علي شيخ‌زاده
اتاق نیوز- مبحث عدم توسعه صنعتي، ريشه‌ها و علل ناكامي آن موضوع تازه‌اي نيست و تاكنون كتاب‌ها و مقالات فراواني در اين زمينه به نگارش درآمده است اما به‌نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير، فرهنگ صنعتي در سطوح كارگزاران آن، از صاحبان سرمايه، مديران سطوح بالا، مديران مياني گرفته تا كاركنان اجرايي و... به سرعت در حال دگرديسي است. جهت اين تغيير فرهنگي نيز گرايش به سمت عدم پيروي از هنجارهاي رسمي پذيرفته‌شده در محيط‌ها و بنگاه‌هاي صنعتي است. اين موضوع به‌ويژه در سطح بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي كه عمدتا در اختيار بخش دولتي و شبه‌دولتي هستند قابل مشاهده است. نوشتار حاضر قصد دارد از منظر جامعه‌شناسي نگاهي به ريشه‌هاي تغيير جهت فرهنگ كاري در محيط‌هاي صنعتي ايران بیندازد. هنگامي كه اكثريت كنشگران يك جامعه از هنجارهاي پذيرفته‌شده و جاري در آن جامعه پيروي نكنند، نظم درون آن اجتماع مختل شده و جامعه دچار نوعي بي‌نظمي و آشفتگي مي‌شود. به اين وضعيت در اصطلاح جامعه‌شناسي «آنومي» (Anonie) مي‌گويند.
با بررسي روندهاي رفتاري در جامعه ايران به‌طور عام و محيط‌هاي صنعتي ايران به‌ويژه بنگاه‌هاي صنعتي بزرگ در سال‌هاي اخير، نشانه‌هاي روشني از بروز وضعيت آنومي در اين جامعه مشاهده مي‌شود كه به‌ويژه در سال‌هاي اخير شدت يافته است. مواردي همچون قانون‌گريزي در سطوح مختلف سازمان‌ها، تقدم منافع فردي بر منافع سازماني به‌ويژه در سطوح مديريتي و عدم پيروي از هنجارهاي رسمي درخصوص نحوه ترفيع و ارتقا به سطوح بالاي سازمان‌هاي صنعتي (هنجار رسمي در اين زمينه را مي‌توان رعايت اصل شايسته‌سالاري دانست) از مصاديق بارزي است كه به نظر مي‌رسد هم‌اكنون در جامعه صنعتي ايران رواج گسترده‌اي دارند. طبعا با رويكردهاي متعددي هم از تاريخي، سياسي، فرهنگي و جامعه‌شناسي و... مي‌توان به اين مقوله پرداخت و ريشه‌ها و علل اين پديده را از جنبه‌هاي گوناگون مورد بحث و بررسي قرار داد كه قطعا هركدام به جاي خود در روشنگري اين موضوع فايده خواهد داشت.
ولي آنچه مورد بحث اين نوشتار است تنها تبييني گذرا از وضعيت آنومي اخير در محيط‌هاي صنعتي است كه با رويكردي جامعه‌شناختي سعي دارد تا حد امكان به بررسي علل و ريشه‌هاي آن بپردازد.بديهي است در اين مختصر مجال ادعايي مبني بر شناسايي و يافتن تمام عوامل دخيل در موضوع نبوده و تنها به مواردي كه از نظر نگارنده تاثيرگذارترند، پرداخته خواهد شد. ضمن اينكه ساير تحولاتي كه در ساحتي بزرگ‌تر (بستر اجتماعي ايران) به طور عام اتفاق افتاده‌اند و قطعا در شكل‌گيري اين پديده بي‌تاثير نبوده‌اند نيز در اين نوشته ناديده گرفته شده‌اند. اميد است كه طرح موضوع موجب بررسي‌هاي عميق‌تر و جامع‌تري توسط كارشناسان فن در آينده شود.با اين توضيحات به مهم‌ترين عواملي كه با رويكرد حاضر به‌وجود آورنده يا تشديدكننده وضعيت آنومي در جامعه صنعتي كشور هستند، اشاره مي‌شود.
تضاد هنجارها با نيازها
در جامعه‌شناسي، هنجارها براي تنظيم روابط اجتماعي هستند تا اعضاي جامعه بتوانند نيازهاي خود را بهتر برآورند. با اين نگاه مشخص مي‌شود اساسا افراد هر جامعه و گروهي بايد با رعايت هنجارهاي پذيرفته‌شده در آن گروه اجتماعي، احساس مناسبي مبني بر رفع نيازهاي خود داشته باشند. از طرفي بديهي است اگر اعضاي گروه احساس كنند درصورت عمل به هنجارها به اهداف خود مبني بر ارضاي نيازهايشان نمي‌رسند، به روش‌هاي گوناگون از عمل به آنها طفره خواهند رفت. حال اگر اعضاي اجتماع موردنظر عمل به هنجارهاي موجود را مانعي جدي در دستيابي به اهداف و نيازهاي خود ببينند، وضعيت پيروي از هنجارها بسيار بدتر و تضادآميزتر خواهد شد. به‌گونه‌اي كه نوع حادي از نابهنجاري پيش خواهد آمد كه اساسا دور زدن يا عدم‌رعايت هنجارهاي معمول و متداول شده و خود تبديل به يك قاعده خواهد شد و آن هنجار با نظم قبلي، اعتبارش را به طور كامل از دست خواهد داد.
شواهد فراواني وجود دارند كه در بسياري از محيط‌هاي صنعتي برخي از بنياني‌ترين هنجارها كه ستون اصلي و ضامن پايداري و موفقيت آنها به شمار مي‌آيند، دستخوش اين نوع از نابهنجاري‌اند. به عنوان نمونه در سازمان‌ها يا بنگاه‌هاي صنعتي به منظور ترفيع شغلي در سطوح مختلف مجموعه، هنجارهايي رسمي وجود دارند كه معيارها و ارزش‌هايي را جهت احراز آن معين مي‌كنند (نظير سوابق عملكردي و توانايي‌هاي مديريتي و...) و انتظار بر آن است كه انتصابات و ترفيعات بر مبناي اين مجموعه هنجارها انجام پذيرد ولي آنچه كه در عمل مشاهده مي‌شود، نشانگر عدم‌رعايت اين هنجارها به‌ويژه در سطوح تصميم‌گيري است و عمده انتصابات به سطوح بالاتر سازمان‌هاي صنعتي بر مبناي هنجارهاي نانوشته و قابل فهم براي غالب افراد آن مجموعه است (نظير ارتباطات گروهي، چاپلوسي، رانتي و...) كه در واقع مغاير با هنجارهاي رسمي در اين زمينه صورت مي‌گيرد، پيامد بديهي اين‌گونه روش‌هاست كه افراد اين گروه‌هاي اجتماعي براي دستيابي به ارتقاي شغلي (منافع خود)، از عمل بر طبق هنجارهاي رسمي كه متضمن بهبود و توسعه محيط‌هاي صنعتي است، طفره رفته به سمت عمل مطابق بر هنجارهاي غيررسمي كه برآورنده منافع آنها در ارتقاي شغلي است، سوق داده مي‌شوند. اين پديده كه امروز به‌طور گسترده‌اي در محيط‌هاي صنعتي رواج دارد، يكي از عوامل اصلي در تغيير فرهنگ كاري است.
ضعف سيستم كنترلي و انگيزشي
مطابق نظريه «اتكينسون» افراد مطابق منطقي محاسبه‌گرانه، زماني اقدام به اجراي عملي مي‌كنند كه ارزش حاصل از انجام آن عمل را با احتمال موفقيت، بالاتر از عمل ديگري برآورد كنند. به بياني ديگر افراد به‌طور حسي، برآوردي هزينه- فايده‌اي از اجراي كارهاي خود و بنابراين رعايت هنجارها دارند. از اين رو هنگامي خود را ملزم به رعايت هنجارها خواهند دانست كه فايده‌اي «ارزشي» از آن كسب كنند. بسياري از صاحب‌نظران حوزه جامعه‌شناسي كشور در اينكه در يكي، دو دهه اخير ارزش‌هاي واقعي در زندگي روزمره ايرانيان تغييراتي وسيع داشته است، اتفاق نظر دارند. افراد جامعه صنعتي نيز كه زيرمجموعه اين جامعه‌اند بالطبع از اين مقوله مستثنا نخواهند بود. براي نمونه در حال حاضر به نظر مي‌رسد امروز چرخشي قابل توجه در پررنگ‌تر شدن نيازهاي مادي نسبت به ساير نيازهاي افراد در جامعه بروز كرده است. به‌گونه‌اي كه گاهي ساير نيازها نظير نياز به احترام يا رضايت شغلي در مقابل آن بسيار كم‌اهميت‌تر جلوه مي‌كند. ميزان اين چرخش در يكي، دو دهه پيشين به اندازه‌اي بوده است كه برخي با عناويني نظير «جامعه سودازده» از آن ياد مي‌كنند، طبيعي است كه در اين مورد خاص ارزش‌هاي اين جوامع (جوامع صنعتي) نيز دستخوش تغيير شده و هنجارهاي موجود در آنها نيز که مطابق با ارزش‌هاي قبل است، رعايت نخواهند شد.
