آرمان ـ درآمدهای نفتی در حالی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که گزارش‌ها حاکی از اختصاص بخشی از این منابع برای اعطای تسهیلات یا وام به کشورهایی همچون آلمان است. البته اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بر این مسئله تاکید می‌کنند که در اساسنامه صندوق توسعه ملی مواردی برای اعطای چنین تسهیلاتی دیده شده و ارائه این تسهیلات به هیچ وجه خلاف قانون نیست.
محمود دودانگه در همین رابطه به آرمان می‌گوید: هدف از توسعه این است که منافع حاصل از فروش نفت برای رفاه به کار گرفته شود؛ البته ممکن است این رفاه با ارائه تسهیلات به دیگر کشور‌ها محقق شود و مزیتی برای داخل به همراه داشته باشد.
به گفته وی، یکی از مواد مطرح شده در اساسنامه صندوق توسعه ملی حضور در بازارهای پولی و بین‌المللی است که با ارائه تسهیلات به کشورهایی مانند آلمان این ماده پیگیری شده است. وی عنوان می‌کند: علاوه بر آلمان، کشورهای دیگری نیز برای دریافت تسهیلات سرمایه‌گذاری از ایران اعلام آمادگی کرده‌اند که این موارد در حال بررسی است. در این میان اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بار‌ها تاکید کرده‌اند که بخش مهمی از تسهیلات صندوق به سمت تولیدکنندگان می‌رود.
در همین رابطه مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرده که به بانک مرکزی اعلام شده است ۲۰ درصد از منابع ارزی این صندوق برای ارائه وام را به تولیدکنندگان، تبدیل به ریال کند. هرچند که برخی اقتصاددانان نسبت به این مسئله انتقاد کرده و آن را غیرقانونی و خلاف اهداف صندوق توسعه عنوان می‌کنند. از سوی دیگر با توجه به کاهش وصول درآمدهای نفتی، بخش‌های تولیدی کشور بیش از هر زمان دیگری به منابع صندوق توسعه ملی نیاز دارند که این منابع میان بخش‌های داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی در رفت و آمد است. به گزارش مهر، محمود دودانگه همچنین عنوان کرده است که تا به حال پرونده واحدهای تولیدی برای دریافت ۲۵۰۰ میلیارد تومان منابع ریالی از صندوق توسعه ملی به بانک‌ها معرفی شده که این پرونده‌ها در حال بررسی است. وی تصریح کرده است که حدود ۱۲۰ بنگاه تولیدی پس از تائید نهایی، برای دریافت ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار، به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.
در این میان برخی از صاحب‌نظران معتقدند در شرایطی که میزان سرمایه‌گذاری داخلی کاهش داشته است، بخش مهمی از درآمدهای نفتی که به‌عنوان منابع صندوق توسعه است به سمت کشورهای دیگر روانه شده و در نهایت باعث کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری در داخل کشور می‌شود. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیمه نخست امسال میزان سرمایه‌گذاری‌ها 48 درصد کاهش داشته است. این میزان سرمایه‌گذاری که در نهایت میزان اشتغال کشورهای مورد مذاکره را توسعه می‌بخشد، جای خالی خود را در میان تسهیلاتی که بسیاری از بخش‌های داخلی به آن نیاز دارند نشان می‌دهد.در ماده‌ای که برای ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده، این طور عنوان شده که اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی باید با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل ۸۰ قانون اساسی با تصویب مجلس صورت گیرد. باید به این نکته توجه کرد که پیش از این و قبل از تغییر نام حساب ذخیره ارزی، به صندوق توسعه ملی نیز عنوان شده بود که باید اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری محقق شود.
البته براساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت درصورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند که در شرایط فعلی این مسئله برای دولت پیش آمده و امکان برداشت از این حساب وجود دارد. البته یکی دیگر از مواردی که کار‌شناسان را به انتقاد از عملکرد این صندوق واداشته، این است که برداشت‌های بی‌رویه از منابع این صندوق آن را به سرنوشتی مانند حساب ذخیره ارزی دچار کرده و در نهایت سبب شده تا منابع صندوق با مشکل مواجه شود.
برخی از اقتصاددانان تاکید می‌کنند که برخی از منابع صندوق به سمت‌هایی روانه می‌شود که عملا سود حاصل از ارائه تسهیلات دوباره به صندوق باز نمی‌گردد و همین مسئله در خالی شدن منابع صندوق موثر است. با توجه به هدف اصلی این صندوق مبنی بر هدایت سرمایه‌های آن به سمت توسعه در زمینه‌های داخلی و ارائه تسهیلات، به نظر می‌رسد که روال فعلی صندوق منابع مالی آن را به سمت توسعه بخش‌های داخلی هدایت نمی‌کند. با توجه به برنامه دولت که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است، شاید بتوان اینگونه گفت که کمک به سرمایه‌های مولد برای توسعه اشتغال یکی از کلیدی‌ترین اهدافی است که صندوق توسعه ملی در شرایط فعلی می‌تواند در پیش بگیرد.
کد خبر:
36102
تاریخ انتشار: 19 دی 1391 - 12:11
آرمان ـ درآمدهای نفتی در حالی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که گزارش‌ها حاکی از اختصاص بخشی از این منابع برای اعطای تسهیلات یا وام به کشورهایی همچون آلمان است. البته اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بر این مسئله تاکید می‌کنند که در اساسنامه صندوق توسعه ملی مواردی برای اعطای چنین تسهیلاتی دیده شده و ارائه این تسهیلات به هیچ وجه خلاف قانون نیست.
محمود دودانگه در همین رابطه به آرمان می‌گوید: هدف از توسعه این است که منافع حاصل از فروش نفت برای رفاه به کار گرفته شود؛ البته ممکن است این رفاه با ارائه تسهیلات به دیگر کشور‌ها محقق شود و مزیتی برای داخل به همراه داشته باشد.
به گفته وی، یکی از مواد مطرح شده در اساسنامه صندوق توسعه ملی حضور در بازارهای پولی و بین‌المللی است که با ارائه تسهیلات به کشورهایی مانند آلمان این ماده پیگیری شده است. وی عنوان می‌کند: علاوه بر آلمان، کشورهای دیگری نیز برای دریافت تسهیلات سرمایه‌گذاری از ایران اعلام آمادگی کرده‌اند که این موارد در حال بررسی است. در این میان اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بار‌ها تاکید کرده‌اند که بخش مهمی از تسهیلات صندوق به سمت تولیدکنندگان می‌رود.
در همین رابطه مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرده که به بانک مرکزی اعلام شده است ۲۰ درصد از منابع ارزی این صندوق برای ارائه وام را به تولیدکنندگان، تبدیل به ریال کند. هرچند که برخی اقتصاددانان نسبت به این مسئله انتقاد کرده و آن را غیرقانونی و خلاف اهداف صندوق توسعه عنوان می‌کنند. از سوی دیگر با توجه به کاهش وصول درآمدهای نفتی، بخش‌های تولیدی کشور بیش از هر زمان دیگری به منابع صندوق توسعه ملی نیاز دارند که این منابع میان بخش‌های داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی در رفت و آمد است. به گزارش مهر، محمود دودانگه همچنین عنوان کرده است که تا به حال پرونده واحدهای تولیدی برای دریافت ۲۵۰۰ میلیارد تومان منابع ریالی از صندوق توسعه ملی به بانک‌ها معرفی شده که این پرونده‌ها در حال بررسی است. وی تصریح کرده است که حدود ۱۲۰ بنگاه تولیدی پس از تائید نهایی، برای دریافت ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار، به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.
در این میان برخی از صاحب‌نظران معتقدند در شرایطی که میزان سرمایه‌گذاری داخلی کاهش داشته است، بخش مهمی از درآمدهای نفتی که به‌عنوان منابع صندوق توسعه است به سمت کشورهای دیگر روانه شده و در نهایت باعث کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری در داخل کشور می‌شود. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیمه نخست امسال میزان سرمایه‌گذاری‌ها 48 درصد کاهش داشته است. این میزان سرمایه‌گذاری که در نهایت میزان اشتغال کشورهای مورد مذاکره را توسعه می‌بخشد، جای خالی خود را در میان تسهیلاتی که بسیاری از بخش‌های داخلی به آن نیاز دارند نشان می‌دهد.در ماده‌ای که برای ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده، این طور عنوان شده که اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی باید با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل ۸۰ قانون اساسی با تصویب مجلس صورت گیرد. باید به این نکته توجه کرد که پیش از این و قبل از تغییر نام حساب ذخیره ارزی، به صندوق توسعه ملی نیز عنوان شده بود که باید اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری محقق شود.
البته براساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت درصورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند که در شرایط فعلی این مسئله برای دولت پیش آمده و امکان برداشت از این حساب وجود دارد. البته یکی دیگر از مواردی که کار‌شناسان را به انتقاد از عملکرد این صندوق واداشته، این است که برداشت‌های بی‌رویه از منابع این صندوق آن را به سرنوشتی مانند حساب ذخیره ارزی دچار کرده و در نهایت سبب شده تا منابع صندوق با مشکل مواجه شود.
برخی از اقتصاددانان تاکید می‌کنند که برخی از منابع صندوق به سمت‌هایی روانه می‌شود که عملا سود حاصل از ارائه تسهیلات دوباره به صندوق باز نمی‌گردد و همین مسئله در خالی شدن منابع صندوق موثر است. با توجه به هدف اصلی این صندوق مبنی بر هدایت سرمایه‌های آن به سمت توسعه در زمینه‌های داخلی و ارائه تسهیلات، به نظر می‌رسد که روال فعلی صندوق منابع مالی آن را به سمت توسعه بخش‌های داخلی هدایت نمی‌کند. با توجه به برنامه دولت که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است، شاید بتوان اینگونه گفت که کمک به سرمایه‌های مولد برای توسعه اشتغال یکی از کلیدی‌ترین اهدافی است که صندوق توسعه ملی در شرایط فعلی می‌تواند در پیش بگیرد.
