Performancing Metrics

پشت پرده استیضاح وزیر راه وشهرسازی | اتاق خبر
کد خبر: 388527
تاریخ انتشار: 27 بهمن 1395 - 17:43
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی روز یکشنبه اول اسفند مجلس شورای اسلامی در حالی کلید خورده است که بررسی کارنامه عملکرد آخوندی در کنار مجموع داده ها و شواهد بر مبنای کنش نمایندگان مخالف او، شایبه سیاسی بودن استیضاح را تقویت می کند.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایرنا ، روز گذشته ، پس از ماهها تلاش بی وقفه تعدادی از نمایندگان، طرح استیضاح «سیدعباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی از سوی «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گفته لاریجانی، خانه ملت روز یکشنیه اول اسفند میزبان آخوندی خواهد بود تا وزیر دفاعیات خود را مطرح کند و اعتماد نمایندگان به او بار دیگر به رای گذاشته شود.

مسئله استیضاح وزیر راه و شهرسازی در حالی دیروز به صحن علنی مجلس کشیده شد که مدت ها است تعدادی از نمایندگان در تلاشند طرح استیضاح او را عملیاتی کنند.

وزیر راه و شهرسازی که در نیمه مهرماه 1394 به عنوان سومین وزیر دولت یازدهم از سوی مجلس نهم مورد استیضاح قرار گرفته و با رای قاطع 175 نماینده (آرایی بیش از روز رای اعتمادش) در سمت خود ابقا شده بود، مدتی است از سویمخالفان دولت هدف اتهام زنی و از سوی برخی نمایندگان مجلس دهم، هدف سوال قرار گرفته است.

نامه استیضاح وزیر در حالی به رییس مجلس ارسال شده که هنوز کمیسیون مربوطه پاسخ 9 سوال از 13 سوالی که از آخوندی مطرح کرده بود را استماع نکرده است. این در حالی است که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس سوالات و محورهای استیضاح باید در کمیسیون مربوطه مطرح و پاسخ‌های وزیر مطرح شود و پس از آن گزارش کمیسیون تخصصی به هیات رییسه مجلس ارسال شود.

آخوندی اوایل هفته جاری برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان متقاضی استیضاح و نمایندگان عضو کمیسیون عمران در این کمیسیون حضور یافت و در مدت حضور خود به چهار سوال که بندهایی از استیضاح را هم تشکیل می دهد، به طور مفصل پاسخ داد. جالب آنکه هفت نفر از نمایندگان متقاضی استیضاح به بهانه حضور نیافتن وزیر در جلسه ای که در گذشته هماهنگ شــده و آنچه «تکراری بودن توضیحات او در مورد حادثه قطار تبریز- مشهد» خوانده شد، بدون آنکه به پاســخ ها و دفاعیات وزیر گوش دهند، در اقدامی عجیب جلسه را ترک کردند.

بررسی مجموع داده ها و شواهد بر مبنای کنش نمایندگان مخالف آخوندی، گمانه سیاسی بودن استیضاح او را تقویت می کند. به نظر می رسد استیضاح آخوندی بیش از آنکه بر محور بررسی کارشناسانه و ارزیابی تخصصی عملکرد او مبتنی باشد بر رقابت های گروهی و جناحی نمایندگانی مبتنی است که به جای انجام وظایف نمایندگی، منافع گروه های سیاسی متبوع خود را در خانه ملت دنبال می کنند.

در تایید این گمانه همین بس که اگر ادعای قانع نشدن این نمایندگان پس از استماع توضیحات وزیر روی می داد، کشاندن وزیر به صحن علنی و استیضاح او منطقی بود. ترک جلسه از سوی این نمایندگان نشان می دهد آنها از پاسخ های وزیر در جلسه استیضاح هم قانع نخواهند شد، چرا که به نظر می رسد آنها بنا را بر قانع نشدن، مخالفت و برکناری وزیر گذاشته اند.

آخوندی به تازگی در گفت و گو با یکی از رسانه های داخلی در مورد اهداف غیر کارشناسانه و منفعت جویانه استیضاح کنندگان در جریان استیضاح خود در 1394 هم پرده برداشته است.

او در پاسخ به این سوال که استیضاح‌ چقدر با «مطالبه» یا «توقف رانت‌های بخش مسکن» مرتبط بود، گفت: کاری که ما کرده‌ایم به ‌قطع با منافع بسیاری از افراد گره خورده است. کسی که می‌توانسته با یک معامله تراکم زیادی را خرید و فروش کند وقتی در چنین فضایی باشد به حتم منافعش به‌هم می‌خورد. می‌فهمم کاری که می‌کنم به عدالت اجتماعی واقعی برمی‌گردد. نمی‌خواهم تظاهر کنم و پروژه‌های عوام‌فریبانه را اجرا کنم.

موضوع استیضاح آخوندی پس از وقوع حادثه ریلی سمنان در روزهای نخست آذرماه بیش از پیش قوت گرفت؛ حادثه ای که اگرچه خطای انسانی عامل اصلی وقوع آن بود و با این حال معذرت خواهی وزیر و استعفای مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی را به دنبال داشت، اما یکی از بهانه های اصلی استیضاح را تشکیل داد. این در حالی است که گزارش کمیسیون عمران در این ارتباط هم خطای انسانی را عامل اصلی این حادثه تلخ معرفی کرده بود. مخالفان آخوندی اما با جانبدارانه خواندن گزارش کمیسیون عمران، همچنان بر استیضاح پای فشردند تا اینکه توانستند آن را عملی کنند.

نقد عملکرد دولت در حوزه حمل و نقل در حالی صورت می گیرد که از دید کارشناسان و ناظران، حوزه راه و ترابری و شهرسازی کشور طی سه سال گذشته شاهد پیشرفت های چشمگیری بوده است. به عنوان نمونه تنها در بخش پس کرانه در بازه زمانی سه ساله سرمایه گذاری ها به رقم خیره کننده 10 هزار میلیارد تومان رسیده است.

با این تفسیرها به نظر می رسد برخی نمایندگان با سوء استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی در اختیار چون استیضاح، به دنبال تامین منافع جناحی و سیاسی خود باشند. آخوندی به عنوان یکی از وزیران کارآمد دولت روحانی که در بیش از سه سال گذشته کارنامه مثبتی از خود به جا گذاشته است، از همان ابتدای تصدی بر وزارت متولی امر راه و شهرسازی، مورد انتقاد و حمله مخالفان دولت بود؛ مخالفانی که طی این سال ها از هیچ تلاشی برای تخریب دولت فروگذار نکرده اند و در اقدامی سازماندهی شده از همه ابزارها برای پیشبرد اهداف جناحی خود بهره برده اند. سوال و استیضاح از وزیران با کارنامه عمل مثبت، یکی از این ابزارها بود که در این سال ها بارها علیه دولت یازدهم به کار گرفته شده است. در این میان مخالفان با بهره برداری سیاسی از حوادث و اتفاقاتی چون حوادث جاده ای و ریلی، هر بار بیشتر بر آخوندی تاخته اند.

افزون بر ناظران سیاسی، کارشناسان و مردم خود نمایندگان خواهان استیضاح هم آگاه هستند که به پایان عمر دولت یازدهم کمتر از پنج ماه زمان باقی مانده و استیضاح و تغییر وزیر نه تنها نمی تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد وزارتخانه مهمی چون راه و شهرسازی داشته باشد، بلکه عملکرد آن را با مشکلاتی جدی مواجه خواهد کرد. پس در چنین شرایطی استیضاح جز در بستر سیاسی کاری چه معنای دیگری می تواند داشته باشد؟

نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات در اردیبهشت 1396 و رقابت برای تصاحب جایگاه بالاترین مقام اجرایی کشور، به این رقابت ها بیش از پیش دامن زده است. در چنین فضایی شاید بتوان از پشت پرده استیضاح آخوندی درک روشن تری داشت.

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید