رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از ایجاد سیستم "پول پوش" در نظام تولید و تجارت خبرداد و برنامه های صندوق برای حمایت از تولید را اعلام کرد و گفت: هم اکنون منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند در دستان تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار گیرد.
رحیم قربانی در مورد چگونگی فعالیت این صندوق گفت: در حقیقت صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی است که فعالیت آن در برنامه پنجم توسعه تعریف شده و نزدیک به 2 ماه است که فعالیت آن آغاز شده است.
20 درصد پول فروش نفت را به ثروتهای ملی تبدیل می کنیم
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه 20 درصد از منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و میعانات گازی که در اختیار ما است را به ثروتهای ملی، مولد، زاینده و ماندگار برای نسل های آینده کشور تبدیل خواهیم کرد، گفت: دولت دهم برای اولین بار در تاریخ کشور بدون استفاده از 20 درصد پول فروش نفت توانست کشور را اداره کند که این یک تمرین بسیارخوب برای نظام ماست.
وی افزود: در حقیقت 20 درصد پول حاصل از فروش نفت به صورت شفاف در قالب تسهیلات ارزان قیمت به پروژه‌های بخش خصوصی مانند "ارائه تسهیلات جهت سرمایه گذاری، توسعه سرمایه گذاری‌ها، اختصاص تسهیلات به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور و اختصاص تسهیلات به خریداران کالا و خدمات ایرانی در خارج از کشور" تعلق می‌گیرد.
حمایت از خریداران خارجی کالاهای ایرانی
وی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی تلاش می‌کند که از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند، گفت: این صندوق ازخریداران کالاهای تولیدکنندگان داخلی که خارج از کشور هستند نیز حمایت می کند تا هم صادرات انجام شود و هم از خریداران این کالاها در خارج از کشورحمایت شوند.
قربانی با اشاره به اینکه می توان نام چنین عملیاتی را ایجاد سیستم "پول پوش" در نظام تولید و تجارت گذاشت، گفت: این عملیات مالی بهترین شیوه حمایت است چرا که نهایتاً این پول باید از بین برود و به ثروتهای مولد تبدیل شود، ضمن اینکه برنامه ریزی ما این است که همه بخش‌های اقتصادی در کشور به این شیوه پوشش داده شود.
افزایش 3 درصدی منابع صندوق
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تنها 20 درصد از منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و میعانات گازی برای پوشش همه بخش های اقتصادی کشور کافی است؟، گفت: برای سال اول 20 درصد، برای سال دوم 23 درصد، برای سال سوم 26 درصد، برای سال چهارم 29 درصد و برای سال آخر برنامه پنجم توسعه نیز 32 درصد از منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت و به عبارتی هر سال 3 درصد به این منابع افزوده می‌شود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش که چه برنامه ریزی‌های مقدماتی برای اختصاص منابع این صندوق به بخش های مختلف اقتصادی انجام شده است، عنوان کرد: ما در مرحله اول از بانک‌های عامل خواسته‌ایم تاهمه مقدمات را برای انجام کار عملیاتی آماده کنند، ضمن اینکه قرارداد عاملیت خود را با بانک‌های متقاضی منعقد کرده‌ایم به طوری که هم اکنون منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند در دستان تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار گیرد. این تسهیلات از نوع تسهیلات ارزان قیمت با سود پائین است.
وارد کنندگان ماشین آلات خارجی
قربانی همچنین در جواب به این سئوال که آیا همه افراد می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند؟، گفت: تنها افرادی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند که یک طرح توجیهی اقتصادی ارائه کنند، آنهم به شرط اینکه این افراد نیازمند واردات ماشین آلات و یا تکنولوژی خاصی باشند تا این تسهیلات به صورت ارزی به آنان پرداخت شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه ایرانیان مقیم خارج از کشور هم می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند؟، گفت: همه کسانی که در ایران می‌توانند سرمایه گذاری کنند چه ایرانیان مقیم خارج از کشور و چه خارجیانی که می خواهند در کشور ما سرمایه گذاری کنند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وظایف بانک مرکزی
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در عین حال تصریح کرد: البته در قانون چنین چیزی پیش‌بینی نشده است اما من می‌گویم که کلاً سرمایه گذاران خارجی در ایران مورد حمایت صندوق توسعه ملی قرار خواهند گرفت و نه تنها محدودیتی در این زمینه وجود ندارد بلکه حتی رئیس جمهور که در راس هیئت امنای این صندوق قرار دارد برای اهمیت دادن به سرمایه گذاری خارجی تکلیف کردند که اگر تا سقف 20 درصدی منابع صندوق متقاضی وجود داشته باشد ما این 20 درصد را از منابع صندوق به سرمایه گذاران خارجی بدهیم که این موضوع می‌تواند همه تقاضاها را پوشش دهد.
وی همچنین در جواب به این سئوال که با مازاد منابع صندوق توسعه ملی چه می‌کنید؟ نیز گفت: هر مقداری که از منابع صندوق در حسابهای خود باقی بماند به صورت سپرده در دست بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و این بانک موظف است به اندازه سودی که به سپرده‌های خارج از کشور می پردازد به این مبالغ سود اختصاص دهد.
به گفته قربانی اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی مرکب از اعضای سه قوه و بخش خصوصی است.
منبع:مهر
کد خبر:
11551
تاریخ انتشار: 21 آبان 1390 - 15:30
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از ایجاد سیستم "پول پوش" در نظام تولید و تجارت خبرداد و برنامه های صندوق برای حمایت از تولید را اعلام کرد و گفت: هم اکنون منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند در دستان تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار گیرد.
رحیم قربانی در مورد چگونگی فعالیت این صندوق گفت: در حقیقت صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی است که فعالیت آن در برنامه پنجم توسعه تعریف شده و نزدیک به 2 ماه است که فعالیت آن آغاز شده است.
20 درصد پول فروش نفت را به ثروتهای ملی تبدیل می کنیم
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه 20 درصد از منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و میعانات گازی که در اختیار ما است را به ثروتهای ملی، مولد، زاینده و ماندگار برای نسل های آینده کشور تبدیل خواهیم کرد، گفت: دولت دهم برای اولین بار در تاریخ کشور بدون استفاده از 20 درصد پول فروش نفت توانست کشور را اداره کند که این یک تمرین بسیارخوب برای نظام ماست.
وی افزود: در حقیقت 20 درصد پول حاصل از فروش نفت به صورت شفاف در قالب تسهیلات ارزان قیمت به پروژه‌های بخش خصوصی مانند "ارائه تسهیلات جهت سرمایه گذاری، توسعه سرمایه گذاری‌ها، اختصاص تسهیلات به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور و اختصاص تسهیلات به خریداران کالا و خدمات ایرانی در خارج از کشور" تعلق می‌گیرد.
حمایت از خریداران خارجی کالاهای ایرانی
وی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی تلاش می‌کند که از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند، گفت: این صندوق ازخریداران کالاهای تولیدکنندگان داخلی که خارج از کشور هستند نیز حمایت می کند تا هم صادرات انجام شود و هم از خریداران این کالاها در خارج از کشورحمایت شوند.
قربانی با اشاره به اینکه می توان نام چنین عملیاتی را ایجاد سیستم "پول پوش" در نظام تولید و تجارت گذاشت، گفت: این عملیات مالی بهترین شیوه حمایت است چرا که نهایتاً این پول باید از بین برود و به ثروتهای مولد تبدیل شود، ضمن اینکه برنامه ریزی ما این است که همه بخش‌های اقتصادی در کشور به این شیوه پوشش داده شود.
افزایش 3 درصدی منابع صندوق
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تنها 20 درصد از منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و میعانات گازی برای پوشش همه بخش های اقتصادی کشور کافی است؟، گفت: برای سال اول 20 درصد، برای سال دوم 23 درصد، برای سال سوم 26 درصد، برای سال چهارم 29 درصد و برای سال آخر برنامه پنجم توسعه نیز 32 درصد از منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت و به عبارتی هر سال 3 درصد به این منابع افزوده می‌شود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش که چه برنامه ریزی‌های مقدماتی برای اختصاص منابع این صندوق به بخش های مختلف اقتصادی انجام شده است، عنوان کرد: ما در مرحله اول از بانک‌های عامل خواسته‌ایم تاهمه مقدمات را برای انجام کار عملیاتی آماده کنند، ضمن اینکه قرارداد عاملیت خود را با بانک‌های متقاضی منعقد کرده‌ایم به طوری که هم اکنون منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند در دستان تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار گیرد. این تسهیلات از نوع تسهیلات ارزان قیمت با سود پائین است.
وارد کنندگان ماشین آلات خارجی
قربانی همچنین در جواب به این سئوال که آیا همه افراد می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند؟، گفت: تنها افرادی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند که یک طرح توجیهی اقتصادی ارائه کنند، آنهم به شرط اینکه این افراد نیازمند واردات ماشین آلات و یا تکنولوژی خاصی باشند تا این تسهیلات به صورت ارزی به آنان پرداخت شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه ایرانیان مقیم خارج از کشور هم می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند؟، گفت: همه کسانی که در ایران می‌توانند سرمایه گذاری کنند چه ایرانیان مقیم خارج از کشور و چه خارجیانی که می خواهند در کشور ما سرمایه گذاری کنند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وظایف بانک مرکزی
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در عین حال تصریح کرد: البته در قانون چنین چیزی پیش‌بینی نشده است اما من می‌گویم که کلاً سرمایه گذاران خارجی در ایران مورد حمایت صندوق توسعه ملی قرار خواهند گرفت و نه تنها محدودیتی در این زمینه وجود ندارد بلکه حتی رئیس جمهور که در راس هیئت امنای این صندوق قرار دارد برای اهمیت دادن به سرمایه گذاری خارجی تکلیف کردند که اگر تا سقف 20 درصدی منابع صندوق متقاضی وجود داشته باشد ما این 20 درصد را از منابع صندوق به سرمایه گذاران خارجی بدهیم که این موضوع می‌تواند همه تقاضاها را پوشش دهد.
وی همچنین در جواب به این سئوال که با مازاد منابع صندوق توسعه ملی چه می‌کنید؟ نیز گفت: هر مقداری که از منابع صندوق در حسابهای خود باقی بماند به صورت سپرده در دست بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و این بانک موظف است به اندازه سودی که به سپرده‌های خارج از کشور می پردازد به این مبالغ سود اختصاص دهد.
به گفته قربانی اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی مرکب از اعضای سه قوه و بخش خصوصی است.
منبع:مهر
کلید واژه ها :
