عباس جبالبارزی ، رییس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی با تاکید بر صراحت ماده 20 قانون رفع موانع تولید، محتوای آیین نامه اجرایی تدوین شده برای این ماده را نامفهوم دانست و گفت: نیازی به بندهای زیاد عنوان شده در این آیین نامه نباشد.

جبالبارزی تصریح کرد: در این قانون تشکیل کمیته استانی در نظر گرفته شده که با تشکیل این کمیته در استان می توانیم بررسی‌های لازم را انجام، مشکلات را مطرح و راهکارهایی برای برطرف کردن آنها ارایه دهیم.

وی با تاکید بر اینکه آیین نامه باید کاملاً شفاف بوده و امکان تفسیر آن وجود نداشته باشد، افزود: می‌توان در نشستی با حضور مدیران بانک های استان به یک تفسیر مشترک از این آیین نامه رسید تا اجرای آن در همه جا به یک شکل انجام پذیرد.

عضو کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان در رابطه با برخی موارد ذکر شده در این آیین نامه گفت: تغییر نرخ ارز در اختیار واحدهای تولیدی نبوده اما اکنون باید پاسخ مسئله‌ای را بدهند که در آن نقشی نداشته‌اند و این موضوع برای بخش خصوصی سنگین است.

وی ادامه داد: در تسهیلات ریالی اعطا شده به واحدهای تولیدی، مشکل بر سر افزایش مدت زمان و یا شرایط تقسیط برای پرداخت نیست، زیرا برخی بنگاه‌ها از نظر اقتصادی و مدیریتی توانمندی و توجیه اقتصادی ندارند و باید تعطیل یا واگذار شوند.

جبالبارزی تصریح کرد: اگر قرار است به بخش مولد جامعه کمک شود بهتر است هزینه‌هایی که به واحدهای تولیدی در زمینه بانکی در زمان رکود تحمیل شده، بدون بهره و سود، فریز شود و این واحدها تنها اصل وام را پرداخت کنند.

در ادامه این نشست پیمان سالاری شریف، نایب رییس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی استان کرمان با اشاره به اینکه مابه‌التفاوت نرخ ارز مشکلات عدیده‌ای را برای صاحبان صنایع ایجاد کرده است، گفت: در مقاطعی با جهش عجیب نرخ ارز، افراد بدهکار به سیستم بانکی نمی‌توانند بدهی خود را با نرخ جدید باز پرداخت کنند زیرا پروژه بر اساس نرخ روز سرمایه در گردش تحویل گرفته شده است.

سالاری شریف تصریح کرد: نرخ ارز و ارزش دارایی تغییر کرده اما ارزش کالایی که به فروش می‌رسد و یا سودآوری آن به همین نسبت تغییر نکرده است.

وی ادامه داد: در سال 90 با ابلاغ بخش‌نامه‌ای مابه‌التفاوت‌ها به طور کلی بخشیده شد که تعدادی از این واحدها از این قضیه استفاده کردند و البته هنوز افرادی هستند که از آن مصوبه متضرر شدند و نتوانسته‌اند تسویه حساب بگیرند. نایب رییس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان ادامه داد: با افزایش دو تا سه برابری نرخ ارز از سال 89 تا سال 91، بدهکاران با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدند که عده‌ای از آنها تحت برخی فشارها مجبور شدند قراردادهای ارزی را به ریالی تبدیل کنند و عده‌ای سعی کردند این کار را انجام ندهند و بدهی خود را ارزی نگهدارند.

سالاری شریف بیان کرد: این موضوع در هیات دولت مورد بررسی های جدی قرار گرفت که در نهایت ماده 20 را در قانون رفع موانع تولید تدوین کردند که تکلیف بدهکار و بانک را به طور واضح مشخص کند. وی اظهار داشت: آیین نامه اجرایی ماده 20 تدوین شد اما ابهاماتی دارد که در اجرا مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

حسن امیری، رییس شورای هماهنگی بانک‌ های استان کرمان نیز گفت: بانک ها همواره در کنار تولیدکنندگان و مجری قانون هستند و اگر مشکلات را شبکه بانکی مشاهده کند، خود برای رفع آنها اقدام خواهد کرد.

امیری با اشاره به اینکه وجود برخی مشکلات به شبکه بانکی استان بر نمی گردد، اظهار داشت: قبول داریم آیین نامه اجرایی ماده 20 صراحت لازم را ندارد.

وی ادامه داد: تدوین یک نسخه واحد برای واحدهای تولیدی در رابطه با آیین نامه اجرایی این ماده، مشکلی را حل نمی‌کند زیرا واحدهای تولیدی مختلف شرایط و مشکلات متفاوتی دارند، باید برای هر واحد به طور مجزا کارشناسی صورت گیرد و بر اساس نظر بانک استان، تقاضای مشتری بررسی شود.

امیری خاطرنشان کرد: با وجود اعمال ماده های 28 و 29 و 16 در هشت سال گذشته کوچکترین اقدام اجرایی انجام ندادیم که برای واحدهای تولیدی مشکل ایجاد کند زیرا می دانستیم مشکل از واحدهای تولیدی نیست بلکه شرایط اقتصادی کشور اینگونه رقم خورده است.

رییس شورای هماهنگی بانک‌ های استان کرمان افزود: بانک ها نیز در کنار واحدهای تولیدی نگاه توسعه‌ای به استان دارند و ما نیز کنار مردم زندگی می کنیم و می‌دانیم با تولید بیشتر مشکلات استان کمتر می‌شود و منافع آن به ما هم بر می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها در اجرا محدودیت‌هایی دارند ادامه داد: اگرچه شبکه بانکی در مواردی نقص داشته و این مسئله را پذیرفته‌ایم؛ که برای جلوگیری از وجود برخی مشکلات تعدادی از همکاران ما در شعب برای اشراف کامل به مسائل و امور مختلف، به مدیریت بانک ها مراجعه کنند.

امیری تصریح کرد: در بانک های استان کرمان، نسبت مصارف به منابع، از استان های تهران، مازندران، خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان و فارس بالاتر است و اینکه چند مشکل را به کل شبکه تعمیم دهیم کار درستی نیست.

وی با بیان اینکه قبول داریم نرخ پرداخت شبکه بانکی استان برای تولیدکنندگان نرخ منطقی نیست، افزود: شبکه ناخواسته وارد شده و نرخ را استان تعیین نمی کند.

امیری تصریح کرد: بیش از 60 درصد تسهیلات استان در بخش های مولد قرار دارد و این موضوع نگاه توسعه‌ای بانک ها را نشان می دهد.

منبع: اتاق ایران