ا
تاق خبر: به‌دنبال بهبود چهره بين‌المللي ايران در فضاي سياست خارجي و بالطبع، پررنگ‌تر شدن نقش كشور در چرخه تجارت بين‌الملل، جديدترين گزارش‌ها از شاخص‌هاي عملكرد بين‌المللي ازجمله عملكرد دولت در حوزه لجستيك، خبر از بهبود رتبه ايران در ميان كشورهاي جهان دارد. در اين راستا، براساس جديدترين گزارش منتشر شده از سوي بانك جهاني درخصوص شاخص عملكرد لجستيك سال 2016، رتبه ايران در اين شاخص بين‌المللي با صعود 18پله‌يي به رتبه 96 ارتقا يافته است. اين نخستين‌باري است كه روند نزولي در ايران در رتبه‌بندي لجستيك كشور متوقف شده و شاهد صعود قابل توجهي در بهبود عملكرد لجستيكي ايران هستيم. براساس تعريف بانك جهاني، لجستيك تجاري دامنه‌يي از فعاليت‌هاي ضروري تجاري همچون حمل‌ونقل، انبارداري، يكپارچه‌سازي بارهاي تجاري، امور گمركي و تبادلات مرزي تا سيستم‌هاي توزيع بين‌المللي و درون كشوري را شامل مي‌شود به‌طور كلي لجستيك را مي‌توان اسكلت تجارت توصيف كرد. طبق مطالعات صورت گرفته توسط بانك جهاني، بهبود و ارتقاي عملكرد لجستيك به عنوان يكي از اهداف مهم توسعه كشورها، طي ساليان اخير مطرح شده است؛ چراكه لجستيك تاثير بسزايي بر فعاليت‌هاي اقتصادي كشورها دارد. مشاهدات اين بانك طي سال‌هاي 2007 تا 2014 بيانگر اين است كه از ميان كشورهاي با درآمد سرانه هم‌سطح، آن كشورهايي كه عملكرد لجستيكي بهتري داشته‌اند شاهد يك درصد رشد بيشتر در توليد ناخالص داخلي (GDP) و دو درصد رشد بيشتر در تجارت بوده‌اند. امروزه اهميت فراوان عملكرد لجستيكي براي رشد اقتصادي، تنوع‌بخشي اقتصادي و كاهش فقر به‌خوبي درك شده است. اكنون اين نكته كه دولت‌ها مي‌توانند باعث تسهيل تجارت از طريق سرمايه‌گذاري روي زيرساخت‌هاي «سخت» و «نرم» شوند؛ به‌عنوان يك موضوع مهم سياستي مدنظر بيشتر كشورها قرار گرفته است.
بهبود رتبه ايران درمجموع 6حوزه
به گزارش دفتر برنامه‌ريزي و بهبود فرآيندهاي گمركي سازمان گمرك ايران، شاخص لجستيك عملكرد 6حوزه مختلف را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد، اين حوزه كه مهم‌ترين ابعاد صنعت لجستيك كنوني را شكل مي‌دهد، عبارت است از:
1- كارايي فرآيندهاي ترخيص كالا (سرعت، سادگي و قابل پيش‌بيني بودن تشريفات گمركي)؛
2) كيفيت زيرساخت‌هاي تجاري و جابه‌جايي (مثل مبادي ورودي، راه‌آهن، جاده‌ها، فناوري اطلاعات)؛
3) سهولت دسترسي به حمل و نقل بين‌المللي با قيمت رقابتي (هزينه‌ها)؛
4) شايستگي و كيفيت خدمات لجستيكي (عملكرد متصديان حمل و نقل، كارگزاران يا واسطه‌هاي گمرك)؛
5) توانايي در تعقيب و رديابي كالاهاي ارسالي.
6) مناسب بودن زمان تحويل محموله‌ها به مشتري در زمان برنامه‌ريزي شده يا زمان مورد انتظار
بر اساس گزارش سال 2016 بانك جهاني رتبه ايران در مجموع 6حوزه مذكور با صعودي 18پله‌يي به رتبه 96 ارتقا يافته است كه در اين مسير، فضاي تعامل مثبت در مناسبات بين‌المللي دولت تدبير و اميد و فضاي بهبود يافته وجهه بين‌المللي ايران در پسابرجام در اين بهبود تاثير بسزايي داشته است؛ البته از نقش و عملكرد گمرك نيز نبايد گذشت؛ چراكه اقدامات صورت گرفته توسط اين سازمان درخصوص بهبود فرآيندهاي گمركي و ارائه خدمات الكترونيكي نيز نقش مهمي ايفا كرده است، زيرا شاخص عملكرد لجستيك كشورهاي مختلف در سال‌هاي اخير بيانگر ايجاد يك روند مثبت در توجه به حوزه‌هاي كليدي همچون فناوري اطلاعات در تجارت است.
بهبود 32 پله‌اي در شاخص فرآيندهاي گمركي
آن طور كه متوليان گمرك ايران اعلام كرده‌اند؛ اين سازمان با درك اهميت موضوع از ابتداي دولت يازدهم، بهبود وضعيت عملكرد لجستيك را در شاخص‌هاي مرتبط به عنوان يكي از اولويت‌هاي راهبردي سازمان تعريف كرد و با راه‌اندازي سامانه جامع امور گمركي و ايجاد پنجره واحد تجاري اهداف مورد نظر را به صورت مجدانه پيگيري كرد؛ به نحوي كه نتيجه اقدامات صورت گرفته، نه تنها منجر به توقف روند نزولي در شاخص مرتبط (فرآيندهاي گمركي) شد؛ بلكه ايران با 23پله ارتقا از رتبه 133 در سال 2014 به رتبه 110 در ارزيابي 2016 بانك جهاني دست يافت. لازم به ذكر است در شاخص مرتبط با گمرك در سال 2007 بهترين رتبه يعني 63 كسب شده است اما پس از آن متاسفانه روند نزولي وضعيت شاخص شروع شده؛ به نحوي كه در ارزيابي‌هاي بعدي به ترتيب رتبه‌هاي 106 و 126 و 133 كسب شده است. با عنايت به اينكه هيچ يك از 6حوزه نمي‌تواند به تنهايي بيانگر عملكرد لجستيكي كشور باشد، بلكه به صورت توأم و در كنار يكديگر مي‌توانند عملكرد لجستيكي يك كشور را نشان دهند؛ لذا در صورت هم پيوندي و هماهنگي اقدامات تمامي سازمان‌هاي درگير در امر تجارت خارجي در آينده شاهد بهبود بيشتر رتبه كشور خواهيم بود. بررسي ايران در گزارشاتي كه از شاخص عملكرد لجستيكي در سال‌هاي 2007، 2010، 2012 و 2014 ارائه شده، حاكي از روند نزولي وضعيت لجستيك ايران دارد. اما براساس جديدترين گزارش منتشر شده از سوي بانك جهاني درخصوص شاخص عملكرد لجستيك سال 2016، رتبه ايران در اين شاخص بين‌المللي با صعود 18پله‌يي به رتبه 96 ارتقا يافته است. اين نخستين‌باري است كه روند نزولي در ايران در رتبه‌بندي لجستيك كشور متوقف شده و شاهد صعود قابل توجهي در بهبود عملكرد لجستيكي ايران هستيم.
بيشترين جهش رتبه در شاخص ارسال كالا
بر اساس اين گزارش، عملكرد لجستيكي ايران طي سال‌هاي 2014 تا 2016 بهبود مناسبي يافته است و در همه زيرشاخص‌هاي لجستيكي، عملكردش ارتقا يافته است. بيشترين جهش عملكرد لجستيكي ايران در زيرشاخص «سهولت در ارسال محموله‌هاي بين‌المللي» بوده كه جهشي 36رتبه‌يي داشته است. پس از آن، «تحويل به موقع كالا» با 25پله و «كارايي فرآيندهاي ترخيص كالا» با 23پله بيشترين بهبود را داشته‌اند كه نه‌تنها فضاي تعامل مثبت در مناسبات بين‌المللي دولت تدبير و اميد و فضاي بهبوديافته وجهه بين‌المللي ايران در پسابرجام در اين بهبود تاثير بسزايي داشته است؛ بلكه اقدامات صورت گرفته توسط گمرك درخصوص بهبود فرآيندهاي گمركي و ارائه خدمات الكترونيكي نيز نقش مهمي ايفا كرده است.
نقش گمرك در بهبود عملكرد شاخص لجستيك
هرچند گمرك در بين 6حوزه شاخص لجستيك در حوزه «كارايي فرآيندهاي ترخيص كالا» نقش اصلي را ايفا مي‌كند اما در سه حوزه ديگر يعني شايستگي و كيفيت خدمات لجستيك، توانايي در تعقيب و رديابي كالاهاي ارسالي و همچنين تحويل به موقع كالا نيز نقش موثري دارد. در اين راستا، عملكرد سال‌هاي اخير گمرك در بهبود زيرشاخص كارآيي فرآيندهاي ترخيص كالا (ارتقاي 23پله‌يي)، نقش اساسي را داشته است كه مي‌توان گفت از نتايج استقرار سامانه جامع امور گمركي و پنجره واحد تجاري و ارتقاي سطح كيفي و كمي خدمات در گمرك است. براساس اعلام بانك جهاني، شاخص عملكرد لجستيك كشورهاي مختلف در سال‌هاي اخير بيانگر ايجاد يك روند مثبت در توجه به حوزه‌هاي كليدي همچون فناوري اطلاعات در تجارت است. گمرك ايران نيز بهبود وضعيت عملكرد لجستيك را در شاخص‌هاي مرتبط به عنوان يكي از اولويت‌هاي راهبردي سازمان، تعريف و با راه‌اندازي سامانه جامع امور گمركي و ايجاد پنجره واحد تجاري اهداف مورد نظر را به صورت مجدانه پيگيري كرد. بر اساس اعلام دفتر فناوري گمرك، اين سازمان طي دو سال اخير، همگام با سياست‌هاي دولت و براي ارائه تسهيلات به تجار و فعالان اقتصادي، كاهش زمان تشريفات گمركي و جلوگيري از هزينه‌هاي پنهان ناشي از رسوب كالا در مبادي ورودي و تداوم پياده‌سازي دولت الكترونيك، هم‌راستا با برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور، توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، مطابق بند (ج) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (مصوب سال 1394)، ايجاد پنجره واحد موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/11/90 در امر تجارت خارجي را با همكاري دستگاه‌هاي صادر‌كننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) و صدور مجوزهاي مربوطه به صورت الكترونيكي دنبال مي‌كند. يكي از مهم‌ترين و كليدي‌ترين فعاليت‌هاي لازم براي تغيير گمرك از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب استفاده موثر و همه‌جانبه از تكنولوژي، در تمامي حيطه‌ها و فعاليت‌هاي گمركي است. گمرك نيز اين مهم را با ارائه سامانه‌هاي يكپارچه امور گمركي، پنجره واحد تجاري فرامرزي و سامانه مديريت ريسك هوشمند مورد نظر و توجه قرار داد. منافع مالي و اقتصادي حاصل از تسهيل و توسعه تجارت با اجراي پنجره واحد فرامرزي دليلي بر توجيه‌پذيري اين امر از سوي ذي‌نفعان آن خواهد بود. البته مجموع اين اقدامات در شرايطي است كه به اعتقاد فعالان اقتصادي كه خود از نزديك و عملا درگير فرآيندهاي لجستيكي و گمركي در سطح داخل و بين‌الملل هستند، زيرساخت‌هاي فراواني براي انجام بي‌نقص فرآيندهاي لجستيكي مورد نياز است كه متاسفانه هنوز دولت نتوانسته اين زيرساخت‌ها را به‌طور مطلوب فراهم كند.
