هر چند كه این روزها نقادان و مساله‌یابان برای ایجاد تنش‌های مدیریتی در كشور موضوع سیل اخیر را سوژه خود قرار دادند، اما شاید مناسب باشد تا از زاویه‌ای دیگر به مساله اخیر بنگریم. البته این مطلب بدان معنی نیست كه به دفاع از عملكرد مدیریت بحران در كشور بپردازم بلكه به معنای آمیختگی با نوعی واقع‌نگری است كه بدان باور دارم. قبل از هر سخنی باید گفت در مدیریت بحران صرفا برپایی سمینار، همایش‌ها وتئوری و نظریه‌ها ما را به عبور از شرایط هدایت نمی‌كند بلكه پیش‌بینی‌های علمی پیشگیرانه و استانداردسازی تجهیزاتی و فنی مبتنی بر تحقیقات نتیجه محور و مهم‌تر از همه تحقق تاب‌آوری اجتماعی است كه شاكله مدیریت بحران را شكل می‌دهد؛ ولی آیا ما در نقطه ایده آل قرار داریم؟ قطعا مسئولان اظهار دارند در سالهای اخیر همواره سیاست گذاری در حوزه مدیریت بحران در كشور وجود داشته ولی ناكارآمدی سیاست‌ها زمانی محرز شد كه در زلزله‌های مهیبی كه ویرانی بسیار به بار اورد با خلأهای جدی مواجه بودیم؛ پس واقع بینانه آنكه به‌رغم حادثه خیز بودن كشور سازمان مدیریت بحران تا قبل از بودجه سال ٩٨ حتی از ردیف بودجه معینی برخوردار نبوده پس سیاست‌گذاری‌ها بر كدام ستون بنا نهاده شده، و به‌واقع با سازمانی مواجه بودیم كه اهمیت حوزه عملكردی آن جدی گرفته نشد؛ البته اكنون هم سهم بحران از بودجه عمومی كشور پنج درصد است در حالی كه بودجه برخی مراكز و نهادهای فرهنگی و مذهبی حداقل دو برابر میزان تخصیصی نسبت به بودجه بحران است. حال این پرسش مطرح می‌شود كه چطور انتظار می‌رود مدیریت بحران در كشوری كه بودجه ریزی متمركز برای آن وجود نداشته با بهره‌گیری از روش‌های روز دنیا به میدان بیاید، چرا كه اگرچه سیاست‌ها تا حدی استاندارد شده ولی پشتوانه‌های علمی، روش‌ها و تجهیزات همان داشته‌های كهنه‌ای است كه تحت عوامل متعدد روزآمد نشده‌اند و همان سیاست‌های كهنه هربار از صندوق ذخیره ملی تامین شده‌اند و به‌صورت جاری از نظام برنامه‌ریزی بودجه‌ای برخوردار نبودیم؛ بنابراین در این شرایط حداقلی منصفانه باید گفت تا كنون مدیریت بحران در حد قابل قبولی صورت گرفته است و در حادثه سیل اخیر نیز باید به دولت نمره خوبی دهیم، ولی مهم آن است كه آیا تكرار تجربه موجب تغییر رویكرد كلان سیاست گذاران می‌شود. با توجه به شرایط اقلیمی كشور كه دوره طولانی خشكسالی را پشت سر می‌گذاشته تغییر شرایط به دوره «تَر سالی» از مسائلی است كه انتظار می‌رود مراكز علمی و دانشگاهی كه معمولا پروژه‌هایی با بودجه‌های كلان دولتی در اختیار دارند به جای اصرار بر تكرار مطالعات قبلی به گزارش‌ها و مقالات علمی روز مراكز تحقیقاتی دنیا توجه می‌كردند نه آنكه برای برخی از این مراكز صرفا سندسازی برای اخذ بودجه متمركزشان هدف قرار گیرد، لذا باید گفت دولتی كه فاقد پشتیبانی نهادهای علمی و تحقیقات روزآمد است به طور طبیعی شرایط سخت‌تری برای مدیریت و عبور از بحران دارد. پس باید نقد جدی را به دولت‌های قبلی وارد دانست كه پایه‌گذار وضعیت رو به ثباتی برای مدیریت بحران در كشور نبودند و تلاش برای بزرگنمایی ضعف و مشكلات فعلی به‌واقع بازی سیاسی عده‌ای برای فرار از پاسخگویی نسبت به عملكرد قبلی است. نكته قابل تامل دیگر آن است كه جریانی دنبال آن است تا از حادثه سیل اخیر با نمایش یكسویه برای خود سرمایه اجتماعی ایجاد كند ولی این مهم فراموش شده است كه سرمایه اجتماعی كه برگرفته از تاكتیك‌های سیاسی باشد مانند حبابی است كه ناپایدار خواهد بود و تنها با تقویت اعتماد عمومی می‌توانیم مانع از تشدید شكاف‌های درونی شویم و جای تاسف است كه با برانگیختن احساسات آسیب دیدگان بخواهیم ضعف عملكرد چهل سالهای را به نفع خودمان مصادره كنیم. بی‌تردید مساله افزایش تاب‌آوری اجتماعی از مهم‌ترین موضوعاتی است كه در چهل سال گذشته نادیده گرفته شده است و این ما را با بحران اجتماعی در مناطق آسیب دیده مواجه می‌سازد كه به مراتب از فرایند توسعه عمرانی مشكل‌آفرین است. در واقع باید فارغ از منافع جریانی، بتوانیم با تعمیق اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی به عنوان ارکان اصلی درساخت جوامع تاب‌آور در مرحله مواجهه با بحران و فرآیند بازسازی مانع از هم گسیختگی اجتماعی شویم به‌طوری كه در مدت كوتاهی پس از بحران، آسیب دیدگان وضعیت خود را محور فروپاشی جامعه محلی‌شان ندانند و البته تشدید این هویت شكنی زمانی است كه افراط‌گرایان طیفی و شبكه‌های اطلاع‌رسانی بحران‌زای روانی به راهبری فضای افكار عمومی داخل كشور می‌پردازند و شبكه مردمی همراه با رسانه‌ای كه نفوذ بیان بیشتری دارد موجب كاهش تاب آوری می‌شود، كه این رویكرد مانع از باور و اعتماد به خدمات توسعه‌ای دولت و نهادهای رسمی كشور در بطن بحران می‌گردد و به‌طور آهسته شكاف اجتماعی پدیدار و احساس رها شدگی و بی‌اعتمادی عمومی تقویت می‌شود و این می‌تواند آغاز بحرانی در بحرانی دیگر باشد كه دیگر مدیریت آن از هلال‌احمر و سایر نهادها بر نخواهد آمد. قطعا عدم تاب‌آوری در كنار نقص پیش‌بینی‌های مالی جهت بازگرداندن شرایط پس از بحران ما را با پدیده‌ای به نام مهاجرت به سایر شهرها مواجه می‌سازد كه فارغ از كوچ جمعیتی مشكلاتی را در حوزه نابودی و عدم احیای زیرساخت‌های كشاورزی به وجود آورده و موجب از بین رفتن جوامع محلی با سنت‌ها و آیین گذشته‌شان و شكل‌گیری توده‌های ناراضی و حتی رشد آسیب‌های اجتماعی در شهرهای مهاجرپذیر به‌دلیل بروز شكاف طبقاتی می‌شود. لذا آنچه مبرهن است بیش از آنكه ما با مدیریت هنگام بحران مواجه باشیم با فقدان پیشگیری از بحران و البته مدیریت پسا بحران روبه‌رو هستیم و در اینجا بیش از هرچیز تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌تواند به كاهش خلأ‌ها با مشاركت داوطلبانه بخش خصوصی و حضور همدلانه مردم یاری رساند؛ از سویی تحت تاثیر افكار عمومی فرایند سیاست‌گذاری و نظام بودجه‌ریزی كشور برای بحران به مسیر درست هدایت می‌شود. در پایان امید است ستاد تهیه گزارش ملی بحران كه از سوی آقای روحانی تشكیل شده مقدمه‌ای برای رفع چالش‌های تئوری و عملیاتی جهت تقویت نظام مدیریتی كشور باشد و به‌عنوان اقدام شعارگونه و فرمایشی برای تسكین موقت آلام آسیب دیدگان قرار نگیرد.
* روزنامه‌نگار
