اتاق نیوز- صنعت خودرو از صنایعی است که در سال 90، علاوه بر تعدیل قیمت انرژی، از چند عامل دیگر نیز ضربه خورده است. هزینه مواد اولیه این صنعت، علاوه بر تاثیرپذیری از هدفمند شدن یارانه‌ها، با افزایش نرخ ارز نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. به عنوان نمونه، حدود 20 درصد از هزینه‌های ایران خودرو را واردات مواد اولیه تشکیل می‌دهد.این در حالی است که ارزش فروش شرکت‌های این صنعت به دلیل کنترل دولت بر قیمت فروش خودرو رشد متناسبی نداشته است. همین امر زیان 22 درصدی برای این صنعت به ارمغان آورده است.
محمد رضا نجفی منش عضو انجمن قطعه سازان خودرو در این باره به خبرنگار اتاق نیوز گفت:مشکلی که الان وجوددارد؛ این است که قطعه سازان کالای خود را با نرخ مرجع بانک مرکزی به خودروسازان می فروشند در حالی که برای تامین مواد اولیه از ارز آزاد استفاده می کنند.
وی ادامه داد:ازسوی دیگر به دلیل شرایط موجود ؛برخی قطعه سازان نمی توانند ال سی باز کنند و ناچارند بدون انتقال ارز خرید کنند.قبلا به دلیل اختلاف کم ارز رسمی و آزاد این کار انجام می شد و مشکلی هم نداشت اما در شرایط کنونی مشکل زیاد شده و قطعه سازان با ضرر و زیان مواجه شده اند.متاسفانه اکنون تعداد زیادی از قطعه سازان تولید خود را متوقف و بعضی هم نیرو های خود را تعدیل کرده اند و در مجموع خودرو سازان در شرایط مناسبی به سر نمی برند.
نجفی منش تاکید کرد:صحبت هایی با بانک مرکزی داشته ایم مبنی بر این که تولید کنندگان، ارز مورد نیاز برای تامین ماد اولیه را از صرافی ها تامین کنند.اما هنوز این امر عملیاتی نشده است.یکسری هم از قبل ثبت سفارش داشتیم که هنوز موفق به پرداخت پول خود نشده اند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر سازمان حمایت از مصرف کنندگان در قیمت گذاری خودرو ها دخالت دارد که این کاملا بر خلاف قانون است.قانون به صراحت اعلام کرده است که دولت حق قیمت گذاری بر کالاهای غیر ضروری را ندارد؛ اما متاسفانه این کار انجام می شود آن هم با نرخ مرجع.یعنی تولید کننده مواد اولیه خود را با نرخ آزاد می خرد اما مجبور است کالای تولید خود را با نرخ ارز مرجع بفروشد.این یعنی ضرر و همان طور که گفتم بسیاری از قطعه سازان خطوط تولید خود را متوقف کرده اند. البته آثار زیان بار این امر در آینده بیشتر نمایان می شود.
این عضو انجمن قطعه سازان در خصوص تاثیر تحرم ها بر این صنعت هم گفت: کالاهای خودرویی چندان تحت تاثیر تحریم ها قرا نگرفته اند اما نمی توان گفت بی تاثیر بوده اند.بهترین کار این است که در این شرایط به سمت داخلی کردن تولید برویم . بعد از اختلاس بزرگ اخیر بانک ها به نوعی تولید کنندگان را تحریم کرده و از ارایه تسهیلات خوددداری می کنند. در شرایطی که دنیا ما را تحریم کرده است نباید خودمان خودمان را تحریم کنیم.
خودروهای با کیفیت پایین
شایدبتوان گفت یکی از دلایل بی کیفیت بودن خودرو های ساخت داخل هم از این امر ناشی می شود. متأسفانه یکی از دلایل بالا بودن شدت تصادفات در کشور ما به عدم ایمن بودن برخی از خودروهای داخلی بر می گردد.به گفته کارشناسان ،ایمنی خودروها در سال 90 نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است لذا وقتی امسال در حدود 200 هزار خودرو ناایمن وارد جاده‌ها می‌شود طبیعتا ایمنی تردد هم کاهش پیدا می‌کند.
چندی پیش پلیس راهور کشور از وجود خودروهایی خبر داد که که در مقایسه با خودروهای تولید خارج در درجه بسیار پایین‌تری از ایمنی قرار دارند.
فرمانده پلیس‌راه کشور با مقایسه یک خودروی ایمن و یک خودروی غیرایمن تولید داخل تاکید کرد: ممکن است در حادثه‌ای با شدت مشابه که برای یک خودروی ایمن و ناایمن رخ می‌دهد سرنشینان خودروی ایمن دچار جراحت شوند اما همین حادثه برای افراد حاضر در خودروی ناایمن خسارات جانی جبران‌ناپذیری تا حد مرگ به بار آورد.
موافقت با افزایش قیمت چند خودرو
با تمام این ها طبق آخرین اخبار عضو کمیته خودرو با تشریح جدیدترین تصمیمات این کمیته، از موافقت با افزایش قیمت برخی خودروها توسط این کمیته خبر داد.
شهرام میرآخورلو با تشریح جدیدترین تصمیمات کمیته خودرو، گفت: کمیته خودرو با بررسی مدارک و مستندات دو گروه خودروسازی بهمن و زامیاد، نظر نهایی خود را اعلام کرده که بر این اساس، هیچگونه افزایش قیمتی در رابطه با خودروهای گروه بهمن پذیرفته نشده است.
عضو کمیته خودرو افزود: گروه خودروسازی بهمن نیز تائیدیه قیمت‌های خود را از کمیته دریافت کرده است اما این به منزله افزایش قیمت نیست در حالی که نمایندگان این گروه نیز متقاعد شده‌اند که نیازی به افزایش قیمت نیست و همچنان قیمت‌ها به روال سابق اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به موافقت کمیته خودرو با افزایش قیمت دو مدل از خودروهای زامیاد، افزود: افزایش قیمت این دو مدل از میان درخواست افزایش قیمت برای ۱۲ تا ۱۳ مدل خودروی این گروه بوده است که بر این اساس، تنها با افزایش قیمت آن موافقت شده است.
شاید بتوان امیدوار بود با افزایش قیمت این خودرو ها ایمنی و کیفیت آن ها هم افزایش یابد.البته به گزارش ایسنا آمار ها حاکی است كه در 9 ماهه امسال تولید خودروهای تجاری در دو شركت بزرگ افزایش و در یك شركت كاهش یافته است.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در 9 ماهه امسال تولید خودروهای تجاری در شركت ایران خودرو دیزل با افزایش 36/4 درصدی بالغ بر 9 هزار و 967 دستگاه شد.
تولید انواع خودروهای تجاری در شركت زامیاد نیز با افزایش 1/8 درصدی به 45 هزار و 34 دستگاه رسید.
این در حالی است كه تولید خودروهای تجاری در شركت سایپا دیزل با كاهش 1/7 درصدی به رقم 5 هزار و 575 دستگاه رسید.
براساس آمار منتشر شده، تولید انواع خودروهای تجاری در 9 ماه سال جاری 3/8 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل كاهش یافت.
انتهای پیام
کد خبر:
18780
تاریخ انتشار: 1 بهمن 1390 - 13:42
اتاق نیوز- صنعت خودرو از صنایعی است که در سال 90، علاوه بر تعدیل قیمت انرژی، از چند عامل دیگر نیز ضربه خورده است. هزینه مواد اولیه این صنعت، علاوه بر تاثیرپذیری از هدفمند شدن یارانه‌ها، با افزایش نرخ ارز نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. به عنوان نمونه، حدود 20 درصد از هزینه‌های ایران خودرو را واردات مواد اولیه تشکیل می‌دهد.این در حالی است که ارزش فروش شرکت‌های این صنعت به دلیل کنترل دولت بر قیمت فروش خودرو رشد متناسبی نداشته است. همین امر زیان 22 درصدی برای این صنعت به ارمغان آورده است.
محمد رضا نجفی منش عضو انجمن قطعه سازان خودرو در این باره به خبرنگار اتاق نیوز گفت:مشکلی که الان وجوددارد؛ این است که قطعه سازان کالای خود را با نرخ مرجع بانک مرکزی به خودروسازان می فروشند در حالی که برای تامین مواد اولیه از ارز آزاد استفاده می کنند.
وی ادامه داد:ازسوی دیگر به دلیل شرایط موجود ؛برخی قطعه سازان نمی توانند ال سی باز کنند و ناچارند بدون انتقال ارز خرید کنند.قبلا به دلیل اختلاف کم ارز رسمی و آزاد این کار انجام می شد و مشکلی هم نداشت اما در شرایط کنونی مشکل زیاد شده و قطعه سازان با ضرر و زیان مواجه شده اند.متاسفانه اکنون تعداد زیادی از قطعه سازان تولید خود را متوقف و بعضی هم نیرو های خود را تعدیل کرده اند و در مجموع خودرو سازان در شرایط مناسبی به سر نمی برند.
نجفی منش تاکید کرد:صحبت هایی با بانک مرکزی داشته ایم مبنی بر این که تولید کنندگان، ارز مورد نیاز برای تامین ماد اولیه را از صرافی ها تامین کنند.اما هنوز این امر عملیاتی نشده است.یکسری هم از قبل ثبت سفارش داشتیم که هنوز موفق به پرداخت پول خود نشده اند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر سازمان حمایت از مصرف کنندگان در قیمت گذاری خودرو ها دخالت دارد که این کاملا بر خلاف قانون است.قانون به صراحت اعلام کرده است که دولت حق قیمت گذاری بر کالاهای غیر ضروری را ندارد؛ اما متاسفانه این کار انجام می شود آن هم با نرخ مرجع.یعنی تولید کننده مواد اولیه خود را با نرخ آزاد می خرد اما مجبور است کالای تولید خود را با نرخ ارز مرجع بفروشد.این یعنی ضرر و همان طور که گفتم بسیاری از قطعه سازان خطوط تولید خود را متوقف کرده اند. البته آثار زیان بار این امر در آینده بیشتر نمایان می شود.
