رییس اتاق بازرگانی ایران با ابراز نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به بسته جدید اقتصادی دولت برای بازگشت رونق اقتصادی در نیمه دوم سال، گفت: بیم آن را داریم که منابع این بسته صرف خصولتی‌ها شود.
محسن جلال‌پور در این نشست، از رویکرد صحیح و شجاعانه حاکمیت در عرصه سیاست خارجی قدردانی کرد و گفت: وضعیت اقتصاد ایران هم‌اکنون خوب نیست و برخی سوءتدبیرهای گذشته در اقتصاد متکی به نفت و دولت‌محور سبب شده دولت به سمت ناکارآمدی در مسائل اقتصادی پیش برود. وی افزود: امروز شرایطی در کشور حاکم است که دولتی مدبر و مجلسی فهیم در کنار نظامی باتجربه بسیار ارزنده باید اقتصاد را به بهترین شکل مدیریت کند، این در شرایطی است که فروش نفت به شدت کاهش یافته و تمام شرایط لازم برای تغییر پارادایم در اقتصاد کشور وجود دارد و بنگاه‌های اقتصادی به همین نسبت دچار مشکل شده‌اند. رییس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: بنگاه‌های تولیدی که ما اکنون نگران آنها هستیم، سرمایه‌های ملی کشور به‌شمار می‌روند و فرآیند ظهور تک‌تک آنها بسیار طولانی بوده، بنابراین نباید به راحتی اجازه فروپاشی آنها را داد. وی اظهار کرد: دوره مشخص شده برای اجرای بسته رونق اقتصادی که در روزهای گذشته از سوی دولت رونمایی شده، ۵ماه است در حالی که ابهامات بسیاری در این بسته به چشم می‌خورد و شیوه اجرا در ۵ماه نیز هیچ شفافیتی ندارد. جلال‌پور ادامه داد: نگرانی اصلی از این بسته این است که به چه طریقی منابع در نظر گرفته شده قرار است هزینه شود؛ هر چند حجم آن نیز قابل مقایسه با نیاز امروز اقتصاد ایران نیست. وی افزود: نگرانی بخش خصوصی از چگونگی صرف منابع بسته رونق اقتصادی به شدت بالاست و هنوز مشخص نیست که آیا قرار است این منابع به بنگاه‌های خصولتی و دولتی که مالیات هم نمی‌دهند و سربار اقتصاد ایران هستند، پرداخت شود یا اینکه بخش خصوصی واقعی ذی‌نفع قرار می‌گیرند. رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: چنانچه این دوران تجربه خوبی از خود بر جای‌گذارد، می‌تواند اقتصاد ایران را متحول کند و البته در این میان، فرض‌های حکمرانی هم باید عوض شود.
تصویب ۲۷۰۰ قانون و پیچیدگی‌های اقتصاد نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: نمایندگان مجلس علاوه بر تدوین قوانین باید به ضرورت و کیفیت آن نیز توجه کنند، نه آنکه مانند سال‌های گذشته بیش از ۲۷۰۰ قانون تصویب شده که چیزی جز پیچیدگی و تناقض در پی ندارد. پدرام سلطانی نیز در پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با قدردانی از رییس مجلس شورای اسلامی در راستای تصویب اجرای قانون برجام گفت: این مسئله نشان‌دهنده همدلی دولت و مجلس و بخش خصوصی برای گذر از تنگناهای کشور است. وی درباره نگاه بخش خصوصی به نظام تقنینی کشور گفت: مشکلاتی که امروز در نظام اقتصادی از منظر بخش خصوصی با آن مواجهیم حجم انبوه مقررات مصوب در ۸ دوره مجلس شورای اسلامی بوده، به‌طوری که ۲هزار و ۷۲۱ قانون در این سال‌ها به تصویب رسیده که هر سال به‌طور متوسط ۸۵ قانون بوده است. سلطانی تناقض در قوانین و پیچیدگی قانون در محیط کسب‌وکار را ازجمله مسائلی عنوان کرد که نتیجه آن قانون‌شکنی رو به افزایش است و در عین حال افزود: بعد نظارتی مجلس بسیار کمرنگ‌تر از تقنین آن است. نایب‌رییس اتاق ایران همچنین به این نکته اشاره کرد که مجلس در برخی موارد متاثر از مسائل منطقه‌ای و حوزه انتخابیه نمایندگان وارد عمل می‌شود، در حالی که مجلس مانند کارخانه‌ای است که کالای اساسی تولید می‌کند و همه شهروندان حق استفاده از آن را دارند، اما تولید انبوه قانون ممکن است کیفیت مطلوبی برای جامعه و مصرف‌کننده نداشته باشد. چراکه نظام ارزیابی کیفیت در این مسیر مستقر نیست. ارز چندنرخی چیزی جز رانت در پی ندارد رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ارز چند نرخی را منجر به ظهور رانت دانست و اعلام کرد: این امر آسیب‌های فراوانی به بخش صادرات، واردات و تولید وارد کرده است. سید رضی میری نیز در این نشست گفت: وجود اقتصاد تک محصولی متکی به نفت و دولتی و نبود بخش خصوصی مستقل واقعیتی است که امروز ما را به اینجا رسانده و تا اقتصاد ما از این مشکل رها نشود، مسیر پیشرفت را طی نمی‌کند. وی به این نکته اشاره کرد که حکومت باید جایگاه خود را در سیاست‌گذاری‌ها همراه با تولی‌گری در نظر بگیرد و عاملیت اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد. میری تدوین آیین‌نامه‌های سلیقه‌ای را دست‌اندازی عنوان کرد که سبب می‌شود، حتی در صورت تصویب قوانین خوب، بهره‌وری کافی از قانون به وجود نیاید و قوه مقننه باید نظارت خود را بر این مسئله بیشتر کند. وی پیشنهاد داد، برای تولید صادرات‌محور، اعمال معافیت‌های صادراتی ادامه یابد و افزود: حذف مابه‌التفاوت نرخ ارز، معافیت صادرات از هرگونه عوارض، الزام دولت به برقراری مشوق‌ها ازجمله اصلاح تعرفه‌ها و اصلاح ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید می‌تواند بسیار به امر صادرات کمک کند.
شاخص توانمندسازی تجاری ایران در قعر جدول بنا بر اعلام رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران، شاخص‌های اقتصادی ایران در حوزه مقررات دست و پاگیر، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، توانمندسازی تجارت و رقابت‌پذیری صنعت در قعر جدول کشورهای دنیا قرار دارد. ابوالفضل روغنی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: متاسفانه به دلیل بی‌توجهی‌هایی که در سال‌های گذشته به بخش صنعت کشور شده، شاخص‌های اقتصادی کشور در مقایسه با سایر کشورهای دنیا از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، به نحوی که در رقابت‌پذیری صنعتی رتبه ایران ۸۲ از ۱۴۸، در شاخص توانمندسازی تجارت ۱۳۱ از ۱۳۸، در شاخص توسعه اساسی ۷۵ از ۱۸۷ و در شاخص آزادسازی اقتصادی ۱۷۳ از ۱۸۶ بوده است. رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: رتبه ایران در زیرشاخه‌های رقابت‌پذیری براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۴م در گروه دست و پا گیر بودن مقررات دولتی ۱۲۳ از ۱۴۸، حمایت از سرمایه‌گذاران رتبه ۱۲۳ از ۱۴۸، اثربخشی سهامداران و هیات‌مدیره ۱۱۹ از ۱۴۸، کیفیت جاده‌ها ۶۶ از ۱۴۸، کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی رتبه ۱۲۲ از ۱۴۸ و کیفیت زیرساخت‌های ریلی رتبه ۴۶ از ۱۴۸ بوده است. وی تصریح کرد: وضعیت در امسال بدتر شده و باید این سوال را مطرح کرد که چگونه ممکن است کشوری با ذخایر عظیم نفت، گاز، معدن و سرمایه‌های عظیم انسانی چنین رتبه‌هایی را در اقتصاد دنیا داشته باشد.
نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را افزایش ندهید رییس کمیسیون مالیات اتاق ایران اظهار کرد: دولت اگر مایل است کشور را با مالیات اداره کند، به سراغ آنهایی که مالیات نمی‌دهند، برود. پیشنهاد می‌کنیم، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۵ و ۹۶ افزایش نیابد. محمود تولایی نیز در این نشست به مشکلات سازمان تامین اجتماعی، بیمه و مالیات و تاثیر آن در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال ۸۸ از سوی دولت وقت شورای‌عالی تامین اجتماعی به هیات امنا تبدیل و نظارت از درون دچار خدشه جدی شد، تا حدی که کارکرد این سازمان به شکل جدی انجام نمی‌شود و امروزه نماینده هیات امنا و حتی نماینده کارگران و کارفرمایان را دولت تعیین می‌کند. وی تصریح کرد: اموال و سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی بعد از این تغییر دچار مشکل شد و ما بر این باوریم که اگر این اتفاق نمی‌افتاد، به طبع ممکن بود، هر اتفاقی در آن مجموعه رخ دهد و مجلس در تحقیق و تفحص باید به دنبال اصلاح ساختار می‌رفت. تولایی در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که در برنامه پنجم توسعه دولت موظف بود، قانون تامین اجتماعی را تدوین کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده و مشکلاتی وجود دارد، ازجمله اینکه کمیسیون ۴نفره حل اختلاف نمی‌تواند پاسخگوی نیاز باشد. وی به تبعیض سازمان تامین اجتماعی در زمینه وصول مطالبات اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های دولتی و خصولتی بدهی چند میلیاردی خود را نمی‌دهند و هیچ مشکلی به‌وجود نمی‌آید، ولی اگر یک واحد ۴۰-۳۰ نفره بیمه خود را یک ماه دیر پرداخت کند، علاوه بر جریمه شدن بیمه کارکنانش هم با مشکل مواجه می‌شود و این تلخی‌هایی است که وجود دارد. رییس کمیسیون مالیات همچنین از اینکه مباحث تامین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح می‌شود، انتقاد کرد و گفت: تمام مباحث تامین اجتماعی، اقتصادی است و مرکز پژوهش‌های مجلس به همراه کمیسیون اقتصادی برای بررسی و حل این مشکل باید کمک کند.
باید در حوزه اقتصادی تغییر رویکرد داشته باشیم رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از خوشحالی مردم ناراحت هستند، گفت: کشور با چشم باز مسیر مذاکرات را انتخاب کرد و بحث‌های فنی و حرفه‌ای در این زمینه انجام شد، به طوری که شورای هسته‌ای ۲۰ جلسه برگزار کرد. دکترعلی لاریجانی در پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به موضوعات مطرح شده در این جلسه ازسوی بخش خصوصی گفت: درحوزه اقتصاد باید رویکرد دیگری ایجاد کنیم و دلیل این تغییر رویکرد را حکمرانان و سیاست‌گذاران مطرح می‌کنند. رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید از ظرفیت کشور استفاده کنیم و برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور محور را تولید و صادرات قرار دهیم. رییس قوه مقننه با اشاره به استقبال مجلس از نظرات بخش خصوصی در راستای تصویب قانون برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: ما درکشور افرادی را داریم که فقط فریاد می‌زنند، در حالی که باید پس از شناسایی مشکل، راه‌حلی برای آن ارائه شود. وی با بیان اینکه از ظرفیت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی استفاده خواهیم کرد، ادامه داد: درباره بودجه نیز تاکید می‌کنیم که باید ساز و کاری برای تولید مولد ایجاد شود که دولت نیز پذیرای نظرات اتاق بازرگانی خواهد بود. لاریجانی با اشاره به اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: قانونی در این بخش به تصویب رساندیم تا ستاد مشترک قوا زیرنظر معاون اول رییس‌جمهور، نایب‌رییس مجلس، معاون اول قوه قضاییه و کمیته‌های تخصصی ایجاد شود و آنجا محملی باشد برای آنکه اگر جایی به فشار ۳ قوه احتیاج بود از ظرفیت آن استفاده کنیم. رییس مجلس شورای اسلامی گفت: بخش خصوصی می‌تواند با حضور در صحن علنی مجلس تحلیل خود را از اوضاع اقتصادی کشور مطرح کند و با توجه به بودجه ۹۵ و قانون برنامه ششم پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های مجلس ارائه دهد تا در دستور کار قرار گیرد. رییس قوه مقننه افزود: تغییر رویکرد روشی است که پایه آن باید بر اراده کشور و عقلانیت باشد و باید این موضوع را اصل بگیریم. وی با اشاره به حوزه‌های سیاست، اقتصاد و بخش‌های دیگر اظهار کرد: یکی از مسائلی که باید در شرایط فعلی به آن توجه کنیم این است که ما یک مصاف ۱۲ ساله را در حوزه هسته‌ای طی کرده‌ایم که البته نفس‌گیر و با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود.
جرقه اولیه برای لغو تحریم‌ها زده شد لاریجانی با بیان اینکه تحریم‌ها مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد، گفت: این درست است که مشکلات اقتصادی کشور مربوط به تحریم‌ها نیست، اما تحریم‌ها مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کرد. رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید تحریم‌ها برداشته می‌شد، ادامه داد: از مجموع این سند برداشت ما این است که دانش هسته‌ای داریم حتی با یک محدودیت و از نظر تحقیق و توسعه هم می‌توانیم ادامه دهیم و همچنین قسمت قابل قبولی از تحریم‌ها لغو و بخشی هم تعلیق می‌شود. وی با اشاره به اظهارات برخی مبنی‌بر اینکه می‌گویند برداشت تحریم‌ها صوری است، بیان کرد: اگر غرب به تعهدات خود در لغو تحریم‌ها عمل نکند ما براساس قانونی که در مجلس تصویب کردیم اقدام خواهیم کرد، هر چند جرقه اولیه برای لغو تحریم‌ها زده شده است. لاریجانی با بیان اینکه چند نظر در این‌باره وجود داشت، گفت: نباید وارد این بحث‌ها شویم و اگر برجام را رد می‌کردیم طرف مقابل تحریم‌ها را تشدید می‌کرد و ما مقصر شناخته می‌شدیم.
منبع: گسترش صمت
