در نهمین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران، نسبت به چند قفله شدن بانک ها هشدار داده شد و از این رو آینده مبهم و خطرناکی پیش روی فعالان اقتصادی ترسیم شد. محمدمهدی راسخ رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران با این هشدار اعلام کرد که به دنبال فساد اخیر در نظام بانکی کشور، بانک ها در لاک کاملا دفاعی فرو رفته و با قفل شدن سیستم بانکی عملا چشم انداز نگران کننده ای پیش روی فعالان اقتصادی که با مشکل کمبود نقدینگی دست به گریبان هستند، ترسیم شده است.
راسخ تصریح کرد که اگر روند قفل شدن نظام بانکی کشور ادامه یابد فعالان بخش خصوصی با مشکل جدی مواجه خواهند شد و از این رو از مسوولان دولتی خواست در ارتباط با پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی اخیر کشمکش های سیاسی را کنار گذاشته و رسیدگی به این پرونده جنجالی را به قوه قضاییه برای رسیدگی به آن بسپارند.
رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی برخی از بانک ها حتی از ارسال پرونده های درخواست تسهیلات جلوگیری می کنند و این پرونده ها را به بایگانی می فرستند.دبیرکل اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، به نخستین نشست صبحانه با مسوولان اتاق تهران اشاره کرد که با وزیر نفت کلید خورد.
به گفته راسخ، یکی از نتایج نشست صبحانه اتاق تهران با وزیر نفت، تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق تهران و معاونان وزیر نفت بود که اتاق تهران بلافاصله پس از این نشست نمایندگان خود را که شامل یحیی آل اسحاق رییس اتاق تهران، سید حمید حسینی عضو هیأت رییسه اتاق تهران،علینقی خاموشی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران،محمدمهدی راسخ دبیرکل اتاق تهران است معرفی کرد.
به گفته دبیرکل اتاق تهران،وزیر نفت توجه ویژه ای روی میادین مشترک نفت و گاز دارد و اهم برنامه ها و استراتژی وزارتخانه را روی میادین مشترک گذاشته است.
رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران خاطرنشان کرد که اتاق تهران برای حضور شرکت ها و کنسرسیوم های بزرگ با حضور نمایندگان تشکل های مرتبط در پروژه های بزرگ نفت و گاز برنامه ریزی خواهد کرد.دبیرکل اتاق تهران همچنین از حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت در دومین نشست صبحانه با مسوولان اتاق تهران در روز یکشنبه آتی خبر داد.
راسخ تصریح کرد که برای حضور در این نشست از تمامی تشکل ها دعوت شده است.
دست رد بانک های ایرانی به سینه بانک سوئیسی
پرویز حسابی نیز در نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها، گفت: یک بانک معتبر در زوریخ سوئیس برای همکاری با چندین بانک در ایران اعلام آمادگی کرده است اما متأسفانه بانک های ایرانی از این همکاری استقبال نکرده و دست رد به سینه بانک سوئیسی زدند. این عضو کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران خاطرنشان کرد که بانک ها علاوه بر قفل شدن، از چنین پیشنهادهایی که در شرایط تحریم به نفع ایران است دوری می کنند و عملکرد خود را بیش از پیش زیر سوال می برند.
نقد سخنان آقامحمدی
علی اکبر جوان جاویدان نیز در این جلسه به اظهارنظر اخیر علی آقامحمدی معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد که اخیرا بخش خصوصی را مورد انتقاد قرار داده و تصریح کرده بود که باعث و باني اختلاس سه هزار ميلياردي هم بخش خصوصي بوده كه به زعم وي به همين دليل بانك ها بايد براي جلوگيري از تكرار اين اتفاق سخت گيري کرده و فشار بيشتري به فعالان اقتصادي وارد كنند.
جاویدان با بیان اینکه این اظهارنظرها در شرایط فعلی بیش از پیش به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فشار وارد می آورد. او خاطرنشان کرد که به موضوع و ماجرای اختلاس اخیر نباید بیشتر از این دامن زده شود و فضای کشور را باید آرام کرد.
سواد ستیزی معاون یک وزارتخانه
احمد پورفلاح نیز به اظهارنظر یکی از معاونان یک وزارتخانه که نامی از آن نبرد اشاره کرد که وی مشکل ساختار وزارتخانه ها را وجود افراد و کارمندان لیسانسه و بالاتر دانسته که به زعم وی انتظاراتشان بالا و بازدهی پایینی دارند.
پورفلاح چنین اظهارنظری را نگران کننده عنوان کرد و گفت: متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی مسوولان دولتی نقش سواد و دانش علمی را در ساختار وزارتخانه ها و ارگان های دولتی رد می کنند در حالی که یکی از مشکلات اصلی کشور ما سطح سواد علمی در ادارات و سازمان های دولتی است.
او خواستار اعلام موضع اتاق تهران و فعالان اقتصادی در خصوص اظهارنظر این معاون وزارتخانه دولتی شد.
دستور جلسه نهم کمیسیون
پس از بیان اخبار و اتفاقات اقتصادی، نوبت به تشریح دستور جلسه نهمین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران رسید که محمدمهدی راسخ با اعلام دستور جلسه که برنامه‌های اجرایی کمیسیون در حیطه مسوولیت های اجتماعی بود آن را کلید زد.
او سپس از ساسانی،مشاور کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران خواست توضیحاتی در خصوص برنامه های اجرایی کمیسیون ارائه دهد.
ساسانی ابتدا یادآور شد که نخستین برنامه پیشنهاد داده شده، تدوین و اجرای نظام شناسایی در طبقه بندی تشکل های اقتصادی است.
به گفته ساسانی، اتاق تهران قصد دارد با جمع آوری اطلاعات و طبقه بندی تشکل ها ارتباط مؤثری با تشکل ها برقرار کرده و بانک اطلاعات تشکل ها را راه اندازی کند.
تعیین ضوابط طبقه بندی تشکل ها در اولویت قرار بگیرد
مجتبی خسروتاج در ادامه سخنان مشاور کمیسیون، خاطرنشان کرد که برای طبقه بندی تشکل ها ابتدا باید ضوابط رتبه بندی و طبقه بندی را اعلام کنیم تا تشکل ها فرصت تجهیز و انطباق با شاخص های این طبقه بندی را داشته باشند.
او عنوان کرد که اگر بدون اطلاع تشکل ها اقدام به طبقه بندی تشکل ها کنیم این طبقه بندی ممکن است ناعادلانه صورت بگیرد.
ساسانی نیز در پاسخ به خسروتاج ، تأکید کرد که شناسایی، گروه بندی و فرآیند ارزیابی تشکل ها را اتاق تهران انجام خواهد داد و سپس در اختیار تشکل ها قرار می گیرد تا فرآیند اجرایی آن شکل بگیرد.
درخواست پورفلاح و پاسخ راسخ
احمد پورفلاح هم با ورود به این بحث، ابتدا از اینکه جلسات کمیسیون به زعم وی بیش از حد بر روی اهداف و برنامه ها وقت صرف کرده است گلایه کرد و سپس اظهار کرد: اتاق تهران باید در ارتباط با طبقه بندی تشکل ها ممیزات و شاخص هایی را اعلام و به اطلاع تشکل ها برساند تا اجرایی شود.
او خواستار آن شد که جلسات کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران بر روی اهداف و برنامه های مصوب شده در جلسات ابتدایی کمیسیون و عملیاتی کردن این برنامه ها متمرکز شود.
راسخ نیز در پاسخ به پورفلاح، تصریح کرد که طبقه بندی تشکل ها کار ساده و آسانی نیست. او خاطرنشان کرد که ابتدا باید همه تشکل های اقتصادی کشور را شناسایی کرد و سپس برای طبقه بندی آنها وارد عمل شد. رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران همچنین یادآور شد که فهرست جامع و کاملی از تشکل های اقتصادی کشور در دست هیچ نهاد و ارگانی نیست و چنین فهرستی عملا وجود ندارد از این رو شناسایی و طبقه بندی تشکل ها آسان نیست.
او در عین حال اضافه کرد که اتاق تهران تاکنون موفق به شناسایی حدود 180 تشکل اقتصادی کشور شده است و ضمن آنکه در زمینه اهداف و برنامه کمیسیون، نیاز به تعریف پرامترهای طبقه بندی و رتبه بندی کاملا احساس می شود.
راسخ در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد که آمار دقیق و شفافی از وضعیت تشکل ها در دست نیست و حتی در بسیاری از بخش های اقتصادی و صنعتی و تجاری تشکلی وجود ندارد.