این عضو انجمن قطعه سازان در خصوص تاثیر تحرم ها بر این صنعت هم گفت: کالاهای خودرویی چندان تحت تاثیر تحریم ها قرا نگرفته اند اما نمی توان گفت بی تاثیر بوده اند.بهترین کار این است که در این شرایط به سمت داخلی کردن تولید برویم . بعد از اختلاس بزرگ اخیر بانک ها به نوعی تولید کنندگان را تحریم کرده و از ارایه تسهیلات خوددداری می کنند. در شرایطی که دنیا ما را تحریم کرده است نباید خودمان خودمان را تحریم کنیم.
خودروهای با کیفیت پایین
شایدبتوان گفت یکی از دلایل بی کیفیت بودن خودرو های ساخت داخل هم از این امر ناشی می شود. متأسفانه یکی از دلایل بالا بودن شدت تصادفات در کشور ما به عدم ایمن بودن برخی از خودروهای داخلی بر می گردد.به گفته کارشناسان ،ایمنی خودروها در سال 90 نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است لذا وقتی امسال در حدود 200 هزار خودرو ناایمن وارد جاده‌ها می‌شود طبیعتا ایمنی تردد هم کاهش پیدا می‌کند.
چندی پیش پلیس راهور کشور از وجود خودروهایی خبر داد که که در مقایسه با خودروهای تولید خارج در درجه بسیار پایین‌تری از ایمنی قرار دارند.
فرمانده پلیس‌راه کشور با مقایسه یک خودروی ایمن و یک خودروی غیرایمن تولید داخل تاکید کرد: ممکن است در حادثه‌ای با شدت مشابه که برای یک خودروی ایمن و ناایمن رخ می‌دهد سرنشینان خودروی ایمن دچار جراحت شوند اما همین حادثه برای افراد حاضر در خودروی ناایمن خسارات جانی جبران‌ناپذیری تا حد مرگ به بار آورد.
موافقت با افزایش قیمت چند خودرو
با تمام این ها طبق آخرین اخبار عضو کمیته خودرو با تشریح جدیدترین تصمیمات این کمیته، از موافقت با افزایش قیمت برخی خودروها توسط این کمیته خبر داد.
شهرام میرآخورلو با تشریح جدیدترین تصمیمات کمیته خودرو، گفت: کمیته خودرو با بررسی مدارک و مستندات دو گروه خودروسازی بهمن و زامیاد، نظر نهایی خود را اعلام کرده که بر این اساس، هیچگونه افزایش قیمتی در رابطه با خودروهای گروه بهمن پذیرفته نشده است.
عضو کمیته خودرو افزود: گروه خودروسازی بهمن نیز تائیدیه قیمت‌های خود را از کمیته دریافت کرده است اما این به منزله افزایش قیمت نیست در حالی که نمایندگان این گروه نیز متقاعد شده‌اند که نیازی به افزایش قیمت نیست و همچنان قیمت‌ها به روال سابق اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به موافقت کمیته خودرو با افزایش قیمت دو مدل از خودروهای زامیاد، افزود: افزایش قیمت این دو مدل از میان درخواست افزایش قیمت برای ۱۲ تا ۱۳ مدل خودروی این گروه بوده است که بر این اساس، تنها با افزایش قیمت آن موافقت شده است.
شاید بتوان امیدوار بود با افزایش قیمت این خودرو ها ایمنی و کیفیت آن ها هم افزایش یابد.البته به گزارش ایسنا آمار ها حاکی است كه در 9 ماهه امسال تولید خودروهای تجاری در دو شركت بزرگ افزایش و در یك شركت كاهش یافته است.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در 9 ماهه امسال تولید خودروهای تجاری در شركت ایران خودرو دیزل با افزایش 36/4 درصدی بالغ بر 9 هزار و 967 دستگاه شد.
تولید انواع خودروهای تجاری در شركت زامیاد نیز با افزایش 1/8 درصدی به 45 هزار و 34 دستگاه رسید.
این در حالی است كه تولید خودروهای تجاری در شركت سایپا دیزل با كاهش 1/7 درصدی به رقم 5 هزار و 575 دستگاه رسید.
براساس آمار منتشر شده، تولید انواع خودروهای تجاری در 9 ماه سال جاری 3/8 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل كاهش یافت.
انتهای پیام
