ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران امروز سه شنبه 24 شهریور با موضوع بررسی معضل قاچاق برگزار شد.
به گزارش اتاق نیوز، در این مراسم مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران در خصوص پدیده قاچاق به بیان انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند.
بیشترین حجم قاچاق به حامل های انرژی مربوط می شود
مجتبی خسروتاج امروز گفت: بخشی از تبعات موضوع قاچاق کالا به فعالان اقتصادی برمی‌گردد.
وی ادامه داد: در خصوص قاچاق کالا دو بخش واردات و صادرات وجود دارد که از این دو بخش دو گزارش از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا به جمع‌بندی رسیده است.
خسروتاج افزود: در بخش صادرات بیشتر حجم قاچاق به حامل‌های انرژی مربوط می‌شود و همچنین کالاهایی که مشمول یارانه می‌شوند از جمله گندم، آرد یا کالاهایی که به شکل غیرمستقیم یارانه دریافت می‌کنند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به کالاهایی که بیشترین حجم را کالاهای وارداتی قاچاق دارند، اشاره کرد و ادامه داد: لوازم آرایشی و بهداشتی، البسه و کفش، دخانیات، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی از جمله کالاهایی هستند که بیشترین فراوانی قاچاق را در استان‌های مختلف دارند. براساس برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حجم قاچاق طلا سه میلیارد دلار، گوشی موبایل 10.8 میلیارد دلار و سیگار کمتر از یک میلیارد دلار است که در مجموع میزان قاچاق کالاهای وارداتی 16 میلیارد دلار است که البته این ارقام براساس کشفیات و برآوردهای صورت گرفته، است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مهم‌ترین دلایل بروز پدیده قاچاق اشاره کرد و گفت: بالابودن سود و حقوق گمرکی، ممنونعیت و غیر مجاز بودن کالاهای مورد نیاز کشور، تشریفات متعدد واردات رسمی، فرار ازالزامات استاندارد و ضوابط کمی و کیفی واردات، عدم پاسخگویی تولیدات به مسائل مورد نظر مصرف کننده، شرایط افتصادی و اجتماعی و بیکاری در مناطق مرزی و دوگانگی اقدام در کنترل قیمت کالای داخلی و خارجی از جمله دلایل بروز قاچاق است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین یکسری بستر‌های قانونی وجود دارد که به نوعی زمینه را برای قاچاق کالا فراهم می‌کند که از جمله آنها می‌توان به تعدد طبقات تعرفه ای، کم اظهاری در واردات کالا و یا ورود موقت، سوء استفاده از ظرفیت های ترانزیتی کشور، سوء استفاده از تجارت مرزی ملوانی و مناطق آزاد، ظرفیت های معافیت همراه مسافر و همچنین سوء استفاده از مجوزهای خاص به دستگاه ها اشاره کرد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از قاچاق کالا
خسرو تاج از جمله پیامدهای قاچاق کالا را در مواردی همچون تضييع حقوق دولت در پرداخت نکردن سود و حقوق گمركي؛ نبود رعايت استانداردهاي فني، ايمني و سلامتي كالا؛ رعايت نکردن استانداردهاي فني، ايمني و سلامتي كالا؛ كاهش ملي سطح اشتغال در كشور؛ لطمه به فعالان رسمي تجارت كشور (نمايندگي هاي رسمي، تجار رسمي) و شكل‌گيري اقتصاد زيرزميني دانست.
چالش های پیش رو در اجرای برنامه های مبارزه با قاچاق
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به دیگر چالش های این حوزه اشاره کرد و تصریح کرد: فعاليت باندهاي ذي‌نفوذ در قاچاق كالا، نبود كنترل صحیح مرزها به دليل گستردگي و ضعف ساختاري، عرضه مجدد كالاي كشف شده قاچاق در بازار (توسط سازمان اموال تمليكي)، فساد نظام اداري، تشديد اختلاس و رشوه با بالا بردن سطح كنترل‌ها، تأثير منفي تشديد مبارزه با قاچاق بر اشتغال استانهاي مرزي، تمايل مردم به خريد كالاهاي خارجي اعم از قاچاق و غيرقاچاق، تمايل كسبه و مصرف كننده به كالاي قاچاق به دليل پايين بودن هزينه در شرايط ركود، مشكلات ناشي از تبعيض در اجازه واردات به دارندگان برند و منع ارائه مجوز به سايرين(در بحث پوشاك) و تعارض ناشي از نياز مردم به كالا و نبود نمايندگي مجاز براي تامين كالا بدليل شرايط تحريم از جمله مواد است که در رونق قاچاق تاثیرگذار خواهد بود.
رویکردها و راهکارهای مبارزه با قاچاق
مجتبی خسروتاج در ادامه این نشست راهکارهایی را برای مبارزه با قاچاق عنوان کرد و اعلام کرد: غيراقتصادي نمودن فعاليت قاچاق با كاهش هزينه‌هاي رسمي واردات و تعرفه و افزايش هزينه‌هاي قاچاق، كنترل شديد مرزها و مبادي ورودي و خروجي، كنترل شديد در سطح عرضه و زنجيره توزيع، وضع مجازاتهاي سنگين براي مرتكبين قاچاق، تسهيل فرآيند تجارت رسمي كشور و حذف موانع زائد، مقابله امنيتي و اطلاعاتي با باندهاي ذي‌نفوذ قاچاق، رقابتي نمودن و ارتقاي سطح كيفي، كمي و تنوع توليدات داخلي متناسب با تقاضاي بازار، تأمين كار و اشتغال در مناطق مرزي و ساماندهي معافيتهاي تجارت مرزي، شفاف سازي نظام گردش پول و ارز و استفاده حداكثري از نظام ديپلماسي منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي در پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز می تواند در جلوگیری از ورود کالاهایی که از مبادی غیرقانونی وارد کشور می شود موثر باشد.
وی افزود: ارتقاء سطح فكري و فرهنگي مصرف كنندگان داخلي، برخورد منطقي با نيازهاي واقعي مردم، حذف يارانه براي جلوگيري از قاچاق سوخت و آرد كشورهاي همجوار، استفاده از توان نمايندگي‌ها و برندهاي معتبر در قالب صدور مجوز فعاليت و انجام اقدامات همزمان فعاليتهاي فوق‌الذكر در حلقه‌هاي مختلف زنجيره عرضه می تواند از دیگر راهکارهای مبارزه با قاچاق باشد.
در ادامه این نشست برخی از اعضای هیأت نمایندگان به ارائه پیشنهادات و انتقادات خود نسبت به سخنان مجتبی خسروتاج پرداختند.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای شوم تحریم، رونق پدیده قاچاق است، عنوان کرد: در دوران تحریم، جریان نظام بانکی کشور با دنیا قطع شد و این امر باعث شد تا تولیدکنندگان ما از روش های غیرمتعارف اقدامات خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه در دوران تحریم، هزینه قاچاق کاهش پیدا کرد، در حال حاضر ما اکنون قادر نیستیم که با این امر مبارزه جدی داشته باشیم.
سلطانی در ادامه با اشاره به این مطلب که، ما باید روش های کنترلی خود را به رسمیت بشناسیم، گفت: بانک مرکزی می تواند در این مسیر مبارزه جدی با قاچاق را در پیش بگیرد اما ما شاهد هستیم که این مجموعه اقدامی در این زمینه انجام نمی دهد. از طرفی در کشور قانون مبارزه با پولشویی را داریم اما این قانون هم به خوبی اجرا نمی شود. یکی از مجاری که باید کنترل لازم را بر آن داشته باشیم نقل و انتقال پول های کلان است. علاوه بر این در این راستا، نظام جامع مالیاتی باید در مسیر درستی قرار بگیرد و به خوبی اجرا شود.
در این جلسه مهدی پورقاضی به نبود شفافیت در عملکرد مالی اصناف اشاره کرد و گفت: این کالای قاچاق در اصناف به فروش می رسد و این درحالیست که اصناف در چارچوب قانون اقدام اساسی از خود نشان نمی دهند.
حامد واحدی، خزانه دار اتاق تهران هم در ادامه این جلسه نیز عنوان کرد: عمدتا در برنامه های خود به صورت عجولانه حرکت می کنیم. نظر من این است که باید با برنامه ریزی حرکت کرد و برای نسل آینده فرهنگ سازی کرد.
واحدی با اشاره به اینکه درحال حاضر باید نگاه جدیدی به بخش خصوصی داشت، اظهار کرد: با نگرش جدید، اقدامات کارشناسانه تر انجام می شود و هرچه بهتر به سمت کوچک سازی دولت و بزرگ شدن بخش خصوصی گام برداشته ایم.
علی شمس اردکانی، دیگر عضو حاضر در این جلسه گفت: بخش عمده تامین مالی کالای قاچاق از درآمدهای نفتی حاصل می شود. سیاست های پوپولیستی منجر به قاچاق سوخت بصورت متمرکز می شود.
وی گفت: این درحالیست که کالای قاچاق با قیمت پایین در کشور فروخته می شود که این امر باعت از بین رفتن صنایع اشتغال آفرین خواهد شد.
اردکانی افزود: مبارزه با پدیده قاچاق، بدون برنامه ریزی مناسب امکان پذیر نیست. در کشور پروژه های عظیمی توسط قاچاقچیان سوخت انجام می شود که برای جلوگیری از آن نیاز به یک مدیریت منسجم داریم.
محسن بهرامی ارض اقدس، از دیگر اعضای این جلسه گفت: زمانیکه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می کردم، در آنجا هم تعریف درستی از پدیده قاچاق ارز شاهد نبودیم.
وی افزود: در رابطه با قاچاق ارز هم باید اقدامات صحیحی انجام شود و فقط توجه خود را معطوف به قاچاق کالا نکنیم. در این راستا دولت هم باید برنامه هایی در دستور کار خود داشته باشد.
محمد امیرزاده، عضو کمیسیون گردشگری اتاق تهران با اعلام اینکه بهترین راهکار برای جلوگیری از قاچاق، اصلاح نظام تعرفه ای است، اظهار داشت: باید با برنامه ریزی های مناسب رقم واقعی قاچاق را اعلام کنیم و راهکارهای قانونی را درپیش بگیریم.
حسن عابدی جعفری هم در این جلسه عنوان کرد: عمدتا افراد، بخش خصوصی به دنبال به حداکثر رساندن سود شخصی خود بدون توجه به احتمال زیان به دیگران هستند، در نتیجه شکستن قانون حتمی است و در حال حاضر چاره کار قانون گرایی در هر امری می باشد.
وی ادامه داد: باید انگیزه های سود شخصی با نظام قانونی مقایسه شود. هرچقدر نظام ها قانونمند باشند؛ توسعه اقتصادی هم افزایش خواهد یافت.
کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان اعلام کرد: باید سامانه های الکترونیکی برای کنترل جریان کالای کشور بوجود آید. بدین ترتیب امکان شناسایی قیمت و میزان سلامت برای مصرف کنندگان حاصل می شود و استفاده از این ظرفیت ها سرعت تغییرات و شوک های قیمتی را کنترل می کند.
محمدرضا نجفی منش هم به عمده ترین عامل قاچاق در این نشست اشاره کرد و گفت: بزرگترین عامل این پدیده، نرخ ارز است. در کشور، هر کالایی که قادر نیست با محصولات خارجی رقابت کند، به صورت قاچاق عرضه می شود. نباید نرخ ارز پایین نگه داشته شود، در این رابطه نیاز به حمایت مسئولان عالی رتبه کشور است.
وی ادامه داد: مصرف کالاهای خارجی در همه نقاط کشور گسترده شده است. در این راستا باید اقدامات تبلیغی و ترویجی انجام داد.
علیرضا کلاهی صمدی، دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران به تدوین نادرست قوانین اشاره کرد و گفت: به همین دلیل بازار فروش برخی اقلام در کشور با رکود مواجه شده است.
وی ادامه داد: در صنایعی که دستخوش تغییرات انقلابی اند، نمی توان موفق عمل کرد و در نتیجه به سمت قاچاق سوق پیدا می کنیم. اینکه محصولاتی که در گروه مایحتاج مردم قرار می گیرند را تحت قوانین گمرکی قرار دهیم اقدام مناسبی نیست.
اسدالله عسگراولادی هم در این نشست به صحبت های مجتبی خسرو تاج اعتراض کرد و به اینکه قوانین با مشکل اساسی روبرو هستند که در نتیجه برای تمدید یک کارت بازرگانی باید صدمیلیون تومان پرداخت اشاره کرد که در جواب یکی از اعضا به وی گفت: شما با توجه به تجارت خودتان بایستی صد میلیون پرداخت کنید که باعث خنده حضار شد.
