آل‌اسحاق، مروج حسيني، بهرامن و شكوري : بار ماليات بر دوش توليد نيفتد.
برخي از اقتصاددانان بر اين باورند كه كاهش قيمت نفت براي اقتصاد نفت محور ايران پيامدهاي بسياري به‌دنبال خواهد داشت.
اتاق نیوز- افزايش 17هزار‌ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي براي جبران درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه سال آينده يكي از پيامدهايي است كه مي‌تواند نان توليد كشور را آجر كند. مقايسه اقلام مالياتي ايران با ساير كشورها به‌ويژه اقتصادهاي توسعه‌يافته حاكي از سهم بالاي ماليات بنگاه‌هاي توليدي است. در شرايطي كه سهم ماليات بنگاه‌ها از كل ماليات در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي به‌صورت متوسط 8.7درصد بوده اما در ايران اين عدد در لايحه بودجه سال94 به 32درصد رسيده است. اين در حالي است كه با وجود نقش پررنگ بخش‌هاي دولتي و عمومي در اقتصاد كشور، 70درصد ماليات بنگاه‌ها برعهده بخش خصوصي گذاشته شده است.
حال بخشي از جبران كاهش قيمت نفت بر دوش صنعتگراني قرار گرفته است كه نقشي در افت قيمت جهاني نفت ايفا نكرده‌اند و همچنان از فرارهاي مالياتي گلايه دارند. صنعتگراني كه همچنان با ركود حاكم، عدم تسهيلات كافي، كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش دست‌وپنجه نرم مي‌كنند.
اين توليد‌كنندگان بر اين باورند كه صنعت كشور در شرايطي كه هنوز به بلوغ نرسيده، بايد زير پرداخت ماليات‌هاي سنگين قرار گيرد. اين در حالي است كه بسياري از ماليات‌دهندگان واقعي، فراري‌اند.
اخيرا برخي‌ها رقم فرار مالياتي در ايران را بين ۶۰ تا ۸۰هزار‌ميليارد تومان تخمين مي‌زنند، اما علي عسكري رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در تازه‌ترين اظهارات خود رقم برآورد فرار مالياتي را ۱۱هزار‌ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين رقم شامل فعاليت‌هايي است كه در بخش خاكستري اقتصاد فعاليت مي‌كنند، برخي فعاليت‌هاي مخوف دارند كه افشا نمي‌كنند و برخي هم فعاليت قاچاق دارند و در بخش سياه اقتصاد فعال هستند.
اكنون سوال اينجاست « اخذ ماليات بيشتر از فعاليت‌هاي صنعتي در شرايط فعلي ركود چه صدماتي به توليد كشور وارد خواهد كرد؟»
يحيي آل‌اسحاق- رييس اتاق تهران
يكي از راه‌هاي جايگزين براي جبران كاهش قيمت نفت، معافيت‌هاي مالياتي است كه تا حدودي مي‌تواند از بار مشكلات اقتصادي بكاهد.
معافيت‌هاي مالياتي، براي افزايش ماليات‌ها نيست بلكه پوشش‌هاي مالياتي بايد افزايش پيدا كند. دولت بايد براي مديريت كارآمد با نخبگان و روشنفكران وارد مذاكره شود اين در حالي است كه بخش مديريت كشور بيشتر در دست بازنشستگان قرار گرفته است. از ديدگاه من به‌جاي افزايش نرخ‌هاي مالياتي، تركيب پرداخت‌ها بايد تغيير كند. يعني بخش‌هايي كه تا‌به‌حال ماليات پرداخت نمي‌كردند مانند آنهايي كه جزو معافان مالياتي قلمداد مي‌شوند؛ از اين‌پس ماليات پرداخت كنند. همچنين مي‌توان با ايجاد شفافيت بيشتر جلو دست‌كم بخشي از فرارهاي مالياتي را گرفت و به اين صورت درآمدها را به‌صورت مختصر و نه به‌عنوان جايگزيني براي درآمدهاي نفتي افزايش داد. البته با تمام ايراداتي كه اين راهكار دارد به‌عنوان يك درآمد قابل‌قبول درصورت رفع مشكلات نظام مالياتي قابل پذيرش خواهد بود. از سوي ديگر بر اين باورم كه كاهش بودجه‌هاي عمراني مي‌تواند صدمات بسياري به توليد كشور وارد كند.
محمدرضا بهرامن- فعال معدني:نگران كننده است!
زماني كه توان يك مجموعه كاملا گرفته شود، نبايد انتظار داشت در فضاي توليد كشور حالت عادي وجود داشته باشد. در شرايط فعلي كه واحدهاي توليدي با كمبود نقدينگي، سرمايه در گردش و ركود سنگين مواجه هستند به‌طور قطع اگر فشار مالي مضاعفي به آنان وارد شود حركتي بازدارنده براي رونق اقتصادي به‌شمار خواهد آمد. اين در حالي است كه اخذ ماليات‌هاي بدون برنامه ركود را براي يك‌سال آينده تشديد خواهد كرد. تا پيش از اين ميزان درآمدهايي كه از اخذ ماليات در مجلس پيش‌بيني و تصويب مي‌شد 86هزار‌ميليارد تومان بود اما رشد 7درصدي درآمدهاي دولت از ماليات در سال بعد و رسيدن به عدد 93هزار‌ميليارد تومان كمي نگران‌كننده به‌نظر خواهد آمد. بنابراين اين افزايش مضاعف اگر براي واحدهاي توليدي باشد قطعا تاثير منفي بر رشد اقتصادي نيز خواهد داشت.
اين در حالي است كه در كشور عملا از واحدهاي شناسنامه‌دار اخذ ماليات مي‌شود. هرچند اخذ ماليات در هر جامعه يكي از اصول بقا است اما كشورهاي اروپايي داراي برنامه‌هاي مدوني در اين زمينه هستند. با اين‌حال به‌دليل افت درآمدهاي نفتي به‌دليل كاهش جهاني قيمت نفت نبايد به‌يكباره جهت تامين درآمدها را در مسير ماليات قرار دهيم.
هيچ‌كس تاثير مثبت ماليات بر اقتصاد كشور را تكذيب نمي‌كند اما اين عمل صرفا نبايد از واحدهاي توليدي كه شناسنامه‌دار هستند، صورت گيرد و فرارهاي مالياتي كه آمار بالايي نيز است بايد در نظر گرفت. در غير اين‌صورت افزايش اخذ ماليات از واحدهاي توليدي، آثار منفي در پي خواهد داشت.
بهرام شكوري- فعال معدنی:در ركود، ماليات را زياد نكنيم
دولت پيش از اينكه از صاحبان سرمايه و سرمايه‌گذاران حوزه اقتصادي ماليات دريافت كند بايد صلاح توليد كشور را در نظر بگيرد. زيرا صدها‌هزار نفر در بخش صنعت و توليد كشور اشتغال دارند و اخذ ماليات بيشتر و بدون برنامه نان بسياري از نان‌آوران خانه را آجر خواهد كرد. درآمدهاي مالياتي در تمام دنيا مرسوم است و يكي از راه‌هاي درآمدزايي مهم دولت‌ها از طريق همين دريافت ماليات تامين مي‌شود. اما بايد قبل از اينكه مالياتي دريافت شود بخش‌هاي اقتصادي را تقويت كرد. آيا با وجود كمبود نقدينگي، ركود و عدم تسهيلات كافي بخش‌هاي صنعتي ما تقويت شده‌اند؟ به‌طور قطع پاسخ اين سوال منفي است.
اين در حالي است كه اگر دولت به بخش‌هاي صنعتي كشور كمك نكند، اين واحدهاي توليدي نيز نمي‌توانند ماليات پرداخت كنند و درنتيجه همچنان در ركود سنگين خواهيم ماند. صنعت بايد به بلوغ برسد، اشتغال ايجاد كند تا بتواند درآمدهاي مالياتي دولت را پرداخت كند تا از اين طريق هم چرخ صنعت كشور بچرخد و هم دولت از اين طريق كاهش درآمدهاي نفتي را جبران كند. دولت و مجلس بايد به انجمن‌ها و تشكل‌ها اعتماد كنند و در اين راه از آنان كمك بگيرند.
محمد مروج‌حسيني - فعال صنعتي:نگران ضربه به توليد هستيم
كمبود نقدينگي، سرمايه در گردش، عدم دريافت تسهيلات، معوقات بانكي و از همه مهم‌تر ركود حاكم بر صنايع از‌جمله مشكلاتي است كه دامن توليد كشور را گرفته و دست‌بردار هم نيست.
اخذ ماليات بيشتر از فعاليت‌هاي صنعتي در شرايط ركود فعلي مي‌تواند ضربه‌هاي بيشتري به توليد و صنعت كشور وارد كند. با گرفتن ماليات بيشتر از واحدهاي كه هنوز به شرايط آرماني نرسيده‌اند راهي جز توقف آنان وجود نخواهد داشت. در چنين شرايطي تعداد واحدهاي كه از چرخه توليد بازخواهند ماند بيشتر و قيمت كالاها نيز با افزايش رو‌به‌رو خواهند شد.
منبع:تعادل
