بهار- کمتر از یک‌ماه دیگر به پایان عمر دولت دهم باقی است و شاید این زمان فرصت مناسبی باشد برای بررسی میراث اقتصادی که محمود احمدی‌نژاد در دو دولت خود برای دولت آتی برجای خواهد گذاشت؛ میراثی که شاید در نگاه اول بزرگ‌ترین و سخت‌ترین آن تورم 32درصدی و جمعیت‌میلیونی بیکاران باشد، اما در پس این میراثی که در نگاه اول دیده می‌شد، کوهی از بدهی به‌چشم می‌خورد که بینانگذار تورم و بیکاری میلیونی است.
بدهی دولت در هشت‌سال اخیر تنها به نظام بانکی، بانک مرکزی و بدهی‌های خارجی منتهی نمی‌شود، این بدهی‌ها به‌دلیل چشمگیربودن و صفرهای متعددی که در مقابل خود دارند، دیگر بدهی‌ها را زیر سایه خود می‌برند، اما این در حالی است که دولت در این سال‌ها از پیمانکاران گرفته تا چایکاران و... بدهی‌های ریزودرشتی دارد که با پایان‌یافتن عمر این دولت جمع این بدهی‌ها بار سنگینی را بر دوش دولت آینده خواهد گذاشت.
فروردین سال‌جاری بود که بانک مرکزی در گزارشی از رسیدن بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان آذر1391 به رقم 50هزار و 943میلیارد تومان خبر داد. این در حالی بود که این بدهی در سال نخست دولت احمدی‌نژاد، تنها سه‌هزار و 174میلیارد تومان بود و در هفت‌سال 16برابر شده و در آذر91 به 51هزار‌میلیارد تومان رسیده است.
از آمار بدهی‌های دولت به بانک مرکزی هم رقم دقیقی در دست نیست. چندی پیش و قبل از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، کل بدهی دولت به بانک مرکزی را هفت‌هزار و 700میلیارد تومان اعلام کرد. این در شرایطی بود که این رقم هیچ‌گاه مورد تایید مجلسی‌ها قرار نگرفت و آن‌ها معتقد بودند رقم بدهی دولت به بانک مرکزی بسیار بیشتر از این ارقام است و در همین باره، غلامرضا تاجگردون، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رقم اعلامی از سوی فرزین را تنها رقم برداشت‌های دولت از خزانه و بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی اعلام کرد و گفت: «بی‌شک رقم بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از این مقدار است.»
در این کشمکش و تایید و تکذیب از میزان بدهی دولت به بانک مرکزی، تصمیم به تهاتر بدهی دولت به بانک مرکزی گرفته شد و قرار است بدهی 74هزار‌میلیاردی دولت به بانک مرکزی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز صاف شود. این اقدام در روزهای اخیر با مخالفت‌های شدیدی از سوی نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است و این اقدام را غیرقانونی تعبیر کرده‌اند. در همین‌باره غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، با تاکید بر غیرقانونی‌بودن تهاتر بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی گفت: «قانون بودجه۹۲ درحالی مورد استناد رییس‌جمهوری قرار گرفته که تهاتر بدهی از سال۹۱ انجام شده است.» آخرین واکنش به این اقدام، به توقف تهاتر این بدهی منجر شد. برهمین اساس در پی شکایت‌های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه ۷۴هزار‌میلیاردی اخیر دولتی را متوقف کرد.
ماجرای بدهی‌های دولت به نظام بانکی پایانی ندارد و به‌نظر می‌رسد این داستان سر درازی خواهد داشت. در این میان، چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس به درخواست ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی، گزارشی از وضعیت و دلایل مطالبات غیرجاری کشور منتشر و خبری نگران‌کننده از روند روبه‌رشد و قابل‌بحث از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اعلام کرد. بنابر این گزارش، در هشت‌ماه نخست 91 و در مقایسه با اسفند 90، بدهی دولت 17/5 درصد رشد کرده و از رقم 43هزار‌میلیارد تومان به 51هزار‌میلیارد تومان رسیده است؛ رشدی که در مقایسه با آذر90 افزایش 54/1 درصدی را به‌نمایش می‌گذارد و به‌نظر می‌رسد در سال پایانی دولت، این ارثیه سنگین‌تر شده و این در شرایطی است که چهارشنبه هفته گذشته، محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود به‌صراحت اعلام کرد: «طبق قانون، مجمع بانک مرکزی نشسته و تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده که برای کشور افتخار است و داریم دولتی تحویل می‌دهیم که هیچ بدهی ندارد؛ البته کشور بدهی خارجی دارد و مردم هم به بانک‌ها بدهی دارند، اما دولت بدهی به بانک ندارد؛ یعنی دولت و بانک‌های دولتی بدهی ندارند.»
به‌این ترتیب هرچند دولتی‌ها ظاهرا بدهی خود را نمی‌پذیرند و می‌توان گفت بدهی سنگینی را که از خود برجای می‌گذارند قبول ندارند، این بدهی به‌گفته جمشید عدالتیان‌شهریاری، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، زنگ خطری خواهد بود برای اقتصاد ایران.
عدالتیان در این‌باره به بهار می‌گوید: «این وضعیت به‌دلیل کسری بودجه دولت از دو سال گذشته شروع شد و همزمان با آغاز یارانه‌ها و با استقراض از بانک‌ها برای پرداخت یارانه نقدی به‌وجود آمد. این امر دو پیامد خواهد داشت. نخست به تورم منجر می‌شود؛ زیرا کسری‌بودجه باعث خواهد شد پول به جامعه تزریق شود و همین امر نقدینگی را پنج‌برابر کرد. در این میان اگر نقدینگی با تولید همخوانی نداشته باشد و به افزایش تولید منجر نشود به‌معنای تورم بیشتر است.»
وی ادامه می‌دهد: «دومین پیامد، انتقال کسری بودجه به نسل بعدی است و باید این کسری بودجه را بازپرداخت کند. این بازپرداخت از دو طرق امکان‌پذیر است؛ یکی افزایش قیمت کالا و خدماتی که دولت ارائه می‌دهد و دوم افزایش مالیات است که به‌هر طریق باری بر دوش نسل آتی اضافه می‌کند.»
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با اشاره به این‌که اگر این بدهی‌ها سرمایه‌گذاری شده بود و باعث افزایش تولید می‌شد، پذیرفتنی بود، تصریح می‌کند: «این بدهی که به پشتوانه کسری‌بودجه دولت حاصل شده، مولد نیست و این امر زنگ خطری است برای اقتصاد کشور.»
وی با تاکید بر این‌که این حجم بدهی به بانک‌ها، نظام بانکی را ضعیف کرده و از توان آن کاسته است، می‌گوید: «بانک‌ها بسیار بیشتر از توان خود به دولت وام پرداخت کرده‌اند و اگر قرار بود بخش خصوصی که به نظام بانکی بدهکار بود دوباره وام بگیرد، این امکان به این بخش داده نمی‌شد و حتی بخش خصوصی هم که به نظام بانکی بدهی ندارد، به‌دلیل پایین‌بودن توانایی این سیستم در پرداخت وام بی‌نصیب مانده است؛ این در حالی است که دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و با وجود حجم بالای بدهی که نظام بانکی دارد، باز هم می‌تواند از این نظام وام بگیرد و این دور تسلسلی است که شروع شده و پایان آن باقی‌ماندن حجم بالای بدهی برای دولت و نسل‌های آینده است.»
عدالتیان در ادامه از خبری غیررسمی می‌گوید که دنیایی نگرانی را در پشت خود دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «می‌گویند نسبت بدهی دولت به GDP بیش از 100درصد است که اگر اوراق مشارکتی را که دولت منتشر کرده و به این طریق تعهدی مالی را برای آینده ایجاد کرده است به میزان بدهی‌های بانکی دولت اضافه کنیم، این نسبت بیش از صد‌درصدی تولید ناخالص داخلی خواهد شد که این امر بسیار خطرناک خواهد بود.»
وی درباره این‌که این خطر به‌معنای ورشکستگی است می‌گوید: «دولت‌هایی هستند که شرایط مشابه دارند، اما برای فرار از این موقعیت خود را ملزم کرده‌اند دیگر تعهد جدیدی ایجاد نکنند، اما در ماه‌های پایانی عمر دولت این الزام در دولت دیده نشده است و به‌نظر نمی‌رسد تعهد جدیدی ایجاد نشده باشد.»
در همین باره عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس هم در موضع‌گیری مشابهی از روند افزایشی بدهی‌های دولت در دوره دهم خبر می‌دهد و می‌گوید: «روند بدهی‌های دولتی در دولت دهم نسبت به دولت‌های قبل افزایش داشته و این بدهی‌ها نیز رفع نشده و بخش چشمگیری از آن برای دولت یازدهم باقیمانده است. اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره اظهارات رییس دولت دهم مبنی بر رفع بدهی‌های قوه‌مجریه در دولت دهم گفت: به‌طور کلی بدهی‌ها در هر دولت متشکل از بدهی‌هایی است که در اثر کسری‌بودجه یا سیاست‌های اقتصادی خود آن دولت به‌وجودآمده، به علاوه بدهی‌هایی که از دولت‌های قبلی باقیمانده است.»
نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب، افزود: «با ۴۷هزار‌میلیاردی که اخیرا بین بدهی دولت و بانک‌هاست که در افزایش نرخ ارز مرجعی که تقدیم به بانک‌ها کرده بودند ممکن است این کسری کاهش پیدا کند.»
جلیلی همچنین تصریح کرد: «اما در عمل روند بدهی‌های دولتی در دولت دهم روند افزایشی داشته است.»
جلیلی درباره ادعای محمود احمدی‌نژاد مبنی بر این‌که میزان بدهی‌های خارجی در دولت دهم به صفر رسیده است، گفت: «مبلغ و میزان بدهی‌های خارجی در دولت دهم نسبت به دولت‌های قبل روند کاهشی داشته است، به این دلیل که مبادلات ما با خارج به‌جز بخش صادرات منفی بوده است و هرگز تراز مثبت نداشته‌ایم.»
وی افزود: «به‌عبارت دیگر در این مورد خاص به‌دلیل کاهش حجم مبادلات در اثر مسائل سیاسی، بدهی‌های خارجی کمتر از دولت‌های قبل بوده است.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «روند بدهی‌های دولتی در دولت دهم نسبت به دولت‌های قبل افزایش داشته و این بدهی‌ها نیز رفع نشده و بخش چشمگیری از آن برای دولت یازدهم باقیمانده است.»
در این میان هرچند تمام حرف‌ها از رقم‌های چندهزارمیلیارد تومانی دولت به نظام بانکی است، در میان ارقام بسیار درشت، رقم‌های‌میلیاردی بدهی دولت به پیمانکاران و حتی چایکاران هم هست؛ رقمی که هرچند، چندهزارمیلیارد را به‌نمایش نمی‌گذارد، باز هم بدهی، بدهی است و باید داد و نباید در میان صفرهای هزاران‌میلیاردی بدهی‌های دولت، بدهی ریز دولت را فراموش کرد.
کد خبر:
42306
تاریخ انتشار: 17 تیر 1392 - 09:49
بهار- کمتر از یک‌ماه دیگر به پایان عمر دولت دهم باقی است و شاید این زمان فرصت مناسبی باشد برای بررسی میراث اقتصادی که محمود احمدی‌نژاد در دو دولت خود برای دولت آتی برجای خواهد گذاشت؛ میراثی که شاید در نگاه اول بزرگ‌ترین و سخت‌ترین آن تورم 32درصدی و جمعیت‌میلیونی بیکاران باشد، اما در پس این میراثی که در نگاه اول دیده می‌شد، کوهی از بدهی به‌چشم می‌خورد که بینانگذار تورم و بیکاری میلیونی است.
بدهی دولت در هشت‌سال اخیر تنها به نظام بانکی، بانک مرکزی و بدهی‌های خارجی منتهی نمی‌شود، این بدهی‌ها به‌دلیل چشمگیربودن و صفرهای متعددی که در مقابل خود دارند، دیگر بدهی‌ها را زیر سایه خود می‌برند، اما این در حالی است که دولت در این سال‌ها از پیمانکاران گرفته تا چایکاران و... بدهی‌های ریزودرشتی دارد که با پایان‌یافتن عمر این دولت جمع این بدهی‌ها بار سنگینی را بر دوش دولت آینده خواهد گذاشت.
فروردین سال‌جاری بود که بانک مرکزی در گزارشی از رسیدن بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان آذر1391 به رقم 50هزار و 943میلیارد تومان خبر داد. این در حالی بود که این بدهی در سال نخست دولت احمدی‌نژاد، تنها سه‌هزار و 174میلیارد تومان بود و در هفت‌سال 16برابر شده و در آذر91 به 51هزار‌میلیارد تومان رسیده است.
از آمار بدهی‌های دولت به بانک مرکزی هم رقم دقیقی در دست نیست. چندی پیش و قبل از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، کل بدهی دولت به بانک مرکزی را هفت‌هزار و 700میلیارد تومان اعلام کرد. این در شرایطی بود که این رقم هیچ‌گاه مورد تایید مجلسی‌ها قرار نگرفت و آن‌ها معتقد بودند رقم بدهی دولت به بانک مرکزی بسیار بیشتر از این ارقام است و در همین باره، غلامرضا تاجگردون، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رقم اعلامی از سوی فرزین را تنها رقم برداشت‌های دولت از خزانه و بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی اعلام کرد و گفت: «بی‌شک رقم بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از این مقدار است.»
در این کشمکش و تایید و تکذیب از میزان بدهی دولت به بانک مرکزی، تصمیم به تهاتر بدهی دولت به بانک مرکزی گرفته شد و قرار است بدهی 74هزار‌میلیاردی دولت به بانک مرکزی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز صاف شود. این اقدام در روزهای اخیر با مخالفت‌های شدیدی از سوی نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است و این اقدام را غیرقانونی تعبیر کرده‌اند. در همین‌باره غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، با تاکید بر غیرقانونی‌بودن تهاتر بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی گفت: «قانون بودجه۹۲ درحالی مورد استناد رییس‌جمهوری قرار گرفته که تهاتر بدهی از سال۹۱ انجام شده است.» آخرین واکنش به این اقدام، به توقف تهاتر این بدهی منجر شد. برهمین اساس در پی شکایت‌های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه ۷۴هزار‌میلیاردی اخیر دولتی را متوقف کرد.
ماجرای بدهی‌های دولت به نظام بانکی پایانی ندارد و به‌نظر می‌رسد این داستان سر درازی خواهد داشت. در این میان، چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس به درخواست ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی، گزارشی از وضعیت و دلایل مطالبات غیرجاری کشور منتشر و خبری نگران‌کننده از روند روبه‌رشد و قابل‌بحث از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اعلام کرد. بنابر این گزارش، در هشت‌ماه نخست 91 و در مقایسه با اسفند 90، بدهی دولت 17/5 درصد رشد کرده و از رقم 43هزار‌میلیارد تومان به 51هزار‌میلیارد تومان رسیده است؛ رشدی که در مقایسه با آذر90 افزایش 54/1 درصدی را به‌نمایش می‌گذارد و به‌نظر می‌رسد در سال پایانی دولت، این ارثیه سنگین‌تر شده و این در شرایطی است که چهارشنبه هفته گذشته، محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود به‌صراحت اعلام کرد: «طبق قانون، مجمع بانک مرکزی نشسته و تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده که برای کشور افتخار است و داریم دولتی تحویل می‌دهیم که هیچ بدهی ندارد؛ البته کشور بدهی خارجی دارد و مردم هم به بانک‌ها بدهی دارند، اما دولت بدهی به بانک ندارد؛ یعنی دولت و بانک‌های دولتی بدهی ندارند.»
به‌این ترتیب هرچند دولتی‌ها ظاهرا بدهی خود را نمی‌پذیرند و می‌توان گفت بدهی سنگینی را که از خود برجای می‌گذارند قبول ندارند، این بدهی به‌گفته جمشید عدالتیان‌شهریاری، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، زنگ خطری خواهد بود برای اقتصاد ایران.
عدالتیان در این‌باره به بهار می‌گوید: «این وضعیت به‌دلیل کسری بودجه دولت از دو سال گذشته شروع شد و همزمان با آغاز یارانه‌ها و با استقراض از بانک‌ها برای پرداخت یارانه نقدی به‌وجود آمد. این امر دو پیامد خواهد داشت. نخست به تورم منجر می‌شود؛ زیرا کسری‌بودجه باعث خواهد شد پول به جامعه تزریق شود و همین امر نقدینگی را پنج‌برابر کرد. در این میان اگر نقدینگی با تولید همخوانی نداشته باشد و به افزایش تولید منجر نشود به‌معنای تورم بیشتر است.»
وی ادامه می‌دهد: «دومین پیامد، انتقال کسری بودجه به نسل بعدی است و باید این کسری بودجه را بازپرداخت کند. این بازپرداخت از دو طرق امکان‌پذیر است؛ یکی افزایش قیمت کالا و خدماتی که دولت ارائه می‌دهد و دوم افزایش مالیات است که به‌هر طریق باری بر دوش نسل آتی اضافه می‌کند.»
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با اشاره به این‌که اگر این بدهی‌ها سرمایه‌گذاری شده بود و باعث افزایش تولید می‌شد، پذیرفتنی بود، تصریح می‌کند: «این بدهی که به پشتوانه کسری‌بودجه دولت حاصل شده، مولد نیست و این امر زنگ خطری است برای اقتصاد کشور.»
وی با تاکید بر این‌که این حجم بدهی به بانک‌ها، نظام بانکی را ضعیف کرده و از توان آن کاسته است، می‌گوید: «بانک‌ها بسیار بیشتر از توان خود به دولت وام پرداخت کرده‌اند و اگر قرار بود بخش خصوصی که به نظام بانکی بدهکار بود دوباره وام بگیرد، این امکان به این بخش داده نمی‌شد و حتی بخش خصوصی هم که به نظام بانکی بدهی ندارد، به‌دلیل پایین‌بودن توانایی این سیستم در پرداخت وام بی‌نصیب مانده است؛ این در حالی است که دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و با وجود حجم بالای بدهی که نظام بانکی دارد، باز هم می‌تواند از این نظام وام بگیرد و این دور تسلسلی است که شروع شده و پایان آن باقی‌ماندن حجم بالای بدهی برای دولت و نسل‌های آینده است.»
عدالتیان در ادامه از خبری غیررسمی می‌گوید که دنیایی نگرانی را در پشت خود دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «می‌گویند نسبت بدهی دولت به GDP بیش از 100درصد است که اگر اوراق مشارکتی را که دولت منتشر کرده و به این طریق تعهدی مالی را برای آینده ایجاد کرده است به میزان بدهی‌های بانکی دولت اضافه کنیم، این نسبت بیش از صد‌درصدی تولید ناخالص داخلی خواهد شد که این امر بسیار خطرناک خواهد بود.»
وی درباره این‌که این خطر به‌معنای ورشکستگی است می‌گوید: «دولت‌هایی هستند که شرایط مشابه دارند، اما برای فرار از این موقعیت خود را ملزم کرده‌اند دیگر تعهد جدیدی ایجاد نکنند، اما در ماه‌های پایانی عمر دولت این الزام در دولت دیده نشده است و به‌نظر نمی‌رسد تعهد جدیدی ایجاد نشده باشد.»
در همین باره عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس هم در موضع‌گیری مشابهی از روند افزایشی بدهی‌های دولت در دوره دهم خبر می‌دهد و می‌گوید: «روند بدهی‌های دولتی در دولت دهم نسبت به دولت‌های قبل افزایش داشته و این بدهی‌ها نیز رفع نشده و بخش چشمگیری از آن برای دولت یازدهم باقیمانده است. اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره اظهارات رییس دولت دهم مبنی بر رفع بدهی‌های قوه‌مجریه در دولت دهم گفت: به‌طور کلی بدهی‌ها در هر دولت متشکل از بدهی‌هایی است که در اثر کسری‌بودجه یا سیاست‌های اقتصادی خود آن دولت به‌وجودآمده، به علاوه بدهی‌هایی که از دولت‌های قبلی باقیمانده است.»
نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب، افزود: «با ۴۷هزار‌میلیاردی که اخیرا بین بدهی دولت و بانک‌هاست که در افزایش نرخ ارز مرجعی که تقدیم به بانک‌ها کرده بودند ممکن است این کسری کاهش پیدا کند.»
جلیلی همچنین تصریح کرد: «اما در عمل روند بدهی‌های دولتی در دولت دهم روند افزایشی داشته است.»
جلیلی درباره ادعای محمود احمدی‌نژاد مبنی بر این‌که میزان بدهی‌های خارجی در دولت دهم به صفر رسیده است، گفت: «مبلغ و میزان بدهی‌های خارجی در دولت دهم نسبت به دولت‌های قبل روند کاهشی داشته است، به این دلیل که مبادلات ما با خارج به‌جز بخش صادرات منفی بوده است و هرگز تراز مثبت نداشته‌ایم.»
وی افزود: «به‌عبارت دیگر در این مورد خاص به‌دلیل کاهش حجم مبادلات در اثر مسائل سیاسی، بدهی‌های خارجی کمتر از دولت‌های قبل بوده است.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «روند بدهی‌های دولتی در دولت دهم نسبت به دولت‌های قبل افزایش داشته و این بدهی‌ها نیز رفع نشده و بخش چشمگیری از آن برای دولت یازدهم باقیمانده است.»
در این میان هرچند تمام حرف‌ها از رقم‌های چندهزارمیلیارد تومانی دولت به نظام بانکی است، در میان ارقام بسیار درشت، رقم‌های‌میلیاردی بدهی دولت به پیمانکاران و حتی چایکاران هم هست؛ رقمی که هرچند، چندهزارمیلیارد را به‌نمایش نمی‌گذارد، باز هم بدهی، بدهی است و باید داد و نباید در میان صفرهای هزاران‌میلیاردی بدهی‌های دولت، بدهی ریز دولت را فراموش کرد.
