۱۲ پیشنهاد برای پایان رکود صنعتی | اتاق خبر
کد خبر: 153645
تاریخ انتشار: 20 مهر 1394 - 14:08
بعد از اعلام توافق در لوزان و نهایی شدن آن در شهریور، از مردم عادی گرفته تا فعالان اقتصادی و مسئولان کشور، همه در انتظار اجرایی شدن توافقنامه و رفع تحریم‌ها هستند تا ...

بعد از اعلام توافق در لوزان و نهایی شدن آن در شهریور، از مردم عادی گرفته تا فعالان اقتصادی و مسئولان کشور، همه در انتظار اجرایی شدن توافقنامه و رفع تحریم‌ها هستند تا از مزایای آن بهره ببرند اما این انتظار، خود یکی از عوامل رکود در بازار داخلی و بخش صنعت کشور است

که به گفته کارشناسان، سهم ۴۰درصدی در اقتصاد کشور را داراست. رییس‌جمهوری از تهیه بسته‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در روزهای آینده خبر داده است که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این بسته ۱۲ مورد برای خروج صنعت و تولید از رکود پیشنهاد شده است. او که به اصلاح تدریجی رکود در اقتصاد و صنعت معتقد است از پیشنهاد پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران با استفاده از صدور اوراق خزانه اسلامی می‌گوید که با تصویب آیین‌نامه و کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مقرر شد طلب پیمانکاران پرداخت شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تورم به‌تدریج کاهش یافته و رکود به‌تدریج برطرف شود درباره رشد اقتصادی و بخش‌های مختلف در سال گذشته گفت: افت قیمت نفت، بزرگترین تاثیر را در این حرکت رشد اقتصادی داشته است. به گفته مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، برخی‌ها تصور می‌کردند همین که مذاکرات به نتیجه برسد می‌توانند از فردا تاثیر آن را احساس کنند، اما در حوزه صنعت، مواد اولیه در گذشته خریداری شده و هنوز هم تحریم‌ها برداشته نشده است. با این‌همه وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرده که سال آینده یک تحول جدی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. او ادامه داد: تحلیل بنده این است که ما باید منابعی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق کنیم تا بهبود شرایط را شاهد باشیم، اما اقتصاددانان معتقدند اگر این تزریق منابع از روی برنامه نباشد باز شاهد تشدید تورم خواهیم بود. شرایط رکودی در کشور به‌تدریج اصلاح خواهد شد و ما هم پیشنهادات خود که حدود ۱۲ مورد است را ارائه خواهیم کرد. پیش از این، دولت نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران با مشکل مواجه بود که با تصویب آیین‌نامه‌ای و کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مقرر شد با صدور اوراق خزانه اسلامی بدهی‌ها تسویه شود.

ظهور پدیده انتظار در بازار برخی بر این اعتقادند که رکود در اقتصاد نیست بلکه در تقاضای بازار داخلی است و فرآیند تولید در صنعت را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به‌طوری‌که مهدی پورقاضی، عضو انجمن مدیران صنایع کشور در گفت‌وگو با صمت از حاکم شدن پدیده انتظار در بازار گفته و تاکید می‌کند که صنعت در رکود نیست بلکه بازار است که در رکود رفته است. او طولانی شدن استفاده از مزایای توافق هسته‌ای کشور با (۱+۵) بنا به هر دلیل را برای بخش تولید و صنعت کشور ناخوشایند می‌داند و ادامه می‌دهد: این امر موجب شده تا فعالان اقتصادی در بلاتکلیفی به سر برده و نتوانند برای آینده فعالیت خود برنامه‌ریزی داشته باشند. پورقاضی تصریح می‌کند: مردم با کاهش درآمد خریدهای خود از بازار را کاهش داده‌اند و تولیدکننده نیز با دپوی محصولات خود در انبارها مواجه شده که دولت باید راه‌های صادراتی را برای تحریک بازار باز کند. البته بخشی از نقدینگی تولید با پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران جبران می‌شود و دولت باید با هر راهکاری بدهی خود را به صفر برساند.

پویایی اقتصاد با تحریک صنعت بعد از رسانه‌ای شدن نامه ۴ وزیر در بیان شرایط بورس و وضعیت شرکت‌های صنعتی، تولیدی و معدنی کشور، موضوع رکود در اقتصاد بیش از گذشته پررنگ شد و رییس‌جمهور از ارائه بسته حمایتی برای بهبود اقتصاد کشور خبر داد. اما سیدهادی حسینی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اظهار بی‌اطلاعی از بسته پیشنهادی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور به صمت می‌گوید که بخش صنعت در اقتصاد کشور سهم ۴۰درصدی دارد و بخش کشاورزی با سهم ۳۵درصدی در مرتبه بعدی قرار دارد بنابراین دولت باید در گام نخست مشکلات صنعت را رفع کند چراکه هر اقدام دولت در حمایت از تولید و صنعت موجب تحرک بخش کشاورزی و پویایی اقتصاد خواهد شد. او ادامه می‌دهد: در این مسیر متعادل کردن نرخ ارز و مناسب‌سازی نقدینگی در بخش صنعت اهمیت بالایی دارد. دولت در استفاده از خدمات بخش تولید به پیمانکاران بدهکار است که می‌تواند از محل اعتبارات نقدی که در اختیار دارد با اولویت‌بندی به پرداخت بدهی‌های پیمانکاران بپردازد.

تاثیرپذیری از اقتصاد جهانی در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاثیرپذیری اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی، این امر را عامل مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور دانسته که کاهش صادرات کشور به علت قیمت‌های جهانی، نمونه‌ای از آن است. همانطور که درآمد نفتی کشور نیز در حداقل یک سال گذشته نصف شده و این موضوع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران مشهود است. یک سال از افت قیمت نفت می‌گذرد اما از آنجا که تا ابتدای سال جدید درآمدهای فروش را دریافت می‌کردیم، رکود قابل لمس نبود و از اوایل امسال رکود محسوس شد. مهندس محمدرضا نعمت‌زاده افزود: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به زودی جلسه‌ای درباره برون‌رفت از رکود خواهد داشت. رکود موجود در صنعت کشور از چند ماه قبل شروع شده و چند دلیل دارد اما تیم اقتصادی کشور و ریاست‌جمهوری اهتمام جدی بر بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته و به‌طور حتم سال آینده بلافاصله بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها تحول جدی در شرایط پولی و مالی کشور رخ خواهد داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که مردم منتظر تاثیرگذاری گفت‌وگوهای (۱+۵) بر قیمت ارز هستند و همین موضوع باعث شده که واردات ما کاهش پیدا کند. به گفته مهندس نعمت‌زاده مذاکرات بر میزان صادرات نیز اثرگذار بوده است. این یک امر طبیعی است. به هر صورت یک جراحی بزرگ انجام‌شده و بعد از ۱۲سال تحریم می‌خواهیم وارد یک فضای جدید شویم. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: رکود مسکن در کشور به‌طور حتم بر بسیاری از صنایع اثر گذاشته است. همچنین شرایط ناامن منطقه دست به‌دست هم داده تا شرایط اقتصادی کشور با رکود مواجه شود.

منبع: روزنامه صمت

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید