بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهور: افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت ممنوع است | اتاق خبر
کد خبر: 100956
تاریخ انتشار: 23 فروردین 1394 - 13:34
در حالي خبرگزاري‌ها از بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهوري به تمامي دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت‌گذاري مبني بر ممنوعيت افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماه...
در حالي خبرگزاري‌ها از بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهوري به تمامي دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت‌گذاري مبني بر ممنوعيت افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت خبر داده‌اند كه خودروسازهاي داخلي اولين گام را در اين باره برداشتند.
به گزارش  اتاق نیوز به نقل از «جوان» اين بخشنامه اگر چه مردم‌پسند بوده و مورد اقبال مصرف‌كنندگان است اما قابليت اجرايي اين بخشنامه بسيار سخت است و لابد افزايش دستمزدها و روشن نبودن تكليف مذاكرات حداقل بهانه‌هايي است كه برخي آن را دستمايه افزايش قيمت‌ها قرار خواهند داد. پايگاه اطلاع‌رساني دولت، خبري روي خروجي خود قرارداده كه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در بخشنامه‌اي تمامي دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت‌گذاري را از افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت منع و آنان را مكلف كرد‌ه است در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت، مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به كارگروه تخصصي تنظيم بازار اعلام كنند تا پس از هماهنگي‌هاي لازم و در صورت مقتضي، اعمال شود. بنابراين گزارش اگر چه صدور اين بخشنامه به خودي خود اقدامي مثبت است اما دستوري بودن قيمت‌گذاري‌ها را در اذهان متبادر مي‌كند و اين بيم وجود دارد تا بار ديگردر تله قبل از دوران تحريم بيفتند زيرا دولت قبلي به مدد افزايش درآمدهاي نفتي و با افزايش واردات، قيمت‌ها را به شكل دستوري كنترل مي‌كرد و چون ادامه راه به اين روش امكان ناپذير بود با آزاد شدن فنر قيمت‌ها در سال91و 92 مواجه شديم. كنترل قيمت‌ها فقط روي توليدات داخلي‌! يك كارشناس اقتصادي در مورد وجود نگراني درباره بخشنامه صادر شده مي‌گويد: استناد اين بخشنامه در ورود دولت به قيمت گذاري، قانون سازمان تعزيرات است كه متأسفانه اين قانون بيشتر متمركز بر توليدات داخلي است و كمتر به كالاهاي خارجي توجه دارد. وي مي‌افزايد: لذا بيم آن مي‌رود كه كنترل قيمت‌ها مانند دولت قبل متمركز روي توليدات داخلي و فشار آن روي صاحبان صنايع خرد باشد. وي ادامه مي‌دهد: معمولاً صاحبان صنايع بزرگ يا وابسته به دولت هستند يا شبه‌دولتي هستند كه قدرت چانه‌زني بيشتري دارند، لذا اين بخشنامه چندان براي آنها كارآمد نيست كما اينكه از هم‌اكنون خودروسازان داخلي قيمت‌هاي خود را افزايش داده‌اند. وي با تأكيد بر اينكه هيچ كس حتي توليد‌كنندگان موافق افزايش قيمت‌ها نيستند زيرا با افزايش قيمت‌ها احتمال كاهش تقاضا و انتخاب كالاهاي جايگزين وجود دارد، مي‌گويد: دولت نبايد پيش از توافق و تعيين تكليف جزئيات مذاكره وارد فاز تكراري دولت‌هاي پيشين شود و توليد را با واردات ذبح كند اما در عين حال هم نبايد اجازه بدهد كه توليد‌كنندگان بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف‌كنندگان هر طور كه دلشان مي‌خواهد قيمت‌ها را گران كنند. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه تجارب اقتصاد در كشور ما و تمام دنيا نشان داده است كه قيمت‌ها با اين نوع بخشنامه‌هاي كلي كنترل نمي‌شوند، مي‌افزايد:‌ در زمان اجراي گام اول طرح هدفمندي نيز دولت وقت زيادي را براي كنترل قيمت‌ها از راه مذاكره صرف كرد اما نتيجه نداد و نمونه اخير آن نيز بازار ميوه شب عيد است كه پرتقال را به بالاي 10 هزار تومان در هر كيلو رساند. وي تأكيد مي‌كند:‌ دولت بايد با نظارت علمي مراقب دلالان زياده خواه باشد و بيشتر از آنكه به دنبال فشار روي توليد‌كنندگان باشد، ساختار نظام توزيع را اصلاح كند. بنابراين گزارش اشاره اين كارشناس به بخش دوم بخشنامه است كه در آن آمده است: «‌نظر به اهميت و ضرورت كنترل و نظارت بر قيمت‌ها و به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات و با توجه به سياست‌ها و اقدامات دولت در كاهش نرخ تورم و استمرار اين سياست ‌در سال جاري و با عنايت به صلاحيت دولت در هماهنگي و اصلاح تصميمات مراجع قيمت‌گذاري به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي – مصوب 1373 – مقتضي است، تمامي دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت‌گذاري به هر شكل، از افزايش قيمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگي با دولت خودداري كنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به كارگروه تخصصي تنظيم بازار موضوع بند (پ) تصميم‌نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 اعلام نمايند تا پس از هماهنگي‌هاي لازم و در صورت مقتضي، اعمال شود.» ساماندهي پرداخت‌هاي بي‌ضابطه در اين بخشنامه رويكرد ديگري نيز وجود دارد كه عزم دولت را در برقراري عدالت و كنترل انضباط مالي در بخش پرداخت‌هاي حقوق و مزاياي كاركنان دولت نشان مي‌دهد. در واقع دولت نگران افزايش هزينه‌هاي ناشي از افزايش بي‌ضابطه پرداخت‌هاي حقوق و مزاياي كاركنان است و در صورت اجراي اين بند مي‌توان نظام هزينه‌اي را در بخش پرداخت حقوق‌ها سرو سامان داد. در اين باره و در بخشنامه مذكور آمده است: «‌به منظور برقراري انضباط اداري و مالي در همه بخش‌ها و دستگاه‌هاي اداري كشور و پرهيز از اتخاذ و اجراي تصميمات متعارض با سياست‌هاي عمومي دولت در نظام پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و نيز جلوگيري از اتخاذ و اجراي تصميمات مغاير با اصول و موازين حقوقي از جمله اصل منع تبعيض (بند 9 اصل سوم قانون اساسي)، تمامي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي قواي مجريه، مقننه و قضائيه، شوراها، هيئت‌هاي امنا، ستادها و ساير عناوين مشابه و وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، دستگاه‌هاي مستلزم ذكر نام و ساير نهادهاي حكومتي اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان موظفند در هر گونه تصميم‌گيري و برقراري حقوق و مزايا با كسب موافقت و در چارچوب مصوبات شوراي حقوق و دستمزد (كه به تأييد رئيس‌جمهور رسيده و مي‌رسد) و حسب مورد مصوبات هيئت وزيران عمل كرده و قبل از اتخاذ تصميم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را به ويژه از جهت بار مالي موضوع اخذ كنند.» منبع:روزنامه جوان
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید