نشست چهارشنبه شب مقام معظم رهبري با فعالان اقتصادي از جمله جلسات كم‌نظيري بود كه فعالان اقتصادي توانستند در فضايي صميمانه دغدغه‌ها و مسائل خود را مطرح و از رهنمودهاي ايشان در اين زمينه بهره‌مند شوند.
از جمله مسائلي كه در جلسه مذكور مورد تأكيد مقام معظم رهبري قرار گرفت لزوم ايجاد زمينه مساعد براي ايجاد يك اقتصاد رقابتي با حضور بخش خصوصي بود. ايشان همان گونه كه پيش از اين هم بارها عنوان كرده بودند، تصريح داشتند كه هدف از اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، فقط واگذاري بنگاه‌ها نيست بلكه در كنار واگذاري‌ها بايد در زمينه توانمند كردن بخش خصوصي و فراهم كردن امكانات مديريت خوب نيز كارهاي اساسي انجام شود.
ايجاد چنين فضايي و تغيير رويكرد از واگذاري صرف، به سمت ايجاد فضايي رقابتي و بالا بردن قدرت رقابت بخش خصوصي در گروي اقدامات و تغيير رويكردهايي است كه از جمله مهمترين آنها مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
۱. دولت در فضاي خصوصي‌سازي اقتصاد بايد بپذيرد كه دامنه فعاليت‌هاي خود را به امور حاكميتي محدود كند و تمام تلاش و توان خود را صرفاً بر روي سياستگذاري، هدايت، نظارت و پشتيباني بخش خصوصي و تعاوني متمركز كند. حتي نظارت نيز بايد نظارتي راهبردي و منحصر به تدوين و تعيين استراتژي‌هاي نظارت باشد نه يك نظارت اجرايي. كنترل و نظارت در اجرا نيز بايد بر مبناي همان استراتژي نظارتي توسط تشكل‌هاي بخش خصوصي صورت گيرد.
۲. مهمترين بستر براي بالا بردن توان رقابت بخش خصوصي بهبود فضاي كسب و كار است. بهبود فضاي كسب و كار كمك مي‌كند تا فعالان اقتصادي به شرايطي برابر با رقباي خود دست پيدا كنند. در اين مسير لازم است در فرهنگ عمومي كشور نيز اصلاحاتي صورت گيرد.
بايد توليد و تلاش و كسب مشروع ثروت در باور عمومي جامعه و در سطح رسانه‌ها بخصوص رسانه ملي به يك ارزش تبديل شده و بيكاري به عنوان يك عيب تلقي شود.
۳. توسعه مناسبات بين‌المللي و عضويت در مناسبات منطقه‌اي و جهاني در افزايش توان بخش خصوصي بسيار مؤثر است چراكه ضمن تسهيل شرايط حضور فعالان اقتصادي در بازارهاي خارجي، آنها را از برخي پشتيباني‌ها و امكانات خارجي نيز بهره‌مند مي‌كند. بر اين مبنا تعاملات ما در روابط خارجي از طريق سفارتخانه‌هاي كشورمان بايد با اولويت اقتصاد صورت بگيرد و حتي دستورالعمل‌ها و روش‌ها بر مبناي همين اصل بازنگري شود.
۴. بازارهاي جهاني و منطقه‌اي امروز بازارهايي در هم تنيده و كاملاً مرتبط هستند و بخش خصوصي بايد بداند چنانچه خواهان حضور ماندگار در اين بازارها است بايد با در پيش گرفتن استراتژي برد – برد با صاحبان بازار و حتي رقبا به جاي تقابل، تعامل و مشاركت كند.
در اين مسير مي‌توان به ايجاد شركت‌هاي مشترك و كنسرسيوم‌هايي توانمند با ساير بازيگران حاضر در بازارهاي خارجي فكر كرد. نبايد فراموش كنيم امروزه توليدات موفق جهاني، توليداتي دانش‌محور هستند كه اين دانش محوري در بنگاه‌هاي خرد و كوچك ميداني براي عرض اندام در اختيار ندارد و براين اساس بايد از طريق سازمان دادن به بنگاه‌هاي كوچك در قالب خوشه‌هاي بزرگ توليدي – صادراتي با برندهايي شناخته شده، در مسير توليد دانش محور حركت كرد.
۵. گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد مبتني بر فعاليت بخش خصوصي و تعاوني جز با پشتيباني و حمايت همه جانبه نظام بانكي امكانپذير نيست. بر هيچكس پوشيده نيست كه يكي از مشكلات فعلي در عرصه اقتصاد كشور، نظام بانكي و ضعف اين نظام در انجام پشتيباني‌هاي لازم در عرصه خصوصي‌سازي است. چنانچه قرار باشد طي 5 سال آينده يكهزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري جديد در كشور انجام شود، سيستم بانكي كشور بايد به نسبت بزرگي اين عدد، امكانات، منابع و توان وام‌دهي‌شان را بايد تقويت كنند. چرا كه انجام اين حجم عظيم سرمايه‌گذاري به تنهايي توسط بخش خصوصي امكانپذير نيست. حداقل نيمي از سرمايه‌گذاري مذكور بايد از طريق منابع بانكي انجام شود اما آيا نظامات و فرآيندهاي حاكم بر نظام بانكي كشور هم‌اكنون آنچنان منصفانه و شفاف است كه بدون رانت و امتيازهاي ويژه بتوان از پشتيباني آن بهره‌مند شد؟
در اين ارتباط افزايش سرمايه بانك‌ها عليرغم درخواست دولت، با مخالفت مجلس – كه ريشه در نگراني از افزايش حجم نقدينگي و تورم داشت – به سرانجام نرسيد. و تا زماني كه سرمايه بانك‌ها افزايش نيابد آنها نمي‌توانند توان تسهيلات‌دهي‌شان را افزايش دهند.
۶. در فرآيند افزايش نقش بخش خصوصي و تعاوني در عرصه اقتصاد، بايد يك نظام قضايي كارآمد، عادلانه، سريع و چابك، شفاف، منضبط و به دور از هرگونه فساد حاكم شود. بخش خصوصي و تعاوني اگر نگراني از غيرعادلانه بودن قضاوت داشته باشد، بويژه در موردي كه با دولت اختلاف نظر پيدا مي‌كند، نمي‌تواند به فعاليت بپردازد. بخش خصوصي در فضايي كه قضاوت، با پارامترهاي غيراقتصادي، كند و زمان بر و غيرشفاف صورت مي‌گيرد، خيلي زود از حيز انتفاع ساقط مي‌شود.
۷. همانگونه كه مقام معظم رهبري نيز اشاره داشتند، امروز نظام استكباري جهان در تلاش است به هر قيمت در مسير رشد و توسعه كشور سنگ اندازي كند. بر اين مبنا و براي جبران اين شرايط دولت و ساير نهادها و دستگاه‌هاي مسئول بايد همزمان كه نظام استكباري جهان پنجره‌اي را بر فعالان اقتصادي كشور مي‌بندد و تعزير به زمان ايجاد مي‌كند، در داخل كشور پنج درب تازه بر روي فعالان اقتصادي گشوده شود و تسهيل تازه‌اي براي آنها ايجاد گردد. هزينه‌هاي ناشي از تحريم بايد توسط دولت تقبل شود كه در اين زمينه تشكيل صندوق جبران خسارت‌هاي ناشي از تحريم با اعتبار 2 ميليارد دلار كه به تصويب مراجع ذيربط رسيد، بايد هر چه سريع‌تر عملياتي شود. قرار بود آئين‌نامه صندوق مذكور با همكاري اتاق بازرگاني تدوين شود كه در اين ارتباط اتاق‌هاي بازرگاني آمادگي خود را براي انجام كار، پيش‌تر اعلام كرده بودند. تكيه بر بيمه‌ها نيز مي‌تواند راهكاري براي جبران هزينه‌هاي ناشي از تحريم باشيم. قطعاً اين شرايط سخت‌تر از شرايط حاكم اقتصاد كشور در دوران جنگ نيست و مي‌توان با تدبير درست از آن عبور كرد.
۸. تسويه بدهي پيمانكاران از سوي دولت در شرايطي ميزان اين بدهي بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان برآورد شده، در افزايش توان بخش خصوصي بسيار قابل توجه خواهد بود. حتي اگر دولت نگراني‌هايي نسبت به افزايش حجم نقدينگي و تورم پس از تسويه اين بدهي دارد، بايد با تدبير راه حلي، هر چه سريع‌تر نسبت به تسويه رقم مذكور اقدام كند.
