یکی از مهمترین محورهای مرکز توجه منتقدان لایحه بودجه سال جاری، چه کارشناسان دلسوز و اهلفن و چه سخنورانی که با سودای بهرهبرداری سیاسی و انتخاباتی وارد میدان شده بودند، عدم امکان تحقق درآمدها و در نتیجه امکان بروز کسری بودجه بود. در بودجه سال جاری، در مقایسه با سالهای گذشته، نقش و سهم درآمدهای نفتی کاهش یافته و به منابع درآمدی دیگر، ازجمله درآمدهای مالیاتی، برای تحقق بودجه توجه شده است. این به آن معناست که یا باید از مؤدیان فعلی مالیات بیشتری دریافت شود، یا مؤدیان جدیدی که تابهحال مالیات پرداخت نکردهاند، شناسایی شوند.
همچنین تأکید دولت بر واگذاری داراییها و کسب درآمد، در این میان محل تردید قرار گرفته است. واگذاری دارایی علاوه بر اینکه امکانات مالی آینده دولت را کاهش داده و داراییهای شکلگرفته در دورههای قبل را از دسترس دولت خارج میکند، ممکن است در شرایط خاص اقتصادی کشور و رکود حاکم بر آن، امکان تحقق نیز نداشته باشد. به هر رو، چالش تحقق درآمدهای بودجه برای دولت بسیار مهم است؛ آنهم در شرایطی که دولت در سه میدان مهم با حریفانی مبارزهجو و سرسخت روبهرو است؛ در میدان خارجی با ایرانستیزان، در میدان داخلی با احزاب سیاسی رقیب که برای رسیدن به پیروزی حتی ابایی از لطمهزدن به منافع ملی ندارند و در میدان اقتصاد نیز با رکود مزمن و بیکاری پیدا و پنهان بنگاههای کوچک و بزرگ، بهویژه در شرایطی که بعد از چندین دهه، برای اولینبار اقتصاد ما در معرض تجربه سرمایهگذاری خالص منفی (کمتر از میزان استهلاک سالانه) قرار میگیرد. به باور نگارنده، با وجود همه علامتهای منفی، امکان کسب درآمد و تأمین بودجه برای دولت وجود دارد؛ البته مشروط بر اینکه دولت حاضر به پذیرش ریسک آزمودن شیوههای جدید و خارجشدن از پوسته انفعالی بشود. نابسامانی ناشی از بیتدبیریهایی که باید آن را «بحران نظارت» نامید، در چند دهه گذشته شرایطی را فراهم کرده که امکان کسب داراییهای نجومی برای برخی اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شده است. برخورداری از انواع رانتها، تسهیلات کلان بانکی و انواع انحصارهای ریز و درشت که منتهی به ظهور سلطانها در میدان اقتصاد کشور شده است، همه و همه ناشی از همین بحران عدم نظارت است. در چنین فضایی، فعالان اقتصادی بزرگ و صاحبنفوذ به قلعوقمع رقبای کوچکتر پرداخته و به لطایفالحیل از پرداخت مالیات متناسب با درآمدهای نجومی خود نیز طفره میروند. معافیتهای مالیاتی فاقد توجیه، رانتهای پیدا و پنهان و دسترسی آسان برخی سوداگران به منابع عمومی، باید یک روز مورد بازبینی جدی قرار بگیرد. متأسفانه در سالهای گذشته، هر بار متولیان امر به فکر اصلاح شیوههای مالیاتی و مقابله با پدیده فرار مالیاتی افتادهاند، فقط و فقط توجهشان به صاحبان درآمدهای اندک و کسبوکارهای کوچک جلب شده؛ شاید به این دلیل که چنین گروههایی قدرت لابی بالایی ندارند و برخورد از موضع قدرت با آنها آسانتر است. بسیاری از بنگاههای بزرگ اقتصادی که عمدتا ذیل عنوان شبهخصوصی طبقهبندی میشوند، معمولا فقط و فقط به این دلیل سودآور هستند که به منابع رانتی دسترسی دارند و صدالبته مالیات پرداختی آنها نیز کوچکترین تناسبی با فرصت برخورداری از رانت و درآمد هنگفت اکتسابیشان ندارد. بهعنوان یک نمونه، به گفته دکتر راغفر، سود خالص عملیاتی 20 شرکت شبهخصوصی در سال گذشته در حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان بوده است. بااینحال، نکته شایان تأمل این است که دولتمردان حتی زمانی هم که از سر ناچاری به فکر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق بازنگری در معافیتها میافتند، در همان قدم اول، یاد حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد میافتند تا کمترین مزیت موجود مناطق آزاد کشور که باید بهعنوان ابزاری برای ایجاد موقعیتهای جدید دادوستد و جذب سرمایه به کار گرفته شوند نیز از بین برود. به بیان دقیقتر، دسترسی آسان دولت به منابع درآمدی ناشی از فروش نفت در چندده سال گذشته، موجب شده میدانی عظیم برای کسب درآمد از دید متولیان امر مغفول بماند. اینک با بازنگری جدی در عرصه اقتصاد و شناسایی موقعیتهای کسب درآمد که با سخاوتمندی تمام برای دورهای طولانی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی «خاص» قرار گرفته است، دولت میتواند ضمن جبران غفلت تاریخی خود، امکان تحقق بودجه سالانه را آنهم در حساسترین دوران مسئولیت خود فراهم آورد.
کاهش درآمدهای نفتی هرچند دولت و اقتصاد ملی را در موقعیت دشواری قرار داده است، اما شاید از طریق وادارکردن دولت به خروج از موضع انفعالی و اقدام جدی برای ساماندهی به اقتصاد و برچیدن سفره رانت و فرار مالیاتی، بتواند بهگونهای منشأ خیر نیز بشود. این «اقدام جدی» را میتوان مالیات بر رانت نام گذاشت.
