در حالي كه 16 وزارتخانه كشور 75 درصد اقتصاد را در دست دارند آيا روا نيست كه بخش تعاون براي سهم 25 درصد از اقتصاد يك وزارتخانه مستقل داشته باشد؟
اتاق نیوزـ محمد دقيقي ـ مديرعامل اتحاديه درودگران كشور ـ با اعلام اين مطلب در يك نشست خبري، اظهار كرد:
در قانون سياستهاي اصل 44 به صراحت آمده است كه بخش تعاون بايد در 25 درصد از اقتصاد ايران نقش آفريني كند. در حالي كه 75 درصد از اقتصاد كشور مي تواند 16 وزارتخانه مستقل داشته باشد آيا انصاف است كه بخش تعاون براي 25 درصد از اقتصاد كشور، يك وزارتخانه مستقل نداشته باشد؟
وي گفت: نمايندگان بخش تعاون و مجلس را چه شده كه حالا سهم بخش تعاون را كه مقام معظم رهبري بر آن تاكيد و اعتقاد راسخ دارند و زحمات بسياري كه كشيده شد تا اصل 44 پياده سازي شود به راحتي ناديده مي گيرند و درختي را كه تازه مي خواهد ثمر بدهد از ريشه مي زنند؟
دقيقي متذكر شد: وقتي تاكيد شده است كه 25 درصد از اقتصاد كشور در دست تعاوني‌ها باشد آيا رواست كه يك وزارتخانه مستقل نداشته باشيم؟
مديرعامل اتحاديه درودگران كشور در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: سه سال پيش زماني كه عده‌اي از مسئولان وزارت تعاون و همچنين تعدادي از نمايندگان مجلس براي انتخابات اتاق تعاون كانديدا شدند، همه اتحاديه‌ها خود را كنار كشيدند چون گمان مي كردند كه اگر وزارت تعاون و اتاق تعاون دست در دست هم بگذارند و يد واحدي شوند، توسعه و تعالي بخش تعاون اتفاق مي‌افتد.
وي ادامه داد: با انتخاب دبير اتاق تعاون در ابتداي امر اين اميدواري قوت گرفت ولي پس از مدتي متوجه شديم كه اختلاف نظرهايي ميان هيات مديره اتاق تعاون و وزارت تعاون هست و درگيري‌ها تمام شدني نيست. بزرگان قوم تلاش كردند تا اين اختلافات را رفع كنند اما متاسفانه كارساز واقع نشد و كساني كه فكر مي كرديم اگر در هيات مديره اتاق تعاون باشند به توسعه و تعالي بخش تعاون كمك مي كنند از قدرت خود بر عليه تعاون استفاده كردند و به تعاوني ها ضرر رساندند.
مديرعامل اتحاديه درودگران كشور تصريح كرد: اتاق تعاون، حق اتحاديه هاي سراسري و خانه آنها است و كساني كه در اتاق تعاون مركزي هستند بايد اين حقيقت را بدانند لذا در دور جديد اجازه نمي دهيم افرادي از مجلس يا بخش‌هاي ديگر وارد هيات مديره اتاق تعاون شوند و به جاي ما تصميم بگيرند.
دقيقي در عين حال با بيان اينكه از نمايندگان فراكسيون تعاون مجلس و اتاق تعاون انتظار نداشتيم كه بدون اعتنا به نظر و خواست جامعه تعاونگران برايشان تصميم بگيرند، ابراز اميدواري كرد: نمايندگان مجلس مصوبه ادغام وزارت تعاون را اصلاح كنند تا بيش از اين موج بدبيني و بي اعتمادي نسبت به مجلس و دولت گسترده نشود.
انتهاي پيام