بانك جهاني با همكاري تامين‌كنندگان لجستيك و صاحب‌نظران دانشگاهي، گزارشي از وضعيت لجستيك تجاري كشورها تهيه مي‌كند كه آن را گزارش شاخص عملكرد لجستيك (Logistics Performance Index) مي‌نامند. بانك جهاني اين گزارش را هر دو سال يك بار با هدف كمك به كشورها براي شناسايي فرصت‌ها و تنگناهاي خود در حوزه لجستيك تجاري و نيز توضيح هزينه‌هاي ناشي از عملكرد ضعيف آنها در اين زمينه منتشر مي‌كند.
دسته‌بندي كشورها از نظر شاخص عملكرد لجستيك
براساس گزارش شاخص عملكرد لجستيك، كشورها به پنج دسته تقسيم مي‌شوند: كشورهايي كه در گروه اول قرار مي‌گيرند كشورهايي هستند كه از نظر لجستيك، وضعيت مناسبي دارند؛ اقتصادهاي نوظهور در آسياي شرقي و امريكاي لاتين، كشورهايي كه تازه به عضويت اتحاديه اروپا درآمده‌اند، آفريقاي جنوبي و هند از كشورهايي هستند كه در گروه دوم قرار مي‌گيرند. اين كشورها اصلاحات جامع را در پيش مي‌گيرند؛ دسته سوم و چهارم برخلاف دسته دوم، به اصلاحات جزئي دست مي‌زنند؛ كشورهاي توليدكننده نفت، بيشتر كشورهاي واقع در آفريقا، آسياي جنوبي و خاورميانه از جمله اين كشورها هستند؛ كشورهايي كه داراي وضعيت نامساعد لجستيك هستند در دسته چهارم قرار مي‌گيرند. كشورهاي كمتر توسعه‌يافته و كشورهاي محصور در خشكي از جمله كشورهاي دسته چهارمند.
علل تبيين شاخص لجستيك مناسب و نامناسب
در كشورهايي كه داراي شاخص عملكرد لجستيك نامناسب هستند، مقررات دست‌وپاگير هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد، تخلفات گمركي، نظارت را الزامي مي‌كند، خدمات ناقص و كيفيت‌هاي آنها نازل است، بازار ساختار نامناسبي دارد و انگيزه‌يي براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد. ويژگي مهم اين كشورها رانت‌خواري است. در اين كشورها گروه‌هاي قدرتمندي وجود دارند كه از وضع موجود سود مي‌برند، بنابراين مانع اصلاحات مي‌شوند. به عكس آن، تبعيت از قانون، خدمات با كيفيت بالا، بازار آزاد و انگيزه براي سرمايه‌گذاري از ويژگي‌هاي كشورهايي است كه در وضعيت مناسبي از نظر لجستيك قرار دارند.
پيش‌شرط‌هاي دستيابي به آينده لجستيكي بهتر
سياست‌گذاران، صاحبان بخش خصوصي كه از اين حوزه نفع مي‌برند و سازمان‌هاي بين‌المللي ازجمله گروه‌هايي هستند كه با بررسي شكاف‌هاي مشخص‌شده در اين گزارش‌ها و محدوديت‌هاي عملكرد لجستيك مي‌توانند موانع را از پيش رو بردارند و زمينه پيوستن به بازار جهاني را مساعد كنند. براي بهبود عملكرد لجستيك نياز است كه بخش گمرك، مديريت مرزي، زيرساخت و قوانين حمل و نقل سازگار و هماهنگ با هم اصلاح يابند. اين جمله به معناي آن است كه تمركز بر يكي از اين بخش‌ها فايده چنداني نخواهد داشت؛ براي مثال اگرچه بهبود قوانين و وضعيت گمركي به ارتقاي شاخص لجستيك كمك خواهد كرد، اما اين كمك، بدون توجه به بخش‌هاي ديگر و اصلاح وضعيت آنها چندان اثربخش و مهم نخواهد بود.
منبع: تعادل
95103
