تشریح سیاست‌های تجاری دولت در گفت‌وگو با خسروتاج /جهش ٢٠ درصدی صادرات غیرنفتی در سال ٩٤ | اتاق خبر
کد خبر: 101174
تاریخ انتشار: 24 فروردین 1394 - 10:46
شرق- گویا همه‌چیز دست‌به‌دست هم داده تا تجارت خارجی ایران در سال ٩٤ راه صعود را در پیش گیرد و به رقمی برسد که شاید هیچ‌گاه تاریخ ایران آن را تجربه نکرده است. از فرصت کاهش قیمت نفت برای بخش صادرات غیرنفتی کشور گرفته تا استقبال اعضای دولت از سیاست‌های صادراتی و تأکیدهای رئیس‌جمهور مبنی‌بر ارزآوری غیرنفتی برای اقتصاد کشور. اکنون هم که بیانیه لوزان، چشم‌انداز مثبتی را پیش روی صادرکنندگان قرار داده و بسیاری از کارشناسان و حتی دولتمردان می‌گویند این بیانیه، زمینه‌ساز توفیق صادرات غیرنفتی کشور خواهد بود و صادرکنندگان هم می‌توانند بیش از گذشته اتکای خود به پشتیبانی‌های دولتمردان را برای ارزآوری داشته باشند. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم البته می‌گوید سناریوهای تداوم تحریم همچنان روی میز دولت قرار دارد و بر این اساس، اگر حتی تحریم‌ها لغو هم نشود، تجارت خارجی ایران رشد خواهد کرد. مجتبی خسروتاج همچنین می‌گوید با فرض اینکه بیانیه لوزان اجرایی نشود و حتی تحریم‌ها نیز برای ایران لغو نشود، باز هم تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد. مشروح این گفت‌وگو در پی می‌آید: ‌سال ٩٤ گویا سالی متفاوت برای صادرات غیرنفتی کشور و صادرکنندگان است. از یک‌سو تأکید رئیس‌جمهور در پیام نوروزی خود بر توسعه صادرات غیرنفتی و از سوی دیگر، بیانیه لوزان که توانست نقش عمده‌ای در مثبت‌شدن انگیزه صادرکنندگان برای صادرات هرچه‌بیشتر داشته باشد. اوضاع از نگاه شما چگونه است؟ کاهش درآمدهای نفتی از یک‌سو و توجه ویژه دولت به افزایش آمار صادرات غیرنفتی از سوی دیگر، سبب شده تا امسال شرایط ویژه‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور رقم خورد. بر این اساس البته دولت با سناریوهای متعددی از جمله برداشته‌شدن تحریم‌ها، افزایش تحریم‌ها و تداوم شرایط موجود، توسعه صادرات غیرنفتی را برنامه‌ریزی کرده است. آمارهای سال ٩٣ نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که با وجود شرایط بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، باز هم تجارت خارجی ایران رقم مناسبی را تجربه کرد. آماری که امروز از تجارت خارجی کشور در سال ۹۳ به دست آمده نشانگر این است که در این مدت، بالغ ‌بر ٩٨میلیون‌و ٤١٦ هزار تن کالا به ارزش ٤٩میلیاردو ٧٤٤ میلیون دلار صادر و ٤١میلیون‌و ٢٣٤ هزار تن کالا به ارزش ٥٢میلیاردو ٤٧٧ میلیون دلار وارد شده است. بدین‌ترتیب حجم تجارت خارجی ایران در سال ٩٣ افزون‌بر ١٠٢ میلیارد دلار بوده است. البته صادرات ایران امروز بر پایه میعانات گازی استوار است که فروش نفت‌خام به‌شمار نمی‌رود، بلکه میعانات گازی از پروژه‌های پارس‌جنوبی ایجاد می‌شود و در کنار بقیه محصولات غیرنفتی کشور، در حال صادرات است. بر همین اساس با تراز منفی کمی بیش از سه میلیارد دلاری، سال گذشته را به پایان رساندیم. در عین حال، با احتساب واردات، تجارت خارجی ایران در سال ۹۳ به حداقل ١٠٣ میلیارد دلار رسیده است که اگر بخش خدمات را نیز به آن اضافه کنیم، حجم تجارت خارجی ایران در سال ۹۳ به حدود ۱۲۰ میلیارددلار می‌رسد؛ اگر صادرات نفت را هم به آن اضافه کنیم، تجارت خارجی ایران با دنیا از مرز ۱۵۰ میلیارد دلار عبور می‌کند که این نشانگر این است که باوجود تحریم و محدودیت جابه‌جایی پول، ایران حدود ۱۵۰ میلیارد دلار با دنیا تجارت داشته است. این کار هنرمندانه‌ ای است که با فشار تحریم، ایرانی‌ها انجام دادند. این در حالی است که بسیاری از تجار دنیا این تجربه‌ ایرانی‌ها را ندارند، چراکه هم‌اکنون تجار ایرانی در شرایط تحریم نشان دادند عملکرد ۱۵۰ میلیارد دلاری با احتساب نفت و بدون نفت ۱۲۰ میلیارد دلار را رقم زده‌اند. ‌با فرض تداوم تحریم‌ها چه پیش‌بینی‌ای از رقم صادرات غیرنفتی ایران در سال ٩٤ دارید؟ پیش‌بینی ما بر این است که حتی اگر تحریم‌ها برداشته نشود، صادرات غیرنفتی ایران ۲۰ درصد رشد را تجربه می‌کند و اکنون با همین پیش‌فرض، پیش‌بینی می‌شود صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری حداقل به ۶۰ میلیارد دلار برسد، البته ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت مداوم تجارت خارجی کشور را مانیتور می‌کنیم تا رشد حداقل ۲۰ درصدی را تجربه کند. امروز مشکل کشور این است که کالاهای تولید‌شده در واحدهای تولیدی، چطور به فروش رسند؛ چراکه تا امروز، بازار ایران بازار فروشنده نبوده و بازار خریدار بوده است و فروشنده التماس می‌کند که محصول خود را بفروشد و دیگر به مفهوم واقعی، کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش قیمت چندان کارساز نیست؛ بنابراین اگر کالا یک قیمت دارد، آن قیمت تمام‌شده تولید است و تورم ما، ناشی از تقاضا نیست و بلکه ناشی از هزینه تولید است. ‌آن‌گونه که گفتید دولت سناریوهای مختلفی را برای شرایط مختلف پیش‌بینی کرده که در صورت تداوم تحریم‌ها اقتصاد کشور بتواند رشد را در پیش گیرد. در بخش صادرات غیرنفتی نیز شرایط اینگونه ترسیم شده است؟ سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از سیاست‌های دولت جدا نیست. در واقع، با قطع تحریم‌ها، چهار تغییر پیش‌روی تجارت خارجی ایران قرار خواهد داشت؛ اول آنکه فضای جهانی برای تجارت با ایران مهیاتر می‌شود و بنابراین ما در خرید کالا، دسترسی به منابع مختلف و بیشتری خواهیم داشت و می‌توانیم در شرایط رقابتی، کالای ارزان‌تر و با کیفیت‌تری بخریم، چراکه هم‌اکنون مجبور به خرید از کشورهای خاص هستیم؛ ولی اگر تحریم برداشته شود، می‌توانیم کالا را از منابع مختلف بخریم و در فضای رقابتی، کالای ارزان‌تر تولید کنیم. تغییر دوم این است که فضای مثبت برای تجارت ایران فراهم خواهد شد و ظرفیت‌های بسیاری برای صادرات فراهم می‌شود. هم‌اکنون ایران برای صادرات کالا به اروپا مشکل دارد و اروپایی‌‌ها هم حوصله ندارند که به‌دلیل تحریم و عدم نقل و انتقالات پولی، ریسک را بپذیرند؛ بنابراین صادرات ایران با اروپا رونق می‌گیرد و فضا برای توسعه صادرات باز می‌شود. بعد از تحریم، یکی از مشکلات اصلی ایران که هزینه مبادله است، کاهش می‌یابد؛ بنابراین هزینه واردات و صادرات نیز کاهش خواهد یافت. در شرایط تحریم مجبور هستیم که پول را به یک کشور و از آن کشور به کشور مبدأ جابه‌جا کنیم که این امر، گرفتاری‌های زیادی ایجاد می‌کند. هریک از این پرداخت‌های بین کشورها، یک تا سه درصد هزینه تبادل تجاری را افزایش می‌دهد و بنابراین تجارت خارجی ایران هزینه بالا دارد؛ بنابراین برداشتن تحریم باعث می‌شود هزینه تجارت خارجی و جابه‌جایی پول کاهش یابد. یکی از سرمایه‌گذاری‌های سنگین بعد از انقلاب، راه‌اندازی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که هم‌اکنون به‌دلیل اینکه پوشش بیمه‌ای بین‌المللی را ندارد، در خیلی از بنادر دنیا اجازه تردد هم ندارد، چرا که اگر خسارت وارد شود، کشتی‌ها بیمه ندارند و بنابراین بخش عمده‌ای از ظرفیت کشتیرانی ایران با مشکل مواجه است و با ظرفیت کامل استفاده نمی‌شود. در بخش حمل و نقل ظرفیت کشتیرانی جمهوری اسلامی بیشتر افزایش می‌یابد و هزینه حمل‌ونقل کاهش خواهد یافت که همین امر، هزینه صادرات و واردات را کاهش می‌دهد و به‌طور قطع، صادرات ایران رونق می‌یابد. علاوه‌بر افزایش صادرات غیرنفتی پس از برداشته‌شدن تحریم‌ها، صادرات نفت افزایش چشمگیری خواهد داشت و دولت هم سیاست‌هایی را اتخاذ خواهد کرد که واردات بی‌رویه صورت نگیرد و منابع حاصل از درآمدهای نفتی، صرف سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های عمرانی شود؛ بنابراین صادرات باید ارز واردات را نیز تامین کند. ‌در نهایت تراز تجاری ایران در سال ٩٤، چه تغییری را تجربه خواهد کرد؟ امیدواریم تراز تجاری در سال ۹۴، با حفظ شرایط موجود، بدون نفت برابر شود؛ یعنی صادرات و واردات برابر شود اما با برداشتن تحریم‌ها، به‌طور قطع صادرات رونق زیادی خواهد گرفت. تعرفه‌ها در مثبت‌ترشدن این تراز چه نقشی می‌توانند داشته باشند؟ با تصویب هیأت وزیران، طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۴ از ۱۴ به ۱۰ طبقه کاهش یافته و این مصوبه از ابتدای سال جاری با ابلاغ به تمامی گمرک‌های سراسر کشور لازم‌الاجرا شده است. این در حالی است که مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی هزارو ٦٤ ردیف تعرفه با حذف، ایجاد و اصلاح همراه بوده است، مصوبه کاهش طبقات تعرفه‌ای در ۲۷ اسفند سال ۹۳ به تصویب هیأت وزیران رسید و از سال جاری در اختیار گمرک‌های کشور قرار گرفته است و اعمال خواهد شد. کمترین طبقه تعرفه‌ای چهاردرصد است که از کلیه کالاهای وارداتی دریافت می‌شود، بالاترین میزان تعرفه دریافتی نیز ۷۵ درصد است و بین این دو طبقه، هشت طبقه دیگر با تعرفه‌های ۷، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۶، ۳۲، ۴۰ و ۵۵ درصد قرار دارد. در سال جاری حدود ۲۴۰ تعرفه افزایش پیدا کرده و بیش از ۱۲۰ تعرفه نیز کاهش یافته است. میانگین تعرفه‌های کشور در بخش کشاورزی و صنعت نیز از کاهش هشت‌دهم درصدی برخوردار بوده است. ‌کاهش این میزان تعرفه می‌تواند در میزان قاچاق کشور تأثیر داشته باشد؟ یکی از روش‌های مبارزه با قاچاق، تسهیل تجارت است. قاچاق وقتی کاهش می‌یابد که راه ورود قانونی کالا به کشور بسیار سخت، پیچیده و پرهزینه باشد. در این صورت واردکنندگان بیشتر به سمت راه‌های غیرمجاز هدایت می‌شوند؛ بنابراین هرچه تعداد طبقات کمتر شود، راه کسب‌وکار تسهیل می‌شود و امکان تخلف نیز به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت. دولت با حذف موارد غیرضروری از نظام تعرفه‌های کشور درصدد است تا فضای تجاری را ساده‌سازی کند و در این راستا بسیاری از زیرنویس‌های تعرفه‌ای حذف شده، یکسان‌سازی‌های لازم صورت پذیرفته و روند نزولی‌ای را در نظام تعرفه‌ها شاهد هستیم. به‌هرحال همواره در ارتباط با تعرفه‌ها بحث حمایت از تولید داخلی مطرح بوده است، ضمن اینکه در ارتباط با بحث تعرفه‌ها باید ترتیبی اتخاذ شود که از تولید داخلی حمایت منطقی، معقول و زمان‌داری صورت پذیرد. برای حمایت از تولید، لازم نیست که سالیان دراز با دیوار تعرفه از آن حمایت کنیم، بلکه باید هر صنعت بعد از مدتی از حمایت تعرفه‌ای رها شود تا در فضای رقابتی رشد کند. ‌با این توضیحات در سال‌های آتی باید شاهد طبقات تعرفه‌ای باشیم. بله، درست است. دولت بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته قصد دارد تا سال ۹۵ طبقات تعرفه‌ای را به هشت طبقه کاهش دهد و سال ۹۶ نیز طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته تنها شش طبقه تعرفه‌ای را شاهد باشیم. ‌آیا برنامه‌ای هم برای ممنوعیت واردات در سال ٩٤ دارید؟ تا اینجای کار، دولت هیچ سیاستی مبنی بر ممنوعیت واردات در سال آینده ندارد. اما سیاست کلی تجاری کشور، جهش صادراتی خواهد بود؛ چراکه مطابق با ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم، این کار خلاف است و نباید موانع غیرفنی و غیرتعرفه‌ای معاون وزیر صنعت، پیش‌روی واردات قرار گیرد. ‌سیاست کلی تجاری دولت در سال ٩٤ چیست؟ توسعه صادرات سیاست دولت است و اعضای کابینه، تمام‌قد برای صادرات، انرژی می‌گذارند و بخش‌خصوصی را با خود همراه خواهند کرد؛ بنابراین جهش ۲۰ درصدی در صادرات غیرنفتی را هدف‌گذاری کرده‌ایم.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید