عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت كه ذخاير اين صندوق تا پايان امسال از مرز 30 ميليارد دلار عبور مي كند.
'محمود دودانگه' افزود: براساس پيش بيني قانون در سال اول برنامه پنجم توسعه بايد 20 درصد از درآمد فروش نفت و ميعانات گازي در صندوق توسعه ملي ذخيره شود كه هم اكنون موجودي آن از مرز 23 ميليارد دلار گذر كرده و انتظار مي رود تا پايان سال به 30 ميليارد دلار برسد .
وي ادامه داد : يكي از ظرفيت هاي قانوني مهمي كه در قانون برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده ، قانون تشكيل صندوق توسعه ملي است كه سازو كار و ادبيات حاكم بر آن متناسب با سياست هاي ابلاغي رهبري در اصل 44 است.
عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه اين صندوق با اختصاص تسهيلات و با هدف توسعه بخش خصوصي و بخش هاي زاينده و مولد اقتصادي شكل گرفته است، اظهار داشت: راه اندازي صندوق مصادف با قانون هدفمندي يارانه ها شده و از اولويت هاي پرداخت تسهيلات آن اين است كه در بهينه سازي منابع انرژي مورد استفاده قرار گيرد.
وي ادامه داد: در بخش صنعت و معدن هم اولويت با حوزه هايي است كه به بهينه سازي مصرف انرژي اقدام كنند و تمام بنگاه هايي كه پيش از اين با توجه به ارزان بودن قيمت انرژي از تكنولوژي هاي انرژي براستفاده مي كردند با منابع ارزي صندوق توسعه ملي قادر به واردات فناوري هاي جديد با مصرف كم انرژي خواهند بود.
وي تامين منابع ارزي براي دستگاه هاي ذيربط را از مهمترين اهداف تشكيل صندوق توسعه ملي بيان كرد و افزود: مذاكرات زيادي با دستگاه هايي همچون وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي كه نياز ارزي دارند نيز صورت گرفته است .
به گفته دودانگه، همچنين با بانك هاي عامل جلساتي برگزار شده و اولين قرارداد عامليت با بانك صنعت و معدن به ارزش 2.5 ميليارد دلار منعقد شده، تخصيص هاي لازم هم انجام مي شود تا سرمايه گذاري لازم در بخش صنعت معدن و تجارت صورت گيرد.
دودانگه با اشاره به مذاكرات صورت گرفته با بانك كشاورزي همچنين گفت: علاوه براين با بانك توسعه صادرات براي پشتيباني از صادرات كالا و خدمات قرار دادي به ارزش 2 ميليارد دلار درحال نهايي شدن است و اميد مي رود در اسرع وقت قرارداد منعقد شود.
وي مذاكرات با بانك مسكن را ازديگر اقدامات اين صندوق براي حمايت ارزي ذكر كرد و اضافه كرد: با وزارت جهاد كشاورزي و بانك كشاورزي مذاكرات انجام شده و تخصيص هاي اين بخش به صورت ريالي هم انجام پذير است.
دودانگه از قرارداد عامليت با بانك صنعت ومعدن نيز خبرداد و گفت :پرداخت هاي آن شروع شده است.
وي با اشاره به برنامه صندوق توسعه ملي براي حمايت از حمل و نقل اظهار داشت:براي اختصاص منابع به توسعه ناوگان هوايي در خواست هايي شده و در حال بررسي هستيم ضمن اينكه يك تكليف قانوني براي توسعه مترو در كلانشهرها براي صندوق توسعه ملي وجود دارد كه اين اقدام در دست پيگيري است .
انتهای پیام
کد خبر:
10555
تاریخ انتشار: 10 آبان 1390 - 11:51
عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت كه ذخاير اين صندوق تا پايان امسال از مرز 30 ميليارد دلار عبور مي كند.
'محمود دودانگه' افزود: براساس پيش بيني قانون در سال اول برنامه پنجم توسعه بايد 20 درصد از درآمد فروش نفت و ميعانات گازي در صندوق توسعه ملي ذخيره شود كه هم اكنون موجودي آن از مرز 23 ميليارد دلار گذر كرده و انتظار مي رود تا پايان سال به 30 ميليارد دلار برسد .
وي ادامه داد : يكي از ظرفيت هاي قانوني مهمي كه در قانون برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده ، قانون تشكيل صندوق توسعه ملي است كه سازو كار و ادبيات حاكم بر آن متناسب با سياست هاي ابلاغي رهبري در اصل 44 است.
عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه اين صندوق با اختصاص تسهيلات و با هدف توسعه بخش خصوصي و بخش هاي زاينده و مولد اقتصادي شكل گرفته است، اظهار داشت: راه اندازي صندوق مصادف با قانون هدفمندي يارانه ها شده و از اولويت هاي پرداخت تسهيلات آن اين است كه در بهينه سازي منابع انرژي مورد استفاده قرار گيرد.
وي ادامه داد: در بخش صنعت و معدن هم اولويت با حوزه هايي است كه به بهينه سازي مصرف انرژي اقدام كنند و تمام بنگاه هايي كه پيش از اين با توجه به ارزان بودن قيمت انرژي از تكنولوژي هاي انرژي براستفاده مي كردند با منابع ارزي صندوق توسعه ملي قادر به واردات فناوري هاي جديد با مصرف كم انرژي خواهند بود.
وي تامين منابع ارزي براي دستگاه هاي ذيربط را از مهمترين اهداف تشكيل صندوق توسعه ملي بيان كرد و افزود: مذاكرات زيادي با دستگاه هايي همچون وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي كه نياز ارزي دارند نيز صورت گرفته است .
به گفته دودانگه، همچنين با بانك هاي عامل جلساتي برگزار شده و اولين قرارداد عامليت با بانك صنعت و معدن به ارزش 2.5 ميليارد دلار منعقد شده، تخصيص هاي لازم هم انجام مي شود تا سرمايه گذاري لازم در بخش صنعت معدن و تجارت صورت گيرد.
دودانگه با اشاره به مذاكرات صورت گرفته با بانك كشاورزي همچنين گفت: علاوه براين با بانك توسعه صادرات براي پشتيباني از صادرات كالا و خدمات قرار دادي به ارزش 2 ميليارد دلار درحال نهايي شدن است و اميد مي رود در اسرع وقت قرارداد منعقد شود.
وي مذاكرات با بانك مسكن را ازديگر اقدامات اين صندوق براي حمايت ارزي ذكر كرد و اضافه كرد: با وزارت جهاد كشاورزي و بانك كشاورزي مذاكرات انجام شده و تخصيص هاي اين بخش به صورت ريالي هم انجام پذير است.
دودانگه از قرارداد عامليت با بانك صنعت ومعدن نيز خبرداد و گفت :پرداخت هاي آن شروع شده است.
وي با اشاره به برنامه صندوق توسعه ملي براي حمايت از حمل و نقل اظهار داشت:براي اختصاص منابع به توسعه ناوگان هوايي در خواست هايي شده و در حال بررسي هستيم ضمن اينكه يك تكليف قانوني براي توسعه مترو در كلانشهرها براي صندوق توسعه ملي وجود دارد كه اين اقدام در دست پيگيري است .
انتهای پیام
کلید واژه ها :
