برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران به مذاق عده ای خوش نیامده و اینکه گفته می شود فصل الخطاب چالش های ایجاد شده در اتاق تعاون قوه قضائیه است؛ در مورد تعاونی ها صحت ندارد. زیرادر بخش تعاون فصل الخطاب تصمیم مجمع نمایندگان است و رای قوه قضائیه در خصوص طرفین مناقشه نافذ بوده و ناظر بر مجازات متخلفین است.
به گزارش خبرنگار اتاق نیوز مسعود زارع رئیس هیات اجرایی منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون در یک نشست خبری به بررسی مصوبات مجمع نمایندگان اتاق تعاون در تاریخ هجدهم آبان ماه درخصوص ابطال انتخابات پرداخت و گفت: مجمع با حضور بیش از دو سوم اعضا برگزار شد. اگر ایرادی وجود داشت باید به مقامات برگزار کننده یا دادگاه اعلام می کردند نه اینکه با حضور غیرقانونی ،افرادی قصد ممانعت در برگزاری را داشته باشند.
زارع گفت :عدم رعایت مقررات و ایجاد چالش هایی در انتخابات بیست و سوم شهریورماه اعضای مجمع را بر آن داشت که 7 نفر را به عنوان نماینده برای برطرف کردن مشکل پیش آمده انتخاب کنند تا با مذاکره و تعامل با وزارت تعاون و نامه نگاری با وزیر نسبت به حل مشکل اقدام کنند که متاسفانه راه به جایی نبرد و تلاش نمایندگان منتخب برای مذاکره با اعضای هیئت مدیره انتخابی که به دو دسته مدافع و مخالف دولت تقسیم شده بودند، نیز عقیم ماند.
وی ادامه داد: نمایندگان منتخب مراتب را از مسیر قوه قضائیه نیز پیگیری کردند که به نتیجه قطعی نرسیده و در نهایت تصمیم بر برگزاری مجمع عمومی که از حقوق قانونی اعضای مجمع است، گرفته شد.
زارع تصریح کرد: بنابراین مجمع عمومی با تشریفات کامل در تاریخ هجدهم آبان ماه بدون دخالت طرفین مناقشه برگزارشد و دارای دو مصوبه اساسی یکی ابطال مصوبات انتخابات بیست و سوم شهریور ماه و دومی سپردن امور اجرایی به هیئت مدیره قبل از تاریخ بیست و سوم شهریور ماه بود.
مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری کشور با بیان اینکه مخالفان برگزاری مجمع با هماهنگی وزارت تعاون و دستور قضایی مبنی بر عدم برگزاری مجمع سعی در ایجاد اختلال در مجمع داشتند، گفت مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیم گیرنده است و برگزاری آن برای دفعات بعدی هم محدودیتی ندارد.
زارع موضوع درگیری های اتاق تعاون را مناقشات سیاسی خواند و گفت: به عنوان تعاونگر هشدار می دهیم که مسئله اتاق تعاون را سیاسی نکنند و اگر گروهی به دنبال حضور در انتخابات اسفندماه مجلس هستند از اتاق تعاون برای رسیدن به اهداف خود استفاده نکنند.
رئیس مجمع نمایندگان اتاق اظهار نظر اخیر شیخ الاسلامی درخصوص مناقشات اخیر مبنی بر تبعیت وزارتخانه متبوعش از قانون را به فال نیک گرفته و تصریح کرد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور که یکی از عالی ترین نهادهای نظارتی کشور است هنوز از سوی وزارت تعاون پاسخ داده نشده و اگر وزارت تعاون مجمع نمایندگان را فاقد وجاهت قانونی می داند چرا مستقیماً به برگزار کنندگان اعلام نمی کند؟
وی با بیان اینکه نقش وزارت تعاون در اتاق ها اطلاع رسانی است نه استصوابی، افزود: وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکمیتی است و دخالت آن در اتاق با روح اصل 44 قانون اساسی که سپردن تصدی گریها به مردم است سازگار نیست و اگر وزیر در لوای نقش حاکمیتی خود قصد برطرف کردن مسئله را دارد ؛با هماهنگی مجلس و تعاونگران می توانند این موضوع را هر چه سریعتر خاتمه دهند.
زارع هدف وزارتخانه را ابطال مجمع نمایندگان برشمرد و عدم ثبت مصوبات مجمع از سوی وزارتخانه را نیز تخلف دانسته و گفت: وزارت تعاون یک روز قبل از برگزاری مجمع طی نامه ای به قوه قضائیه از عدم حضور نماینده و بازرس وزارتخانه در مجمع خبر داده که این خود دلیلی آشکار بر مخالفت وزارتخانه با برگزاری مجمع نمایندگان بوده است.
وی تاکید کرد: وقتی بیش از دو سوم اعضا مجمع حاضر شده و به اتفاق آراء تصمیماتی را گرفتند پیام بزرگی برای جامعه تعاونگران است و امیدواریم وزیری که بیشترین رأی خود در مجلس را از تعاونگران دریافت کرده ؛ همکاری کند تا این بخش آسیب دیده که به واسطه اشتباهات وزارت تعاون دچار این وضعیت شده از این مدار نامطلوب خارج شود و بتواند به نحو احسن سهم 25 درصدی خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.
در ادامه ارسلان قاسمی عضو هیات اجرایی منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون با اعلام این موضوع که اگر وزارت تعاون صورتجلسه مجمع نمایندگان بیست و سوم شهریور را در اختیار دارد جهت آگاهی افکار عمومی منتشر کند، اظهار داشت: در شورای عالی صادرات 7 میلیارد دلار سهم صادرات غیر نفتی بر عهده اتاق تعاون گذاشته شده است که با عنایت به این مصوبه و شرایط پیش آمده، برطرف کردن مسئله اتاق تعاون از سوی مراجع ذیصلاح ضروری به نظر می رسد.
قاسمی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر رای دیوان عدالت اداری بر روی نظر مجمع نمایندگان اتاق تعاون گفت: رای دیوان عدالت اداری درباره مسئله شخصی خواهد بود در صورتیکه ما بر کلیت تعاون تاکید داریم و با دبیرکل قدیم و جدید کاری نداریم.
وی افزود: اکثریت آراء تصمیم به ابطال مصوبات بیست و سوم شهریور ماه گرفتند و هرچند دفعه ای که مجمع برگزار شود باز هم نظر تعاونگران عدم دخالت دولت در امور تعاون خواهد بود.
رحمت الله سهرابی عضو دیگر هیئت اجرایی و رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون استان لرستان گفت : وزارت تعاون بدون اینکه اسناد و مدارک مربوط به مجامع 23/6/ 90 و 18/08/90 را تحویل بگیرد اقدام به تغییر نتیجه مجمع اول و ابطال مجمع دوم حتی قبل از برگزاری کرده است که این خود گواه مداخله دولت در انتخابات اتاق تعاون است و گویا تمام این تصمیمات در محافلی دیگر از قبل گرفته شده است.
فرامرز کریمی دبیر اتاق تعاون استان چهارمحال بختیاری و عضو هیئت اجرایی منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی نیز اظهار داشت : در سفر استانی هیئت دولت به استان چهارمحال و بختیاری مشکلات و دخالت های وزارت تعاون در امور اتاق تعاون مرکزی در کارگروه اشتغال و در حضور رئیس جمهور بیان شد که وزیر مربوطه نیز قول مساعد بر حل مشکلات پیش آمده داد که تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است.
گفتنی است شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه شنبه هفته جاری برای پاسخگویی به کمیسیونهای اجتماعی و اصل 44 راهی مجلس می شود.
پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس طی نامه ای به رئیس مجلس خواستار بررسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اتاق تعاون شدند که حضور وزیر پیرو نامه مذکور می باشد.
انتهای پیام
کد خبر:
12633
تاریخ انتشار: 30 آبان 1390 - 16:29
برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران به مذاق عده ای خوش نیامده و اینکه گفته می شود فصل الخطاب چالش های ایجاد شده در اتاق تعاون قوه قضائیه است؛ در مورد تعاونی ها صحت ندارد. زیرادر بخش تعاون فصل الخطاب تصمیم مجمع نمایندگان است و رای قوه قضائیه در خصوص طرفین مناقشه نافذ بوده و ناظر بر مجازات متخلفین است.
به گزارش خبرنگار اتاق نیوز مسعود زارع رئیس هیات اجرایی منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون در یک نشست خبری به بررسی مصوبات مجمع نمایندگان اتاق تعاون در تاریخ هجدهم آبان ماه درخصوص ابطال انتخابات پرداخت و گفت: مجمع با حضور بیش از دو سوم اعضا برگزار شد. اگر ایرادی وجود داشت باید به مقامات برگزار کننده یا دادگاه اعلام می کردند نه اینکه با حضور غیرقانونی ،افرادی قصد ممانعت در برگزاری را داشته باشند.
زارع گفت :عدم رعایت مقررات و ایجاد چالش هایی در انتخابات بیست و سوم شهریورماه اعضای مجمع را بر آن داشت که 7 نفر را به عنوان نماینده برای برطرف کردن مشکل پیش آمده انتخاب کنند تا با مذاکره و تعامل با وزارت تعاون و نامه نگاری با وزیر نسبت به حل مشکل اقدام کنند که متاسفانه راه به جایی نبرد و تلاش نمایندگان منتخب برای مذاکره با اعضای هیئت مدیره انتخابی که به دو دسته مدافع و مخالف دولت تقسیم شده بودند، نیز عقیم ماند.
وی ادامه داد: نمایندگان منتخب مراتب را از مسیر قوه قضائیه نیز پیگیری کردند که به نتیجه قطعی نرسیده و در نهایت تصمیم بر برگزاری مجمع عمومی که از حقوق قانونی اعضای مجمع است، گرفته شد.
زارع تصریح کرد: بنابراین مجمع عمومی با تشریفات کامل در تاریخ هجدهم آبان ماه بدون دخالت طرفین مناقشه برگزارشد و دارای دو مصوبه اساسی یکی ابطال مصوبات انتخابات بیست و سوم شهریور ماه و دومی سپردن امور اجرایی به هیئت مدیره قبل از تاریخ بیست و سوم شهریور ماه بود.
مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری کشور با بیان اینکه مخالفان برگزاری مجمع با هماهنگی وزارت تعاون و دستور قضایی مبنی بر عدم برگزاری مجمع سعی در ایجاد اختلال در مجمع داشتند، گفت مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیم گیرنده است و برگزاری آن برای دفعات بعدی هم محدودیتی ندارد.
زارع موضوع درگیری های اتاق تعاون را مناقشات سیاسی خواند و گفت: به عنوان تعاونگر هشدار می دهیم که مسئله اتاق تعاون را سیاسی نکنند و اگر گروهی به دنبال حضور در انتخابات اسفندماه مجلس هستند از اتاق تعاون برای رسیدن به اهداف خود استفاده نکنند.
رئیس مجمع نمایندگان اتاق اظهار نظر اخیر شیخ الاسلامی درخصوص مناقشات اخیر مبنی بر تبعیت وزارتخانه متبوعش از قانون را به فال نیک گرفته و تصریح کرد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور که یکی از عالی ترین نهادهای نظارتی کشور است هنوز از سوی وزارت تعاون پاسخ داده نشده و اگر وزارت تعاون مجمع نمایندگان را فاقد وجاهت قانونی می داند چرا مستقیماً به برگزار کنندگان اعلام نمی کند؟
وی با بیان اینکه نقش وزارت تعاون در اتاق ها اطلاع رسانی است نه استصوابی، افزود: وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکمیتی است و دخالت آن در اتاق با روح اصل 44 قانون اساسی که سپردن تصدی گریها به مردم است سازگار نیست و اگر وزیر در لوای نقش حاکمیتی خود قصد برطرف کردن مسئله را دارد ؛با هماهنگی مجلس و تعاونگران می توانند این موضوع را هر چه سریعتر خاتمه دهند.
