اتاق نیوز- اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به عنوان بزرگ‌ترين و مهم‌ترين تشكل فعالان اقتصادي كشور بايد با حضور و مشاركت و اظهارنظر در كليه عرصه‌ها و زمينه‌هاي اقتصادي و صنعتي و بازرگاني، نه‌تنها موجوديت و نقش كارساز خود را به اثبات برساند، بلكه به پيشرفت و تكامل و رفاه اقتصادي كشور کمک کند. در اين ميان نقش كليدي تشكل‌ها در توسعه اقتصادي كشور به عنوان توان و بنيه تخصصي و بازوهاي اجرايي اتاق همواره مطرح بوده است.
از آنجا كه تشكل‌ها؛ جايگاه ويژه‌اي در توسعه اقتصادي كشور به خود اختصاص داده‌اند، بر اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور واجب است كه پيگيري مطالبات و دغدغه‌هاي اقتصاد ملي را بر دوش تشكل‌ها بگذارند.
در اين ميان گرچه دولت به‌طور معمول نقش حاكميتي و نظارتي را برعهده دارد اما تشكل‌ها بايد علاوه بر امور تصديگري، آمادگي لازم براي پرداختن به امور نظارتي را نيز كسب كنند و در حوزه اخلاق كسب و كار نيز نقش قابل‌ملاحظه‌اي را برعهده بگيرند.
ارتقای جايگاه بخش خصوصي با تقويت تشكل‌ها
در اين رابطه ابراهيم جميلي؛ رئيس خانه اقتصاد ايران در پاسخ به سوال خبرنگار «كسب‌وكار» درباره اينكه چگونه مي‌توان از تشكل‌ها و پتانسيل‌هاي آنها، در وضعيت حساس اقتصادي و ارتقاي جايگاه بخش خصوصي و توليد ملي بهره برد، گفت: كشور ما داراي ظرفيت‌هاي خوبي مانند آب و هواي چهارفصل، معدن، مرتع، صنعت، كشاورزي، سواحل، ذخاير عظيم نفت و گاز و نيروي جوان است. در اين شرايط اما آن‌طور كه بايد، نتوانسته‌ايم از اين منابع استفاده و آنها را به سمت و سوي توسعه «توليد» هدايت كنيم.
وي ادامه داد: يكي از راهكارهاي مهم در اين مسير، تقويت بخش خصوصي و تشكل‌هاي اقتصادي و كوچك كردن حجم دولت است. دولت‌ها در ابتداي كار، اعتقاد راسخ خود به اين مهم را اعلام مي‌كنند ولي در نهايت شاهد افزايش حضور دولت در عرصه اقتصاد كشور بوده‌ايم و عملا اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و خصوصي‌سازي به اهداف واقعي خود نرسيده است.
جميلي معتقد است براي تحقق اين اهداف، تقويت تشكل‌هاي توليدي و اقتصادي در كشور ضروري به نظر مي‌رسد و اصولا حضور تشكل‌ها در اقتصاد كشور و «تشكل‌محوري» در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي اتاق بازرگاني بايد پررنگ شود.
وي وظايف اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور را در اين زمينه برشمرد و اظهار كرد: استفاده از سيستم مشاركتي و ايجاد انگيزه در تشكل‌ها، كاهش فاصله دولت و بخش‌خصوصي و به‌كارگيري نخبگان اقتصادي در تصميم‌گيري‌ها و جلوگيري از موازي‌كاري‌ها، بايد از اولويت‌هاي كاري هيات رئيسه اتاق‌هاي بازرگاني باشد تا وزن تشكل‌ها در حوزه‌هاي اقتصادي بيشتر شود.
رئيس خانه اقتصاد ايران با اشاره به ضرورت رفع موانع حضور تشكل‌هاي اقتصادي عضو اتاق در مراجع تصميم‌گيري از سوي دولت، اذعان كرد: تشكل‌ها به عنوان موتور محركه توليد و اشتغال تلقي مي‌شوند و قطعا تنها از اين طريق است كه مي‌توانيم با به‌كارگيري توان تشكل‌ها و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي آنها در اقتصاد، مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور را به سرمايه‌گذاران خارجي و ايرانيان مقيم خارج انتقال دهيم و منابع مالي لازم براي توسعه صنعتي و معدني كشور را فراهم كنيم.
جميلي معتقد است: براي رسيدن به «توليد رقابتي»، نياز به همكاري همه ارگان‌ها لازم است و ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در شرايط فعلي، نياز به تدوين مشوق از سوي دولت دارد چراكه در شرايطي كه همسايگان ما براي جذب سرمايه‌گذار، انواع مشوق‌ها را درنظر مي‌گيرند، ما شاهد عدم ايجاد انگيزه در سرمايه‌گذاران داخلي هستيم و عملا با آنچه كه در برنامه‌هاي چشم‌انداز ۲۰ ساله پيش‌بيني شده فاصله پيدا كرده‌ايم.
جديت اتاق ايران در توانمند‌سازي تشكل‌ها
از سوي ديگر، محسن جلال‌پور؛ نايب‌رئيس اتاق ايران و رئيس شوراي مشورتي تشكل‌هاي اتاق ايران با اشاره به اهميت‌دادن اتاق بازرگاني به تشكل‌هاي عضو، موضوع همراهي اعضاي تشكل‌ها در هيات‌هاي ديپلماسي كشور و سفرهاي بين‌المللي دولت را مطرح كرد و گفت: در اتاق آمادگي داريم تا هرگونه مساعدت و حمايت لازم از اين امر را به‌عمل آوريم. وي همچنين موضوع تخصيص منابع لازم جهت توسعه و توانمند‌سازي تشكل‌ها را مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: تثبيت كرسي تشكل‌ها در هيات نمايندگان و تقويت آنها در دوره آتي از اولويت‌هاي كاري اتاق ايران به‌شمار مي‌آيد.
رئيس شوراي مشورتي تشكل‌هاي اتاق ايران، ميزان رشد تشكل‌ها در دوره هفتم اتاق، به‌لحاظ تاسيس و نيز الحاق تشكل‌هاي با موضوعات كليدي در اقتصاد كشور را بالغ بر ۷۰ درصد اعلام كرد و ادامه داد: پيام اين نرخ رشد حاكي از تاثير بر ضرورت افزايش تعداد كرسي‌هاي تشكل‌ها در دوره آتي هيات نمايندگان اتاق ايران است.
جلال‌پور، ارتقاي سطح كيفي تشكل‌ها را كارآمد و تاثيرگذار ارزيابي كرد و يادآور شد: ارتقاي جايگاه تشكل‌ها موجب تقويت اتاق ايران مي‌شود و بدين‌ترتيب تشكل‌ها بايد براي كسب كرسي در هيات نمايندگان مورد ارزيابي قرار گيرند و چنانچه تشكلي نتوانسته باشد انتظارات و معيارهاي اصلي اعضاي خود و اتاق را برآورده كند از گردونه خارج شده و تشكل‌هاي ديگر جايگزين آن مي‌شود.
منبع :کسب وکار
