Performancing Metrics

قانون موافقتنامه همکاری گمرکی ایران و کره ابلاغ شد | اتاق خبر
کد خبر: 387097
تاریخ انتشار: 2 بهمن 1395 - 18:18
از سوی رئیس جمهور؛
رئیس جمهور قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن کامل این قانون به شرح زیر است: قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره ماده‌واحده ـ موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایـران و دولت جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره که از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می­شوند؛ با درنظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر حقالزحمههای دریافتی به هنگام واردات یا صادرات و حصول اطمینان از اجرای صحیح ممنوعیت‌ها، محدودیتها و اقدامات کنترلی؛ با درنظرگرفتن اینکه تخلف از قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری و سلامت عمومی آنها زیان آور است؛ نظر به اینکه قاچاق مرزی مواد مخدر و مواد روان‌گردان و پیش سازهای آنها، کالاهای خطرناک، گونه‌های در معرض خطر گیاهان و جانوران و زباله‌های سمی به منزله خطری برای جامعه است؛ با تشخیص نیاز به همکاری بین­ المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛ با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی و اقدام برای تعیین دقیق و دریافت حقوق گمرکی و سایر هزینهها می تواند با همکاری نزدیک بین گمرکات آنها به نحو مؤثرتری صورت بگیرد؛ باتوجه به اسناد مربوط شورای همکاری گمرکی (که هم اکنون سازمان جهانی گمرک نامیده می‌شود) به‌ویژه توصیه نامه کمک متقابل اداری مورخ ۵ دسامبر ۱۹۵۳ برابر با ۱۴ آذر ۱۳۳۲؛ همچنین با توجه به کنوانسیونهای بین المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص که طرفهای متعاهد عضو آنها هستند. در موارد زیر توافق کرده اند:

ماده۱ـ تعاریف از لحاظ این موافقتنامه: الف ـ «گمرک» یعنی: برای دولت جمهوری اسلامی ایران:گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ برای دولت جمهوری کره: گمرک کره جنوبی. ب ـ «قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط گمرکات طرفهای متعاهد راجع به واردات، صادرات، ترابری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، یا گذر(ترانزیت)، از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی. پ ـ «حقوق گمرکی» یعنی عوارض گمرکی، حقالزحمهها، مالیات­ها و سایر هزینه‌هایی که توسط گمرکات طرفهای متعاهد طبق قوانین ملی آنها دریافت میشوند. ت ـ «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قوانین گمرکی. ث ـ «شخص» یعنی شخص حقیقی یا حقوقی است. ج ـ «داده­های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته‌شده یا قابل شناسایی. چ ـ «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اسناد یا گزارش ­ ها و نسخه‌های گواهی‌شده یا مصدّق آنها و سایر مکاتبات به‌ هر شکل از جمله اشکال الکترونیکی. ح ـ «مواد مخدر» یعنی هر ماده طبیعی یا مصنوعی، برشمرده‌شده در جداول اول و دوم کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱ (۱۳۴۰) به گونه اصلاح‌شده توسط تشریفات (پروتکل) اصلاحی مورخ ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱ (۱۳۴۰). خ ـ «مواد روان‌گردان» یعنی مواد برشمرده‌شده در جداول ۱، ۲، ۳ و ۴ کنوانسیون مواد روان‌گردان مورخ ۲۱ فوریه ۱۹۷۱ (۲ اسفند ۱۳۴۹). د ـ «پیش‌سازها» یعنی مواد تحت کنترل شیمیایی مورد استفاده در تولید موادمخدر و روان‌گردان برشمرده‌شده در جداول ۱ و ۲ کنوانسیون سازمان ملل‌متحد در مورد مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ (۲۹ آذر ۱۳۶۷). ذ ـ «گمرک‌درخواست‌شونده» یعنی گمرکی‌که از آن درخواست کمک می‌شود. ر ـ «گمرک درخواست‌کننده» یعنی گمرکی که درخواست کمک می‌کند.

ماده۲ـ دامنه شمول موافقتنامه ۱ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قوانین گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی، کمکهای اداری را به موجب مفاد مندرج در این موافقتنامه به یکدیگر ارائه خواهند نمود. ۲ـ کلیه کمکها براساس این موافقتنامه طبق قوانین ملی طرفهای متعاهد و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرکات ارائه خواهد شد. ۳ـ این موافقتنامه بر مسائل مربوط به استرداد مجرمان و معاضدت قضائی در امور کیفری تأثیر نمی‌گذارد. ۴ـ این موافقتنامه در قلمرو هر دو طرف متعاهد اعمال می‌گردد.

