به گزارش اتاق خبر، به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، عملکرد هیات واگذاری چگونه بوده است؟ محمدحسین رحمتی، استاد دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی از عملکرد هیات واگذاری‌ها و کانامه بخش خصوصی، عملکرد این هیات را ناکام می‌خواند. او ناکامی هیات واگذاری را در اصلاح ساختار شرکت‌ها پیش از واگذاری، توجه به درجه انحصار پس از واگذاری و نحوه اجرای واگذاری سهام عدالت می‌داند.
در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال 96، (20 فروردین) محمدحسین رحمتی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، گزارشی توصیفی-تحلیلی از عملکرد هیات عالی واگذاری‌ها و کارنامه خصوصی‌سازی در کشور ارائه کرد. این گزارش با همکاری معاونت اقتصادی اتاق ایران تهیه‌شده است. در این گزارش به بررسی عملکرد هیات واگذاری پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پرداخته است.
در بخشی از گزارش «عملکرد هیات عالی واگذاری‌ها و کارنامه خصوصی‌سازی در کشور» آمده است: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن، تحولاتی در خصوصی‌سازی، وظایف و اختیارات سازمان خصوصی‌سازی و به‌تبع آن وظایف هیات واگذاری رخ داد. تعیین واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی، در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باهدف تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، در کنار توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن‌ها، ضرورت امر خصوصی‌سازی را که پیش‌تر به‌عنوان نتیجه ناگزیر غیردولتی کردن اقتصاد ملی عنوان‌شده بود، دوچندان کرد. از طرفی ارائه فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی در فصل پنجم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به مرحله اجرا درآمدن خصوصی‌سازی را شتاب بخشید. این در حالی است که علیرغم گذشت چندین سال از ابلاغ قانون و باوجود واگذاری‌هایی که صورت پذیرفته است، نه‌تنها اهداف مشخص‌شده در قانون، تحقق‌نیافته است بلکه در اغلب مواقع خصوصی‌سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده است.
در این گزارش رحمتی آماری از تعداد دفعات بررسی برای هر شرکت ارائه کرده و می‌گوید: تاکنون 125 شرکت دو بار، 80 شرکت سه بار، 21 شرکت چهار بار، 11 شرکت پنج بار، 2 شرکت شش بار و 2 شرکت هفت بار مصوبه داشته‌اند. وی افزود: همچنین بانک صادرات هشت مصوبه داشته که شامل یک مورد واگذاری سهام عدالت، دو مورد قیمت‌گذاری واگذاری رد دیون و در پنج مورد تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری، قیمت‌گذاری و تخفیفات بوده است.
این مدرس دانشگاه راجع به تقسیم‌بندی مصوبات هیات واگذاری گزارش می‌دهد: 56 درصد از مصوبات هیات تصمیم به واگذاری بوده است، 16 درصد باهدف رد دیون و تنها 4.8 درصد از مصوبات هیات همراه با اصلاح ساختار بوده است.
همچینی تاکید شده است: اصلاح ساختار شرکت‌ها بسیار مهم است و باید در مصوبات شرکت‌ها در نظر گرفته شود. درصورتی‌که این موضوع محدود بوده و این نقطه‌ضعف جدی واگذاری‌ها است. او همچنین در مورد واگذاری از طریق سهام عدالت معتقد است: طبق آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت سال‌های 95 و 96، سال آزادسازی و تسویه این سهام‌هاست. این نکته می‌تواند برای بخش خصوصی مهم باشد و از این فرصت استفاده کند.
در بخشی از این گزارش آمده است: درجه انحصار مالکیت با واگذاری‌ها بسیار افزایش‌یافته است؛ دولت باید از زمان نوشتن قانون واگذاری‌ها، اصلاح ساختار شرکت‌ها را هم انجام می‌داد. این اصلاح ساختار هم باید درجایی غیر از وزارت اقتصاد (که توان کارشناسی انجام این کار را نداشت) و در سازمان برنامه‌وبودجه انجام می‌شد. نتایج این پژوهش حاکی از ناکامی هیات واگذاری در اصلاح ساختار شرکت‌ها پیش از واگذاری، توجه به درجه انحصار پس از واگذاری و نحوه اجرای واگذاری سهام عدالت است.
در پایان گزارش عملکرد هیات عالی واگذاری‌ها و کارنامه خصوصی‌سازی در کشور آمده است: چنین به نظر می‌رسد که ریشه این ناکامی‌ها در تعریف سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان بازوی کارشناسی و زیرمجموعه وزارت اقتصاد نهفته است و چنانچه این سازمان به‌عنوان زیرمجموعه سازمان برنامه‌وبودجه تعریف می‌شد، می‌توانست کارایی بسیار بهتری داشته باشد. برای دستیابی به این نتیجه پس از مرور قوانین موجود و تکالیف هیات واگذاری و انتظارات قانون‌گذار از این نهاد، تحلیل آماری بر کلیه مصوبات در دسترس هیات واگذاری صورت می‌پذیرد. در ادامه عملکرد هیأت واگذاری در اقتصاد از دو بعد عملکرد این هیات در امر واگذاری سهام عدالت و توجه به مقوله رقابت و عملکرد اجرایی این هیات، با ذکر مثال‌هایی موردبررسی قرار می‌گیرد و در پایان مقاله نیز به‌مرور گزارشی پیرامون بهره‌وری شرکت‌های واگذاری پس از واگذاری پرداخته می‌شود.