او از این رو اضافه کرد که یکی از وظایف اصلی کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران و نیز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به عنوان مادر تشکل ها، شناسایی و طبقه بندی تشکل های اقتصادی است.
دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه اگر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در این خصوص وارد عمل نشود، دولت خود به راه اندازی تشکل های اقتصادی و صنعتی وارد شده و به این ترتیب پای دولت به تشکل هپداری باز می شود.
راسخ در این رابطه به تشکیل تشکل حمایت از حقوق مصرف کننده اشاره کرد که دولت به تازگی آن را راه اندازی کرده است.
بهانه های دولت
ابوالحسن خلیلی دیگر عضو کمیسیون و از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه این نشست بر طبقه بندی هرچه سریعتر تشکل های اقتصادی کشور تأکید کرد و افزود: وزارت صنعت،معدن و تجارت در شرایطی از ناتوانی در توزیع مناسب 30 درصد منابع یارانه ها به صنایع می نالد که اگر تشکل ها در کشور طبقه بندی و گروه بندی شده بودند،این توزیع به راحتی شکل می گرفت و بهانه ای نیز برای عدم تخصیص آن به واحدهای صنعتی به دست دولت نمی افتاد.
خلیلی تأکید کرد که طبقه بندی تشکل ها این امکان را فراهم می کند که عدم شفافیت در وزارتخانه ها و ارگان های دولتی به حداقل برسد.
معیارها و شاخص ها طبقه بندی تشکل ها
به دنبال این سخنان بود که اعضای کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران وارد مبحث تعیین معیارها و شاخص های طبقه بندی تشکل ها شدند تا به این ترتیب در این خصوص به جمع بندی نهایی برسند.آنطور که حمیدرضا صالحی،یکی از اعضای کمیسیون اظهار کرد ابتدا باید معیارها را بومی کرد و آموزش تشکل ها در سر لیست اهداف اتاق تهران و کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها قرار بگیرد.
صالحی در ادامه فهرستی از پارامترهای مورد نظر خود را به عنوان شاخص طبقه بندی تشکل ها بیان کرد؛ به گفته وی، میزان نفر-ساعت فعالیت داوطلبانه اعضای تشکل، حجم تفاهمنامه های امضا شده تشکل با کارفرمایان خود، میزان خدماتی کارشناسی ارائه شده به اعضا،میزان مشارکت تشکل و اعضای آن در جلسات اتاق بازرگانی، حرکت به سمت بازارها صادراتی، می تواند به عنوان شاخص های این ارزیابی ملاک قرار بگیرد.
مجتبی خسروتاج دیگر عضو کمیسیون و از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز پارامترهایی را به زعم خود بیان کرد؛ به اعتقاد خسروتاج، یکی از معیارهای طبقه بندی تشکل ها می تواند این باشد که یک تشکل چه تعداد عضو فعال دارد. به اعتقاد وی، درصد مشارکت اعضای تشکل در درآمدها، میزان مشارکت اعضا در برنامه ها و فرآیند تشکل، اینکه ارزیابی اعضا در ارتباط با تشکل ها چگونه است، و اینکه برنامه های اجرایی و خدماتی تشکل ها نسبت به اعضا چگونه است، و نیز پاسخگویی تشکل نسبت به اعضای خود، می تواند به عنوان پارامترهای طبقه بندی یک تشکل اقتصادی مورد نظر کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران قرار بگیرد.
خسروتاج در عین حال تصریح کرد که می توان برای جلب مشارکت تشکل ها در ارائه آمار و اطلاعات مجموعه و اعضای خود به اتاق تهران، جایزه تعیین کرد.اما به نظر احمد پورفلاح این پارامترها می تواند موارد دیگری نیز باشد؛ از جمله قدمت یک تشکل اقتصادی است که او معتقد است می تواند به عنوان شاخص تعیین طبقه بندی تشکل ها مورد ارزیابی قرار بگیرد.
تعداد اعضا، گردش مالی سالانه تشکل،میزان صدور خدمات برون مرزی،میزان رضایتمندی اعضای تشکل، میزان پروژه های همکاری مشترک با دولت و نیز با مجلس،میزان ارتباط با سایر تشکل ها به ویژه اتاق بازرگانی، از جمله مواردی است که احمد پورفلاح معتقد است می تواند در این طبقه بندی ملاک قرار بگیرد. در عین حال وی به پارامترهای دیگری نیز اشاره کرد از جمله آنکه یک تشکل اقتصادی از چه تعداد کارشناسان در درون سازمان خود استفاده می کند، و نیز تعداد خروجی مقالات یک تشکل اقتصادی چه میزان است و اینکه تعداد و سطح کادر اداری و مالی تشکل چگونه است و همچنین سطح سواد و دانش علمی اعضای هیأت مدیره و تمامی اعضای یک تشکل چه میزان است.
محمدمهدی راسخ نیز به زعم خود شاخص هایی را برای تعیین طبقه بندی تشکل های اقتصادی بیان کرد. برای وی، داشتن برنامه های استراتژیک دوره های و سالانه از ملاک های تعیین رتبه و طبقه بندی یک تشکل اقتصادی می تواند باشد.
ساختار تشکل، استفاده از IT در نظام آن تشکل، دارا بودن سایت فعال و به روز، داشتن پروژه های پژوهشی و نیز نظام اطلاع رسانی منسجم و کارا از دیگر مواردی بود که رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران به عنوان شاخص های تعیین طبقه بندی تشکل های اقتصادی می تواند ملاک قرار بگیرد.
پس از بیان نظرات اعضای کمیسیون، محمدمهدی راسخ از اعضا درخواست کرد تا نظرات و دیدگاه های خود را در ارتباط با پارامترها و معیارهای طبقه بندی تشکل ها به صورت مکتوب به دبیرخانه کمیسیون ارسال کنند تا در نهایت کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران طی جلسه آتی کمیسیون در این خصوص به جمع بندی نهایی برسد.
راسخ در پایان این نشست، همچنین از اعضای کمیسیون خواست تا نظرات کارشناسی خود را در خصوص قانون مالیات های مستقیم که به گفته وی در دستورکار دولت و مجلس نیز قرار گرفته است، به دبیرخانه کمیسیون ارسال کنند. همچنین او خواستار آن شد که اعضای کمیسیون دیدگاه های خود را در ارتباط با طرح های مطالعاتی اتاق تهران که در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفته است به صورت مکتوب بیان کنند.
منبع ـ اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران
کد خبر:
11366
تاریخ انتشار: 18 آبان 1390 - 15:26
در نهمین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران، نسبت به چند قفله شدن بانک ها هشدار داده شد و از این رو آینده مبهم و خطرناکی پیش روی فعالان اقتصادی ترسیم شد. محمدمهدی راسخ رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران با این هشدار اعلام کرد که به دنبال فساد اخیر در نظام بانکی کشور، بانک ها در لاک کاملا دفاعی فرو رفته و با قفل شدن سیستم بانکی عملا چشم انداز نگران کننده ای پیش روی فعالان اقتصادی که با مشکل کمبود نقدینگی دست به گریبان هستند، ترسیم شده است.
راسخ تصریح کرد که اگر روند قفل شدن نظام بانکی کشور ادامه یابد فعالان بخش خصوصی با مشکل جدی مواجه خواهند شد و از این رو از مسوولان دولتی خواست در ارتباط با پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی اخیر کشمکش های سیاسی را کنار گذاشته و رسیدگی به این پرونده جنجالی را به قوه قضاییه برای رسیدگی به آن بسپارند.
رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی برخی از بانک ها حتی از ارسال پرونده های درخواست تسهیلات جلوگیری می کنند و این پرونده ها را به بایگانی می فرستند.دبیرکل اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، به نخستین نشست صبحانه با مسوولان اتاق تهران اشاره کرد که با وزیر نفت کلید خورد.
به گفته راسخ، یکی از نتایج نشست صبحانه اتاق تهران با وزیر نفت، تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق تهران و معاونان وزیر نفت بود که اتاق تهران بلافاصله پس از این نشست نمایندگان خود را که شامل یحیی آل اسحاق رییس اتاق تهران، سید حمید حسینی عضو هیأت رییسه اتاق تهران،علینقی خاموشی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران،محمدمهدی راسخ دبیرکل اتاق تهران است معرفی کرد.
به گفته دبیرکل اتاق تهران،وزیر نفت توجه ویژه ای روی میادین مشترک نفت و گاز دارد و اهم برنامه ها و استراتژی وزارتخانه را روی میادین مشترک گذاشته است.
رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران خاطرنشان کرد که اتاق تهران برای حضور شرکت ها و کنسرسیوم های بزرگ با حضور نمایندگان تشکل های مرتبط در پروژه های بزرگ نفت و گاز برنامه ریزی خواهد کرد.دبیرکل اتاق تهران همچنین از حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت در دومین نشست صبحانه با مسوولان اتاق تهران در روز یکشنبه آتی خبر داد.
راسخ تصریح کرد که برای حضور در این نشست از تمامی تشکل ها دعوت شده است.
دست رد بانک های ایرانی به سینه بانک سوئیسی
پرویز حسابی نیز در نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها، گفت: یک بانک معتبر در زوریخ سوئیس برای همکاری با چندین بانک در ایران اعلام آمادگی کرده است اما متأسفانه بانک های ایرانی از این همکاری استقبال نکرده و دست رد به سینه بانک سوئیسی زدند. این عضو کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران خاطرنشان کرد که بانک ها علاوه بر قفل شدن، از چنین پیشنهادهایی که در شرایط تحریم به نفع ایران است دوری می کنند و عملکرد خود را بیش از پیش زیر سوال می برند.
نقد سخنان آقامحمدی
علی اکبر جوان جاویدان نیز در این جلسه به اظهارنظر اخیر علی آقامحمدی معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد که اخیرا بخش خصوصی را مورد انتقاد قرار داده و تصریح کرده بود که باعث و باني اختلاس سه هزار ميلياردي هم بخش خصوصي بوده كه به زعم وي به همين دليل بانك ها بايد براي جلوگيري از تكرار اين اتفاق سخت گيري کرده و فشار بيشتري به فعالان اقتصادي وارد كنند.
جاویدان با بیان اینکه این اظهارنظرها در شرایط فعلی بیش از پیش به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فشار وارد می آورد. او خاطرنشان کرد که به موضوع و ماجرای اختلاس اخیر نباید بیشتر از این دامن زده شود و فضای کشور را باید آرام کرد.
سواد ستیزی معاون یک وزارتخانه
احمد پورفلاح نیز به اظهارنظر یکی از معاونان یک وزارتخانه که نامی از آن نبرد اشاره کرد که وی مشکل ساختار وزارتخانه ها را وجود افراد و کارمندان لیسانسه و بالاتر دانسته که به زعم وی انتظاراتشان بالا و بازدهی پایینی دارند.
پورفلاح چنین اظهارنظری را نگران کننده عنوان کرد و گفت: متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی مسوولان دولتی نقش سواد و دانش علمی را در ساختار وزارتخانه ها و ارگان های دولتی رد می کنند در حالی که یکی از مشکلات اصلی کشور ما سطح سواد علمی در ادارات و سازمان های دولتی است.
او خواستار اعلام موضع اتاق تهران و فعالان اقتصادی در خصوص اظهارنظر این معاون وزارتخانه دولتی شد.
دستور جلسه نهم کمیسیون
پس از بیان اخبار و اتفاقات اقتصادی، نوبت به تشریح دستور جلسه نهمین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران رسید که محمدمهدی راسخ با اعلام دستور جلسه که برنامه‌های اجرایی کمیسیون در حیطه مسوولیت های اجتماعی بود آن را کلید زد.
او سپس از ساسانی،مشاور کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران خواست توضیحاتی در خصوص برنامه های اجرایی کمیسیون ارائه دهد.
ساسانی ابتدا یادآور شد که نخستین برنامه پیشنهاد داده شده، تدوین و اجرای نظام شناسایی در طبقه بندی تشکل های اقتصادی است.
به گفته ساسانی، اتاق تهران قصد دارد با جمع آوری اطلاعات و طبقه بندی تشکل ها ارتباط مؤثری با تشکل ها برقرار کرده و بانک اطلاعات تشکل ها را راه اندازی کند.
تعیین ضوابط طبقه بندی تشکل ها در اولویت قرار بگیرد
مجتبی خسروتاج در ادامه سخنان مشاور کمیسیون، خاطرنشان کرد که برای طبقه بندی تشکل ها ابتدا باید ضوابط رتبه بندی و طبقه بندی را اعلام کنیم تا تشکل ها فرصت تجهیز و انطباق با شاخص های این طبقه بندی را داشته باشند.
او عنوان کرد که اگر بدون اطلاع تشکل ها اقدام به طبقه بندی تشکل ها کنیم این طبقه بندی ممکن است ناعادلانه صورت بگیرد.
