اتاق خبر: روز يك‌شنبه هفته جاري رييس‌جمهوري در جلسه ستاد اقتصادي از اجراي سياست‌هاي تحريك توليد و افزايش اشتغال سخن گفت. به نظر مي‌رسد دولت يازدهم براي نيل به اين هدف، نياز به تامين اعتبار و تسهيلات بانكي دارد اما وضعيت كنوني بانك‌ها و تنگناهاي اعتباري نشان مي‌دهد، بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران داخلي، شبكه بانكي را از دو بعد مالي و پايداري مالي دچار مشكلات بسياري كرده است. انجماد دارايي‌هاي نظام بانكي و تضعيف جريان درآمدي توليدكنندگان و پيمانكاران موجب معوق ماندن بازپرداخت‌هاي آنها شده كه هر دو اين عوامل از بدهي‌هاي دولت به شبكه بانكي و پيمانكاران طلبكار سرچشمه مي‌گيرد. بنابراين بدهي‌هاي دولت به بخش‌هاي مختلف، چرخه معيوبي از مشكلات اقتصادي را رقم زده است.
از اين رو در شرايط فعلي مهم‌ترين هدف وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ايجاد ركود و تحريك توليد منوط به سامان‌بخشي بدهي‌ها و بازپرداخت آنهاست. دولت روحاني براي كاهش بدهي‌هاي خود به شبكه بانكي كه موتور محرك اجراي سياست‌هاي خروج از ركود است، برنامه اصلاح نظام بانكي با محوريت اجرايي وزارت اقتصاد را تدوين كرد تا به كمك آن بخشي از تنگناهاي مالي برطرف و دسترسي بنگاه‌ها به منابع اعتباري تسهيل شود.
در همين راستا روز گذشته بانك مركزي متن كامل مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانكي و مالي كشور را منتشر كرد و از اوراق تسويه، اسناد خزانه و صكوك به عنوان ابزار جديدي براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود و گشايش تنگناهاي اعتباري خبر داد. از سوي ديگر روش تسعير نرخ ارز هم در اصلاحيه بودجه سال جاري تقديم مجلس شد تا دو بال دولت براي تامين ابزارهاي بدهي‌هاي معوق خود ايجاد شود.
تسويه بدهي‌ها با انتشار اوراق
دولت يازدهم درحالي براي تسويه بدهي‌هاي خود به استقبال انتشار اوراق متعدد مي‌رود كه متن مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانكي و مالي كشور نشان مي‌دهد، اوراق بهادارسازي بدهي‌هاي دولت با رعايت الزامات منطقي و اجرايي مي‌تواند اعتبار دولت از ديد آحاد اقتصادي را افزايش دهد و به بانك مركزي ابزار مناسبي براي اعمال سياست پولي و استمرار كاهش تورم دهد.
همچنين در اين متن اوراق بهادر را منبع مالي جديدي براي استقراض‌هاي آتي دولت تلقي مي‌كند و حتي تداوم استفاده دولت از اين ابزار مي‌تواند به رفع تنگناي اعتباري و تقويت ابزارهاي سياست پولي منجر شود.
با اين حال در متن مرحله اول اصلاحيه نظام بانكي، آورده شده كه اوراق بهادار اسلامي منتشر شده به ازاي بدهي‌هاي دولت در مرحله اول در بازار سرمايه به فروش نمي‌رسند بلكه به طلبكاران از دولت (بانك‌ها، پيمانكاران و بخش خصوصي و ساير) واگذار خواهند شد و از اوراق تسويه، اسناد خزانه و صكوك استفاده مي‌شود. بخشي از اوراق با ايجاد اتاق تسويه بين دولت، پيمانكاران و بانك‌ها تسويه مي‌شود.
مرحله اول تسويه بدهي‌ها با طلبكاران به صورتي است كه به هر يك از طلبكاران سبدي متشكل از اوراق يك تا پنج ساله واگذار مي‌شود كه نرخ سود اوراق مي‌تواند براساس نرخ تورم تعيين شود.
اين درحالي است كه شاپور محمدي، معاون وزير اقتصاد در روزهاي گذشته از نرخ سود اين اوراق بيشتر از نرخ تورم خبر داده بود و به گفته ديگر مسوولان سود اين اوراق بيشتر از نرخ سود سپرده خواهد بود اما نكته‌يي كه در اين ميان وجود دارد در متن كامل مرحله اول اصلاحيه نظام بانكي، سود اين اوراق به صورت دقيق و شفافي تعيين نشده است.
تبديل معوقات به بدهي‌هاي نقد شونده
در بخش ديگر متن «مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانكي و مالي كشور» هدف از تسويه بدهي‌هاي دولت با استفاده از اوراق منتشر شده را به منزله بازپرداخت اصل بدهي‌هاي دولت نمي‌داند بلكه درصدد است تا بدهي نقدناشونده دولت به پيمانكاران و طلبكاران خود را به يك بدهي نقدشونده تبديل كند و اصل بدهي دولت همچنان پابرجا خواهد بود.
در همين راستا كامران ندري، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به پرداخت اوراق به طلبكاران دولتي معتقد است اين راهكار مي‌تواند حمايت‌هاي قانوني بيشتري را براي پيمانكاران طلبكار فراهم كند.
اين اقتصاددان در اين‌باره تصريح مي‌كند: «در برهه كنوني و با توجه به شرايط موجود، پيمانكاران براي وصول طلب خود چاره‌يي جز دريافت اين اوراق ندارند. البته در اين ميان دولت هم بايد به گونه‌يي نرخ سود اوراق را تعيين كند كه پيمانكاران براي دريافت آنها رغبت بيشتري داشته باشند. با اين حال پيمانكاران و طلبكاران دولتي با دريافت اين اوراق مي‌توانند از حمايت قانوني بيشتري برخوردار باشند چراكه بازپرداخت اين اوراق در سررسيد خود نسبت به مابقي بدهي‌هاي دولتي ارجحيت بيشتري دارد. بنابراين دولت با پراخت اين اوراق به نوعي تسويه بدهي‌هاي خود را به پيمانكاران در رسيد معين وعده مي‌دهد كه ملزم است آنها را در تاريخ مشخص پرداخت كند. اگر دولت در رسيد معين اين اوراق نتواند اصل اوراق را بازپرداخت كند، نشان مي‌دهد اقتصاد كشور مانند كشورهاي يونان و پرتغال با بحران اقتصادي مواجه شده كه بعيد به نظر مي‌رسد، دولت اجازه دهد وضعيت موجود به بحران‌هاي اينچنيني ختم شود.»
الزام تسعير نرخ ارز در شرايط كنوني
روش ديگري كه دولت براي تسويه حساب‌هاي خود در نظر گرفته است، تسويه از محل مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است.
شاپور محمدي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، تسويه 70هزار ميليارد تومان بدهي‌هاي دولتي را از تسعير نرخ ارز پيش‌بيني كرده است. معاون وزير اقتصاد استفاده از روش تسعير نرخ ارز در سيستم اقتصاد كشور هيچ هزينه‌يي ندارد و حتي منجر به شفافيت بيشتر اقتصاد كشور مي‌شود و معتقد است: «حساب تسعير مي‌تواند صرف بدهي دولت به بانك‌ها شود و بانك‌ها اين را مجدد به بانك مركزي بدهند. در نتيجه يك ريال هم در سيستم پولي كشور وارد نخواهد شد.» اين درحالي است كه برخي از كارشناسان اقتصادي و بانكي معتقدند اين روش به صلاح اقتصاد كشور نيست. همچنان كه طهماسب مظاهري، رييس سابق بانك مركزي گفته است: «تسويه بدهي دولت با بانك‌ها از محل تسعير نرخ ارز بانك مركزي به ذخاير ارزي كشور صدمه جدي مي‌زند و قابل توصيه نيست.»
