حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو بافارس با اشاره به اینکه مطابق طرح مصوب اصلاح قانون تعاون، عضویت دولتی‌ها و مجلسی‌ها با استفاده از هر سازوکاری در هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی ممنوع است، اظهار داشت: تنها راه رفع خلاء قانون تعاون در رابطه با انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی اصلاح قانون از طریق قانون جدیدتر است.
وی با اشاره به اینکه کلیات طرح اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اصل 44 مصوب شده ادامه داد: هدف نمایندگان مجلس از تعجیل در طرح اصلاح قانون تعاون و تصویب کلیات آن در کمیسیون اصل 44 این بود که پیش از برگزاری این دوره از انتخابات قانون جدید مصوب شده و خلاء قانونی مرتبط با این بحث رفع شود.
وی افزود: با به تعویق افتادن بررسی‌ها در خصوص قانون جدید تعاون، این امکان فراهم شد که انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی در شرایطی برگزار شود که هنوز هیچ سازوکار قانونی منجر به پیشگیری از عضویت دولتی‌ها و مجلسی‌ها در انتخابات هیئت مدیره اتاق را در اختیار نداشته باشیم.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس ضمن تأکید بر اینکه اختلاف بین اتاق تعاون مرکزی و مجموعه دولتی بخش تعاون طی سال‌های اخیر منجر به افت بهره‌وری‌ها نسبت به ظرفیت‌ها در حوزه تعاون شد، گفت: طرح 9 ماده‌ای اصلاح قانون تعاون که بعد از تصویب در کمیسیون اصل 44 در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار گرفت و تعداد مواد آن بنا بر الزامات اجرایی و توسعه‌ای بخش تعاون به 16 ماده افزایش یافت اما پیش از به نتیجه رسیدن بررسی‌ها در این باره به تعطیلات مجلس مواجه شدیم که عملاً به ناتمام ماندن بررسی‌ها و مغفول ماندن طرح در این مقطع منتهی شد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به ایام باقی مانده از تعطیلات مجلس و نیز ایام باقی مانده تا برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی احتمال اینکه بتوانیم این دوره از انتخابات را با استناد به قانون جدید تعاون مطابق اهداف قانون اصل 44 برگزار کنیم، بعید است.
وی با اشاره به از سرگیری بررسی‌ها در این باره بعد از تعطیلات مجلس، تصریح کرد: با شروع فعالیت مجدد مجلس طی دو جلسه تکلیف قانون جدید تعاون نهایی و آماده طرح در صحن علنی مجلس خواهد شد که با به نتیجه رسیدن آن اهم دغدغه‌های بخش تعاون به سادگی قابل رفع خواهد بود.
فولادگر اظهار داشت: برای پیشگیری از بروز چالش‌ها و تداوم اختلافات درون‌بخشی گذشته در حوزه تعاون، پیشنهاد این است که انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی را دو ماه با تأخیر برگزار کنند تا مطابق قانون جدید تعاون با استناد به اهداف لحاظ شده در قانون اصل 44 در این باره تصمیم‌گیری کنیم.
وی تأکید کرد: هر چند تلاش‌ها برای تسریع در به نتیجه رساندن قانون جدید تعاون به جایی نرسید اما امکان صدور دستور قانونی برای به تعویق انداختن این دوره از انتخابات فراهم است ولذا اولویت درخواست از مجمع عمومی برای مشارکت در به تعویق انداختن انتخابات اتاق تعاون تا دو ماه آتی است.
فولادگر گفت: به زودی با مجمع عمومی و هیئت مدیره فعلی اتاق تعاون مرکزی برای به تعویق انداختن انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون وارد رایزنی خواهیم شد تا از تداوم و تشدید احتمالی چالش‌ها در این حوزه جلوگیری کنیم.
وی تصریح کرد: با استناد به سیاست‌های قانون اصل 44 و نقش و جایگاه تعاون در اقتصاد ملی، به روزرسانی و رفع محدودیت‌ها و موانع بخش تعاون یک تکلیف قانونی است که عدم عضویت مجلسی‌ها و دولتی‌ها در هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی و واگذاری امور اجرایی و مدیریتی به غیردولتی‌ها از جمله این سیاست‌ها و اهداف قانونی است.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل 44 مجلس به جدّ تحقق اهداف قانون اصل 44 در بخش تعاون را پیگیری می‌کند و در این رابطه به دنبال فراهم کردن سازوکارهای قانونی لازم است که خروج دولتی‌ها و مجلسی‌ها از هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی یکی از این اهداف است.
کد خبر:
4034
تاریخ انتشار: 15 شهریور 1390 - 10:38
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو بافارس با اشاره به اینکه مطابق طرح مصوب اصلاح قانون تعاون، عضویت دولتی‌ها و مجلسی‌ها با استفاده از هر سازوکاری در هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی ممنوع است، اظهار داشت: تنها راه رفع خلاء قانون تعاون در رابطه با انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی اصلاح قانون از طریق قانون جدیدتر است.
وی با اشاره به اینکه کلیات طرح اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اصل 44 مصوب شده ادامه داد: هدف نمایندگان مجلس از تعجیل در طرح اصلاح قانون تعاون و تصویب کلیات آن در کمیسیون اصل 44 این بود که پیش از برگزاری این دوره از انتخابات قانون جدید مصوب شده و خلاء قانونی مرتبط با این بحث رفع شود.
وی افزود: با به تعویق افتادن بررسی‌ها در خصوص قانون جدید تعاون، این امکان فراهم شد که انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی در شرایطی برگزار شود که هنوز هیچ سازوکار قانونی منجر به پیشگیری از عضویت دولتی‌ها و مجلسی‌ها در انتخابات هیئت مدیره اتاق را در اختیار نداشته باشیم.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس ضمن تأکید بر اینکه اختلاف بین اتاق تعاون مرکزی و مجموعه دولتی بخش تعاون طی سال‌های اخیر منجر به افت بهره‌وری‌ها نسبت به ظرفیت‌ها در حوزه تعاون شد، گفت: طرح 9 ماده‌ای اصلاح قانون تعاون که بعد از تصویب در کمیسیون اصل 44 در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار گرفت و تعداد مواد آن بنا بر الزامات اجرایی و توسعه‌ای بخش تعاون به 16 ماده افزایش یافت اما پیش از به نتیجه رسیدن بررسی‌ها در این باره به تعطیلات مجلس مواجه شدیم که عملاً به ناتمام ماندن بررسی‌ها و مغفول ماندن طرح در این مقطع منتهی شد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به ایام باقی مانده از تعطیلات مجلس و نیز ایام باقی مانده تا برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی احتمال اینکه بتوانیم این دوره از انتخابات را با استناد به قانون جدید تعاون مطابق اهداف قانون اصل 44 برگزار کنیم، بعید است.
وی با اشاره به از سرگیری بررسی‌ها در این باره بعد از تعطیلات مجلس، تصریح کرد: با شروع فعالیت مجدد مجلس طی دو جلسه تکلیف قانون جدید تعاون نهایی و آماده طرح در صحن علنی مجلس خواهد شد که با به نتیجه رسیدن آن اهم دغدغه‌های بخش تعاون به سادگی قابل رفع خواهد بود.
فولادگر اظهار داشت: برای پیشگیری از بروز چالش‌ها و تداوم اختلافات درون‌بخشی گذشته در حوزه تعاون، پیشنهاد این است که انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی را دو ماه با تأخیر برگزار کنند تا مطابق قانون جدید تعاون با استناد به اهداف لحاظ شده در قانون اصل 44 در این باره تصمیم‌گیری کنیم.
وی تأکید کرد: هر چند تلاش‌ها برای تسریع در به نتیجه رساندن قانون جدید تعاون به جایی نرسید اما امکان صدور دستور قانونی برای به تعویق انداختن این دوره از انتخابات فراهم است ولذا اولویت درخواست از مجمع عمومی برای مشارکت در به تعویق انداختن انتخابات اتاق تعاون تا دو ماه آتی است.
فولادگر گفت: به زودی با مجمع عمومی و هیئت مدیره فعلی اتاق تعاون مرکزی برای به تعویق انداختن انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون وارد رایزنی خواهیم شد تا از تداوم و تشدید احتمالی چالش‌ها در این حوزه جلوگیری کنیم.
وی تصریح کرد: با استناد به سیاست‌های قانون اصل 44 و نقش و جایگاه تعاون در اقتصاد ملی، به روزرسانی و رفع محدودیت‌ها و موانع بخش تعاون یک تکلیف قانونی است که عدم عضویت مجلسی‌ها و دولتی‌ها در هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی و واگذاری امور اجرایی و مدیریتی به غیردولتی‌ها از جمله این سیاست‌ها و اهداف قانونی است.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل 44 مجلس به جدّ تحقق اهداف قانون اصل 44 در بخش تعاون را پیگیری می‌کند و در این رابطه به دنبال فراهم کردن سازوکارهای قانونی لازم است که خروج دولتی‌ها و مجلسی‌ها از هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی یکی از این اهداف است.
کلید واژه ها :