ماده۳ـ دامنه شمول کمک ۱ـ گمرکات، بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می­ کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. ۲ـ هر گمرک در اجرای درخواست گمرک دیگر، طبق قوانین ملی خود عمل خواهد کرد. ۳ـ کمک آن‌گونه که در این موافقتنامه پیش‌بینی شده است شامل موارد زیر می‌باشد اما محدود به آنها نخواهد بود: الف ـ اقدامات اجرائی که ممکن است در جهت جلوگیری از تخلفات و به‌ویژه روشهای ویژه مبارزه با تخلفات مفید باشد؛ ب ـ روشهای جدید مورد استفاده در مبارزه با تخلفات؛ پ ـ مشاهده و یافتن نتایج ناشی از اعمال موفقیت‌آمیز کمکهای اجرائی و فنون جدید؛ ت ـ فنون و روشهای بهبودیافته بررسی مسافران و محموله؛ ث ـ تعیین مناسب حقوق گمرکی و ارزش کالا برای اهداف گمرکی؛ ج ـ تعیین طبقه‌بندی تعرفه و مبدأ کالا؛ چ ـ اعتبارسنجی اسناد رسمی که به منظور اظهار به گمرک طرف درخواست‌کننده تهیه می­شود.

ماده۴ـ کمکهای فنی گمرکات طرفهای متعاهد کمکهای فنی در خصوص موضوعات گمرکی از جمله موارد زیر را به یکدیگر ارائه خواهند نمود: الف ـ تبادل مأموران یا کارشناسان گمرکات خبره درباره موضوعات گمرکی چنانچه به منظور ارتقای درک فناوری‌های یکدیگر به‌طور متقابل مفید باشد؛ ب ـ آموزش و کمک به توسعه مهارت‌های تخصصی مأموران گمرکات خود؛ پ ـ تبادل اطلاعات و تجربیات درباره استفاده از تجهیزات بازرسی و کشف؛ ت ـ تبادل داده­های شغلی، علمی و فنی مرتبط با تشریفات و قوانین گمرکی؛ ث ـ تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه اطلاعات گمرکی.

ماده۵ ـ موارد ویژه کمک متقابل اداری ۱ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواست‌کننده قرار خواهد داد: الف ـ آیا کالای وارداتی به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده به­طور قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده صادر شده است؛ ب ـ آیا کالای صادرشده از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده به­طور قانونی به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد شده است؛ پ ـ نظام گمرکی که کالاهای وارد شده به صورت قانونی به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده تحت آن قرار داده شدهاند. ۲ـ گمرک درخواست‌شونده در صورت درخواست، نظارت ویژه بر موارد زیر خواهد داشت: الف ـ اشخاص شناخته‌شده برای گمرک درخواست‌کننده که جرمی را مرتکب شده‌اند یا مظنون به ارتکاب آن هستند، به‌ویژه اشخاصی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد یا از آن خارج میشوند؛ ب ـ کالاهای در حال حمل یا در انبار که طرف درخواست‌کننده اعلام کرده است مظنون به قاچاق به سمت قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده هستند؛ پ ـ وسایل حمل و نقلی که گمرک دولت درخواست‌کننده مظنون به استفاده از آنها در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده است. ۳ـ گمرکات به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات راجع‌ به معاملات تکمیل یا برنامه‌ریزی شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر می‌رسد تخلف گمرکی باشند را به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات شامل قاچاق موارد زیر خواهد بود: الف ـ سلاح، موشکها، مواد منفجره و مواد هسته‌ای؛ ب ـ آثار هنری با ارزش تاریخی، فرهنگی یا باستان‌شناسی برای هر یک از طرفهای متعاهد؛ پ ـ مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها، و همچنین مواد خطرناک برای محیط‌زیست و بهداشت عمومی؛ ت ـ کالاهای مشمول حقوق مالکیت معنوی؛ ث ـ گونه های در معرض خطر گیاهی و جانوری و همچنین محصولات ساخته‌شده از آنها. ۴ـ در موارد خاصی که ممکن است متضمّن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی یا امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی هر یک از طرفهای متعاهد ‌باشد، ­گمرک طرف متعاهد دیگر، بنا به ابتکار خود چنانچه امکان‌پذیر ‌باشد اطلاعات مزبور را بدون تأخیر ارائه خواهد کرد.

ماده۶ ـ اطلاعات ۱ـ نسخه‌های اصلی اطلاعات تنها چنانچه نسخههای تأییدشده، ناکافی باشد درخواست و در اولین فرصت عودت داده خواهد شد. ۲ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه مبادله می‌شود، با تمام اطلاعات مرتبط ضروری برای تفسیر یا استفاده از آن همراه خواهد بود.

ماده۷ـ کارشناسان و گواهان ۱ـ گمرک درخواست‌شونده می‌تواند، بنا به درخواست، به مأموران خود طبق قوانین ملی خویش اجازه دهد در موضوع مربوط به تخلف گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده حاضر شوند. ۲ـ درخواست حضور به‌طور شفاف بیانگر این خواهد بود که مأمور در چه موضوعی و در چه مقامی قرار است مورد تحقیق قرار گیرد.

ماده۸ ـ مکاتبه در مورد درخواست‌ها ۱ـ درخواست ها به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با هرگونه پیوستهایی که جهت تحقق آن مفید به‌نظر می­رسند همراه خواهند بود. در موارد استثنائی درخواست­ها می­تواند به‌طور شفاهی صورت گیرد، اما باید فوری به صورت کتبی تأیید شوند. ۲ـ درخواست‌های انجام‌گرفته بر اساس بند (۱) این ماده شامل جزئیات زیر خواهد بود: الف ـ نام گمرک درخواست‌کننده؛ ب ـ موضوع و دلیل درخواست؛ پ ـ شرح مختصری از موضوع و ماهیت و عوامل قانونی جریان رسیدگی؛ ت ـ اسامی و نشانی طرفهای مرتبط با جریان رسیدگی، چنانچه شناخته شده باشند. ۳ـ درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر دنبال نمودن رویه خاص، توسط طرف متعاهد دیگر با رعایت قوانین ملی آن اجابت خواهد شد. ۴ـ اطلاعات موضوع این موافقتنامه فقط به مأمورانی ارائه خواهد شد که برای این منظور توسط هر یک از گمرکات معین شده‌اند. فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شدهاند، توسط گمرکات مبادله خواهد شد.

ماده۹ـ اجرای درخواست‌ها چنانچه گمرک درخواست‌شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت کسب آن اطلاعات طبق قوانین ملی خود خواهد نمود. این استعلام‌ها می‌تواند شامل اخذ توضیحات از اشخاصی که از آنها در ارتباط با تخلف گمرکی اطلاعاتی اخذ میشود و کارشناسان و شهود باشد.

ماده۱۰ـ محرمانه بودن اطلاعات ۱ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود فقط توسط گمرکات و صرفاً برای هدف این موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت به استثنای مواردی که گمرک ارائه‌کننده اطلاعات مزبور صریحاً استفاده آن‌ را توسط سایر مقامات طرف متعاهد درخواست‌کننده برای سایر مقاصد به صورت کتبی اجازه دهد. چنین استفاده‌ای مشمول هرگونه محدودیت وضع‌شده از طرف گمرک ارائه‌کننده اطلاعات خواهد بود. ۲ـ هرگونه اطلاعات دریافت‌شده به موجب این موافقتنامه، حداقل مشمول همان سطح محرمانه بودن و حفاظتی خواهد بود که همان نوع اطلاعات به موجب قوانین طرف متعاهد از آن برخوردار است.

ماده۱۱ـ داده شخصی هرگاه به موجب این موافقتنامه داده‌های شخصی مبادله می‌گردد طرفهای متعاهد از استاندارد حفاظت از داده‌ها طبق قوانین و مقررات ملی خود اطمینان حاصل خواهند نمود.

ماده۱۲ـ استثنائات ۱ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد اجرای درخواست کمک، حاکمیت، امنیت یا سایر منافع اساسی ملی آن کشور را نقض می‌کند، یا باعث ضرر رساندن به اسرار تجاری، حرفه­ای یا صنعتی می‌گردد، یا مغایر قوانین ملی آن می‌باشد می‌تواند از ارائه تمام یا بخشی از کمک‌ خودداری نماید، یا ارائه کمک درخواستی را منوط به برخی شرایط نماید. ۲ـ گمرک درخواست‌شونده میتواند ارائه کمک را به دلیل این که مانع تحقیقات، پیگرد یا جریان رسیدگی جاری میشود، به تعویق بیاندازد. در این موارد گمرک درخواست‌شونده با گمرک درخواست‌کننده مشورت خواهد کرد تا امکان ارائه کمک با رعایت شرایط یا قیودی که گمرک درخواست‌شونده ممکن است مقرر کند را مشخص نماید. ۳ـ چنانچه از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.

ماده۱۳ـ هزینه‌ها ۱ـ گمرکات از اقامه تمامی دعاوی بازپرداخت هزینه‌های صرف شده در اجرای این موافقتنامه به استثنای هزینه‌های مربوطه به گواهان، کارشناسان و هزینه‌های مترجمان همزمان غیر از کارکنان دولت صرف‌نظر خواهند کرد. ۲ـ چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه­های زیاد و غیرمتعارف مورد نیاز باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین قیود و شرایطی که به موجب آن درخواست اجرا خواهد شد و هم چنین روشی که به موجب آن هزینه­ها تقبل خواهد شد، با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ۳ـ هزینه‌هایی که در اجرای ماده (۴) این موافقتنامه صرف می‌گردد منوط به مذاکرات بیشتر بین گمرکات خواهد بود.

ماده۱۴ـ حضور مأموران در قلمرو طرف متعاهد دیگر مأمورانی که از سوی گمرک درخواست‌کننده تعیین شده­اند می­توانند با رعایت قوانین و مقررات خود بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست‌شونده و با رعایت شرایط وضع‌شده از طرف گمرک اخیرالذکر به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند: الف ـ در دفاتر گمرک درخواست‌شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به آن تخلف گمرکی را بررسی کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛ ب ـ در موقع انجام تحقیق مرتبط با منافع گمرک درخواست‌کننده توسط گمرک درخواست‌شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده حضور داشته باشند. این مأموران تنها نقش مشاوره ای خواهند داشت.

ماده۱۵ـ حضور مأموران یک طرف متعاهد با دعوت طرف متعاهد دیگر ۱ـ چنانچه گمرک درخواست‌شونده حضور مأموری از طرف متعاهد دیگر را به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست، مفید یا ضروری بداند، گمرک درخواست‌شونده می­تواند با رعایت هرگونه قیود و شرایطی که ممکن است مشخص کند، از وی جهت مشارکت دعوت به عمل نماید. ۲ـ گمرکات می­توانند با رعایت قوانین و مقررات خود از طریق ترتیبات متقابل طبق ماده (۱۴)، نقش مأمور بازدیدکننده را فراتر از نقش مشاور درنظر بگیرند.

ماده۱۶ـ اجرای موافقتنامه ۱ـ گمرکات اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که مأموران آنها که مسئول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی هستند، در صورت لزوم در ارتباط مستقیم با یکدیگر خواهند ماند. ۲ ـ گمرکات در مورد ترتیبات جزئیتر دیگری در چهارچوب این موافقتنامه، به منظور تسهیل اجرای موافقتنامه تصمیم‌گیری خواهند نمود.

ماده۱۷ـ دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی که در آنها عضویت دارند تأثیر نخواهد گذاشت.

ماده۱۸ـ حل و فصل اختلاف­ها ۱ـ گمرکات سعی خواهند کرد تا حد امکان اختلاف­های راجع‌به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره بین خود حل و فصل نمایند. ۲ـ اختلاف‌های حل‌نشده، از را­ههای دیپلماتیک حل و فصل خواهند شد.

ماده۱۹ـ اصلاح موافقتنامه این موافقتنامه تنها با تأیید کتبی متقابل طرفهای متعاهد می‌تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت همان تشریفات مندرج در ماده (۲۰) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده۲۰ـ لازم‌الاجراء شدن و فسخ ۱ـ هرگاه تمام الزامات داخلی ضروری برای لازمالاجراء شدن این موافقتنامه رعایت شده باشد، طرفهای متعاهد یکدیگر را به ­صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهند کرد، این موافقتنامه در سی‌امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهد شد. ۲ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند. این موافقتنامه سه‌ماه پس از تاریخی که در آن یادداشت کتبی را هر یک از طرفهای متعاهد ازطریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تمایل خود به فسخ این موافقتنامه به طرف متعاهد دیگر ارائه کرده باشد، فسخ خواهد شد. با این وجود جریان رسیدگیهای جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد. به منظور گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به‌طور مقتضی مجاز هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده ­اند.

این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ هجری شمسی برابر با ۲ می‌۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، کره‌ای و انگلیسی تنظیم گردید که هر متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

انتهای پیام/

کد: 94108

نظرات
ADS
ADS
پربازدید