اعتماد- چندي پيش بود كه بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت دولت يازدهم بعد از دو سال توقف، دستور از سرگيري مجدد سوآپ نفت را صادر كرد تا دوباره جريان چرخه نفتي شمال كشور را احيا كند. طرحي كه در دولت دهم به ناگاه و به دستور رسمي سيد مسعود ميركاظمي، وزير نفت وقت متوقف شد و توانست از اين محل ضرر جبران‌ناپذيري را به درآمدهاي نفتي كشور وارد كند امري كه با توجه به تحريم‌هاي غربي بيشتر به چشم آمد.
حال با بازگشت زنگنه به وزارت نفت و بررسي طرح‌هايي كه در دولت دهم متوقف يا از ريل توسعه‌يي و اجرايي خارج شده بود مجددا برخي از اين طرح‌ها به چرخه اجراي مجدد بازگشته و در دستور كار اصلي اجرا در دولت قرار گرفته است. هرچند طرح سوآپ نفت در شمال كشور هنوز هم با مخالفت‌هاي همراه است اما وزارت نفت قصد دارد با از سرگيري مجددا اين طرح درآمدزايي خوبي از اين محل براي كشور فراهم كند.
در دوران دو ساله وزارت رييس سابق كميسيون انرژي مجلس در وزارت نفت، به دليل يك گزارش اشتباه، دستور توقف سوآپ نفت ايران، از كشورهاي حاشيه درياي خزر صادر شد؛ تجارتي كه نزديك به يك دهه در ايران، با ديپلماسي انرژي دولت اصلاحات شكل گرفته بود، به يك‌باره با عدم آگاهي وزير اسبق نفت متوقف شد. البته پس از خروج اين وزير از بدنه صنعت نفت، تلاش‌هاي شركت ملي نفت و وزير وقت نفت هم براي احياي سوآپ نفت نتيجه نداد و هم‌اكنون تركمنستان و قزاقستان با حذف ايران، تمامي نفت سوآپ خود را از مسير خط لوله بي‌تي‌سي آذربايجان، همچنين از طريق روسيه، به بازارهاي جهاني ارسال مي‌كنند.
از سوي ديگر با شكايت كشورهاي طرف قرارداد سوآپ نفت، به دليل فسخ يكطرفه قرارداد از سوي ايران، قطعا در آينده‌يي نه چندان دور، وزارت نفت ايران، جريمه‌يي چند ميليارد دلاري را متحمل خواهد شد. يكي از نقل قول‌هاي جالب از وزير سابق نفت اين است كه وي در مقابل چرايي لغو عمليات سوآپ، گفته است كه اين كار كشور را از يك صادر‌كننده محصولات نفتي، به يك وارد‌كننده تبديل كرده است!
اما وي به اين هم كفايت نكرد و زماني كه به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس وارد شد، بعد از مواجه شدن با انتقادات كارشناسان در مورد قطع يكطرفه سوآپ نفتي گفت: به باور ما غربالگري‌هاي اخير و پيگيري مجدانه تعدادي از نمايندگان محترم مجلس كه برآنند با استناد به ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس كه مشابه تحقيق و تفحص، ولي؛ با سرعت عمل بالاتر است و براي پيگيري خسارات وارده به بيت‌المال به دليل كاهش توليد ناشي از خريد قطعي نفت خام شركت‌هاي اروپايي تحت عنوان «سوآپ» و تنزل سطح فروش به جهت تحريم‌هاي نفتي، مفاسد پشت صحنه متهمان به تباني با بابك زنجاني با تشكيل كارگروهي در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي دقيق تخلفات انجام شده و با هدف شفاف‌سازي در اين زمينه اقدام كنند، موجب شده است تا ترافيكي از نگراني و تشويش خاطر متخلفان نمايان شود و مرتكبين و خطاكاران را وادار به قيل و قال و جيغ و داد در معدودي از رسانه‌ها براي برون رفت از وضعيت پيش آمده كند.
وي ادامه مي‌دهد: خريد نفت از برخي شركت‌ها و عدم واگذاري معادل آن در جزيره خارك به طور ذاتي سوآپ نبود، بلكه نوعي تقلب بوده است. شواهد و مدارك موجود مويد آن است كه افراد ذي نفع در عمليات شبه سوآپ داراي ارتباط و اشتراك با افرادي هستند كه در تباني با بابك زنجاني خسارات غير قابل جبراني را به كشور و ملت شريف ايران وارد ساخته‌اند كه متعاقب رسيدگي در دست انجام، اطلاعات و جزييات بيشتر در اين زمينه براي افكار عمومي از طريق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
در اين رابطه حتي محمود آستانه، عضو هيات‌مديره شركت نيكو و مشاور وزير نفت كه وي را مي‌توان عضو اصلي بررسي بازگشت ايران به چرخه سوآپ نفت شمال مي‌توان خواند چندي پيش در جمع خبرنگاران رسما از زيان‌هاي توقف اين طرح گفت و اعلام كرد كه در دوران انجام عمليات سوآپ يعني 13 سال بيش از 880 ميليون دلار درآمد حاصل شده است كه توقف سه ساله اين طرح موجب شد تا زيان‌هاي نهفته‌يي را نيز به كشور وارد كند. وي در اين رابطه با اشاره به اينكه در سه سال اخير رقم هنگفتي ناشي از قطع عمليات سوآپ به كشور تحميل شد گفت: به عنوان مثال هزينه 170 ميليون دلاري انجام شده براي خط لوله نكا به جاسك در اين مدت بلااستفاده ماند نيروهاي پايانه نكا نيز عملا بدون استفاده مانده‌اند و در اين پايانه براي سوآپ 5/1 ميليون بشكه نفت ظرفيت‌سازي شد. به طور كلي خط سوآپ هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بسيار زيادي را به كشور تحميل كرده كه البته برآوردي براي آن در دست نيست.
وي حتي هدف بلندمدت اجراي سوآپ نفتي را تبديل ايران به هاب انرژي منطقه اعلام كرد و گفت: ما به سوآپ صرفا به عنوان يك فعاليت اقتصادي نگاه نمي‌كنيم بلكه نگاه ما استراتژيك و بلندمدت است. قرار بود نفت شركت‌هاي حاشيه درياي خزر از طريق خط لوله نكا به جاسك به درياي آزاد انتقال پيدا كند كه در همين زمينه با حدود 16 شركت قرارداد بسته شد كه بيشترين قرارداد نيز با شركت ويتول به ميزان 50 هزار بشكه بود. هدف ما اين بود كه ايران را به مركز انتقال نفت منطقه تبديل كنيم.
وي با بيان اينكه در مدت 13 سال سوآپ نفت ايران بيش از 254 ميليون بشكه نفت از مسير حوزه درياي خزر به نكا منتقل و از نكا از طريق خط لوله به پالايشگاه‌هاي تهران و ري منتقل شد افزود: سود سوآپر و حق سوآپ در هشت دلار نهفته است بنابراين اينكه مطرح شد حق سوآپ بايد به 10 دلار برسد در غير اين صورت قطعي شود حرف كارشناسي نيست حتي بعد از آن نيز حق سوآپ پنج تا شش دلار در خواست شد كه آن نيز رقم كارشناسي شده نبود.
با اين حال گويا مجلسي‌هاي بهارستان نشين اين روزها با وزير جديد نفت همراه‌تر از رييس سابق كميسيون انرژي هستند و قصد دارند تا به كمك اين وزارتخانه اين طرح متوقف شده را زودتر راه‌اندازي كنند به گونه‌يي كه روز گذشته حسين نجابت، عضو كميسيون انرژي مجلس با تاكيد بر اينكه ترديد نكنيد كه سوآپ به مصلحت كشوراست به شرط اينكه شفاف باشد، گفت: سوآپ درآمدزاست وبراي كشوراعتبار ايجاد مي‌كند و نشان از ثبات سياسي و امنيت كشور دارد. وي درباره سياست وزير نفت براي از سرگيري سوآپ، با تاكيد بر اينكه سوآپ بركات زيادي براي كشوردارد، گفت: سوآپ نشان از ثبات سياسي و امنيت كشور دارد.
