دور تند بدهی‌های دولت چرخ صنعت را کند کرد | اتاق خبر
کد خبر: 364896
تاریخ انتشار: 24 مرداد 1395 - 09:04
بدهی‌های دولت به بخش خصوصی به ویژه در صنعت و آب باعث بی‌رغبتی این بخش برای فعالیت در پروژه‌های پیمانکاری و همچنین پرداخت نشدن مطالبات این بخش باعث کاهش تولید و ورشکستگی آنها می‌شود.

اتاق خبر: بزرگترین بدهکار بانکی؛ این عنوان مدت‌ها است با پسوند دولت تکرار می‌شود. در حالی آمار متفاوتی از میزان بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی اعلام می‌شود که به نظر می‌رسد موضوع بدهی‌های انباشته شده از دولت قبل به نظام بانکی کشور، آنچنان ابعاد پیچیده‌ای به خود گرفته که باز کردن گره کور آن، نیاز به اتخاذ تصمیمات اساسی و یک برنامه‌ریزی دقیق پولی و مالی دارد. البته تمامی کشورهای دنیا موضوع بدهی‌ها را دارند اما مشکل اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از بدهی‌ها باشد، به بد حسابی دولت‌ها مربوط می‌شود.

این امر به انباشت بدهی‌ها دامن زده است. براساس آمار بانک مرکزی، از مجموع بدهی حدود ۱۲۱ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک‌ها ۱۱۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی دولت به بانک‌ها و ۲/۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌ها است. همچنین براساس این آمار، روند افزایش بدهی‌های دولتی به بانک‌ها نوسان داشته و میزان بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن ۱۷/۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که میزان افزایش این بدهی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۳۷درصد بوده است. میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها هم در سال ۹۱ نسبت به سال قبل از آن ۲۷/۴درصد افزایش یافته؛ در حالی که این میزان در سال ۹۰ نسبت به سال قبل از آن افزایش ۴۲درصدی داشته است. به عبارتی مرور ۵ساله این بدهی‌ها نشان می‌دهد میزان افزایش بدهی‌ها در سال ۹۴ در مقایسه با سال‌های قبل کمتر بوده است. محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی ایران در ابتدای امسال در صفحه شخصی خود نوشت: «دولت و شرکت‌های دولتی حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های تامین اجتماعی، بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار هستند و البته بدهی داخلی ایران کمتر از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. تا انتهای سال ۹۳ رقم بدهی‌های شرکت‌های دولتی بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و رقم بدهی‌های دولت بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بود و در مجموع حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. »


دومینوی بدهی‌ها
 بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌های کشور است. این بدهی هنگفت باعث شده نظام بانکی کشور قفل شود. بی‌دلیل نیست که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید ۱۰ درصد از ۴۰ تا ۵۰ درصد منابع بلوکه شده بانکی، به بدهی‌های دولت به این نظام مربوط می‌شود. تا زمانی هم که دولت نتواند بدهی خود به نظام بانکی را تسویه کند، بانک‌های کشور قدرت تسهیلات دهی را نخواهند داشت. مشکل بدهی دولت شبیه بازی دومینو شده و به کل اقتصاد تسری پیدا کرده و مانع اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. یعنی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران بدهکار است. بنابراین پیمانکاران پول ندارند بدهی خود را بدهند و طلبکاران پیمانکاران، خود بدهکار بانک‌ها شده‌اند. پس بانک‌ها آنقدر منابع استمهال شده و سررسید گذشته دارند، که فقط به لطف استقراض از بانک‌مرکزی روی پا ایستاده‌اند.


بدهی‌های دولت در صنایع زیرساختی
مشکل تامین بودجه در تمامی بخش‌های زیرساختی وجود دارد. تا جایی که تزریق تسهیلات شاید به عنوان نخستین مسکن رفع مشکل صنایع مطرح می‌شود اما مطالبات بانک‌ها از دولت دست آنها را برای اعطای وام می‌بندد. با این حال بیشترین بدهی‌های دولت در صنعت آب و برق دیده می‌شود. این در حالی است که نیروگاه‌های بخش خصوصی برای تامین هزینه‌های جاری خود مجبور به دریافت وام‌هایی هستند که بهره‌های آنها در مجموع به ۲۸ درصد نیز می‌رسد و حتی گاهی اوقات جریمه‌هایی در نظر گرفته می‌شود که فشار بازپرداخت این وام‌ها را دوچندان می‌کند. در صنعت آب نیز مشکل تامین بودجه و بدهی‌ها وجود دارد. تا جایی که مسئولان این صنعت کم بودن قیمت برق و آب را دلیل بی‌رغبتی بخش خصوصی و پیمانکاران به این دو صنعت می‌دانند. هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به تازگی به فارس گفته که تعرفه‌های برق مصرفی در تمام کشور حدود ۵۰ درصد از قیمت تمام شده برق را بدون احتساب سوخت مصرفی در نیروگاه‌ها حاصل می‌کند، یعنی به ازای هر کیلووات ساعت برقی که در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد با لحاظ سوخت مجانی نیروگاه‌ها در زمان حاضر، صنعت برق کشور مبلغ ۵۰۰ ریال متضرر می‌شود و هر روز به بدهی‌های صنعت برق کشور به تولیدکنندگان و عوامل توزیع و انتقال و پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق افزوده می‌شود. فلاحتیان توازن نداشتن منابع و مصارف صنعت برق به دلیل قیمت‌گذاری نامناسب برق و به دنبال آن، انباشته شدن بدهی‌ها به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران، سازندگان و بانک‌ها و کاهش شدید منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را از دلایل کاهش بازدهی نیروگاه‌ها و تلفات برق اعلام کرده است. این گفته‌ها در حالی است که بیش از ۵۰ درصد تامین برق کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، اما با این وجود بخش خصوصی طلب زیادی از وزارت نیرو دارد. البته به تازگی ۱۲۷۰میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران توزیع برق تهاتر شد اما به نظر می‌رسد که این اقدامات تنها مقطعی و به شکل مسکن خواهد بود. پیام باقری، عضو هیات مدیره و رییس کمیته صادرات صنعت برق در این زمینه  گفت: بدهی معوق وزارت نیرو به مجموعه پیمانکاران و سیستم بانکی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است. این مشکل به ویژگی‌ها و تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده در اقتصاد برق برمی‌گردد. به عبارتی وزارت نیرو مجبور است بیش از آنچه محصول نهایی انرژی را می‌فروشد هزینه داشته باشد که این موضوع تراز منفی در این وزارتخانه را رقم می‌زند. تا جایی که اثر منفی این مسئله دامن‌گیر صنعتگران و پیمانکاران این صنعت نیز می‌شود.


اصلاح ساختار اقتصاد برق
باقری با اشاره به راهکارهای پرداخت معوقات و مطالبات پیمانکاران و بخش خصوصی از جانب دولت گفت: به فراخور زمان تمهیداتی برای پرداخت این مطالبات از طریق انتشار اوراق خزانه انجام شده است یا پرداخت مطالبات پیمانکاران با بدهی‌های آنها در سازمان‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی یا سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود. باقری راه‌حل معضل انباشت بدهی‌های دولتی در صنعت برق را اصلاح ساختار اقتصاد برق می‌داند که مشکل را از ریشه حل کند. وی گفت: تا زمانی که قیمت برق واقعی نشود، چنین معضلاتی وجود دارد. روش‌های مقطعی و مسکن همچون تهاتر و انتشار اوراق خزانه تنها برای طیف و گروه ویژه‌ای جواب می‌دهد. باقری با اشاره به بدهی‌های دولت در صنعت آب و برق گفت: در یک دهه گذشته، قیمت برق نسبت به دیگر حامل‌های انرژی کمتر افزایش پیدا کرده است. تا جایی که قیمت دیگر حامل‌های انرژی تا ۱۰ برابر افزایش یافته‌اند اما قیمت برق و آب در حدود ۵/۲برابر شده است. این مسئله باعث شده که وزارت نیرو بدهکارترین وزارتخانه دولت باشد که هر روز نیز بر دامنه آن افزوده می‌شود. رییس کمیته صادرات صنعت برق معتقد است تا زمانی که انباشت بدهی در وزارت نیرو باشد اثرات منفی آن در بخش خصوصی ظاهر می‌شود و این امر باعث تضعیف و اجبار این بخش به حرکت برای تامین مالی از بازار پول و سیستم بانکی، بدهکار شدن به سیستم بانکی، اخذ تسهیلات گران قیمت و در نهایت عاجز بودن از بازپرداخت تسهیلات می‌شود. نتیجه آن هم در کاهش ضرباهنگ تولید و تعدیل نیروی کار در این شرکت‌ها و ورشکستگی ظاهر می‌شود.


پرداخت بدهی‌ها از محل درآمدهای دولتی
اظهارات باقری درباره واقعی شدن قیمت برق و آب در حالی است که افزایش قیمت‌ها نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت. در مقابل اقدامات تسکینی برای حل مشکل انباشت بدهی نیز به خودی خود جواب نمی‌دهد. فرید ضیاءالملکی، کارشناس امور بانکی و اقتصادی با تایید این مطلب گفت: به تازگی لایحه‌ای در زمینه انتشار اوراق بدهی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی داده شد که به لحاظ ایجاد اثرات تورمی تایید نشد. از این رو دولت باید ردیف بودجه برای پرداخت بدهی‌ها تعیین کند و از محل درآمدها آنها را پرداخت کند تا افزایش نقدینگی و اثرات تورمی در پی نداشته باشد. به علاوه اینکه بدهی دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و لایحه ۳۰ هزار میلیارد تومانی تنها مسکن است. وی افزود: در شرایطی که دولت به پیمانکاران بدهکار است و پیمانکاران به بانک و بانک نیز مطالبات بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از دولت می‌خواهد باید با برنامه‌ریزی بیشتر این مشکل حل شود. به علاوه اینکه اگر با انتشار اوراق بدهی، دولت فعلی و یا دولت‌های بعدی نتوانند ضامن این اوراق بشوند، بدهی دولت در سال‌های آتی مدام اضافه می‌شود. از سوی دیگر دولت‌ها یاد می‌گیرند در مقابل هر مقدار از بدهی خود، بی‌محابا اوراق قرضه منتشر کنند. وقتی این اوراق با سود بالاتر منتشر و برای سال‌های بعد فروخته می‌شود، مدام اصل و فرع به بدهی دولت افزوده می‌شود. در نهایت این بدهی به مرحله‌ای از انفجار می‌رسد که غیرقابل برگشت و جبران خواهد بود. در واقع با نبود ضمانت و خوش حسابی دولت، انباشت بدهی دولت در دراز مدت به یک بحران تبدیل می‌شود. از این جهت است که بهترین راه‌حل برای حل معضل انباشت بدهی‌های دولت کاهش هزینه‌های دولت و استفاده از محل درآمدهای خود است.

منبع: صمت

95102

نظرات
ADS
ADS
پربازدید