استفاده از روش تسعير نرخ ارز براي تسويه بدهي‌هاي دولت بيشتر براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به شبكه بانكي به كار مي‌رود از طرف ديگر بدهي زياد شبكه بانكي به بانك مركزي بر عمق فاجعه افزوده است در همين راستا كامران ندري در سخنان خود، استفاده از روش تسعير نرخ ارز در وضعيت معمول را صحيح نمي‌داند و با طهماسب مظاهري هم نظر است.
ندري در اين باره توضيح مي‌دهد:«بهترين راه براي تسويه حساب بدهي‌هاي دولت به شبكه بانكي، اين است كه بانك‌ها در سررسيد معين خود بدهي‌هاي خود را با بانك مركزي تسويه حساب كنند.» اما ندري در تحليل شرايط امروز اقتصاد ايران ديگر با مظاهري هم نظر نيست. ندري با تاكيد به شرايط فعلي اقتصاد ايران و وجود ركود عميق بر بازارهاي داخلي مي‌گويد: «در شرايط فعلي اگر بانك‌ها مي‌توانستند طلب خود را به بانك مركزي پرداخت كنند، باز هم اقتصاد كشور در ركود عميقي به‌سر مي‌برد منجر به سياست‌هاي انقباض پولي خواهد شد و بر عمق بحران ركود خواهد افزود. اما با توجه به شرايط فعلي دولت ناگزير است براي پرداخت بدهي‌هاي خود به تسعير نرخ ارز روي بياورد اما به شرطي كه اين كار تبديل به عادت نشود و به‌عنوان يك سنت ناميمون براي تامين منابع مالي در سيستم دولتي ماندگار شود.»
ندري با اشاره به تاثير تسعير نرخ ارز كه بر ارزش پول داخلي معتقد است: «در سال‌هاي گذشته مقدار ارزي كه به بانك مركزي داده شده و در ازاي آن مقدار ريالي كه دريافت شده بسيار پايين بوده است. بنابراين ارزش پول كشور مدت زيادي است كه پايين رفته و به نظر مي‌رسد پايين‌تر از اين مقدار نرود. نكته اصلي اينجاست كه بانك مركزي بابت هر دلاري كه دريافت مي‌كند ممكن است اثر تورمي داشته باشد. بنابراين بانك مركزي اگر مي‌خواهد كه با تسعير نرخ ارز بخشي از بدهي‌هاي دولتي را تسويه كند بايد اثر اين فرآيندها را بر نقدينگي محاسبه كند و صرفا اين فرآيند يك تهاتر باشد. با اين وضعيت اين فرآيند توجيه‌پذير خواهد بود البته براي مدت كوتاه و مشخصي.»
اين اقتصاددان در ادامه هشدارهايي را به بانك مركزي مي‌دهد و مي‌گويد: «تسعير نرخ ارز در حالتي مي‌تواند بيشترين تاثير مثبت و كمترين تاثير منفي با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد كشور داشته باشد كه بانك مركزي تورم را كنترل و از نوسانات نرخ ارز جلوگيري كند. در غير اين صورت نوسانات نرخ ارز در مراحل تسعير مي‌تواند بر تورم كنترل نشده‌يي دامن بزند.» تسويه بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران بر شدت ركود بازارهاي دخلي افزوده به طوري كه پيش‌بيني مي‌شود اگر دولت در مورد تسويه بدهي‌هاي اقدام موثري انجام ندهد شرايط موجود وخيم‌تر خواهد شد.
بنابراين روش‌هاي دولت براي تسويه بدهي‌ها اگرچه به اعتقاد علم اقتصاد چندان صحيح نيست اما در برهه كنوني بيش از آنكه به پيامدهاي برخي سياست‌ها در درازمدت توجه كنيم بايد به ميزان استفاده‌يي كه براي اقتصاد فعلي دارد در نظر بگيريم.
منبع: تعادل
95103
