آرمان ـ دولت نهم که خواست کار خود را شروع کند با حجم عظیم متقاضیان نیروی کار مواجه بود. طبق برنامه چهارم سالانه بیش از یک میلیون جوان نیاز به شغلی داشتند. تا آن زمان تنها دو طرح اشتغالزایی اجرا شده بود. یکی وام‌های خوداشتغالی و دیگری طرح ضربتی اشتغال. زمان اجرای آنها هم بیشترین نقد به این بود که با پول نمی‌توان شغل ایجاد کرد. اما دولت نهم این اصل را رعایت نکرد و نسخه بنگاههای زودبازده را مطرح کرد. توجیه وزیر کار دولت نهم این بود که این نسخه تجربه شده در 98 کشور و برگرفته از سازمان جهانی کار است. اما در صف منتقدان این طرح حسین کمالی، وزیر با سابقه 12 ساله کار و امور اجتماعی بارها تاکید کرد که نمی‌توان با پول شغل ایجاد کرد.
با وجود این، بنگاههای زودبازده با مدیریت محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم در سال 85 آغاز به کار کرد. در آن سال بیش از هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی اعطا شد. تا آن زمان اقتصاد ایران تزریق این چنین نقدینگی یک باره به بهانه اشتغالزایی را به خود ندیده بود. اولین اتفاقی که رخ داد حیرت بانک‌ها بود. بانک‌ها که تا آن زمان کمتر تجربه‌ای در دادن تسهیلات به این سنگینی داشتند تنها توانستند سرعت این کار را کند کنند. نهایتا دو سال بعد یعنی سال 87 این کندی به آنجا رسید که طی این سال تنها دو هزار میلیارد تومان وام بنگاههای زودبازده داده شد. در واکنش به گلایه‌های جهرمی در قامت وزیر کار دولت نهم از بانک‌ها، رئیس کل بانک مرکزی با دلخوری جلسه را ترک کرد و حامیان جهرمی در نشست‌های مکرر از او تشکر کردند. اما پس از آن کم کم دستگاه‌های نظارتی هم به عرصه اختلاف‌نظر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کار ملحق شدند. سازمان بازرسی آمار داد که 30 درصد منابع بنگاههای زودبازده منتج به ایجاد شغل نشدند. اما پاسخ وزارت کار این بود که در بررسی میدانی این انحراف نهایتا هشت درصد بوده است.
از سال 89 به بعد نیز نه دیگر وزارت کار مانند گذشته کارنامه‌ای رسمی از عملکرد بنگاههای زودبازده در اختیار رسانه‌ها گذاشت و نه دیگر عبدالرضا شیخ‌الاسلامی مانند وزیر سابق کار بر این طرح پافشاری کرد. هرچند که وی هرگز این طرح را شکست خورده ذکر نکرد.از سوی دیگر هدف اصلی طرح بنگاههای زودبازده تحقق نرخ بیکاری برنامه چهارم توسعه بود. نرخ 4/8درصدی که هرگز محقق نشد. حال در شرایطی که نرخ بیکاری کشور به مرز 4/12 درصد رسیده مرکز پژوهش‌ها گزارشی مشابه گزارش معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری را منتشر کرده است. گزارشی که در آن صراحتا ذکر شده 60 درصد بنگاههای زودبازده‌ها انحراف داشته‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد آئین‌نامه‌های اجرایی گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.
طبق گزارش مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است: «هدف از این گزارش، ارزیابی عملکرد طرح‌های زودبازده و تحلیل پیامدهای اقتصادی به ویژه اهداف اشتغالزایی این طرح‌هاست. از زمان شروع این برنامه در آذر ماه سال 1385 تا پایان سال1389، مانده مبلغ طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها حدود 67 هزار میلیارد تومان و ارزش طرح‌های تایید شده در بانک‌ها 31 هزار میلیارد تومان بود که از این مبلغ تا پایان اسفند ماه سال 1389 معادل 25 هزار میلیارد تومان پرداخت شد. تا پایان اسفندماه سال 1389معادل دو هزار میلیارد تومان افزایش تسهیلات سررسید گذشته و معوق شد. بررسی عملکرد طرح‌های زودبازده نشان می‌دهد که نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش‌بینی شده در قراردادهای منعقده در پایان سال 1389 به حدود 40درصد رسید که این امر نشان دهنده ناموفق بودن سیاست اشتغالی دولت در قالب طرح‌های زودبازده و انحراف بیش از 60 درصدی برنامه مذکور از اهداف اشتغالزایی آن است. همچنین با استنباط از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده می‌توان نتیجه گرفت که تا پایان سال 1389، به طور تقریبی 30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های مذکور، فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده است. »
این اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس گویای آن است که از 25هزار میلیارد تومان پرداخت شده به طرح‌های بنگاههای زودبازده 15هزار میلیارد تومان آن منحرف شده است. هرچند که مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم را طبق بررسی‌های سازمان بازرسی و بانک مرکزی نصف این رقم یعنی هفت هزار و 500 میلیارد تومان برآورد کرده است. این اعلام انحراف‌ها در حالی است که تاکنون متولی این طرح هرگز این موضوع را نپذیرفته و علت عدم موفقیت این طرح را همکاری نکردن بانک‌ها ذکر کرده است.
کد خبر:
34592
تاریخ انتشار: 23 آذر 1391 - 10:37
آرمان ـ دولت نهم که خواست کار خود را شروع کند با حجم عظیم متقاضیان نیروی کار مواجه بود. طبق برنامه چهارم سالانه بیش از یک میلیون جوان نیاز به شغلی داشتند. تا آن زمان تنها دو طرح اشتغالزایی اجرا شده بود. یکی وام‌های خوداشتغالی و دیگری طرح ضربتی اشتغال. زمان اجرای آنها هم بیشترین نقد به این بود که با پول نمی‌توان شغل ایجاد کرد. اما دولت نهم این اصل را رعایت نکرد و نسخه بنگاههای زودبازده را مطرح کرد. توجیه وزیر کار دولت نهم این بود که این نسخه تجربه شده در 98 کشور و برگرفته از سازمان جهانی کار است. اما در صف منتقدان این طرح حسین کمالی، وزیر با سابقه 12 ساله کار و امور اجتماعی بارها تاکید کرد که نمی‌توان با پول شغل ایجاد کرد.
با وجود این، بنگاههای زودبازده با مدیریت محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم در سال 85 آغاز به کار کرد. در آن سال بیش از هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی اعطا شد. تا آن زمان اقتصاد ایران تزریق این چنین نقدینگی یک باره به بهانه اشتغالزایی را به خود ندیده بود. اولین اتفاقی که رخ داد حیرت بانک‌ها بود. بانک‌ها که تا آن زمان کمتر تجربه‌ای در دادن تسهیلات به این سنگینی داشتند تنها توانستند سرعت این کار را کند کنند. نهایتا دو سال بعد یعنی سال 87 این کندی به آنجا رسید که طی این سال تنها دو هزار میلیارد تومان وام بنگاههای زودبازده داده شد. در واکنش به گلایه‌های جهرمی در قامت وزیر کار دولت نهم از بانک‌ها، رئیس کل بانک مرکزی با دلخوری جلسه را ترک کرد و حامیان جهرمی در نشست‌های مکرر از او تشکر کردند. اما پس از آن کم کم دستگاه‌های نظارتی هم به عرصه اختلاف‌نظر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کار ملحق شدند. سازمان بازرسی آمار داد که 30 درصد منابع بنگاههای زودبازده منتج به ایجاد شغل نشدند. اما پاسخ وزارت کار این بود که در بررسی میدانی این انحراف نهایتا هشت درصد بوده است.
از سال 89 به بعد نیز نه دیگر وزارت کار مانند گذشته کارنامه‌ای رسمی از عملکرد بنگاههای زودبازده در اختیار رسانه‌ها گذاشت و نه دیگر عبدالرضا شیخ‌الاسلامی مانند وزیر سابق کار بر این طرح پافشاری کرد. هرچند که وی هرگز این طرح را شکست خورده ذکر نکرد.از سوی دیگر هدف اصلی طرح بنگاههای زودبازده تحقق نرخ بیکاری برنامه چهارم توسعه بود. نرخ 4/8درصدی که هرگز محقق نشد. حال در شرایطی که نرخ بیکاری کشور به مرز 4/12 درصد رسیده مرکز پژوهش‌ها گزارشی مشابه گزارش معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری را منتشر کرده است. گزارشی که در آن صراحتا ذکر شده 60 درصد بنگاههای زودبازده‌ها انحراف داشته‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد آئین‌نامه‌های اجرایی گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.
طبق گزارش مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است: «هدف از این گزارش، ارزیابی عملکرد طرح‌های زودبازده و تحلیل پیامدهای اقتصادی به ویژه اهداف اشتغالزایی این طرح‌هاست. از زمان شروع این برنامه در آذر ماه سال 1385 تا پایان سال1389، مانده مبلغ طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها حدود 67 هزار میلیارد تومان و ارزش طرح‌های تایید شده در بانک‌ها 31 هزار میلیارد تومان بود که از این مبلغ تا پایان اسفند ماه سال 1389 معادل 25 هزار میلیارد تومان پرداخت شد. تا پایان اسفندماه سال 1389معادل دو هزار میلیارد تومان افزایش تسهیلات سررسید گذشته و معوق شد. بررسی عملکرد طرح‌های زودبازده نشان می‌دهد که نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش‌بینی شده در قراردادهای منعقده در پایان سال 1389 به حدود 40درصد رسید که این امر نشان دهنده ناموفق بودن سیاست اشتغالی دولت در قالب طرح‌های زودبازده و انحراف بیش از 60 درصدی برنامه مذکور از اهداف اشتغالزایی آن است. همچنین با استنباط از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده می‌توان نتیجه گرفت که تا پایان سال 1389، به طور تقریبی 30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های مذکور، فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده است. »
این اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس گویای آن است که از 25هزار میلیارد تومان پرداخت شده به طرح‌های بنگاههای زودبازده 15هزار میلیارد تومان آن منحرف شده است. هرچند که مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم را طبق بررسی‌های سازمان بازرسی و بانک مرکزی نصف این رقم یعنی هفت هزار و 500 میلیارد تومان برآورد کرده است. این اعلام انحراف‌ها در حالی است که تاکنون متولی این طرح هرگز این موضوع را نپذیرفته و علت عدم موفقیت این طرح را همکاری نکردن بانک‌ها ذکر کرده است.