تضاد در هنجارها
تضاد هنجاري به وضعيتي گفته مي‌شود كه در مورد اجتماعي خاص براي موضوعي، دو يا چند مجموعه هنجار متضاد وجود دارند كه آنها يكديگر را خنثي و حتي تخريب مي‌كنند. اساسا افراد هنگامي خود را ملزم به رعايت هنجارها مي‌دانند كه فايده‌اي (ارزشي) از آن كسب كنند (پيشتر نيز به اين موضوع به‌گونه‌اي غيرمستقيم اشاره شد) يا در صورت عدم‌رعايت آنها منافع قابل توجهي را از دست بدهند. حال در صورت نبود يا ضعف سيستم‌هاي بازدارنده (تنبيهي) امكان دارد افراد به زيرپا گذاشتن هنجارهاي رسمي تحريك شوند. يعني در برآورد ذهني خود، قانون‌گريزي نه تنها هزينه‌اي در برندارد، بلكه منافعي را نيز نصيب او كند، پس هرگونه تخطي از قانون به‌ويژه در شرايط ضعف سيستم‌هاي نظارتي و كنترلي، در برآورد هزينه فايده فرد موردنظر، كفه ترازو را به سمت قانون‌گريزي يا عدم‌پايبندي به هنجارهاي رسمي سنگين مي‌كند. اين موضوع به‌ويژه يكي از عمده‌ترين دلايل گرايش، سوءاستفاده‌هاي گوناگون در محيط‌هاي صنعتي و اقتصادي كشور است. در كنار اولويت يافتن نيازهاي مادي بر ساير نيازها (در بخش قبل اشاره شد) و ضعف و ناكافي بودن سيستم‌هاي نظارتي و بازدارنده احتمالا ناكافي دانستن برآورد انتظاري، افراد با برآورد هزينه- فايده به مرور، گرايش به سوءاستفاده از امكانات در دسترس پيدا خواهند كرد. حالت شدت‌يافته اين وضعيت زماني خواهد بود كه عده‌اي پس از اقدام به اعمالي نظير سوءاستفاده‌هاي غيرقانوني (خلاف هنجارها) با موانعي جدي (سيستم‌هاي بازدارنده و تنبيهي) مواجهه نشوند و اين اتفاق به تدريج گسترش يابد. در اين صورت است كه اين امر خود به هنجاري غيررسمي تبديل خواهد شد. بر كسي پوشيده نيست كه پيامد اين موضوع تا چه اندازه مي‌تواند فاجعه‌بار باشد.
سخن پاياني
همان‌گونه كه اشاره شد، نشانه‌هايي وجود دارند كه شرايط فرهنگ كاري در محيط‌هاي صنعتي و بنگاه‌هاي اقتصادي، گرايش معني‌داري در جهت سرپيچي از هنجارهاي جاري در اين محيط‌ها را نشان مي‌دهد. شايد برخي از صاحب‌نظران از اطلاق عنوان آنومي به اين پديده بپرهيزند ولي قطعا وجود اين پديده را انكار نخواهند كرد. نوشتار حاضر نيز كه تنها از منظري محدود به اين مقوله نظري اجمالي افكنده است، هيچ‌گونه ادعايي در شناسايي و ريشه‌يابي همه‌جانبه آن ندارد. همين كه طرح موضوعي شود و مساله موردتوجه قرار گيرد، بسيار باارزش خواهد بود. اميد است كه صاحب‌نظران و مسوولان اين حوزه با نگاهي عميق‌تر به تبيين اين پديده همت گمارند.
کد خبر:
22621
تاریخ انتشار: 28 اسفند 1390 - 10:45
علي شيخ‌زاده
اتاق نیوز- مبحث عدم توسعه صنعتي، ريشه‌ها و علل ناكامي آن موضوع تازه‌اي نيست و تاكنون كتاب‌ها و مقالات فراواني در اين زمينه به نگارش درآمده است اما به‌نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير، فرهنگ صنعتي در سطوح كارگزاران آن، از صاحبان سرمايه، مديران سطوح بالا، مديران مياني گرفته تا كاركنان اجرايي و... به سرعت در حال دگرديسي است. جهت اين تغيير فرهنگي نيز گرايش به سمت عدم پيروي از هنجارهاي رسمي پذيرفته‌شده در محيط‌ها و بنگاه‌هاي صنعتي است. اين موضوع به‌ويژه در سطح بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي كه عمدتا در اختيار بخش دولتي و شبه‌دولتي هستند قابل مشاهده است. نوشتار حاضر قصد دارد از منظر جامعه‌شناسي نگاهي به ريشه‌هاي تغيير جهت فرهنگ كاري در محيط‌هاي صنعتي ايران بیندازد. هنگامي كه اكثريت كنشگران يك جامعه از هنجارهاي پذيرفته‌شده و جاري در آن جامعه پيروي نكنند، نظم درون آن اجتماع مختل شده و جامعه دچار نوعي بي‌نظمي و آشفتگي مي‌شود. به اين وضعيت در اصطلاح جامعه‌شناسي «آنومي» (Anonie) مي‌گويند.
با بررسي روندهاي رفتاري در جامعه ايران به‌طور عام و محيط‌هاي صنعتي ايران به‌ويژه بنگاه‌هاي صنعتي بزرگ در سال‌هاي اخير، نشانه‌هاي روشني از بروز وضعيت آنومي در اين جامعه مشاهده مي‌شود كه به‌ويژه در سال‌هاي اخير شدت يافته است. مواردي همچون قانون‌گريزي در سطوح مختلف سازمان‌ها، تقدم منافع فردي بر منافع سازماني به‌ويژه در سطوح مديريتي و عدم پيروي از هنجارهاي رسمي درخصوص نحوه ترفيع و ارتقا به سطوح بالاي سازمان‌هاي صنعتي (هنجار رسمي در اين زمينه را مي‌توان رعايت اصل شايسته‌سالاري دانست) از مصاديق بارزي است كه به نظر مي‌رسد هم‌اكنون در جامعه صنعتي ايران رواج گسترده‌اي دارند. طبعا با رويكردهاي متعددي هم از تاريخي، سياسي، فرهنگي و جامعه‌شناسي و... مي‌توان به اين مقوله پرداخت و ريشه‌ها و علل اين پديده را از جنبه‌هاي گوناگون مورد بحث و بررسي قرار داد كه قطعا هركدام به جاي خود در روشنگري اين موضوع فايده خواهد داشت.
ولي آنچه مورد بحث اين نوشتار است تنها تبييني گذرا از وضعيت آنومي اخير در محيط‌هاي صنعتي است كه با رويكردي جامعه‌شناختي سعي دارد تا حد امكان به بررسي علل و ريشه‌هاي آن بپردازد.بديهي است در اين مختصر مجال ادعايي مبني بر شناسايي و يافتن تمام عوامل دخيل در موضوع نبوده و تنها به مواردي كه از نظر نگارنده تاثيرگذارترند، پرداخته خواهد شد. ضمن اينكه ساير تحولاتي كه در ساحتي بزرگ‌تر (بستر اجتماعي ايران) به طور عام اتفاق افتاده‌اند و قطعا در شكل‌گيري اين پديده بي‌تاثير نبوده‌اند نيز در اين نوشته ناديده گرفته شده‌اند. اميد است كه طرح موضوع موجب بررسي‌هاي عميق‌تر و جامع‌تري توسط كارشناسان فن در آينده شود.با اين توضيحات به مهم‌ترين عواملي كه با رويكرد حاضر به‌وجود آورنده يا تشديدكننده وضعيت آنومي در جامعه صنعتي كشور هستند، اشاره مي‌شود.
تضاد هنجارها با نيازها
در جامعه‌شناسي، هنجارها براي تنظيم روابط اجتماعي هستند تا اعضاي جامعه بتوانند نيازهاي خود را بهتر برآورند. با اين نگاه مشخص مي‌شود اساسا افراد هر جامعه و گروهي بايد با رعايت هنجارهاي پذيرفته‌شده در آن گروه اجتماعي، احساس مناسبي مبني بر رفع نيازهاي خود داشته باشند. از طرفي بديهي است اگر اعضاي گروه احساس كنند درصورت عمل به هنجارها به اهداف خود مبني بر ارضاي نيازهايشان نمي‌رسند، به روش‌هاي گوناگون از عمل به آنها طفره خواهند رفت. حال اگر اعضاي اجتماع موردنظر عمل به هنجارهاي موجود را مانعي جدي در دستيابي به اهداف و نيازهاي خود ببينند، وضعيت پيروي از هنجارها بسيار بدتر و تضادآميزتر خواهد شد. به‌گونه‌اي كه نوع حادي از نابهنجاري پيش خواهد آمد كه اساسا دور زدن يا عدم‌رعايت هنجارهاي معمول و متداول شده و خود تبديل به يك قاعده خواهد شد و آن هنجار با نظم قبلي، اعتبارش را به طور كامل از دست خواهد داد.
شواهد فراواني وجود دارند كه در بسياري از محيط‌هاي صنعتي برخي از بنياني‌ترين هنجارها كه ستون اصلي و ضامن پايداري و موفقيت آنها به شمار مي‌آيند، دستخوش اين نوع از نابهنجاري‌اند. به عنوان نمونه در سازمان‌ها يا بنگاه‌هاي صنعتي به منظور ترفيع شغلي در سطوح مختلف مجموعه، هنجارهايي رسمي وجود دارند كه معيارها و ارزش‌هايي را جهت احراز آن معين مي‌كنند (نظير سوابق عملكردي و توانايي‌هاي مديريتي و...) و انتظار بر آن است كه انتصابات و ترفيعات بر مبناي اين مجموعه هنجارها انجام پذيرد ولي آنچه كه در عمل مشاهده مي‌شود، نشانگر عدم‌رعايت اين هنجارها به‌ويژه در سطوح تصميم‌گيري است و عمده انتصابات به سطوح بالاتر سازمان‌هاي صنعتي بر مبناي هنجارهاي نانوشته و قابل فهم براي غالب افراد آن مجموعه است (نظير ارتباطات گروهي، چاپلوسي، رانتي و...) كه در واقع مغاير با هنجارهاي رسمي در اين زمينه صورت مي‌گيرد، پيامد بديهي اين‌گونه روش‌هاست كه افراد اين گروه‌هاي اجتماعي براي دستيابي به ارتقاي شغلي (منافع خود)، از عمل بر طبق هنجارهاي رسمي كه متضمن بهبود و توسعه محيط‌هاي صنعتي است، طفره رفته به سمت عمل مطابق بر هنجارهاي غيررسمي كه برآورنده منافع آنها در ارتقاي شغلي است، سوق داده مي‌شوند. اين پديده كه امروز به‌طور گسترده‌اي در محيط‌هاي صنعتي رواج دارد، يكي از عوامل اصلي در تغيير فرهنگ كاري است.
ضعف سيستم كنترلي و انگيزشي
مطابق نظريه «اتكينسون» افراد مطابق منطقي محاسبه‌گرانه، زماني اقدام به اجراي عملي مي‌كنند كه ارزش حاصل از انجام آن عمل را با احتمال موفقيت، بالاتر از عمل ديگري برآورد كنند. به بياني ديگر افراد به‌طور حسي، برآوردي هزينه- فايده‌اي از اجراي كارهاي خود و بنابراين رعايت هنجارها دارند. از اين رو هنگامي خود را ملزم به رعايت هنجارها خواهند دانست كه فايده‌اي «ارزشي» از آن كسب كنند. بسياري از صاحب‌نظران حوزه جامعه‌شناسي كشور در اينكه در يكي، دو دهه اخير ارزش‌هاي واقعي در زندگي روزمره ايرانيان تغييراتي وسيع داشته است، اتفاق نظر دارند. افراد جامعه صنعتي نيز كه زيرمجموعه اين جامعه‌اند بالطبع از اين مقوله مستثنا نخواهند بود. براي نمونه در حال حاضر به نظر مي‌رسد امروز چرخشي قابل توجه در پررنگ‌تر شدن نيازهاي مادي نسبت به ساير نيازهاي افراد در جامعه بروز كرده است. به‌گونه‌اي كه گاهي ساير نيازها نظير نياز به احترام يا رضايت شغلي در مقابل آن بسيار كم‌اهميت‌تر جلوه مي‌كند. ميزان اين چرخش در يكي، دو دهه پيشين به اندازه‌اي بوده است كه برخي با عناويني نظير «جامعه سودازده» از آن ياد مي‌كنند، طبيعي است كه در اين مورد خاص ارزش‌هاي اين جوامع (جوامع صنعتي) نيز دستخوش تغيير شده و هنجارهاي موجود در آنها نيز که مطابق با ارزش‌هاي قبل است، رعايت نخواهند شد.
تضاد در هنجارها
تضاد هنجاري به وضعيتي گفته مي‌شود كه در مورد اجتماعي خاص براي موضوعي، دو يا چند مجموعه هنجار متضاد وجود دارند كه آنها يكديگر را خنثي و حتي تخريب مي‌كنند. اساسا افراد هنگامي خود را ملزم به رعايت هنجارها مي‌دانند كه فايده‌اي (ارزشي) از آن كسب كنند (پيشتر نيز به اين موضوع به‌گونه‌اي غيرمستقيم اشاره شد) يا در صورت عدم‌رعايت آنها منافع قابل توجهي را از دست بدهند. حال در صورت نبود يا ضعف سيستم‌هاي بازدارنده (تنبيهي) امكان دارد افراد به زيرپا گذاشتن هنجارهاي رسمي تحريك شوند. يعني در برآورد ذهني خود، قانون‌گريزي نه تنها هزينه‌اي در برندارد، بلكه منافعي را نيز نصيب او كند، پس هرگونه تخطي از قانون به‌ويژه در شرايط ضعف سيستم‌هاي نظارتي و كنترلي، در برآورد هزينه فايده فرد موردنظر، كفه ترازو را به سمت قانون‌گريزي يا عدم‌پايبندي به هنجارهاي رسمي سنگين مي‌كند. اين موضوع به‌ويژه يكي از عمده‌ترين دلايل گرايش، سوءاستفاده‌هاي گوناگون در محيط‌هاي صنعتي و اقتصادي كشور است. در كنار اولويت يافتن نيازهاي مادي بر ساير نيازها (در بخش قبل اشاره شد) و ضعف و ناكافي بودن سيستم‌هاي نظارتي و بازدارنده احتمالا ناكافي دانستن برآورد انتظاري، افراد با برآورد هزينه- فايده به مرور، گرايش به سوءاستفاده از امكانات در دسترس پيدا خواهند كرد. حالت شدت‌يافته اين وضعيت زماني خواهد بود كه عده‌اي پس از اقدام به اعمالي نظير سوءاستفاده‌هاي غيرقانوني (خلاف هنجارها) با موانعي جدي (سيستم‌هاي بازدارنده و تنبيهي) مواجهه نشوند و اين اتفاق به تدريج گسترش يابد. در اين صورت است كه اين امر خود به هنجاري غيررسمي تبديل خواهد شد. بر كسي پوشيده نيست كه پيامد اين موضوع تا چه اندازه مي‌تواند فاجعه‌بار باشد.
سخن پاياني
همان‌گونه كه اشاره شد، نشانه‌هايي وجود دارند كه شرايط فرهنگ كاري در محيط‌هاي صنعتي و بنگاه‌هاي اقتصادي، گرايش معني‌داري در جهت سرپيچي از هنجارهاي جاري در اين محيط‌ها را نشان مي‌دهد. شايد برخي از صاحب‌نظران از اطلاق عنوان آنومي به اين پديده بپرهيزند ولي قطعا وجود اين پديده را انكار نخواهند كرد. نوشتار حاضر نيز كه تنها از منظري محدود به اين مقوله نظري اجمالي افكنده است، هيچ‌گونه ادعايي در شناسايي و ريشه‌يابي همه‌جانبه آن ندارد. همين كه طرح موضوعي شود و مساله موردتوجه قرار گيرد، بسيار باارزش خواهد بود. اميد است كه صاحب‌نظران و مسوولان اين حوزه با نگاهي عميق‌تر به تبيين اين پديده همت گمارند.
کلید واژه ها :
