
آرمان- بانک مرکزی تعیین ارز به نرخ مرجع یا مبادلهای را وظیفه نهادها و سازمانهای متولی دانست و اعلام کرد در امور سایر سازمانها و وزارتخانهها دخالت نمیکند. به این ترتیب به نظر میرسد این نهاد سیاستگذار پولی و ارزی کشور مسئولیت قانونی خود را به سایر وزارتخانهها و نهادها واگذار کرده است.اختصاص یا حذف ارز مرجع به کالاهای اساسی جزو موضوعاتی است که طی 2 هفته گذشته از طرف مقامات مسئول دولتی با رویکردهای متفاوتی اعلام شد.
در حالی که برخی از مسئولان دولتی خبر حذف ارز مرجع کالاهای اساسی مانند گوشت و روغن و دارو و موارد دیگر را اعلام کردند و بانک مرکزی هم بلافاصله بخشنامه اجرایی آن را ابلاغ کرد اما معاون اول رئیس جمهوری در یک برنامه این اظهارات را تکذیب کرد و در یک چرخش ناگهانی گفت: اختصاص ارز مرجع همچنان جزو سیاستهای ارزی دولت است و ارز مرجع به کالاهای اساسی تعلق میگیرد.
بعد از این اظهارات رحیمی بود که مسئولان دولتی یکی یکی اظهارات خود را باز پس گرفتند و ارز مرجع در آستانه خروج، دوباره به اقتصاد کشور بازگشت و قرار شد حداقل تا مدتی دیگر ارز مرجع کالاهای اساسی حذف نشود. این خبر را معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری هم تایید کرد و گفت: تا پایان بهار، ارز مرجع به کالاهای گروه یک و دو اختصاص داده میشود و پس از آن ارز مرجع حذف شده و به میزان مابهالتفاوت آن با ارز ۲۴۵۰ تومان یارانه داده میشود. اما چند روز پیش برخی از رسانهها خبری را از قول بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نقل کردند که بر اساس آن اعلام کرده بود: ارز مرجعی برای واردات دارو اختصاص داده نشده است.
به گزارش مهر، بانک مرکزی در واکنش به این خبر اعلام کرده است: دکتر بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که همچنان به دارو و کالاهای اساسی ارز میدهیم. اما تعیین ارز به نرخ مرجع یا مبادلهای بر عهده دستگاهها و وزارتخانههای ذیربط است و بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار پولی و ارزی در امور سایر سازمانها و وزارتخانهها دخالت نمیکند. همچنین بانک مرکزی از اختصاص 6/1 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی و 157 میلیون دلار برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ظرف 47 روز خبر داده است. اما اعلام نشده این میزان ارز با احتساب ارز مرجع اختصاص داده شده یا ارز مبادلهای یا فرمول ترکیبی که بر اساس آن 70 درصد ارز وارداتی با احتساب ارز مرجع و 30 درصد بر اساس ارز مبادلهای تعیین میشود.
ارز مرجع بلاتکلیف است
با گذشت بیش از یک سال از نوسانات ارزی و مباحث شکل گرفته درباره ارز مرجع و مبادلهای اما همچنان داستان ارز کلاف سردرگمی است که نه تنها مشکلات خودش حل نشده بلکه مشکلات بعدی را به دیگر بخشهای اقتصادی هم تسری داده است. آسیبهای ناشی از نوسانات قیمتها از جمله این تبعات است که به گفته رسول رنجبران، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مصرفکنندگان را بیش از همه دچار آسیب کرده است.
وی در گفتوگو با ایسنا درباره بلاتکلیفی ارز مرجع و چگونگی واردات کالاهای اساسی، اظهار کرد: تصمیماتی که از یک سال گذشته تاکنون گرفته شده و به خصوص بحث تخصیص ارز مرجع مدت زمانی طولانی است که وضعیت ذینفعان آن را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده اما مصرفکنندگان در این بین بیشتر از همه متضرر شدهاند. اکنون هم که بحث حذف ارز مرجع و تایید و تکذیب اخبار آن مطرح است. امید کریمیان در گفتوگو با خانه ملت با بیان اینکه دولت به جای منتقل کردن مشکلات بر دوش مردم در روزهای پایانی عمر خود به انجام وظایفش باید بپردازد، گفت: حذف ارز مرجع انداختن توپ گرانی به زمین تولیدکنندگان و مردم و رها کردن قیمتها در بازار است. وی افزود: دولت با درآمدهای حاصل از افزایش قیمتها سوبسید و یارانه در اختیار افراد قرار میدهد که این یارانه پرداختی در کنار افزایش قیمتها ناچیز است.
اتاق ارزی هم بلاتکلیف است
مرکز مبادلات ارزی که از شهریور ماه سال پیش و برای سامان دادن به اوضاع ارزی کشور تشکیل شد هم نتوانست مشکلات موجود را حل کند و خود در آستانه انحلال است. انحلالی که نصرالله برزنی، کارشناس حوزه اقتصادی و بازار اوراق بهادار در این کار باعث میشود قیمت كالاهای اساسی افزایش یابند. این کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایسنا با هشدار در خصوص انحلال اتاق مبادلات ارزی گفت: ما بعد از این شاهد ارزی خواهیم بود که قیمتش روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین اگر مرکز مبادلات ارزی منحل شود فشار تورمی زیادی را شاهد خواهیم بود. اما سرنوشت انحلال و عدم انحلال این مرکز هنوز قطعی نشده است. موضوع انحلال مرکز مبادلات ارزی از زمانی مطرح شد که موضوع تک نرخی شدن ارز در لایحه بودجه سال 92 عنوان شد زیرا با تک نرخی شدن قیمت ارز و تصویب رقم 2560 تومانی دیگر این مرکز در ساختار ارزی کشور محلی از اعراب نمیتوانست داشته باشد. هنوز سرنوشت ارز کشور در لایحه بودجه مشخص نیست، پس نمیتوان نظری در خصوص مرکز مبادلات ارزی هم داد. اما عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با ایلنا اظهار کرده که باید هرچه زودتر تكلیف مركز مبادلات ارزی روشن شود.
محسن بهرامی ارض اقدس اظهار کرد: در شرایطی كه مشكلات عدیدهای در خصوص تخصیص ارز در كشور وجود داشت مركز مبادلات ارزی راهاندازی شد، هر چند در ابتدا این مركز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا شد اما در عمل بانك مركزی آن را اداره كرد و در نتیجه تمام نارساییها و انتقادات در تخصیص ارز متوجه وزارت صنعت شد. وی افزود: بهرغم پیگیریهای فراوان اتاق بازرگانی تاكنون ابهامات بانك مركزی برطرف نشده و بانك مركزی هیچ گزارشی از عملكرد این مركز در خصوص چگونگی تخصیص ارز ارائه نداده است. یکی از انتقادات وارده به این مرکز هم به گفته بهرامی ارض اقدس، این بود که مشخص نشد ارز مبادلهای به چه میزانی و برای چه اشخاصی و چه كالاهایی ارائه شد.