ساسانی نیز در پاسخ به خسروتاج ، تأکید کرد که شناسایی، گروه بندی و فرآیند ارزیابی تشکل ها را اتاق تهران انجام خواهد داد و سپس در اختیار تشکل ها قرار می گیرد تا فرآیند اجرایی آن شکل بگیرد.
درخواست پورفلاح و پاسخ راسخ
احمد پورفلاح هم با ورود به این بحث، ابتدا از اینکه جلسات کمیسیون به زعم وی بیش از حد بر روی اهداف و برنامه ها وقت صرف کرده است گلایه کرد و سپس اظهار کرد: اتاق تهران باید در ارتباط با طبقه بندی تشکل ها ممیزات و شاخص هایی را اعلام و به اطلاع تشکل ها برساند تا اجرایی شود.
او خواستار آن شد که جلسات کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران بر روی اهداف و برنامه های مصوب شده در جلسات ابتدایی کمیسیون و عملیاتی کردن این برنامه ها متمرکز شود.
راسخ نیز در پاسخ به پورفلاح، تصریح کرد که طبقه بندی تشکل ها کار ساده و آسانی نیست. او خاطرنشان کرد که ابتدا باید همه تشکل های اقتصادی کشور را شناسایی کرد و سپس برای طبقه بندی آنها وارد عمل شد. رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران همچنین یادآور شد که فهرست جامع و کاملی از تشکل های اقتصادی کشور در دست هیچ نهاد و ارگانی نیست و چنین فهرستی عملا وجود ندارد از این رو شناسایی و طبقه بندی تشکل ها آسان نیست.
او در عین حال اضافه کرد که اتاق تهران تاکنون موفق به شناسایی حدود 180 تشکل اقتصادی کشور شده است و ضمن آنکه در زمینه اهداف و برنامه کمیسیون، نیاز به تعریف پرامترهای طبقه بندی و رتبه بندی کاملا احساس می شود.
راسخ در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد که آمار دقیق و شفافی از وضعیت تشکل ها در دست نیست و حتی در بسیاری از بخش های اقتصادی و صنعتی و تجاری تشکلی وجود ندارد.
او از این رو اضافه کرد که یکی از وظایف اصلی کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران و نیز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به عنوان مادر تشکل ها، شناسایی و طبقه بندی تشکل های اقتصادی است.
دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه اگر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در این خصوص وارد عمل نشود، دولت خود به راه اندازی تشکل های اقتصادی و صنعتی وارد شده و به این ترتیب پای دولت به تشکل هپداری باز می شود.
راسخ در این رابطه به تشکیل تشکل حمایت از حقوق مصرف کننده اشاره کرد که دولت به تازگی آن را راه اندازی کرده است.
بهانه های دولت
ابوالحسن خلیلی دیگر عضو کمیسیون و از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه این نشست بر طبقه بندی هرچه سریعتر تشکل های اقتصادی کشور تأکید کرد و افزود: وزارت صنعت،معدن و تجارت در شرایطی از ناتوانی در توزیع مناسب 30 درصد منابع یارانه ها به صنایع می نالد که اگر تشکل ها در کشور طبقه بندی و گروه بندی شده بودند،این توزیع به راحتی شکل می گرفت و بهانه ای نیز برای عدم تخصیص آن به واحدهای صنعتی به دست دولت نمی افتاد.
خلیلی تأکید کرد که طبقه بندی تشکل ها این امکان را فراهم می کند که عدم شفافیت در وزارتخانه ها و ارگان های دولتی به حداقل برسد.
معیارها و شاخص ها طبقه بندی تشکل ها
به دنبال این سخنان بود که اعضای کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران وارد مبحث تعیین معیارها و شاخص های طبقه بندی تشکل ها شدند تا به این ترتیب در این خصوص به جمع بندی نهایی برسند.آنطور که حمیدرضا صالحی،یکی از اعضای کمیسیون اظهار کرد ابتدا باید معیارها را بومی کرد و آموزش تشکل ها در سر لیست اهداف اتاق تهران و کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها قرار بگیرد.
صالحی در ادامه فهرستی از پارامترهای مورد نظر خود را به عنوان شاخص طبقه بندی تشکل ها بیان کرد؛ به گفته وی، میزان نفر-ساعت فعالیت داوطلبانه اعضای تشکل، حجم تفاهمنامه های امضا شده تشکل با کارفرمایان خود، میزان خدماتی کارشناسی ارائه شده به اعضا،میزان مشارکت تشکل و اعضای آن در جلسات اتاق بازرگانی، حرکت به سمت بازارها صادراتی، می تواند به عنوان شاخص های این ارزیابی ملاک قرار بگیرد.
مجتبی خسروتاج دیگر عضو کمیسیون و از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز پارامترهایی را به زعم خود بیان کرد؛ به اعتقاد خسروتاج، یکی از معیارهای طبقه بندی تشکل ها می تواند این باشد که یک تشکل چه تعداد عضو فعال دارد. به اعتقاد وی، درصد مشارکت اعضای تشکل در درآمدها، میزان مشارکت اعضا در برنامه ها و فرآیند تشکل، اینکه ارزیابی اعضا در ارتباط با تشکل ها چگونه است، و اینکه برنامه های اجرایی و خدماتی تشکل ها نسبت به اعضا چگونه است، و نیز پاسخگویی تشکل نسبت به اعضای خود، می تواند به عنوان پارامترهای طبقه بندی یک تشکل اقتصادی مورد نظر کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران قرار بگیرد.
خسروتاج در عین حال تصریح کرد که می توان برای جلب مشارکت تشکل ها در ارائه آمار و اطلاعات مجموعه و اعضای خود به اتاق تهران، جایزه تعیین کرد.اما به نظر احمد پورفلاح این پارامترها می تواند موارد دیگری نیز باشد؛ از جمله قدمت یک تشکل اقتصادی است که او معتقد است می تواند به عنوان شاخص تعیین طبقه بندی تشکل ها مورد ارزیابی قرار بگیرد.
تعداد اعضا، گردش مالی سالانه تشکل،میزان صدور خدمات برون مرزی،میزان رضایتمندی اعضای تشکل، میزان پروژه های همکاری مشترک با دولت و نیز با مجلس،میزان ارتباط با سایر تشکل ها به ویژه اتاق بازرگانی، از جمله مواردی است که احمد پورفلاح معتقد است می تواند در این طبقه بندی ملاک قرار بگیرد. در عین حال وی به پارامترهای دیگری نیز اشاره کرد از جمله آنکه یک تشکل اقتصادی از چه تعداد کارشناسان در درون سازمان خود استفاده می کند، و نیز تعداد خروجی مقالات یک تشکل اقتصادی چه میزان است و اینکه تعداد و سطح کادر اداری و مالی تشکل چگونه است و همچنین سطح سواد و دانش علمی اعضای هیأت مدیره و تمامی اعضای یک تشکل چه میزان است.
محمدمهدی راسخ نیز به زعم خود شاخص هایی را برای تعیین طبقه بندی تشکل های اقتصادی بیان کرد. برای وی، داشتن برنامه های استراتژیک دوره های و سالانه از ملاک های تعیین رتبه و طبقه بندی یک تشکل اقتصادی می تواند باشد.
ساختار تشکل، استفاده از IT در نظام آن تشکل، دارا بودن سایت فعال و به روز، داشتن پروژه های پژوهشی و نیز نظام اطلاع رسانی منسجم و کارا از دیگر مواردی بود که رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران به عنوان شاخص های تعیین طبقه بندی تشکل های اقتصادی می تواند ملاک قرار بگیرد.
پس از بیان نظرات اعضای کمیسیون، محمدمهدی راسخ از اعضا درخواست کرد تا نظرات و دیدگاه های خود را در ارتباط با پارامترها و معیارهای طبقه بندی تشکل ها به صورت مکتوب به دبیرخانه کمیسیون ارسال کنند تا در نهایت کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق تهران طی جلسه آتی کمیسیون در این خصوص به جمع بندی نهایی برسد.
راسخ در پایان این نشست، همچنین از اعضای کمیسیون خواست تا نظرات کارشناسی خود را در خصوص قانون مالیات های مستقیم که به گفته وی در دستورکار دولت و مجلس نیز قرار گرفته است، به دبیرخانه کمیسیون ارسال کنند. همچنین او خواستار آن شد که اعضای کمیسیون دیدگاه های خود را در ارتباط با طرح های مطالعاتی اتاق تهران که در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفته است به صورت مکتوب بیان کنند.
منبع ـ اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران
