همواره متولیان صنعت آب و برق مدیریت ضعیف‌شان را پشت موضوع بدمصرفی مردم پنهان می‌کنند، به ویژه آنکه در چند سال اخیر خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی، بهانه‌ای برای فرار از واقعیت و اجرای طرح‌های زیرساختی شده است. وزارت نیرو با مقایسه میزان مصرف انرژی در ایران با سایر کشور‌های جهان، مصرف‌کنندگان را به اسراف محکوم و هر ساله به بهانه اصلاح الگوی مصرف، تعرفه‌های آب و برق را در بهار و تابستان گران می‌کند. به عبارت دیگر این وزارتخانه افزایش قیمت را به عنوان راحت‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای کاهش مصرف انتخاب می‌کند و بعد از عبور از پیک تابستان در انتظار بارش‌های پاییزی برای تأمین آب سال آتی می‌نشیند. این راهکار‌های ابتدایی و دم دستی در حالی است که اخیراً وزیر نیرو در اظهاراتی با اشاره به اینکه روش‌های فناور هزینه‌بر هستند، خواستار بازنگری در اقتصاد آب و به تبع آن قیمت آب شده و تأکید کرده است در غیر این‌صورت فناوری در بخش آب حاصل نمی‌شود، همچنین سخنگوی صنعت آب در این خصوص می‌گوید: بودجه دولت برای راه‌اندازی پروژه‌های آب ناچیز است و وزارت نیرو برای اجرای این پروژه‌ها به نقدینگی بیشتری نیاز دارد که از محل افزایش قیمت آب در بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی حاصل می‌شود. این اظهارات در حالی است که وزارت نیرو در این سال‌ها، هرگز گزارش دقیقی از میزان اتلاف آب در شبکه‌های انتقال نمی‌دهد. علاوه بر این، گزارشی از دلایل عدم‌لایروبی سد‌ها و خشکی زمین‌های اطراف سد‌ها ارائه نمی‌کند و دلیل ناتوانی در مهار آب‌های سطحی و آب باران که اغلب به سیل منجر می‌شود، همچنان مبهم و غیرشفاف است.
افزایش قیمت، به امید اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی، ساده‌ترین راه برای عبور از بحران‌هاست. دولت‌ها تصور می‌کنند با افزایش قیمت بنزین، آب و برق و برخی از خدمات می‌توانند مصرف مردم را اصلاح کنند و آن را کاهش دهند، در حالی که این روش فقط یک راهکار مقطعی و کوتاه‌مدت است و بعد از دو تا سه هفته مصرف به حالت قبل برمی‌گردد.
اگرچه افزایش قیمت خدمات، راهی ساده برای دولت‌ها به نظر می‌رسد، اما معمولاً پیامد‌های منفی زیادی دارد.
وزارت نیرو یکی از وزارتخانه‌هایی است که همواره به افزایش قیمت آب و برق به عنوان راهکار حل کمبود‌ها فکر و هر ساله در ایام پیک سال قیمت‌ها را گران می‌کند. متأسفانه بدمصرفی در آب و برق ورد زبان مسئولان و متولیان صنعت آب و برق کشور شده است. آنها مدام میزان مصرف انرژی را در ایران با سایر کشور‌ها مقایسه می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که مردم در مصرف آب و برق اصراف می‌کنند، اما هرگز به عملکرد مدیران صنعت آب و برق، فرسودگی لوله‌های آب و اتلاف آب در این لوله‌ها یا اتلاف برق در شبکه‌های انتقال اشاره‌ای نمی‌کنند.
زمانی که مجوز حفر چاه در بیابان‌های ممنوعه با سفارش و نامه افراد خاص صادر یا در فلان اداره و وزارتخانه رمز ارز غیر قانونی استخراج می‌شد یا میزان مصرف برق فراتر از الگوی مصرف بود، هیچ اخطار یا جریمه‌ای در کار نبود. وزارت نیرو همواره افزایش ۲۲برابری مصرف انرژی را در ایران با ۵/ ۲ برابری مصرف در دنیا مقایسه می‌کند و به بدمصرفی مردم ایران در بخش انرژی می‌رسد و در نهایت به مشترکان بد مصرف آب و برق هشدار می‌دهد منتظر قطعی و افزایش پلکانی قیمت‌ها باشند.
بدیهی است در کشوری که بیش از ۷۵ درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کرده و هر ساله با بحران فرونشست و تخریب اراضی روبه‌رو است، نمی‌توان با تکرار ادعا‌های ضدعلمی، صورت‌مسئله را پاک کرد. برخورد عالمانه با مسئله آب، نیازمند عبور از فرافکنی و پذیرش مسئولیت ساختاری است؛ مسئولیتی که اگر به‌درستی پذیرفته شود، هم اعتماد عمومی را بازمی‌گرداند و هم امکان شکل‌گیری سیاست‌هایی واقعی و کارآمد برای نجات سرزمین را فراهم خواهد کرد.
وزیر نیرو: ذی‌نفعان پروژه‌های آبی باید هزینه آن را بپردازند
وزیر نیرو اواخر هفته گذشته بار دیگر افزایش قیمت آب را راهکاری برای اجرای پروژه‌های جدید آب دانست و افزود: اقتصاد آب و به تبع آن قیمت آب باید مورد بازنگری قرار گیرد، در غیر این صورت فناوری نیز حاصل نمی‌شود، روش‌های فناور هزینه‌بر هستند، از این رو باید اصلاح اقتصادی صورت گیرد.
عباس علی‌آبادی با انتقاد از هزینه‌های اضافی در طرح‌های بزرگ افزود: باید به سمت اجرای طرح‌ها به صورت اقتصادی برویم، به عبارت دیگر باید طرح‌های صنعت آب و برق به صورت اقتصادی به مرحله اجرا برسند، از این پس نباید طرحی را غیرانتفاعی ببینیم. همه طرح‌ها باید انتفاعی باشند و همه کسانی که از آن منتفع می‌شوند، باید بهای آن را پرداخت کنند.
علی‌آبادی بر اهمیت پیشبرد اقدامات تحولی در صنعت آب به منظور افزایش بهره‌وری آب تأکید کرد و گفت: باید آب حاصل شده از طرح‌ها و پروژه‌های صنعت آب کشور به قیمت مناسب با تأکید بر معیار بهره‌وری در اختیار مصرف‌کننده اعم از کشاورزی و صنعت قرار گیرد.
سخنگوی صنعت آب: اعتبار پروژه‌های آبی کفاف نمی‌دهد
همچنین سخنگوی صنعت آب کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با «جوان» در پاسخ به اینکه چرا وزارت نیرو افزایش قیمت را به عنوان راحت‌ترین راه عبور از بحران کم‌آبی انتخاب می‌کند، گفت: با توجه به کم‌بارشی‌ای که در سال جاری در ۵۰ شهر و ۲۴ استان وجود دارد، تهران و مشهد در صدر شهر‌هایی هستند که بیشترین تنش آبی را دارند. برای عبور از بحران ۱۶۹طرح در حال اجرا بوده و با قدرت در حال پیشروی است. اصلی‌ترین اقدام ما برای مدیریت تنش آبی درخواست از شهروندان برای کاهش مصرف، مدیریت مصرف و مدیریت تقاضای آب است، در گام بعد سعی می‌کنیم طرح‌های بلندمدت که در دستور کار قرار دارند، تسریع شوند و به اهداف برسانیم. در آخرین گام سراغ اضافه برداشت از آب زیرزمینی خواهیم رفت که متأسفانه باید تلاش کنیم با مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا این اتفاق نیفتد.
عیسی بزرگ‌زاده افزود: متأسفانه اعتبارات بخش آب که در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است، کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و ما ناگزیریم تعرفه‌ها را نیز افزایش دهیم. کل حوزه آبفای کشور ۶۰ همت اعتبار دارد که با ردیف‌های متفرقه به ۱۰۰ همت می‌رسید. نیاز ما برای اجرای پروژه‌ها ۲ هزارهمت است که با اعتبار فعلی، حدود ۲۰ سال به طول می‌انجامد و طولانی‌شدن اجرای پروژه‌ها، آنها را غیراقتصادی می‌کند و قابل اجرا نیستند. در حال حاضر با توجه به اعتبارات بودجه‌ای و تعرفه‌های آب در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز مقرون به صرفه نیست، از این رو وزارت نیرو تصمیم گرفته است به منظور تسریع در اتمام پروژه‌ها در تعرفه‌های آب بازنگری کند.
وی گفت: در تمام دنیا برای جذاب کردن بازار و جذب سرمایه‌گذاری قیمت آب را بالا می‌برند، به عنوان مثال قیمت آب در بخش کشاورزی در همه کشور‌ها بیش از یک دلار است، در حالی که در کشورمان در حال حاضر قیمت هر یک مترمکعب آب در بخش کشاورزی ۳۰ تا ۷۰ تومان است که بسیار ارزان و ناچیز است. در بخش صنعت نیز هر یک مترمکعب آب دو تا چهار دلار قیمت دارد. در بخش خانگی مصرف تا الگو ۲ هزار تومان (یک سنت) و بیش از الگو بدون یارانه دولتی ۹ هزار تومان (حدود ۱۰ سنت) است.
سخنگوی صنعت آب تأکید می‌کند: متأسفانه مدیریت مصرف و تقاضا نداریم و تا زمانی که تعرفه‌ها اصلاح نشود، انگیزه برای مدیریت مصرف ایجاد نمی‌شود، البته بسیاری از مشترکان آب مدیریت مصرف دارند و برای حفاظت از محیط زیست و سفره‌های آب زیرزمینی چاره‌ای جز افزایش تعرفه‌ها نداریم.
