دولت در سال پاياني دوران خدمتش سعي در انجام اقداماتي دارد تا علاوه بر اينکه بر نقدينگي در چارچوب اقتصاد کلان تاثير خواهد گذاشت، يک مزيت رفاهي هم براي مردم درنظر بگيرد. امري که طي هفت سال گذشته به آن کم‌توجهي شده و در سال پاياني علاوه بر اينکه از طرق مختلف کسري بودجه خود را تامين مي‌کند به اقشاري که در تنگناي شديد معيشتي قرار گرفته‌اند نيز گوشه چشمي دارد. مسکن و اجاره مسکن يکي از مقولاتي است که دهک‌هاي پايين، کارگران و کارمندان را شديدا نگران کرده و شرايطي به‌وجود آورده که دولت ناچار اقدامي انجام مي‌دهد تا بتواند بخشي از کسري درآمدي که پوشش اجاره را نمي‌دهد در قالب تامين وام وديعه مسکن تامين کند. به نظر مي‌رسد به آثار اين تصميم به لحاظ اينکه در سال پاياني خدمت است، کم‌توجهي کرده و فقط انتقال اين پيام را که به فکر اقشار آسيب‌پذير هست دنبال مي‌کند، در صورتي که سياست‌هاي اتخاذشده، کم‌معيشتي‌ها را رقم زده است. نرخ 4200توماني ارز که توسط دولت در سال 96 تعيين شد و هر وقت توسط بانک مرکزي رها مي‌شود، سرسام‌آور اوج مي‌گيرد و بعد از مقداري کاهش نسبت به افزايش صورت‌گرفته تا حدودي تثبيت و باز طي ماه‌هاي بعد اين روند ادامه دارد و در نهايت رقم در سطح بالاتر قرار مي‌گيرد. از آنجا که افزايش نرخ ارز در کنار نقدينگي لجام‌گسيخته‌اي که وجود دارد، نمي‌تواند وارد توليد شود و سياست‌هاي دولت و مجلس براي به‌کارگيري نقدينگي در اشتغال و سرمايه‌گذاري توليد و افزايش کالا ناکارآمد بوده، دولت را بر آن داشت تا حداقل بخشي از نقدينگي موجود را به آزادسازي سهام عدالت اختصاص دهد تا در اين برهه چنين علائمي ديده شود که با توجه به همه گراني‌ها، دهک‌هاي پايين جامعه هم احساس لذت موقتي از افزايش برگي که در اختيار دارند، داشته باشند. همچنين به گروه‌هاي پايين جامعه اميد و نويد مي‌دهد که در بازار سرمايه سهم دارند. بنابراين اگر به فعاليت‌هاي سال پاياني دولت دقت کنيم، از محل افزايش نقدينگي‌ها، نرخ ارز، سکه، خودرو، محصولات لوازم خانگي و به تبع آن همه کالا که روند صعودي دارد، بخشي در قالب وام وديعه مسکن با شروط گذاشته شده، پرداخت مي‌شود تا به رضايت نسبي اقشار آسيب‌پذيري بينجامد که وديعه مسکن را در قالب وام دريافت و با نرخ تعيين‌شده 13 درصد، بازپرداخت مي‌کنند. اما دولت چنين وجهي در اختيار ندارد و قرار نيست از محل ماليات يا يکي از رديف‌هاي بودجه کشور داده شود. چون آن رديف‌ها هم خالي و هم مواجه با کسري بودجه‌اي است که دولت با توسل به بانک مرکزي و افزايش پايه پولي بخشي از آن را تامين مي‌کند. برخي از کسر بودجه ها از بازار سرمايه يا بورس و برخي ديگر با انتشار اوراق بدهي تامين و برخي ديگر از طريق عمليات بازار باز صورت مي‌گيرد. بنابراين در سرفصل‌هايي که ظرفيت درآمدي وجود دارد، کفاف پرداخت چنين سازوکاري وجود ندارد و دولت با توسل به بانک مرکزي و نظام بانکي سعي در تامين و پرداخت مبلغ وام وديعه دارد. اما شکل‌گيري اين تفکر از ناحيه خود دولت بود. وقتي نه تنها قيمت مسکن که قيمت همه کالاها به تبع قيمت سهم در بازار سرمايه افزايش پيدا کرد، سقف افزايش اجاره‌بها توسط دولت تعيين و در تهران حداکثر 25 درصد اعلام شد. غافل از اينکه صاحبخانه‌ها با اتخاذ مکانيزم‌هايي هم 25 درصد تعيين‌شده در قراردادهاي رسمي بنگاه‌هاي معاملاتي را گرفتند و هم رقمي که زيرميز تلقي شود.
آرمان ملی