کد خبر:
76282
تاریخ انتشار: 13 شهریور 1393 - 10:18
اعتماد- چندي پيش بود كه بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت دولت يازدهم بعد از دو سال توقف، دستور از سرگيري مجدد سوآپ نفت را صادر كرد تا دوباره جريان چرخه نفتي شمال كشور را احيا كند. طرحي كه در دولت دهم به ناگاه و به دستور رسمي سيد مسعود ميركاظمي، وزير نفت وقت متوقف شد و توانست از اين محل ضرر جبران‌ناپذيري را به درآمدهاي نفتي كشور وارد كند امري كه با توجه به تحريم‌هاي غربي بيشتر به چشم آمد.
حال با بازگشت زنگنه به وزارت نفت و بررسي طرح‌هايي كه در دولت دهم متوقف يا از ريل توسعه‌يي و اجرايي خارج شده بود مجددا برخي از اين طرح‌ها به چرخه اجراي مجدد بازگشته و در دستور كار اصلي اجرا در دولت قرار گرفته است. هرچند طرح سوآپ نفت در شمال كشور هنوز هم با مخالفت‌هاي همراه است اما وزارت نفت قصد دارد با از سرگيري مجددا اين طرح درآمدزايي خوبي از اين محل براي كشور فراهم كند.
در دوران دو ساله وزارت رييس سابق كميسيون انرژي مجلس در وزارت نفت، به دليل يك گزارش اشتباه، دستور توقف سوآپ نفت ايران، از كشورهاي حاشيه درياي خزر صادر شد؛ تجارتي كه نزديك به يك دهه در ايران، با ديپلماسي انرژي دولت اصلاحات شكل گرفته بود، به يك‌باره با عدم آگاهي وزير اسبق نفت متوقف شد. البته پس از خروج اين وزير از بدنه صنعت نفت، تلاش‌هاي شركت ملي نفت و وزير وقت نفت هم براي احياي سوآپ نفت نتيجه نداد و هم‌اكنون تركمنستان و قزاقستان با حذف ايران، تمامي نفت سوآپ خود را از مسير خط لوله بي‌تي‌سي آذربايجان، همچنين از طريق روسيه، به بازارهاي جهاني ارسال مي‌كنند.
از سوي ديگر با شكايت كشورهاي طرف قرارداد سوآپ نفت، به دليل فسخ يكطرفه قرارداد از سوي ايران، قطعا در آينده‌يي نه چندان دور، وزارت نفت ايران، جريمه‌يي چند ميليارد دلاري را متحمل خواهد شد. يكي از نقل قول‌هاي جالب از وزير سابق نفت اين است كه وي در مقابل چرايي لغو عمليات سوآپ، گفته است كه اين كار كشور را از يك صادر‌كننده محصولات نفتي، به يك وارد‌كننده تبديل كرده است!
اما وي به اين هم كفايت نكرد و زماني كه به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس وارد شد، بعد از مواجه شدن با انتقادات كارشناسان در مورد قطع يكطرفه سوآپ نفتي گفت: به باور ما غربالگري‌هاي اخير و پيگيري مجدانه تعدادي از نمايندگان محترم مجلس كه برآنند با استناد به ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس كه مشابه تحقيق و تفحص، ولي؛ با سرعت عمل بالاتر است و براي پيگيري خسارات وارده به بيت‌المال به دليل كاهش توليد ناشي از خريد قطعي نفت خام شركت‌هاي اروپايي تحت عنوان «سوآپ» و تنزل سطح فروش به جهت تحريم‌هاي نفتي، مفاسد پشت صحنه متهمان به تباني با بابك زنجاني با تشكيل كارگروهي در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي دقيق تخلفات انجام شده و با هدف شفاف‌سازي در اين زمينه اقدام كنند، موجب شده است تا ترافيكي از نگراني و تشويش خاطر متخلفان نمايان شود و مرتكبين و خطاكاران را وادار به قيل و قال و جيغ و داد در معدودي از رسانه‌ها براي برون رفت از وضعيت پيش آمده كند.
وي ادامه مي‌دهد: خريد نفت از برخي شركت‌ها و عدم واگذاري معادل آن در جزيره خارك به طور ذاتي سوآپ نبود، بلكه نوعي تقلب بوده است. شواهد و مدارك موجود مويد آن است كه افراد ذي نفع در عمليات شبه سوآپ داراي ارتباط و اشتراك با افرادي هستند كه در تباني با بابك زنجاني خسارات غير قابل جبراني را به كشور و ملت شريف ايران وارد ساخته‌اند كه متعاقب رسيدگي در دست انجام، اطلاعات و جزييات بيشتر در اين زمينه براي افكار عمومي از طريق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
در اين رابطه حتي محمود آستانه، عضو هيات‌مديره شركت نيكو و مشاور وزير نفت كه وي را مي‌توان عضو اصلي بررسي بازگشت ايران به چرخه سوآپ نفت شمال مي‌توان خواند چندي پيش در جمع خبرنگاران رسما از زيان‌هاي توقف اين طرح گفت و اعلام كرد كه در دوران انجام عمليات سوآپ يعني 13 سال بيش از 880 ميليون دلار درآمد حاصل شده است كه توقف سه ساله اين طرح موجب شد تا زيان‌هاي نهفته‌يي را نيز به كشور وارد كند. وي در اين رابطه با اشاره به اينكه در سه سال اخير رقم هنگفتي ناشي از قطع عمليات سوآپ به كشور تحميل شد گفت: به عنوان مثال هزينه 170 ميليون دلاري انجام شده براي خط لوله نكا به جاسك در اين مدت بلااستفاده ماند نيروهاي پايانه نكا نيز عملا بدون استفاده مانده‌اند و در اين پايانه براي سوآپ 5/1 ميليون بشكه نفت ظرفيت‌سازي شد. به طور كلي خط سوآپ هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بسيار زيادي را به كشور تحميل كرده كه البته برآوردي براي آن در دست نيست.
وي حتي هدف بلندمدت اجراي سوآپ نفتي را تبديل ايران به هاب انرژي منطقه اعلام كرد و گفت: ما به سوآپ صرفا به عنوان يك فعاليت اقتصادي نگاه نمي‌كنيم بلكه نگاه ما استراتژيك و بلندمدت است. قرار بود نفت شركت‌هاي حاشيه درياي خزر از طريق خط لوله نكا به جاسك به درياي آزاد انتقال پيدا كند كه در همين زمينه با حدود 16 شركت قرارداد بسته شد كه بيشترين قرارداد نيز با شركت ويتول به ميزان 50 هزار بشكه بود. هدف ما اين بود كه ايران را به مركز انتقال نفت منطقه تبديل كنيم.
وي با بيان اينكه در مدت 13 سال سوآپ نفت ايران بيش از 254 ميليون بشكه نفت از مسير حوزه درياي خزر به نكا منتقل و از نكا از طريق خط لوله به پالايشگاه‌هاي تهران و ري منتقل شد افزود: سود سوآپر و حق سوآپ در هشت دلار نهفته است بنابراين اينكه مطرح شد حق سوآپ بايد به 10 دلار برسد در غير اين صورت قطعي شود حرف كارشناسي نيست حتي بعد از آن نيز حق سوآپ پنج تا شش دلار در خواست شد كه آن نيز رقم كارشناسي شده نبود.
با اين حال گويا مجلسي‌هاي بهارستان نشين اين روزها با وزير جديد نفت همراه‌تر از رييس سابق كميسيون انرژي هستند و قصد دارند تا به كمك اين وزارتخانه اين طرح متوقف شده را زودتر راه‌اندازي كنند به گونه‌يي كه روز گذشته حسين نجابت، عضو كميسيون انرژي مجلس با تاكيد بر اينكه ترديد نكنيد كه سوآپ به مصلحت كشوراست به شرط اينكه شفاف باشد، گفت: سوآپ درآمدزاست وبراي كشوراعتبار ايجاد مي‌كند و نشان از ثبات سياسي و امنيت كشور دارد. وي درباره سياست وزير نفت براي از سرگيري سوآپ، با تاكيد بر اينكه سوآپ بركات زيادي براي كشوردارد، گفت: سوآپ نشان از ثبات سياسي و امنيت كشور دارد.
