در دورانی که تردیدها درباره آینده نظم بین‌المللی رو به افزایش است، قدرت‌های میانی به‌نظر می‌رسد که در حال تجربه عصر ویژه‌ای هستند. کشورهایی همچون برزیل، اندونزی و عربستان سعودی به همراه ترکیه تلاش می‌کنند تا از چشم‌انداز ژئوپلیتیکی جدیدی که دیگر کمتر تحت تأثیر نظام ائتلافی پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحده و دیپلماسی مبتنی بر قواعد است و بیشتر بر محوریت مراکز متعدد قدرت و روابط معاملاتی شکل گرفته، بهره‌برداری کنند؛ به‌ویژه از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، ترکیه به دنبال توسعه روابط خود فراتر از متحدان سنتی غربی‌اش، از جمله با روسیه و چین بوده است.
این کشور همچنین سعی کرده حوزه نفوذ بین‌المللی خود را گسترش دهد؛ به‌گونه‌ای که اکنون ترکیه پس از چین و ایالات متحده، سومین کشور از نظر تعداد نمایندگی‌های دیپلماتیک در جهان است. در مناقشات قفقاز جنوبی، منطقه دریای سیاه و خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ترکیه نقش روزافزون و قاطعی ایفا کرده است.
این عبارات بخشی از یادداشت فارن افرز است که اقتصادنیوز آن را در دو بخش ترجمه کرده که بخش نخست در ادامه آمده است.
مانور در شام
سیاست‌های اخیر ترکیه در سوریه نمونه بارزی از چگونگی تأثیرگذاری یک قدرت میانی در منطقه خود است، حتی زمانی که به ظاهر بازیگران قوی‌تری را پشت سر می‌گذارد. در طول جنگ داخلی سوریه که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، دولت ترکیه به‌طور علنی با بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه مخالفت کرد و حمایت‌های مادی از گروه‌های مخالف حکومت او به عمل آورد. این رویکرد حتی زمانی ادامه یافت که اسد با پشتیبانی ایران و روسیه موقعیت مسلطی در قدرت داشت و خودِ جنگ باعث فرار میلیون‌ها پناهجوی سوری به ترکیه شد که به نوبه خود، چالش‌های امنیتی جدی در مرزهای جنوبی ترکیه ایجاد کرد.
با این حال، ۱۳ سال بعد و در دسامبر ۲۰۲۴، دولت اسد سقوط کرد. برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها، سیاست ترکیه به نتیجه رسید. دشمن آنکارا از صحنه حذف شد و پیروزی گروه‌های مخالف مورد حمایت ترکیه، به این کشور خط ارتباطی مستقیمی با دمشق داد. گرچه ژئوپلیتیک منطقه همچنان شکننده باقی مانده و فرآیند دولت‌سازی در سوریه طولانی و حساس خواهد بود، اما ترکیه خود را به‌عنوان یکی از قدرت‌های خارجی اصلی با نفوذ در شکل‌دهی به آینده سوریه تثبیت کرده است.
سیاست ترکیه در قبال سوریه دست‌کم در مقطع کنونی نتیجه‌بخش به‌نظر می‌رسد. قدرت‌های میانی مانند ترکیه برای بقا در جهانی که بی‌ثباتی به قاعده تبدیل شده، قدرت‌های بزرگ دیگر قابل اتکا نیستند و روابط جهانی بیش از پیش معاملاتی شده‌اند، ناگزیرند منافع خود را به‌طور مستقل پیگیری کنند و گزینه‌های مختلف را مد نظر قرار دهند.
دو دهه پیش، مسیر موفقیت در سیاست خارجی برای این کشورها در تبدیل‌شدن به «شهروند خوب» نظم بین‌المللی لیبرال خلاصه می‌شد. اما امروز «خودمختاری استراتژیک» به کلیدواژه اصلی تبدیل شده است. با این وجود، اگر ترکیه و کشورهایی در موقعیت مشابه نسبت به هزینه‌ها و تبعات این رویکرد آگاه نباشند، با خطر تضعیف شراکت‌های خود، فرسودگی منابع دیپلماتیک و پراکندگی اولویت‌های اقتصادی مواجه خواهند شد. این تصور که رویکرد معاملاتی ذاتاً برای قدرت‌های میانی مفید است، توهمی بیش نیست.
