ادغام‌هاي شتاب زده و چالش تازه سيستم بانكي | اتاق خبر
کد خبر: 39467
تاریخ انتشار: 28 فروردین 1392 - 09:46
به گزارش اتاق نیوز به نقل از مهر ،  چند ماهي است كه بانك مركزي با تاكيد بر ضرورت ساماندهي موسسات مالي و اعتباري، بر لزوم ادغام فوري و بسيار سريع اين نهادهاي پولي اصرار دارد اما موضوع زماني پرسش برانگيز مي شود كه واژه ساماندهي با اصرار و شتاب تركيب مي شود و ملغمه اي ناهمگون را شكل مي دهد. بي ترديد تمامي افراد با تجربه و همه كساني كه دستي بر آتش مديريت كلان دارند ، واقفند هيچ موضوعي با شتاب و اصرارهاي نامتوازن به مقصد و مقصود نمي رسد، به ويژه آن كه مقوله با اهميت و راهبردي نظير ساماندهي پول و اعتبار سوژه كار باشد. ساماندهي كه قطعا براي تطبيق رويه هاي حقوقي، حسابداري ، تعيين تكليف سهامداران وغيره نياز به فرجه زماني منطقي دارد. اما چرا اين استدلال كه ساماندهي موسسات مالي واعتباري نياز به زمان كافي براي طي مراحل لازم دارد مورد توجه بانك مركزي ومعاونت نظارت آن قرار نمي گيرد؟ چرا درشرايطي كه رشد شديد نقدينگي اقتصاد را تهديد مي كند و بانكها با چالش خروج سپرده ها مواجهند، بااصرار غير منطقي بر ساماندهي فوري، اعتبار موسسات را كاهش داده و زمينه ساز خروج نقدينگي انبوه خفته دراين موسسات فراهم مي شود؟ نكته مهم اين است كه باور كنيم ، نقدينگي ۴۰۰ هزار ميليارد توماني سرگردان در جامعه به دليل سهولت كارها ، روان بودن مقررات و در دسترس بودن مذاكرات چهره به چهره در موسسات مالي و اعتباري ، شيب خود را به سوي اين موسسات متمايل كرده است ،چيزي در دست كم فعلادر سيستم بانكي كمياب است. به يقين بانك مركزي به عنوان ناظر بر روند پولي و مالي و مجموعه اي كه بايد پدرگونه به منافع ملي بينديشد و نسبت به همان كساني كه براي حفظ پولشان احساس مسئوليت مي كند ، دل بسوزاند ، آيا به اين مهم فكر كرده است كه بانكها اكنون چقدر مي توانند گره گشاي كار مردم گرفتار باشند؟ آيا مردم از طريق بانكها به مقصود خود كه اغلب دريافت سريع وبدون دردرسر وام هاي خرد است، رسيده اند كه اكنون به سراغ موسسات مالي واعتباري آمده اند؟ اگر پدري براي جهيزيه دخترش فقط به ۵ ميليون تومان پول نياز داشته باشد ، آيا بانكي وجود دارد كه منابع تعريف شده در اين زمينه داشته باشد؟ كما اينكه بانكهاي دولتي در پرداخت وام ازدواج زوج هاي جوان هم مستاصل مانده و آنان را به سال آينده حواله داده اند. اگر فردي ، بيماري پر هزينه اي داشته باشد ، آيا بانكي وجود دارد كه با كاهش زمان و مساعدت لازم او را با پرداخت تسهيلات ياري كند ؟ بانك مركزي حتماً خبر دارد كه بخش عمده آورده زوج هاي جوان در مسكن مهر توسط موسسات مالي و اعتباري و با همين روش انتظار سه ماهه اي كه مورد نقد است تامين شده است. آيا بانكي در ايران وجود دارد كه مثلاً ۱۰هزار فقره وام ۱۵ ميليوني رابدون سخت گيري هاوزمان كشي ها پرداخت كند؟ چاره چيست ؟ دراين شرايط به نظر مي رسد ، بانك مركزي بايد در شرايطي كم استرس تر و بر اساس پارامترهاي علمي و منطقي موضوع ساماندهي موسسات مالي اعتباري را بررسي كند. به نظر مي رسد مديران ارشد بانك مركزي هم عقيده اند كه : ۱- تخلف از هر مجموعه اي شايسته برخورد است ، نمي توان فرقي بين بانك و موسسه مالي گذاشت . ۲- موفقيت هر مجموعه اي شايسته تقدير است ، نمي توان فرقي بين بانك و موسسه مالي گذاشت . ۳- رعايت ضابطه نيز نبايد تبعيضي بين بانك و موسسات مالي ايجاد كند . اگر اين چنين است مي توان با يك كنكاش همه جانبه و دقيق موسسات مالي و اعتباري برخوردار از نظم پولي ، برنامه محور و برخوردار از مشي مشتري مداري و امانت داري را شناسايي و به آنان مجال حركت داد. اينكه در يك سال گذشته و پي در پي همه موسسات متخلف خوانده شدند، منجر به افزايش نگراني در سپرده گذار و مراجعه وي به موسسات مالي و در نتيجه بروز مشکلاتی در سيستم دريافت و پرداخت و مشكل براي مردم مي شود و قطعاً اين شيوه منافع ملي راتامين نكرده وهيچ دستگاهي نيز با آن موافق نيست. لذا به نظر مي رسد بانك مركزي با تجديد نظري نه چندان بزرگ در ديدگاه خود نسبت به موسسات مالي اعتباري ابتدا به اين پرسشها پاسخ دهد: « آيا موسسات مالي و اعتباري به ويژه درشرايط فعلي خشكسالي مالي بار دولت و بانك مركزي بوده اند يا يار آن هستند؟ زماني كه بانك ها در دريافت پول مردم انبساطي و در پرداخت تسهيلات انقباظي عمل مي كنند ، اثر اين موسسات در گشايش گره هاي مالي و پرداخت وام به صادر كننده و وارد كننده و توليد كننده و مسكن ساز و كارآفرين چقدر بوده است ؟درشرايطي كه بانكها با عدم توازن شديددر منابع ومصارف مواجهندآيا موسسات نمي توانندمكمل قوي براي تامين مالي اقتصاد باشند؟ پس از پاسخ عادلانه به اين پرسش ها ، بانك مركزي ابتدا مي تواند به غربال اين موسسات اقدام كرده وسپس باارايه مهلتي منطقي وكافي آنها رابه سوي ساماندهي واز جمله ادغام هدايت كند.روشن است كه پس از اتمام اين مهلت بهانه اي براي هيچ موسسه اي باقي نمي ماند وآنگاه است كه اين شعاراجرايي شده است كه: « هر كس در سلامت علمي ، فني و قانوني مي تواند در فضاي پولي كشور فعاليت كند ، وارد شود »
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید