ضرورت مقررات زدایی و لزوم مقررات گذاری در تأمین مالی | اتاق خبر
کد خبر: 331968
تاریخ انتشار: 22 فروردین 1395 - 14:00
محمد مهدی مومن زاده
بر اساس سند چشم انداز ایران 1404 دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه‌، یکی از اهداف مهم و راهبردی کشور است.

اتاق خبر: بر اساس سند چشم انداز ایران 1404 دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه‌، یکی از اهداف مهم و راهبردی کشور است. این در حالی است که بر اساس آ مارها و شاخص ها، برای دستیابی به این جایگاه، اقدامات و تلاش­های زیادی باید صورت گیرد. یکی از مهمترین موانع در این مسیر، دستیابی به منابع مالی برای راه اندازی و توسعه کسب و کارهاست. نگاهی به مهمترین شاخص های ملی و بین المللی نشان می دهد تأمین مالی، مهمترین مشکل توسعه کسب و کار در ایران است و در این زمینه در بین کشورهای منطقه نیز از جایگاه مناسبی برخوردار نیستیم.

بر اساس آخرین گزارش پایش محیط کسب و کار، که ارزیابی تشکل های اقتصادی سراسر کشور از مولفه های ملی محیط کسب و کار را ارائه می کند، "مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها" ، "ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی" و "بی تعهدی شرکت ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران" در صدر مؤلفه های نامساعد محیط کسب و کار قرار گرفته اند. در شاخص رقابت پذیری نیز طی سال های اخیر "دسترسی به منابع مالی" از نظر فعالان اقتصادی با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر عوامل، مهمترین مشکل فراروی کسب و کار عنوان شده است. بر اساس گزارش های رقابت پذیری رکن توسعة بازار مالی پس از رکن کارایی بازار نیروی کار مهمترین مانع رقابت پذیری اقتصاد ایران محسوب می شود. شایان ذکر است بازار ایران در حال گذار از مرحلة توسعه "مبتنی بر منابع طبیعی" به مرحلة "توسعة مبتنی بر کارآیی" قرار دارد و بازار مالی توسعه یافته و پیشرفته یکی از مهمترین عوامل این گذار به شمار می آید. همچنین در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی نیز در شاخص "اخذ اعتبار" در حالی رتبه 97 از آن کشور ماست که در سال گذشته بیشترین تنزل نیز مربوط به این شاخص بوده است.

بررسی جزئیات این گزارش ها علاوه بر ترسیم وضعیت ما در حوزه تأمین مالی، نکته مهم دیگری را هم نشان می دهد. بر اساس این مطالعات از نظر مدیران و فعالان اقتصادی، تأمين مالي از طريق بازار سرمایه نسبت به دریافت تسهیلات از نظام بانکی با سهولت بیشتری همراه است و نظارت های مربوط به بازار سرمایه مناسب تر و بهتر است. این نگاه و به دنبال آن، اعتماد فعالان اقتصادی به بازار سرمایه، اهمیت بسیار بالایی برای نهادینه کردن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی دارد. از این رو سازمان بورس گام های مهمی را در جهت به فعلیت درآوردن ظرفیت های بالقوه بازار سرمایه در امر تأمین مالی برداشته است، که افزایش حجم تأمین مالی و طراحی و معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی از نشانه های این اقدامات است. در حال حاضر بیشترین مبلغ و حجم تأمین مالی در بازار سرمایه به افزایش سرمایه و انتشار اوراق سرمایه ای مربوط است که برای برخی از بنگاه ها مثل هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری تقریبا تنها راه تأمین مالی محسوب می گردد. پیش بینی می شود با توجه به عواملی مثل تأکید بر تولید داخلی و انجام طرح های توسعه ای در شرکت ها، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تأمین مالی بلند مدت بنگاه ها، تلاش در جهت کاهش هزینه های مالی در شرکت ها و تقسیم سود بالا در مجامع، در سال پیش رو نیز درخواست های افزایش سرمایه به لحاظ تعداد و حجم افزایش یابد. با توجه به اینکه این روش تأمین مالی در بازار سرمایه (انتشار اوراق سرمایه ای) مربوط به شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس است، وقتی بازار سرمایه می تواند در تأمین مالی موفق تر عمل کند، که منابع مالی سایر بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی را نیز تأمین کند. از اینجا وظیفه اصلی و سنگین بازار سرمایه آغاز می شود. در طی چند سال گذشته ابزارهایی همچون انواع اوراق بهادار اسلامی، صندوق های زمین و ساختمان و صندوق پروژه به ابزارهای تأمین مالی اضافه شده است. به عبارتی می توان گفت پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار زمینۀ طراحی و معرفی ابزارها و نهادهای مالی نوین در بازار سرمایه فراهم شد و با تشکیل کمیتۀ تخصصی فقهی در سازمان بورس و اوراق بهادار، ابزارها و نهادهای مالی جدیدی که می توانند نقش و سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه ها را افزایش دهند، به نظام مالی کشور معرفی شدند. این ابزارها به گونه ای است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی می توانند به منظور تأمین منابع مالی از آن­ها بهره مند گردند و به این ترتیب زمینۀ تحول در تأمین مالی از طریق بازار اولیه ایجاد گردید.

از سوی دیگر علاوه بر تلاش هایی که در جهت توسعه بازار اولیه صورت گرفته، بستر مناسبی نیز برای معاملات ثانویه انواع اوراق اعم از اوراق بهادار بدهی، اوراق سلف موازی استاندارد، اوراق مشارکت دولت، شهرداری­ها و بانک­ها (معاف از ثبت نزد سازمان بورس)، اوراق مشارکت و صکوک دولتی و اسناد خزانه اسلامی فراهم شده است، تا گام دیگری در جهت تشکیل بازار بدهی برداشته شود. شایان ذکر است انتشار اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت دولتی و صکوک دولتی و توجه به این ابزارها در بودجه کل کشور نشان دهنده اعتماد دولت به بازار سرمایه در امر تأمین مالی می باشد.

هم اکنون تجربه انتشار اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و سفارش ساخت (استصناع) در بازار سرمایه وجود دارد و انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام و اوراق رهنی  (MBS) از دیگر گزینه‌های تأمین مالی شرکت‌ها، محسوب می شود. همچنین در آینده شاهد ورود اوراق منفعت و اوراق بهادار با پشتوانه دارایی (ABS) به حوزه تأمین مالی خواهیم بود. در کنار اوراق بهادار و ابزارهای یاد شده، استفاده از انواع صندوق ها نیز به توسعه بیشتر تأمین مالی در بازار سرمایه منجر شده است.

پیش بینی می شود با توجه به کاهش ظرفیت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات و همچنین رسالت در نظر گرفته شده برای بازار سرمایه مبنی بر تأمین مالی بلند مدت و تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، تنوع ابزارها، مخاطبان گسترده تر (اعم از شرکت های ثبت شده و ثبت نشده نزد سازمان بورس)، کاهش نرخ سود بانکی و تلاش برای توسعه بازار بدهی همتراز با بازار سهام، سهم این ابزارها در تأمین مالی بنگاه ها بیش از پیش گردد. اما توجه به این نکته ضروری است که گرچه تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی یکی از اقدامات لازم برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی است، اما تنوع ابزارها لزوما به سهولت و افزایش تأمین مالی نمی انجامد. آنچه از خود شیوه های تأمین مالی مهم تر است، متناسب نمودن آن با نیاز بنگاه ها و تسهیل شرایط استفاده از آن هاست. یکی از موارد مهمی که در راستای استفاده از انواع ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد، آموزش، فرهنگ سازی و ارتقای سطح دانش استفاده از این ابزارها در کشور است. این آموزش بر عکس آنچه که اکنون اتفاق می افتد و بیشتر جنبه مالی دارد، باید توجه ویژه ای به مباحث حقوقی و اقتصادی داشته باشد. در کنار نقشی که آموزش و شناخت شرایط استفاده از این ابزارها در تأمین مالی دارد، بازنگری در قوانین و مقررات در جهت تعمیق و افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، مقررات زدایی، تدوین برخی قوانین و مقررات جامع در حوزه تأمین مالی و تعیین نهادی واحد برای سیاستگذاری نیز می تواند نقش بسزایی در توسعه تأمین مالی و راه اندازی بازار بدهی داشته باشد. البته در مقررات فعلی هم ظرفیت هایی وجود دارد که هنوز به مرحله اجرا در نیامده است، به عنوان مثال راه‌اندازی و بهره‌گیری از مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری می تواند به حذف رکن ضامن در فرآیند انتشار اوراق بدهی منجر شود. یا اینکه عامل فروش اوراق با اخذ مجوزهای لازم می‌تواند به منظور توزیع گستردۀ اوراق از خدمات بانک‌ها،  مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها و نهادهای مالی استفاده نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سفارش‌گیری جهت خرید اوراق از طریق اشخاص مذکور نیز انجام شود، که این اتفاق می تواند بخش بزرگی از سرمایه گذاران حقیقی را به خرید اوراق تشویق نماید. سال 1395 می تواند سال مقررات گذاری و مقررات زدایی در حوزه تأمین مالی باشد. تدوین مقررات تسهیل کننده، حذف مقررات دست و پا گیر و ثبات در سیاستگذاری ها اتفاق بزرگی در امر تأمین مالی است. این اقدامات در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، می تواند یکی از پیش نیازهای لازم برای تدوین نقشه جامع نظام تأمین مالی را فراهم آورد.

کارشناس بازار سرمایه

94104

 

 

 

 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید