على معنوى راد
این یک واقعیت است که معیار دقیق وصحیحى براى تحلیل نرخ ارزى که هم اکنون در بازار به چشم مى خورد، وجودندارد و نه بانک مرکزى و نه هیچکس دیگرى اطلاع ندارد که این نرخ چگونه به دست آمده است.
علت این ابهام بزرگ این است که ما کشورى داراى نفت هستیم که درآمد حاصل ازفروش آن تماما در اختیار دولت است و همین امر از دولت یک انحصار طلب بزرگ در عرضه ارز ساخته است. به همین دلیل بازار ارز ایران مشمول تئورى ساده بازارهاى انحصارى و ناقص است و تا زمانى که انحصار طلب در بازار وجود دارد چون تمام بازار را تحت تأثیر خودش قرار مى دهد ، قیمت ارائه شده و موجود بازار واقعى نیست.
ساده ترین مبانى علم اقتصاد، قیمتى را که حاصل رابطه عرضه و تقاضاى بازار باشد را قیمتى تعادلى و واقعى محسوب مى کند. لذا روشن است قیمت ارزى که در ایران وجود دارد به خاطر شکل خاص بازار ما که در آن رقابت ناقص برقراراست ، تعادلى نیست وبا هیچ وسیله ى محاسباتى هم نمى توان مبناى آن را پیداکرد .
-درشرایط معمول، بانک هاى مرکزى دنیا از دو طریق مى توانند نرخ ارز را مورد محاسبه قرار دهند:
1- اول قیمت تمام شده ارز را به عنوان مبنا محاسبه کنند و سپس قیمت نهایى تعادلى بازار از تلاقى دو گروه عرضه کننده و متقاضى بیرون آید . اما چون در مهندسى فعلى اقتصاد کشورنمى توانیم قیمت تمام شده ارز را محاسبه کنیم پس اصولا مبناى قیمت به اصطلاح شناور ما زیر سوال است، چه رسد که بخواهیم آنرا حاصل تلاقى عرضه وتقاضا بدانیم.
2- در روش دوم تعداد زیادى صادر کننده و وارد کننده در مقابل هم قرار می گیرند و آزادانه نرخ ارز را تعیین می کنند. این سیستم هم در کشور ما قابل اجرا نیست چون بانک مرکزى به عنوان بزرگترین دارنده ى ارز حاصل از فروش نفت، هر لحظه که بخواهد وارد بازار مى شود و قیمت را تغییر مى دهد.
بنابراین نه تنها بانک مرکزى مبناى محاسباتى براى تعیین نرخ ارز ندارد بلکه حتى مبناى بازار هم دستش نیست. یعنى هیچ علامتی از بازار نمى گیرد که قیمت نرخ ارز را مشخص کند، لذا نرخ هاى ارزى که درزمان هاى مختلف به وجود مى آید از طریق تجربى، یعنى از طریق یک سرى اتفاقات و تجربیات، به دست مى آید که این اتفاقات ازهمه عوامل سیاسى، اقتصادى، روانى، بین المللى، داخلى و حتى شرایط آب و هوا ناشى مى شود به جز عرضه و تقاضا.
بانک مرکزى ظاهرا براى تعیین نرخ تعادلى ارز سیاست هایى دارد اما از این سیاست ها نرخ تعادلى ارز بیرون نمى آید .چراکه بانک مرکزى با تقاضا کننده واقعى روبرو نمى شود و خودش نیز به عنوان عرضه کننده واقعى دائما درون بازار نیست که با کسب اطلاع از وضعیت بازار قیمت ارز را تعیین کند . همچنین در این شرایط بانک مرکزى از احساساتى که در بازار ارز است بى اطلاع است و در نتیجه نرخى که در بازارتعیین مى شود با نرخ بانک مرکزى متفاوت خواهد بود که این امر به سادگى موجب دو نرخى بودن ارز مى شود.
البته ما در حال حاضرعلاوه برمسایل قیمتى، مشکلات دیگرى نیز در سیستم مالى- ارزى کشور داریم. به عنوان مثال محدودیت های عملیاتی برای مدیریت ذخایر ارزی وجود دارد که باید براى آن فکرى کرد. محدودیت های بانک مرکزى مستقیما با موضوع ارز مرتبط است. البته خوشبختانه شرایطی که الان با آن مواجه هستیم با وضعیتی که 28 سال پیش داشتیم 2 تفاوت اساسی دارد. اول اینکه درحال حاضر ذخایر ارزى کشور آزاد است و دوم اینکه نفت کشور به راحتى آن هم با قیمت بالا به فروش مى رسد. اما وضعیتی که کشور پیش از این با آن مواجه بود تحریم بسیار سختى بود. در آن سالها ذخایر ارزى ما را مسدود کرده و نفت کش هاى ما را مى زدند و قیمت فروش نفت نیزبسیار ناچیز بود .
با این حال و در چنان شرایط سختى و با تمهیدات پیچیده اى که در آن زمان اتخاذ شد باز ما مشکلى به نام مشکل پول رسانى دربازار ارز نداشتیم. اما با شرایط بسیار مناسب تر حال حاضر با کمال تعجب مى بینیم تقاضای ارز در بازار به تبع سیاستهای نسنجیده، به نحوی شکل گرفته که پول رسانى به بازار ارز را به مسئله ای جدى تبدیل کرده است. درحالى که آقایانى که در حال حاضر در رأس سیستم بانکى قرار دارند باید به نحوی عمل کنند که خود را مواجه با مسئله پول رسانى به بازار نکنند و اجازه ندهند این امر باعث ایجاد نگرانی در بازار ارز و بروز تبعات قیمتى شود.
لذابا توجه به شرایط موجود کشور و پذیرش این واقعیت که ما درکوتاه مدت نخواهیم توانست براى اصلاح مهندسى کلان حال حاضر اقتصادى کشور براى تغییر مکانیسم فعلى تعیین قیمت ارز کار خاصى بکنیم، باید پیشنهاد کرد دولتمردان به جاى نرخ تعادلى به دنبال نرخ مناسب ارز باشند.
یعنى تصمیم گیرندگان اقتصادى براى پول حاصل از فروش نفت که ثروت ملى است و قابل جایگزینى نیست و توامان باید مورد استفاده نسل فعلى و نسل هاى آینده باشد ، برنامه ریزى کنند. باید قیمت واقعى فروش ثروت نفت را با سرعت رشد اقتصادى مقایسه کنند وبراساس آن برنامه ریزى کنند. به عنوان مثال برآورد کنند در 5 سال آینده سرمایه ریالى وارزى کشور چقدرافزایش پیدا خواهدکرد و به این ترتیب نرخ مناسب ارز را ازاین طریق، یعنی به شیوه معکوس پیدا کنیم. این روش می تواند نیازهاى کشور را بر اساس برنامه ریزى براى استفاده از ثروت کشور، و نه درآمد کشور پاسخ گفت.
مدیرکل اسبق ارزى بانک مرکزى
کد خبر:
10393
تاریخ انتشار: 9 آبان 1390 - 10:44
على معنوى راد
این یک واقعیت است که معیار دقیق وصحیحى براى تحلیل نرخ ارزى که هم اکنون در بازار به چشم مى خورد، وجودندارد و نه بانک مرکزى و نه هیچکس دیگرى اطلاع ندارد که این نرخ چگونه به دست آمده است.
علت این ابهام بزرگ این است که ما کشورى داراى نفت هستیم که درآمد حاصل ازفروش آن تماما در اختیار دولت است و همین امر از دولت یک انحصار طلب بزرگ در عرضه ارز ساخته است. به همین دلیل بازار ارز ایران مشمول تئورى ساده بازارهاى انحصارى و ناقص است و تا زمانى که انحصار طلب در بازار وجود دارد چون تمام بازار را تحت تأثیر خودش قرار مى دهد ، قیمت ارائه شده و موجود بازار واقعى نیست.
ساده ترین مبانى علم اقتصاد، قیمتى را که حاصل رابطه عرضه و تقاضاى بازار باشد را قیمتى تعادلى و واقعى محسوب مى کند. لذا روشن است قیمت ارزى که در ایران وجود دارد به خاطر شکل خاص بازار ما که در آن رقابت ناقص برقراراست ، تعادلى نیست وبا هیچ وسیله ى محاسباتى هم نمى توان مبناى آن را پیداکرد .
-درشرایط معمول، بانک هاى مرکزى دنیا از دو طریق مى توانند نرخ ارز را مورد محاسبه قرار دهند:
1- اول قیمت تمام شده ارز را به عنوان مبنا محاسبه کنند و سپس قیمت نهایى تعادلى بازار از تلاقى دو گروه عرضه کننده و متقاضى بیرون آید . اما چون در مهندسى فعلى اقتصاد کشورنمى توانیم قیمت تمام شده ارز را محاسبه کنیم پس اصولا مبناى قیمت به اصطلاح شناور ما زیر سوال است، چه رسد که بخواهیم آنرا حاصل تلاقى عرضه وتقاضا بدانیم.
2- در روش دوم تعداد زیادى صادر کننده و وارد کننده در مقابل هم قرار می گیرند و آزادانه نرخ ارز را تعیین می کنند. این سیستم هم در کشور ما قابل اجرا نیست چون بانک مرکزى به عنوان بزرگترین دارنده ى ارز حاصل از فروش نفت، هر لحظه که بخواهد وارد بازار مى شود و قیمت را تغییر مى دهد.
بنابراین نه تنها بانک مرکزى مبناى محاسباتى براى تعیین نرخ ارز ندارد بلکه حتى مبناى بازار هم دستش نیست. یعنى هیچ علامتی از بازار نمى گیرد که قیمت نرخ ارز را مشخص کند، لذا نرخ هاى ارزى که درزمان هاى مختلف به وجود مى آید از طریق تجربى، یعنى از طریق یک سرى اتفاقات و تجربیات، به دست مى آید که این اتفاقات ازهمه عوامل سیاسى، اقتصادى، روانى، بین المللى، داخلى و حتى شرایط آب و هوا ناشى مى شود به جز عرضه و تقاضا.
بانک مرکزى ظاهرا براى تعیین نرخ تعادلى ارز سیاست هایى دارد اما از این سیاست ها نرخ تعادلى ارز بیرون نمى آید .چراکه بانک مرکزى با تقاضا کننده واقعى روبرو نمى شود و خودش نیز به عنوان عرضه کننده واقعى دائما درون بازار نیست که با کسب اطلاع از وضعیت بازار قیمت ارز را تعیین کند . همچنین در این شرایط بانک مرکزى از احساساتى که در بازار ارز است بى اطلاع است و در نتیجه نرخى که در بازارتعیین مى شود با نرخ بانک مرکزى متفاوت خواهد بود که این امر به سادگى موجب دو نرخى بودن ارز مى شود.
البته ما در حال حاضرعلاوه برمسایل قیمتى، مشکلات دیگرى نیز در سیستم مالى- ارزى کشور داریم. به عنوان مثال محدودیت های عملیاتی برای مدیریت ذخایر ارزی وجود دارد که باید براى آن فکرى کرد. محدودیت های بانک مرکزى مستقیما با موضوع ارز مرتبط است. البته خوشبختانه شرایطی که الان با آن مواجه هستیم با وضعیتی که 28 سال پیش داشتیم 2 تفاوت اساسی دارد. اول اینکه درحال حاضر ذخایر ارزى کشور آزاد است و دوم اینکه نفت کشور به راحتى آن هم با قیمت بالا به فروش مى رسد. اما وضعیتی که کشور پیش از این با آن مواجه بود تحریم بسیار سختى بود. در آن سالها ذخایر ارزى ما را مسدود کرده و نفت کش هاى ما را مى زدند و قیمت فروش نفت نیزبسیار ناچیز بود .
با این حال و در چنان شرایط سختى و با تمهیدات پیچیده اى که در آن زمان اتخاذ شد باز ما مشکلى به نام مشکل پول رسانى دربازار ارز نداشتیم. اما با شرایط بسیار مناسب تر حال حاضر با کمال تعجب مى بینیم تقاضای ارز در بازار به تبع سیاستهای نسنجیده، به نحوی شکل گرفته که پول رسانى به بازار ارز را به مسئله ای جدى تبدیل کرده است. درحالى که آقایانى که در حال حاضر در رأس سیستم بانکى قرار دارند باید به نحوی عمل کنند که خود را مواجه با مسئله پول رسانى به بازار نکنند و اجازه ندهند این امر باعث ایجاد نگرانی در بازار ارز و بروز تبعات قیمتى شود.
لذابا توجه به شرایط موجود کشور و پذیرش این واقعیت که ما درکوتاه مدت نخواهیم توانست براى اصلاح مهندسى کلان حال حاضر اقتصادى کشور براى تغییر مکانیسم فعلى تعیین قیمت ارز کار خاصى بکنیم، باید پیشنهاد کرد دولتمردان به جاى نرخ تعادلى به دنبال نرخ مناسب ارز باشند.
یعنى تصمیم گیرندگان اقتصادى براى پول حاصل از فروش نفت که ثروت ملى است و قابل جایگزینى نیست و توامان باید مورد استفاده نسل فعلى و نسل هاى آینده باشد ، برنامه ریزى کنند. باید قیمت واقعى فروش ثروت نفت را با سرعت رشد اقتصادى مقایسه کنند وبراساس آن برنامه ریزى کنند. به عنوان مثال برآورد کنند در 5 سال آینده سرمایه ریالى وارزى کشور چقدرافزایش پیدا خواهدکرد و به این ترتیب نرخ مناسب ارز را ازاین طریق، یعنی به شیوه معکوس پیدا کنیم. این روش می تواند نیازهاى کشور را بر اساس برنامه ریزى براى استفاده از ثروت کشور، و نه درآمد کشور پاسخ گفت.
مدیرکل اسبق ارزى بانک مرکزى
کلید واژه ها :
