وزير دادگستري گفت: مبارزه با فساد اداري و اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي ايران يك امر اعتقادي است و كوتاهي درآن گناهي بزرگ و نابخشودني به حساب مي‌آيد.
اتاق نیوز- سيد مرتضي بختياري طي سخناني در همايش «پيشگيري و مبارزه با فساد»، پيشگيري و مبارزه با فساد را يك پديده پيچيده سياسي، اقتصادي و اجتماعي دانست و تصريح كرد: به گواه آمارهاي جهاني، فساد گريبان همه كشورها را كم يا زياد گرفته است. مبارزه با فساد وظيفه‌اي خطير و صعب است. كاهش رشد اقتصادي، تضعيف نهادهاي اجتماعي و ايجاد تزلزل در ثبات سياسي از جمله اثرات مخرب فساد است اما شايد بتوان ادعا كرد كه اولين و بزرگ‌ترين اثر فساد، ايجاد نااميدي در آحاد مردم و اختلال در نظم جامعه است. ترتيبات اداري، سياسي و اقتصادي جامعه‌اي كه به فساد دچار شده است مختل مي‌شود و هرچه اين اختلاف بيشتر باشد قدرت ترميم و تصحيح كاهش مي‌يابد.
وي ادامه داد: اصلي‌ترين مشكل مبارزه با فساد اداري اين است كه مبارزه بايد در همان نظامي تصميم‌گيري و سامان داده شود كه خود به فساد آلوده است. به همين خاطر است كه وظيفه و سلامت نهادهاي نظارتي و مبارزه با فساد حائز اهميت است و با دستان آلوده نمي‌توان شيشه را پاك كرد.
وزير دادگستري افزود: مشكل ديگري كه روند مبارزه با فساد با آن روبه‌روست، پيچيدگي ذاتي فساد و مصاديق آن است. روابط اقتصادي، اداري و حتي اجتماعي هر روز پيچيده‌تر مي‌شود و اين پيچيدگي نه‌تنها مي‌تواند گلوگاه‌هايي ايجاد كند كه مورد سوءاستفاده مفسدان و فرصت‌طلبان قرار گيرد بلكه مبارزه با فساد را هر روز مشكل‌تر مي‌كند.
بختياري در خصوص فساد بانكي اخير اظهار كرد: فساد بانكي اخير نشان مي‌دهد كه چگونه عده‌اي مي‌توانند از گره‌هاي موجود براي مقاصد شوم خود استفاده كنند. مصاديق فساد مستمرا تغيير مي‌كند و نتيجتا مبارزه با آن نيز بايد به سرعت تغيير كند. مبارزه با فساد بدون روزآمد كردن روش‌هاي آن ممكن نيست. براي اين كار همكاري بين‌المللي ضرورت دارد.
وي خاطرنشان كرد: كنوانسيون مبارزه با فساد حاصل مذاكرات فشرده بين‌المللي است. ضرورت تدوين كنوانسيون بين‌المللي براي مبارزه با فساد به دهه 1990 باز مي‌گردد. در خلال مذاكرات مربوط به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته شمار زيادي از هيات‌هاي نمايندگي به ضرورت تدوين كنوانسيون مستقلي براي مبارزه با فساد تصريح كردند؛ لذا فساد هم نوعي جرم سازمان‌يافته است ولي ويژگي‌هاي خاص آن تدوين يك كنوانسيون مستقل را ضروري كرده است.
وزير دادگستري يادآور شد: سرعت لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون و پيوستن 158 كشور به آن نشان از اهميت و جايگاهش دارد كه جامعه بين‌المللي براي اين سند جايگاهي به عنوان سندي در جهت ايجاد هماهنگي بين‌المللي براي مبارزه با فساد قائل است.
بختياري تصريح كرد: كنوانسيون ظرفيت‌هايي براي دولت‌هاي عضو ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند در مبارزه با فساد در سطح داخلي و بين‌المللي مورد استفاده قرار گيرد. به همين دليل كنوانسيون مورد استقبال كشورهاي جهان سوم قرار گرفته است.
وي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران در تاريخ چهارم اسفندماه 1387 رسما به عضويت كنوانسيون درآمد و هيات وزيران وزارت دادگستري را به عنوان مرجع ملي كنوانسيون تعيين كرد.
وزير دادگستري در خصوص مبارزه با فساد خاطرنشان كرد: مبارزه با فساد به دليل چند وجهي و حتي فرادستگاهي بودن آن در انحصار هيچ دستگاهي نيست؛ كما اينكه در كشورمان چندين سازمان و نهاد از جمله سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، كميسيون اصل 90 و ديوان محاسبات بخش‌هايي از مديريت مبارزه با اين پديده شوم را در دست دارند. وزارت دادگستري نيز به عنوان مرجع ملي كنوانسيون مكلف است با دستگاه‌هاي ذي‌ربط هماهنگي لازم را به عمل آورد تا اقدامات داخلي براي مبارزه با فساد با تعهداتي كه جمهوري اسلامي ايران در چارچوب كنوانسيون پذيرفته است منطبق باشد.
بختياري اظهار كرد: در يك سال و اندي كه از تعيين وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي گذشته، اقدامات متعددي در اين وزارت صورت گرفته است. ظرفيت‌هاي كارشناسي قابل توجهي ايجاد شده و اقدامات زيادي براي تدوين برنامه‌هاي ضد فساد در كشورمان در سطح بين‌المللي و همچنين هماهنگ‌سازي فعاليت‌هاي مراجع داخلي در اين حوزه انجام شده است.
منبع :ایسنا
کد خبر:
14377
تاریخ انتشار: 20 آذر 1390 - 14:38
وزير دادگستري گفت: مبارزه با فساد اداري و اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي ايران يك امر اعتقادي است و كوتاهي درآن گناهي بزرگ و نابخشودني به حساب مي‌آيد.
اتاق نیوز- سيد مرتضي بختياري طي سخناني در همايش «پيشگيري و مبارزه با فساد»، پيشگيري و مبارزه با فساد را يك پديده پيچيده سياسي، اقتصادي و اجتماعي دانست و تصريح كرد: به گواه آمارهاي جهاني، فساد گريبان همه كشورها را كم يا زياد گرفته است. مبارزه با فساد وظيفه‌اي خطير و صعب است. كاهش رشد اقتصادي، تضعيف نهادهاي اجتماعي و ايجاد تزلزل در ثبات سياسي از جمله اثرات مخرب فساد است اما شايد بتوان ادعا كرد كه اولين و بزرگ‌ترين اثر فساد، ايجاد نااميدي در آحاد مردم و اختلال در نظم جامعه است. ترتيبات اداري، سياسي و اقتصادي جامعه‌اي كه به فساد دچار شده است مختل مي‌شود و هرچه اين اختلاف بيشتر باشد قدرت ترميم و تصحيح كاهش مي‌يابد.
وي ادامه داد: اصلي‌ترين مشكل مبارزه با فساد اداري اين است كه مبارزه بايد در همان نظامي تصميم‌گيري و سامان داده شود كه خود به فساد آلوده است. به همين خاطر است كه وظيفه و سلامت نهادهاي نظارتي و مبارزه با فساد حائز اهميت است و با دستان آلوده نمي‌توان شيشه را پاك كرد.
وزير دادگستري افزود: مشكل ديگري كه روند مبارزه با فساد با آن روبه‌روست، پيچيدگي ذاتي فساد و مصاديق آن است. روابط اقتصادي، اداري و حتي اجتماعي هر روز پيچيده‌تر مي‌شود و اين پيچيدگي نه‌تنها مي‌تواند گلوگاه‌هايي ايجاد كند كه مورد سوءاستفاده مفسدان و فرصت‌طلبان قرار گيرد بلكه مبارزه با فساد را هر روز مشكل‌تر مي‌كند.
بختياري در خصوص فساد بانكي اخير اظهار كرد: فساد بانكي اخير نشان مي‌دهد كه چگونه عده‌اي مي‌توانند از گره‌هاي موجود براي مقاصد شوم خود استفاده كنند. مصاديق فساد مستمرا تغيير مي‌كند و نتيجتا مبارزه با آن نيز بايد به سرعت تغيير كند. مبارزه با فساد بدون روزآمد كردن روش‌هاي آن ممكن نيست. براي اين كار همكاري بين‌المللي ضرورت دارد.
وي خاطرنشان كرد: كنوانسيون مبارزه با فساد حاصل مذاكرات فشرده بين‌المللي است. ضرورت تدوين كنوانسيون بين‌المللي براي مبارزه با فساد به دهه 1990 باز مي‌گردد. در خلال مذاكرات مربوط به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته شمار زيادي از هيات‌هاي نمايندگي به ضرورت تدوين كنوانسيون مستقلي براي مبارزه با فساد تصريح كردند؛ لذا فساد هم نوعي جرم سازمان‌يافته است ولي ويژگي‌هاي خاص آن تدوين يك كنوانسيون مستقل را ضروري كرده است.
وزير دادگستري يادآور شد: سرعت لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون و پيوستن 158 كشور به آن نشان از اهميت و جايگاهش دارد كه جامعه بين‌المللي براي اين سند جايگاهي به عنوان سندي در جهت ايجاد هماهنگي بين‌المللي براي مبارزه با فساد قائل است.
بختياري تصريح كرد: كنوانسيون ظرفيت‌هايي براي دولت‌هاي عضو ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند در مبارزه با فساد در سطح داخلي و بين‌المللي مورد استفاده قرار گيرد. به همين دليل كنوانسيون مورد استقبال كشورهاي جهان سوم قرار گرفته است.
وي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران در تاريخ چهارم اسفندماه 1387 رسما به عضويت كنوانسيون درآمد و هيات وزيران وزارت دادگستري را به عنوان مرجع ملي كنوانسيون تعيين كرد.
وزير دادگستري در خصوص مبارزه با فساد خاطرنشان كرد: مبارزه با فساد به دليل چند وجهي و حتي فرادستگاهي بودن آن در انحصار هيچ دستگاهي نيست؛ كما اينكه در كشورمان چندين سازمان و نهاد از جمله سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، كميسيون اصل 90 و ديوان محاسبات بخش‌هايي از مديريت مبارزه با اين پديده شوم را در دست دارند. وزارت دادگستري نيز به عنوان مرجع ملي كنوانسيون مكلف است با دستگاه‌هاي ذي‌ربط هماهنگي لازم را به عمل آورد تا اقدامات داخلي براي مبارزه با فساد با تعهداتي كه جمهوري اسلامي ايران در چارچوب كنوانسيون پذيرفته است منطبق باشد.
بختياري اظهار كرد: در يك سال و اندي كه از تعيين وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي گذشته، اقدامات متعددي در اين وزارت صورت گرفته است. ظرفيت‌هاي كارشناسي قابل توجهي ايجاد شده و اقدامات زيادي براي تدوين برنامه‌هاي ضد فساد در كشورمان در سطح بين‌المللي و همچنين هماهنگ‌سازي فعاليت‌هاي مراجع داخلي در اين حوزه انجام شده است.
منبع :ایسنا
