سيدرضي ميري نايب‌رييس اتحاديه صادركنندگان فرش دستباف
حريم صادرات فرش دستباف ايران از سال 2010 ميلادي باعث شد تا در مجال كوتاهي كه براي تقويت صنعت فرش دستباف داشتيم، بار ديگر با تحريم مواجه شويم و نتوانيم صدماتي را كه طي دو دهه به اين صنعت وارد شد، جبران كنيم. فرش دستباف ايراني تا سال 2000ميلادي شامل تحريم بود كه همين امر سبب شد تا بازار بزرگي را از دست دهيم و در غياب ايران بازارهاي ديگري مثل گرجستان و پاكستان و... شكل گرفت. وقتي پس از چندين سال غيبت ايران در بازار فرش امريكا در سال 2000 ميلادي، تحريم‌هاي اين حوزه برداشته شد، ناچار به پرداخت هزينه‌هاي گزافي بوديم تا بعد از چندين سال بتوانيم دوباره وارد بازار شويم. در اين شرايط جايگاهي كه كسب كرديم با جايگاه پيش از تحريم فاصله زيادي داشت؛ چراكه رقباي جديدي در اين بازه زماني براي فرش دستباف ايراني شكل گرفته بود. سرمايه‌گذاري‌هايي كه طي سال‌هاي غيبت ايران در هند، پاكستان، چين و نپال صورت گرفت براساس مباني صحيح اقتصادي انجام شد و اين كشورها را به رقباي ايران در بازار جهاني بدل كرد زيرا در كشورهاي يادشده هم كارگر ارزان در دسترس است و هم امكانات توليد بيشتر از ايران مهياست. در چنين فضايي ايران طي بازه زماني 10ساله بين سال‌هاي 2000 تا 2010ميلادي بازار امريكا را دوباره به دست آورده بود كه متاسفانه اعمال مجدد تحريم عليه فرش دستباف ايراني، ديگر بار ضربه‌يي به اين صنعت وارد كرد. با از دست دادن بازار امريكا، توليد فرش دستباف نيز با مشكلات متعددي مواجه شد؛ چراكه بخش مهمي از تقاضا از بين رفت و توليد به طور مستقيم از محدود شدن بازار مصرف صدمه ديد. اما بازار مصرف فرش دستباف ايراني تنها به امريكا محدود نمي‌شد. در شرايطي كه ايران بازار امريكا را از دست داده بود، اروپا نيز به دليل بحران‌هاي اقتصادي بازار خوبي براي صادرات فرش دستباف ايراني نبود. در همين حال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز صنعت فرش دستباف را با چالش‌هاي جديدتري مواجه كرد؛ به گونه‌يي كه سودآوري توليد كاهش پيدا كرد و سرمايه‌هاي بسياري از اين حوزه خارج شد. در ادامه اين روند در شرايطي كه افزايش نرخ تورم، محركي براي افزايش قيمت فرش دستباف شد، توليدكنندگان دوباره به اين حوزه روي آوردند اما متاسفانه ديگر بازار مصرف از بين رفته بود. بخشي از مشكلاتي كه اين روزها دامنگير صنعت فرش دستباف شده، تبعات ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي است كه توليد را تضعيف كرد و باعث خروج سرمايه‌ها از اين حوزه شد. حتي برخي سرمايه‌گذاران ايراني به سمت هند و پاكستان رفتند و اين كشورها را به عنوان مبدا سرمايه‌گذاري در صنعت فرش دستباف برگزيدند.
با توجه به دشواري‌هايي كه درحال حاضر صنعت فرش دستباف با آن مواجه است، راه پرفراز و نشيبي را در پيش داريم تا در درجه نخست توليد و بازار داخلي را ساماندهي كنيم سپس به دنبال تقويت حضور خود در بازارهاي صادراتي به ويژه بازار امريكا باشيم. با بهبود روند توليد فرش دستباف در كشور بايد برنامه تبليغاتي براي احياي بازار امريكا را در پيش بگيريم تا لطماتي كه طي سال‌هاي متمادي به فرش دستباف ايراني وارد شده به مرور زمان جبران كنيم. هرچند درحال حاضر توليد فرش دستباف چين با كاهش مواجه شده اما هند، پاكستان، افغانستان و نپال به رقباي ايران در حوزه توليد فرش دستباف تبديل شده‌اند؛ به گونه‌يي كه سرمايه‌گذاران امريكايي و اروپايي درحال سرمايه‌گذاري و ساماندهي فرش دستباف در اين كشورها هستند. در همين حال درخصوص بازار صادراتي، مقاصد صادراتي فرش دستباف كاملا مشخص است. كشورهاي منطقه نمي‌تواند مقصد خوبي به عنوان بازار صادرات فرش دستباف ايراني به‌شمار رود؛ چراكه فرش دستباف كالايي لوكس و گرانبهاست كه خريداران خاص خود را دارد. به‌عنوان نمونه هرچند عراق در مورد بسياري از كالاها مقصد خوبي براي صادرات و يك بازار بالقوه صادراتي به‌شمار مي‌رود اما در زمينه فرش دستباف، اين امر صادق نيست. تنها كشور حاشيه‌يي كه فرش دستباف ايران به آن صادر مي‌شود، امارات متحده عربي است كه اين كشور نيز به عنوان مقري براي صادرات مجدد فرش دستباف ايراني به‌شمار مي‌رود. بنابراين با لغو تحريم‌ها، صادرات فرش دستباف ايران به امارات نيز متوقف خواهد شد. در همين حال به كشورهايي مثل قطر، كويت در بعضي اقلام صادرات صورت مي‌گيرد كه ميزان آن ناچيز است و نمي‌تواند دردي از صنعت فرش دوا كند. بنابراين در چنين شرايطي بايد به فكر تقويت بازارهاي از دست رفته باشيم كه مهم‌ترين گزينه در اين خصوص بازار امريكاست.
در دوران تحريم، مشكلات ديگري نيز دامنگير صنعت فرش دستباف ايراني بود كه با لغو تحريم‌ها اميد مي‌رود گشايش قابل توجهي در اين خصوص ايجاد شود. به عنوان مثال عدم امكان نقل و انتقال ارزي مهم‌ترين عارضه ناشي از تحريم‌هاي پولي و بانكي عليه ايران بود كه با لغو تحريم، يكي از مهم‌ترين معضلات از پيش روي صنعت فرش دستباف برداشته خواهد شد. در همين حال صنعت فرش دستباف از برخي تحريم‌هاي داخلي همچون مقررات پيچيده، ماليات بر ارزش‌افزوده و مواردي از اين دست رنج مي‌برد كه اين مسائل داخلي نيز به سهم خود جلو صادرات را گرفته‌اند. از ديگر معضلات صنعت فرش دستباف، نرخ بالاي بهره بانكي و سرمايه‌گذاري گران قيمت است. از ديگر مسائلي كه به توليد لطمه مي‌زند، سرمايه‌گذاري گران قيمت است. به عبارت ديگر پولي كه بانك‌ها با نرخ بهره بالا در اختيار توليد قرار مي‌دهند، توجيه‌پذيري صادرات را سلب مي‌كند؛ چراكه با نرخ بالاي بهره بانكي امكان رقابت در قيمت تمام شده وجود ندارد. توجه به اين مسائل قطعا راهگشاي صنعت فرش ايران در سال‌هاي پيش روي پس از تحريم خواهد بود.
