انضباط پولی و مالی نرخ تورم را کاهش داد | اتاق خبر
کد خبر: 92801
تاریخ انتشار: 3 اسفند 1393 - 13:22
بانک مرکزی گزارش داد نرخ تورم دی ماه به 16.3 درصد رسیده که در بازه زمانی یکساله از دی ماه سال گذشته تاکنون، حدود 22 درصد کاهش را نشان می دهد....
بانک مرکزی گزارش داد نرخ تورم دی ماه به 16.3 درصد رسیده که در بازه زمانی یکساله از دی ماه سال گذشته تاکنون، حدود 22 درصد کاهش را نشان می دهد.
اتاق نیوز- نرخ تورم که تا همین یکی دو سال پیش همواره سیری صعودی داشته این روزها در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. نرخ تورم که در دو سه سال اول دهه ۸۰ همواره از مرز ۱۸ درصد به پایین در نوسان بود که در سال های بعد از آن به واسطه افزایش نقدینگی و برخی اصلاحات ساختاری مانند هدفمند کردن یارانه و تحریم ها به یکباره افزایش یافت. بنابر آمارهای اعلامی بانک مرکزی، اوج افزایش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد، به شهریور ماه سال گذشته برمی گردد. همزمان با استقرار دولت یازدهم، کاهش تورم و حفظ ثبات با افزایش قدرت خرید مردم به عنوان یکی از اصل های مهم در دستور کار مسئولان اقتصادی کشور قرار گرفت. از شهریور تا آبان ماه نرخ تورم در همین محدوده ۴۰ درصد تقریبا ثابت بود اما از آبان ماه بود که موتور کاهش نرخ تورم هم روشن شد و آمارهای بانک مرکزی در آذرماه حکایت از کاهش ۳درصدی نرخ تورم داشت. سیر کاهشی نرخ تورم از این ماه به بعد آغاز شد و آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که به صورت ماهانه اعلام می شد حکایت از کاهش منظم نرخ تورم داشت به طوری که نرخ تورم در آذرماه سال گذشته ۳۹.۳، در دی ۳۸.۴ درصد، در بهمن ماه ۳۶.۷ درصد و در اسفند ماه به ۳۴.۷ درصد رسید. ادامه این روند در سال ۹۳، نرخ تورم فروردین ماه را با ۲.۲ درصد کاهش به ۳۲.۵ درصد رساند. این نرخ در ماه های بعد هم کاهشی بود. به گونه ای که براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم در خردادماه سال جاری به ۲۷.۷ درصد، در تیرماه ۲۵.۳ درصد، در آبان ماه ۱۸.۲ و در آذرماه با یک درصد کاهش به ۱۷.۲ درصد رسید. تورم دی ماه هم براساس اعلام بانک مرکزی به ۱۶.۳ درصد رسید. به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی آرامش حاکم بر فضای کنونی کشور در کنار اقدامات موثر دولت برای کنترل نقدینگی در کاهش نرخ تورم بسیار موثر بوده است. این گروه از کارشناسان همچنین با اشاره به افزایش تولید در کشور به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای موثر در کاهش نرخ نرخ تورم می گویند: تثبیت اقتصاد تورم انتظاری را هم کاهش داد و همین عامل در کاهش منظم نرخ تورم تاثیرگذار بود. یک کارشناس اقتصادی در این باره در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: روی کارآمدن دولت حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی یک آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند که یکی از عوامل مهم در تثبیت مصالح اقتصادی است. عباسعلی نورا گفت: کاهش تورم انتظاری در جامعه در کنار آرامش حاکم بر کشور یکی از عوامل کاهش منظم نرخ تورم به شمار می رود. وی ادامه داد: کنترل نرخ تورم اقدام موثری برای اقتصاد به شمار می رود اما نمی توانیم آن را ناشی از خروج اقتصاد از رکود بدانیم بلکه بیشتر ناشی از افزایش تولید است چرا که هنوز در اقتصاد تحول بنیادی انجام نشده و تحولی هم در اقتصاد زاینده را شاهد نبوده ایم. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حوزه پول و ارز نیاز به اقدامات موثرتری داریم، تصریح کرد: کاهش نرخ تورم فرایند بسیار خوبی است اما اگر بخواهیم این روند ادامه داشته باشد نیاز به حمایت بیشتر از تولید و صنعت داریم. کاهش نرخ تورم فراتر از رشد تولید است سعید لیلاز از دیگر کارشناسان اقتصادی است که معتقد است: کاهش نرخ تورم فراتر از مساله رشد تولید است و خود تولید هم که رشد می کند ناشی از اقدامات دولت هاست به طوری که در اقتصاد مسئول اصلی نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ اشتغال دولت است. وی با بیان اینکه در یک و نیم سال گذشته در هر سه شاخص تحولات بسیار خوبی داشتیم، ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه اشتغال جلوی افزایش نرخ بیکاری گرفته شد. در حوزه رشد اقتصادی هم که منفی ۷ درصد بود الان به مثبت ۴ درصد تبدیل شده که تاثیر بسیار زیادی در کاهش نرخ تورم داشته است. همچنین نرخ پایه پولی هم منفی شده است. لیلاز افزود: در حوزه نقدینگی هم دولت موفق شده که این نرخ را کنترل کند ضمن آنکه بخش مهمی از این نقدینگی مربوط به موسسات مالی و اعتباری است که خارج از کنترل دولت است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست انقباضی دولت در حوزه مسکن مهر، تصریح کرد: ۴۰ درصد از کل پایه پولی خرج شده در تاریخ ایران مربوط به مسکن مهر بوده و این در حالی است که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم این حجم پولی کاهش یافته و رشد پایه پولی منفی است. وی گفت: اگر به انضباط مالی و پولی دولت نگاه کنیم می بینیم که عنصر اصلی کاهش شدید نرخ تورم همین سیاست ها بوده است. لیلاز با تاکید بر اینکه روند کاهش نرخ تورم در ماه های آینده سخت تر خواهد بود، گفت: برخلاف اینکه برخی می گویند کاهش درآمدهای دولت منجر به افزایش دوباره نرخ تورم خواهد شد الان هم درآمدهای دولت در حال کاهش است اما نرخ تورم همچنان در محدوده ۱۶ درصد ثابت مانده است. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: یکی از عیب های نرخ تورم این است که نه تغییرات جبران شده را در نظر می گیرد و نه شکاف های طبقاتی را. یعنی نمی گوید که نرخ تورم در روستاها و مناطق شهری یکسان بوده یا نه و آیا طبقات محروم هم همانقدر تورم را احساس کردند. وی ادامه داد: درست است که نرخ تورم در سال ۹۲ به ۴۵ درصد رسید اما نرخ تورم مواد غذایی بسیار بالاتر بوده و می توان گفت که طبقات محروم، تورم بیش از۱۰۰ درصدی را در مواد غذایی تجربه کردند. لیلاز با بیان اینکه خود نرخ تورم گویای این جزییات نیست، گفت: دولت در۱۸ ماه گذشته از لحاظ جبرانی به سود مناطق و افراد محروم و لحاظ طبقاتی به سود دهک های پایین تر عمل کرده است که بازتاب آن را در ثبات یا کاهش نرخ تورم مواد غذایی شاهد هستیم. این کارشناس اقتصادی درباره کاهش تورم انتظاری و تاثیر آن بر نرخ تورم، اظهار داشت: آثار تورم انتظاری تعیین کننده در اقتصاد نیست و در طولانی مدت نمی تواند ادامه داشته باشد و بیشتر یک عنصر روانی است و خیلی نمی تواند در کاهش یا افزایش نرخ تورم تاثیر گذار باشد. وی با بیان اینکه تورم اساسا حاصل میزان رشد نقدینگی منهای میزان رشد تولید است، تصریح کرد: در سال ۹۳ بخش تولید با ۴ درصد رشد، حدود یک درصد اثر کاهنده در نرخ تورم داشته در حالی که در سال ۹۱ رشد بخش تولید منفی ۷ درصد بوده است. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بنابراین عامل تولید یکی از مهم ترین شاخص ها در کنترل و کاهش نرخ تورم است که اگر رشد پیدا کند از رشد نقدینگی کم می کند و تورم را کاهش می دهد و اگر کاهش پیدا کند موجب افزایش نرخ تورم و نقدینگی می شود. منبع:ایرنا    
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید