محمد لاهوتی/ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیات نمیاندگان اتاق تهران
اگر همه دولتمردان، چه به عنوان حاکمیت و چه ما به عنوان فعالان اقتصادی، می‌پذیرفتند که قانون برنامه چهارم و پنجم برای نرخ ارز تعیین تکلیف کرده و دولت با همان روش گام برمی‌داشت و اگر نرخ دلار افزایش پیدا می‌کرد ما به عنوان فعالان بخش خصوصی فریاد نمی‌زدیم که امروز به دلیل واردات مواد اولیه کالای ما گران می‌شود. این اتفاقات رخ داد و ما فریادد زدیم که چرا نرخ ارز بالا رفت و دولت برای آرام‌کردن جو ورود پیدا کرد تا نرخ را متناسب با مصلحت و نه واقعیت اقتصاد، کنترل کند در این شرایط نرخ‌های دستوری اعمال شد.
نمی‌توان گفت اگر قانون برنامه پنجم بعد از ابلاغ، اجرایی می‌شد، نرخ ارز امروز چقدر بود. درآوردن فرمول آن کار سخت و پیچیده‌ای نیست. تنش‌ها و هیجانات است که به بازار لطمه می‌زند. دولتی براساس خواسته و ایدئولوژی خود فکر می‌کند اگر ریال درمقابل دلار قوی باشد یعنی قدرت کشور بالا رفته است. بعد این اتفاق می‌افتد که واحدهای تولیدی ما همه واردکننده می‌شوند و کالای وارداتی از کالای تولیدی ارزان‌تر درمی‌آید. نکته دیگر اینکه اگر قرار است نرخ ارز براساس تکلیف برنامه رعایت شود، راهکار ساده‌ای است. اگر امسال تورم را ۱۵درصد پیش‌بینی می‌کنیم حداقل اجازه دهیم دلار ماهانه ۱.۲ درصد افزایش پیدا کند. افزایش مورد نیاز بر نرخ دلار را نباید برای پایان سال نگه داشت و ناگهان ۱۵درصد افزایش قیمت ایجاد کرد. به این بهانه که دولت در هزینه‌های جاری خود کم آورده است یا برای پرداخت یارانه پول نیاز دارد نباید یک‌شبه دلار را به رقم بالایی رساند بلکه باید بر مبنای منطق مشخص روندی آرام به سمت نرخ واقعی داشته باشد. وقتی اینگونه نمی شود و بعد از مدتی افزایش های ناگهانی به نرخ دلار تحمیل می‌شود، اقتصاد لطمه ببیند و زمانی که این اتفاقات می‌افتد شاهد نگرانی‌های سطح جامعه نیز هستیم که با افزایش بهای دلار نگران گران شدن سایر کالاها هستند. دولت هم برای کنترل این فشار افکار عمومی، وارد کردن دلارهای نفتی به بازار را افزایش می دهد.
در چنین شرایطی یا باید علم اقتصاد را بپذیریم، یا دستور از بالا به پایین. نتیجه دستور از بالا به پایین شرایط امروز را رقم زده است؛ نرخ رشد منفی، واردات آنچنانی و لجام‌گسیخته، متوقف‌شدن تولید و افزایش بیکاری. اما اگر علم اقتصاد را مطرح می‌کنیم باید براساس قوانینی که برای ما ابلاغ شده عمل کنیم و نگران این نباشیم که اگر اتفاقات مقطعی رخ داد بلافاصله به تغییر مسیر فکرکنیم؛ اگر امروز صادرات کالایی در داخل، برای مصرف‌کننده لطمه ایجاد کرد، بلافاصله جلوی صادرات آن را نگیریم و با واردات بازار را مدیریت کنیم. تا زمانی که نگاه دستوری و حاکمیتی باشد، قطعا شرایط این گونه است که ذکر شد اما اگر دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید، به اجرای قوانین پافشاری کند و مُر قانون را عمل کند می‌تواند مشکلات را برطرف سازد.
منبع: اتاق تهران
