بر روی نام خود اعلام کرده از پذیرفتن پست وزیر آبادانی و مسکن معذور است.
چنین مساله برای وزیر نفت پیشنهادی العبادی نیز پیش آمده و ظاهرا "نزار محمد سلیم" که از فساد گسترده در بخش صنعت نفت و کشمش‌های سیاسی بر سر این سفره پر منفعت به خوبی آگاه است، گفته که نمی‌تواند پیشنهاد نخست وزیر را بپذیرد.
حیدرالعبادی که به گفته خود تلاش کرده این بار در معرفی کابینه از تقسیم قدرت رایج در بین جریان‌های سیاسی عراق دوری کند، به نظر می‌رسد مقابل پارلمان که از قدرت بالایی در نظام سیاسی عراق برخوردار است تنها مانده و گویی چاره‌ای جز دادن برخی امتیازات ندارد. به ویژه آنکه آقای نخست وزیر چنان که باید از پایگاه مردمی مستحکمی نیز برخوردار نیست و به حضور پذیرفته نشدنش از سوی آیت‌الله سیستانی در سفرهای العبادی به نجف نیز تا حدود زیادی به موقعیت وی لطمه زده است.
جدایی از همه اینها، اینک صدای استیضاح و پس گرفتن رای اعتماد از العبادی این بار شدیدتر شنیده می‌شود و تهدیدها از زبان رهبران سیاسی برای برکناری او و اینکه اصلاحات باید خود العبادی را نیز دربر بگیرد جدی‌تر شده است. شاید تنها مساله‌ای که بتوانند ناجی العبادی در این بازار پرآشوب جنگ و فساد عراق باشد عدم اجماع بر سر جانشین اوست چرا که همه جریان‌های سیاسی عراق به خوبی می‌دانند برکناری العبادی دردی را دوا نمی‌کند و عملا باعث می‌شود کشمش بار دیگر به نقطه آغاز بازگردد
ایسنا
94110
