شرق- ماده24 لایحه خروج از رکود دولت یازدهم خبر‌ساز شد. ماده‌ای که حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس آن را «روش احمدی‌نژادی دولت یازدهم برای تسویه بدهی‌های بانکی» نامیده است.
ماده‌ای مشابه آنچه دولت دهم در آخرین سال فعالیت خود با کمک آن سعی کرد بدهی 74هزارمیلیاردتومانی خود به شبکه بانکی و شرکت‌های دولتی را به صفر برساند. حال دولت یازدهم در لایحه خروج از تورم خود پیشنهاد داده که 40هزارمیلیاردتومان از بدهی خود به بانک‌ها را از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز بپردازد.
دولت یازدهم در لایحه خود به مجلس پیشنهاد داده، تا آنچه را که در دولت قبل ممنوع شد، این بار قانونی اعلام شود. غلامرضا مصباحی‌مقدم گفته است این لایحه عین همان موضوع 74هزارمیلیاردتومانی دولت دهم است؛ پس مجلس هم همان دیدگاه و نظری که قبلا در زمان دولت دهم داشته را خواهد داشت. سخنگوی دولت اما معتقد است این لایحه با آن موضوع متفاوت است و به موارد قانونی اشاره می‌کند.
داستان تهاتر 74هزارمیلیاردتومانی دولت دهم
احمدی‌نژاد، رییس‌کل بانک مرکزی و چندنفر از وزرای کابینه در آخرین سال فعالیت دولت دهم، با یک مصوبه جمعی در یک اقدام جالب، بدهی‌های خود به سیستم بانکی و شرکت‌های دولتی را صفر کردند. در سال 91 در مجمع عمومی که همه ساله برگزار می‌شد رییس دولت و چهاروزیر اقتصادی‌اش نرخ دلار را 2500تومان تعیین کردند. مابه‌التفاوت دلار مبادله‌ای با ارز مرجع 1226تومانی، مبلغ 1274تومان بود. اعضای مجمع به سادگی مابه‌التفاوت دلار مبادله‌ای و مرجع را در 58میلیارددلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74هزارمیلیاردتومان رسیدند.
این عدد فرضی، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شد و دولت از طریق آن بدهی‌های خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را پرداخت کرد و یک‌شبه بدهی دولت دهم صفر شد؛ بدهی 11هزارمیلیاردتومانی دولت، بدهی پنج‌هزارو700میلیون‌تومانی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بدهی پنج‌هزارو300میلیون‌تومانی شرکت بازرگانی دولتی، بدهی سه‌هزارمیلیون‌تومانی شرکت پشتیبانی امور دام، بدهی شش‌هزارو500میلیون‌تومانی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی و بدهی 38هزارمیلیاردتومانی بانک‌های دولتی. احمد توکلی اما در نامه‌ای بلندبالا به رییس‌مجلس خبر تصمیم خلاف قانون و تورم‌زای دولت را اعلام کرد. از فردای آن روز همه رسانه‌ها داستان تهاتر غیرقانونی دولت دهم را منعکس کردند. موضوع به جریان افتاد و در نهایت، مجلس رضایت نداد که دولت دهم بدهی‌های خود را با این تهاتر غیرقانونی پرداخت کند و دولت همچنان بدهکار ماند.
روشی یکسان، عددی متفاوت
حال دولت یازدهم در ماده24 لایحه خروج غیرتورمی از رکود، به پرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی به همان طریق اشاره کرده است. پرداخت بدهی 40هزارمیلیاردتومانی دولت به بانک‌ها از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز. آنچه دولت در این لایحه به آن اشاره کرده این است که «به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولیدی به بانک مرکزی» به دولت اجازه داده می‌شود که از محل تفاوت «ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع» که از واردات کالاها و خدمات به دست آمده است، بدهی 40هزارمیلیاردتومانی خود به «بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت تا پایان سال 1392» را بپردازد. در ادامه ماده هم آمده است که «نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعیین خواهد شد.» با این حساب آنچه در این لایحه بر آن تاکید شده این است که دولت از محل تفاوت ارز، می‌تواند بدهی خود به بانک‌های دولتی را بپردازد. اما سوال اصلی این است که آیا این اقدام دولت یازدهم، ادامه رویه دولت دهم در تسویه بدهی‌هاست یا با آن فرق دارد.
اقدام قانونی یا تکرار اقدام غیرقانونی؟
موضوع همان است. پرداخت بدهی‌های دولتی از محل تسعیر نرخ ارز با چند تفاوت. اول اینکه دولت دهم در نظر داشت که با تسعیر نرخ ارز، بدهی‌های خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را بپردازد. اما دولت جدید درصدد است که از این محل تنها بدهی خود به بانک‌های دولتی را تسویه کند و موضوع بدهی به شرکت‌های دولتی و بانک مرکزی را عنوان نکرده است. تفاوت دیگر این است که دولت دهم، بدون نظر مجلس و تنها با اساسنامه بانک‌مرکزی اقدام به پرداخت و تهاتر بدهی خود کرده بود. اما دولت جدید موضوع تسعیر ارز را در قالب لایحه به‌مجلس پیشنهاد داده است تا مجوز مجلس را بگیرد. به عبارتی دولت یازدهم در تلاش است تا از مجلس برای تکرار اقدام غیرقانونی دولت دهم مجوز بگیرد. سخنگوی دولت اما معتقد است این اقدام دولت متبوعش با اقدام دولت دهم تفاوت دارد. محمدباقر نوبخت گفته است: اقدام دولت دهم در تسعیر نرخ ارز با بند «ب» قانون پولی و بانکی کشور در تناقض بود و آنچه اتفاق افتاد مخالف این قانون بود. چون این قانون می‌گوید منابع ناشی از نرخ تسعیر باید صرف بازپرداخت برای «بدهی دولت به بانک مرکزی» شود اما اتفاقی که در آن زمان افتاد مغایر این بود و به همین جهت دستگاه‌های نظارتی نسبت به این کار ایراد گرفتند. نوبخت تاکید کرده است: ما هر کاری که بخواهیم انجام دهیم به‌طور حتم آن‌را در مسیر مهار تورم و خروج از رکود می‌دانیم و آن را حتما با اجازه مجلس انجام خواهیم داد. اما نکته قابل‌توجه در سخنان نوبخت این است که در متن لایحه آمده این درآمد برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌های دولتی است و نوبخت گفته این 40هزارمیلیاردتومان برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد بود و اگر خلاف این باشد، مغایر قانون است!
درخواست مجوز قانونی برای اقدامی تورم‌زا
عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با «شرق» تاکید می‌کند که هنوز لایحه پیشنهادی دولت به مجلس نرفته و مشخص نیست نمایندگان چه واکنشی در برابر آن خواهند داشت. هنوز مشخص نیست که آیا دولت یازدهم می‌تواند مهر اجرایی‌شدن را بر مصوبه‌ای بزند که آن‌همه در دولت دهم سروصدا کرد یا خیر. اما آنچه باید به آن توجه کرد تبعات اجرایی‌شدن مصوبه است. آنچه توکلی در سال 91 بر آن تاکید کرده بود تنها اقدام غیرقانونی دولت نبود، وی نوشته بود: این اقدام در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی و در نتیجه اسباب سخت‌ترشدن معیشت مردم و تولید کشور است. وی گفته بود: «افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابر بر نقدینگی می‌‌افزاید.» بر این اساس حتی اگر دولت از یک مسیر قانونی، مجوز این اقدام را بگیرد، باید دید آیا به آثار تورمی آن توجهی شده یا خیر.
کد خبر:
76768
تاریخ انتشار: 16 شهریور 1393 - 15:37
شرق- ماده24 لایحه خروج از رکود دولت یازدهم خبر‌ساز شد. ماده‌ای که حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس آن را «روش احمدی‌نژادی دولت یازدهم برای تسویه بدهی‌های بانکی» نامیده است.
ماده‌ای مشابه آنچه دولت دهم در آخرین سال فعالیت خود با کمک آن سعی کرد بدهی 74هزارمیلیاردتومانی خود به شبکه بانکی و شرکت‌های دولتی را به صفر برساند. حال دولت یازدهم در لایحه خروج از تورم خود پیشنهاد داده که 40هزارمیلیاردتومان از بدهی خود به بانک‌ها را از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز بپردازد.
دولت یازدهم در لایحه خود به مجلس پیشنهاد داده، تا آنچه را که در دولت قبل ممنوع شد، این بار قانونی اعلام شود. غلامرضا مصباحی‌مقدم گفته است این لایحه عین همان موضوع 74هزارمیلیاردتومانی دولت دهم است؛ پس مجلس هم همان دیدگاه و نظری که قبلا در زمان دولت دهم داشته را خواهد داشت. سخنگوی دولت اما معتقد است این لایحه با آن موضوع متفاوت است و به موارد قانونی اشاره می‌کند.
داستان تهاتر 74هزارمیلیاردتومانی دولت دهم
احمدی‌نژاد، رییس‌کل بانک مرکزی و چندنفر از وزرای کابینه در آخرین سال فعالیت دولت دهم، با یک مصوبه جمعی در یک اقدام جالب، بدهی‌های خود به سیستم بانکی و شرکت‌های دولتی را صفر کردند. در سال 91 در مجمع عمومی که همه ساله برگزار می‌شد رییس دولت و چهاروزیر اقتصادی‌اش نرخ دلار را 2500تومان تعیین کردند. مابه‌التفاوت دلار مبادله‌ای با ارز مرجع 1226تومانی، مبلغ 1274تومان بود. اعضای مجمع به سادگی مابه‌التفاوت دلار مبادله‌ای و مرجع را در 58میلیارددلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74هزارمیلیاردتومان رسیدند.
این عدد فرضی، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شد و دولت از طریق آن بدهی‌های خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را پرداخت کرد و یک‌شبه بدهی دولت دهم صفر شد؛ بدهی 11هزارمیلیاردتومانی دولت، بدهی پنج‌هزارو700میلیون‌تومانی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بدهی پنج‌هزارو300میلیون‌تومانی شرکت بازرگانی دولتی، بدهی سه‌هزارمیلیون‌تومانی شرکت پشتیبانی امور دام، بدهی شش‌هزارو500میلیون‌تومانی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی و بدهی 38هزارمیلیاردتومانی بانک‌های دولتی. احمد توکلی اما در نامه‌ای بلندبالا به رییس‌مجلس خبر تصمیم خلاف قانون و تورم‌زای دولت را اعلام کرد. از فردای آن روز همه رسانه‌ها داستان تهاتر غیرقانونی دولت دهم را منعکس کردند. موضوع به جریان افتاد و در نهایت، مجلس رضایت نداد که دولت دهم بدهی‌های خود را با این تهاتر غیرقانونی پرداخت کند و دولت همچنان بدهکار ماند.
روشی یکسان، عددی متفاوت
حال دولت یازدهم در ماده24 لایحه خروج غیرتورمی از رکود، به پرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی به همان طریق اشاره کرده است. پرداخت بدهی 40هزارمیلیاردتومانی دولت به بانک‌ها از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز. آنچه دولت در این لایحه به آن اشاره کرده این است که «به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولیدی به بانک مرکزی» به دولت اجازه داده می‌شود که از محل تفاوت «ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع» که از واردات کالاها و خدمات به دست آمده است، بدهی 40هزارمیلیاردتومانی خود به «بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت تا پایان سال 1392» را بپردازد. در ادامه ماده هم آمده است که «نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعیین خواهد شد.» با این حساب آنچه در این لایحه بر آن تاکید شده این است که دولت از محل تفاوت ارز، می‌تواند بدهی خود به بانک‌های دولتی را بپردازد. اما سوال اصلی این است که آیا این اقدام دولت یازدهم، ادامه رویه دولت دهم در تسویه بدهی‌هاست یا با آن فرق دارد.
اقدام قانونی یا تکرار اقدام غیرقانونی؟
موضوع همان است. پرداخت بدهی‌های دولتی از محل تسعیر نرخ ارز با چند تفاوت. اول اینکه دولت دهم در نظر داشت که با تسعیر نرخ ارز، بدهی‌های خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را بپردازد. اما دولت جدید درصدد است که از این محل تنها بدهی خود به بانک‌های دولتی را تسویه کند و موضوع بدهی به شرکت‌های دولتی و بانک مرکزی را عنوان نکرده است. تفاوت دیگر این است که دولت دهم، بدون نظر مجلس و تنها با اساسنامه بانک‌مرکزی اقدام به پرداخت و تهاتر بدهی خود کرده بود. اما دولت جدید موضوع تسعیر ارز را در قالب لایحه به‌مجلس پیشنهاد داده است تا مجوز مجلس را بگیرد. به عبارتی دولت یازدهم در تلاش است تا از مجلس برای تکرار اقدام غیرقانونی دولت دهم مجوز بگیرد. سخنگوی دولت اما معتقد است این اقدام دولت متبوعش با اقدام دولت دهم تفاوت دارد. محمدباقر نوبخت گفته است: اقدام دولت دهم در تسعیر نرخ ارز با بند «ب» قانون پولی و بانکی کشور در تناقض بود و آنچه اتفاق افتاد مخالف این قانون بود. چون این قانون می‌گوید منابع ناشی از نرخ تسعیر باید صرف بازپرداخت برای «بدهی دولت به بانک مرکزی» شود اما اتفاقی که در آن زمان افتاد مغایر این بود و به همین جهت دستگاه‌های نظارتی نسبت به این کار ایراد گرفتند. نوبخت تاکید کرده است: ما هر کاری که بخواهیم انجام دهیم به‌طور حتم آن‌را در مسیر مهار تورم و خروج از رکود می‌دانیم و آن را حتما با اجازه مجلس انجام خواهیم داد. اما نکته قابل‌توجه در سخنان نوبخت این است که در متن لایحه آمده این درآمد برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌های دولتی است و نوبخت گفته این 40هزارمیلیاردتومان برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد بود و اگر خلاف این باشد، مغایر قانون است!
درخواست مجوز قانونی برای اقدامی تورم‌زا
عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با «شرق» تاکید می‌کند که هنوز لایحه پیشنهادی دولت به مجلس نرفته و مشخص نیست نمایندگان چه واکنشی در برابر آن خواهند داشت. هنوز مشخص نیست که آیا دولت یازدهم می‌تواند مهر اجرایی‌شدن را بر مصوبه‌ای بزند که آن‌همه در دولت دهم سروصدا کرد یا خیر. اما آنچه باید به آن توجه کرد تبعات اجرایی‌شدن مصوبه است. آنچه توکلی در سال 91 بر آن تاکید کرده بود تنها اقدام غیرقانونی دولت نبود، وی نوشته بود: این اقدام در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی و در نتیجه اسباب سخت‌ترشدن معیشت مردم و تولید کشور است. وی گفته بود: «افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابر بر نقدینگی می‌‌افزاید.» بر این اساس حتی اگر دولت از یک مسیر قانونی، مجوز این اقدام را بگیرد، باید دید آیا به آثار تورمی آن توجهی شده یا خیر.