بازی در میدان شرق و غرب
سیاستمداران ترکیه بر این باورند که حرکت به سوی چندقطبی‌شدن جهان، نظمی نوین را رقم می‌زند که ترکیه باید در آن نقش‌آفرینی فعال داشته باشد. به‌طور سنتی، دیپلماسی ترکیه بر همسایگی نزدیک و متحدان غربی متمرکز بود. از سال‌های اولیه جنگ سرد، بخش عمده‌ای از تجارت ترکیه با اروپا انجام می‌شد و امنیت خود را با عضویت در ناتو در سال ۱۹۵۲ به این ائتلاف گره زده بود. امروزه اما پیوندهای آنکارا با جهان غیرغربی در حال رشد است و کسب نفوذ در سراسر جنوب جهانی به ستون فقرات استراتژی ترکیه تبدیل شده است.
در سال ۲۰۰۲، حجم تجارت ترکیه با کشورهای آسیایی از جمله چین و روسیه، تنها نیمی از حجم تجارت آن با اتحادیه اروپا بود. اما دو دهه بعد، تجارت ترکیه با آسیا از تجارتش با اروپا پیشی گرفته است. تجارت ترکیه با کشورهای آفریقایی نیز بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و از ۲۱.۲ میلیارد دلار به ۳۳.۳ میلیارد دلار رسیده است. شمار سفارتخانه‌های ترکیه در قاره آفریقا از ۱۲ نمایندگی در سال ۲۰۰۲ به ۴۴ نمایندگی در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. در راستای طرحی بلندمدت برای تبدیل‌شدن به میانجی‌گر قدرت در آفریقا، سال گذشته دولت ترکیه رهبران اتیوپی و سومالی را برای مذاکرات درخصوص مناقشه بر سر طرح ساخت بندر در ارض سومالی‌لند (منطقه‌ای خودمختار در شمال سومالی) گردهم آورد. هواپیمایی ملی ترکیه (ترکیش ایرلاینز) اکنون به ۱۳۰ کشور پرواز می‌کند و خود را به‌عنوان شرکتی معرفی می‌کند که «به بیشترین کشورهای جهان پرواز دارد».
بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای و تضعیف پیوندهای امنیتی با شرکای غربی ترکیه را بر آن داشته تا به توسعه فناوری‌های دفاعی و هوافضای داخلی بپردازد. سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولتی و خصوصی رشد صنعت پهپاد ترکیه را تسریع کرده است. پهپاد «بایراکتار تی‌بی۲» در مناقشات متعددی از جمله در لیبی، قره‌باغ، سوریه و اوکراین به کار گرفته شده و اکنون به بیش از ۳۰ کشور صادر می‌شود.
تا سال ۲۰۲۴، مجموع صادرات دفاعی و هوافضای ترکیه به ۷.۲ میلیارد دلار رسید که نزدیک به ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. تا سال ۲۰۲۳، سه شرکت دفاعی ترکیه در میان ۱۰۰ شرکت برتر جهان از نظر درآمدهای تسلیحاتی قرار گرفته‌اند.آنکارا در سایر حوزه‌ها نیز دامنه شرکای بین‌المللی خود را گسترش داده است، تا جایی که تلاش می‌کند خود را به‌عنوان کشوری پیوند دهنده معرفی کند که جریان سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و انرژی بین آسیا و اروپا را تسهیل می‌کند.
در سال ۲۰۱۲، ترکیه به‌عنوان شریک گفت‌وگوگر سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین پذیرفته شد؛ جایگاهی که سیاستمداران ترک بیشتر برای ژست‌های سیاسی و نه از سر باور واقعی، گاه به آن به‌عنوان جایگزینی برای روند راکد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اشاره می‌کنند. ترکیه همچنین در سال ۲۰۱۵ به ابتکار کمربند و جاده چین پیوست، به امید آنکه طرح کریدور میانی خود—که زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از آسیای شرقی به اروپا از طریق آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه متصل می‌کند—را با این ابتکار بزرگ قاره‌ای در هم‌آمیزد. از سال ۲۰۱۱ تاکنون، مشارکت‌های عمومی-خصوصی ترکیه حدود ۱۱۵ میلیارد دلار در پروژه‌های بزرگراه، پل، بندر و فرودگاه برای تقویت زیرساخت‌های این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. سال گذشته، ترکیه در مهم‌ترین گام خود برای هم‌سویی با اقتصادهای غیرغربی، درخواست عضویت در گروه بریکس (متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) را ارائه کرد؛ بلوکی که نفوذ آن رو به افزایش است.