۹. اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران به عنوان نماينده 70 درصد اقتصاد بخش خصوصي كشور آمادگي دارد در اين زمينه با دولت همكاري و تعامل داشته باشد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران
آل اسحاق
کد خبر:
3398
تاریخ انتشار: 30 مرداد 1390 - 16:26
نشست چهارشنبه شب مقام معظم رهبري با فعالان اقتصادي از جمله جلسات كم‌نظيري بود كه فعالان اقتصادي توانستند در فضايي صميمانه دغدغه‌ها و مسائل خود را مطرح و از رهنمودهاي ايشان در اين زمينه بهره‌مند شوند.
از جمله مسائلي كه در جلسه مذكور مورد تأكيد مقام معظم رهبري قرار گرفت لزوم ايجاد زمينه مساعد براي ايجاد يك اقتصاد رقابتي با حضور بخش خصوصي بود. ايشان همان گونه كه پيش از اين هم بارها عنوان كرده بودند، تصريح داشتند كه هدف از اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، فقط واگذاري بنگاه‌ها نيست بلكه در كنار واگذاري‌ها بايد در زمينه توانمند كردن بخش خصوصي و فراهم كردن امكانات مديريت خوب نيز كارهاي اساسي انجام شود.
ايجاد چنين فضايي و تغيير رويكرد از واگذاري صرف، به سمت ايجاد فضايي رقابتي و بالا بردن قدرت رقابت بخش خصوصي در گروي اقدامات و تغيير رويكردهايي است كه از جمله مهمترين آنها مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
۱. دولت در فضاي خصوصي‌سازي اقتصاد بايد بپذيرد كه دامنه فعاليت‌هاي خود را به امور حاكميتي محدود كند و تمام تلاش و توان خود را صرفاً بر روي سياستگذاري، هدايت، نظارت و پشتيباني بخش خصوصي و تعاوني متمركز كند. حتي نظارت نيز بايد نظارتي راهبردي و منحصر به تدوين و تعيين استراتژي‌هاي نظارت باشد نه يك نظارت اجرايي. كنترل و نظارت در اجرا نيز بايد بر مبناي همان استراتژي نظارتي توسط تشكل‌هاي بخش خصوصي صورت گيرد.
۲. مهمترين بستر براي بالا بردن توان رقابت بخش خصوصي بهبود فضاي كسب و كار است. بهبود فضاي كسب و كار كمك مي‌كند تا فعالان اقتصادي به شرايطي برابر با رقباي خود دست پيدا كنند. در اين مسير لازم است در فرهنگ عمومي كشور نيز اصلاحاتي صورت گيرد.
بايد توليد و تلاش و كسب مشروع ثروت در باور عمومي جامعه و در سطح رسانه‌ها بخصوص رسانه ملي به يك ارزش تبديل شده و بيكاري به عنوان يك عيب تلقي شود.
۳. توسعه مناسبات بين‌المللي و عضويت در مناسبات منطقه‌اي و جهاني در افزايش توان بخش خصوصي بسيار مؤثر است چراكه ضمن تسهيل شرايط حضور فعالان اقتصادي در بازارهاي خارجي، آنها را از برخي پشتيباني‌ها و امكانات خارجي نيز بهره‌مند مي‌كند. بر اين مبنا تعاملات ما در روابط خارجي از طريق سفارتخانه‌هاي كشورمان بايد با اولويت اقتصاد صورت بگيرد و حتي دستورالعمل‌ها و روش‌ها بر مبناي همين اصل بازنگري شود.
۴. بازارهاي جهاني و منطقه‌اي امروز بازارهايي در هم تنيده و كاملاً مرتبط هستند و بخش خصوصي بايد بداند چنانچه خواهان حضور ماندگار در اين بازارها است بايد با در پيش گرفتن استراتژي برد – برد با صاحبان بازار و حتي رقبا به جاي تقابل، تعامل و مشاركت كند.
در اين مسير مي‌توان به ايجاد شركت‌هاي مشترك و كنسرسيوم‌هايي توانمند با ساير بازيگران حاضر در بازارهاي خارجي فكر كرد. نبايد فراموش كنيم امروزه توليدات موفق جهاني، توليداتي دانش‌محور هستند كه اين دانش محوري در بنگاه‌هاي خرد و كوچك ميداني براي عرض اندام در اختيار ندارد و براين اساس بايد از طريق سازمان دادن به بنگاه‌هاي كوچك در قالب خوشه‌هاي بزرگ توليدي – صادراتي با برندهايي شناخته شده، در مسير توليد دانش محور حركت كرد.
۵. گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد مبتني بر فعاليت بخش خصوصي و تعاوني جز با پشتيباني و حمايت همه جانبه نظام بانكي امكانپذير نيست. بر هيچكس پوشيده نيست كه يكي از مشكلات فعلي در عرصه اقتصاد كشور، نظام بانكي و ضعف اين نظام در انجام پشتيباني‌هاي لازم در عرصه خصوصي‌سازي است. چنانچه قرار باشد طي 5 سال آينده يكهزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري جديد در كشور انجام شود، سيستم بانكي كشور بايد به نسبت بزرگي اين عدد، امكانات، منابع و توان وام‌دهي‌شان را بايد تقويت كنند. چرا كه انجام اين حجم عظيم سرمايه‌گذاري به تنهايي توسط بخش خصوصي امكانپذير نيست. حداقل نيمي از سرمايه‌گذاري مذكور بايد از طريق منابع بانكي انجام شود اما آيا نظامات و فرآيندهاي حاكم بر نظام بانكي كشور هم‌اكنون آنچنان منصفانه و شفاف است كه بدون رانت و امتيازهاي ويژه بتوان از پشتيباني آن بهره‌مند شد؟
در اين ارتباط افزايش سرمايه بانك‌ها عليرغم درخواست دولت، با مخالفت مجلس – كه ريشه در نگراني از افزايش حجم نقدينگي و تورم داشت – به سرانجام نرسيد. و تا زماني كه سرمايه بانك‌ها افزايش نيابد آنها نمي‌توانند توان تسهيلات‌دهي‌شان را افزايش دهند.
۶. در فرآيند افزايش نقش بخش خصوصي و تعاوني در عرصه اقتصاد، بايد يك نظام قضايي كارآمد، عادلانه، سريع و چابك، شفاف، منضبط و به دور از هرگونه فساد حاكم شود. بخش خصوصي و تعاوني اگر نگراني از غيرعادلانه بودن قضاوت داشته باشد، بويژه در موردي كه با دولت اختلاف نظر پيدا مي‌كند، نمي‌تواند به فعاليت بپردازد. بخش خصوصي در فضايي كه قضاوت، با پارامترهاي غيراقتصادي، كند و زمان بر و غيرشفاف صورت مي‌گيرد، خيلي زود از حيز انتفاع ساقط مي‌شود.
۷. همانگونه كه مقام معظم رهبري نيز اشاره داشتند، امروز نظام استكباري جهان در تلاش است به هر قيمت در مسير رشد و توسعه كشور سنگ اندازي كند. بر اين مبنا و براي جبران اين شرايط دولت و ساير نهادها و دستگاه‌هاي مسئول بايد همزمان كه نظام استكباري جهان پنجره‌اي را بر فعالان اقتصادي كشور مي‌بندد و تعزير به زمان ايجاد مي‌كند، در داخل كشور پنج درب تازه بر روي فعالان اقتصادي گشوده شود و تسهيل تازه‌اي براي آنها ايجاد گردد. هزينه‌هاي ناشي از تحريم بايد توسط دولت تقبل شود كه در اين زمينه تشكيل صندوق جبران خسارت‌هاي ناشي از تحريم با اعتبار 2 ميليارد دلار كه به تصويب مراجع ذيربط رسيد، بايد هر چه سريع‌تر عملياتي شود. قرار بود آئين‌نامه صندوق مذكور با همكاري اتاق بازرگاني تدوين شود كه در اين ارتباط اتاق‌هاي بازرگاني آمادگي خود را براي انجام كار، پيش‌تر اعلام كرده بودند. تكيه بر بيمه‌ها نيز مي‌تواند راهكاري براي جبران هزينه‌هاي ناشي از تحريم باشيم. قطعاً اين شرايط سخت‌تر از شرايط حاكم اقتصاد كشور در دوران جنگ نيست و مي‌توان با تدبير درست از آن عبور كرد.
۸. تسويه بدهي پيمانكاران از سوي دولت در شرايطي ميزان اين بدهي بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان برآورد شده، در افزايش توان بخش خصوصي بسيار قابل توجه خواهد بود. حتي اگر دولت نگراني‌هايي نسبت به افزايش حجم نقدينگي و تورم پس از تسويه اين بدهي دارد، بايد با تدبير راه حلي، هر چه سريع‌تر نسبت به تسويه رقم مذكور اقدام كند.
۹. اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران به عنوان نماينده 70 درصد اقتصاد بخش خصوصي كشور آمادگي دارد در اين زمينه با دولت همكاري و تعامل داشته باشد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران
آل اسحاق