زارع هدف وزارتخانه را ابطال مجمع نمایندگان برشمرد و عدم ثبت مصوبات مجمع از سوی وزارتخانه را نیز تخلف دانسته و گفت: وزارت تعاون یک روز قبل از برگزاری مجمع طی نامه ای به قوه قضائیه از عدم حضور نماینده و بازرس وزارتخانه در مجمع خبر داده که این خود دلیلی آشکار بر مخالفت وزارتخانه با برگزاری مجمع نمایندگان بوده است.
وی تاکید کرد: وقتی بیش از دو سوم اعضا مجمع حاضر شده و به اتفاق آراء تصمیماتی را گرفتند پیام بزرگی برای جامعه تعاونگران است و امیدواریم وزیری که بیشترین رأی خود در مجلس را از تعاونگران دریافت کرده ؛ همکاری کند تا این بخش آسیب دیده که به واسطه اشتباهات وزارت تعاون دچار این وضعیت شده از این مدار نامطلوب خارج شود و بتواند به نحو احسن سهم 25 درصدی خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.
در ادامه ارسلان قاسمی عضو هیات اجرایی منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون با اعلام این موضوع که اگر وزارت تعاون صورتجلسه مجمع نمایندگان بیست و سوم شهریور را در اختیار دارد جهت آگاهی افکار عمومی منتشر کند، اظهار داشت: در شورای عالی صادرات 7 میلیارد دلار سهم صادرات غیر نفتی بر عهده اتاق تعاون گذاشته شده است که با عنایت به این مصوبه و شرایط پیش آمده، برطرف کردن مسئله اتاق تعاون از سوی مراجع ذیصلاح ضروری به نظر می رسد.
قاسمی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر رای دیوان عدالت اداری بر روی نظر مجمع نمایندگان اتاق تعاون گفت: رای دیوان عدالت اداری درباره مسئله شخصی خواهد بود در صورتیکه ما بر کلیت تعاون تاکید داریم و با دبیرکل قدیم و جدید کاری نداریم.
وی افزود: اکثریت آراء تصمیم به ابطال مصوبات بیست و سوم شهریور ماه گرفتند و هرچند دفعه ای که مجمع برگزار شود باز هم نظر تعاونگران عدم دخالت دولت در امور تعاون خواهد بود.
رحمت الله سهرابی عضو دیگر هیئت اجرایی و رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون استان لرستان گفت : وزارت تعاون بدون اینکه اسناد و مدارک مربوط به مجامع 23/6/ 90 و 18/08/90 را تحویل بگیرد اقدام به تغییر نتیجه مجمع اول و ابطال مجمع دوم حتی قبل از برگزاری کرده است که این خود گواه مداخله دولت در انتخابات اتاق تعاون است و گویا تمام این تصمیمات در محافلی دیگر از قبل گرفته شده است.
فرامرز کریمی دبیر اتاق تعاون استان چهارمحال بختیاری و عضو هیئت اجرایی منتخب مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی نیز اظهار داشت : در سفر استانی هیئت دولت به استان چهارمحال و بختیاری مشکلات و دخالت های وزارت تعاون در امور اتاق تعاون مرکزی در کارگروه اشتغال و در حضور رئیس جمهور بیان شد که وزیر مربوطه نیز قول مساعد بر حل مشکلات پیش آمده داد که تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است.
گفتنی است شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه شنبه هفته جاری برای پاسخگویی به کمیسیونهای اجتماعی و اصل 44 راهی مجلس می شود.
پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس طی نامه ای به رئیس مجلس خواستار بررسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اتاق تعاون شدند که حضور وزیر پیرو نامه مذکور می باشد.
انتهای پیام
کلید واژه ها :
