اتاق نیوز- به چشم بهم‌زدني، تمام شد؛ سالي كه نامش، جهاد اقتصادي بود با تمام فراز و فرودهايش، به پايان رسيد؛ سالي كه حتي تا دقايق 90 هم با انواع و اقسام موضوعات اقتصادي، همراه بود. اوايل سال بود كه يك موسسه در عرض چند روز و در همان روزهاي اول نوروز 90، يك كتاب قطور و چندصدصفحه‌اي در مورد سال «جهاد اقتصادي» به چاپ رساند! شايد همين مساله همان چيزي بود كه بيشتر اقتصاددانان و سياستمداران ايراني از آن به عنوان «آغاز يك پايان» سطحي و تشريفاتي نام بردند.
رهنمودهاي مقام معظم رهبري براي هدايت ماشين توسعه اقتصادي كشور در سال 90 از دايره تفاهم برخي از مسوولان خارج بود و درك صحيحي از اين نقشه راه از سوي برنامه‌ريزان اجرايي اقتصاد صورت نگرفت. اين را كارنامه مسوولان در پايان سال جهاد اقتصادي مي‌گويد. شايد اگر يك برنامه 90 بود كه عملكرد مسوولان را در قبال سال 90 و جهاد اقتصادي بررسي مي‌كرد، الان خيلي راحت‌تر در مورد كم‌كاري بعضي‌ها، حرف مي‌زديم.
اهالي خانه ملت از همان روزهاي اول، دست به كار شدند و به ميدان آمدند تا از پروژه تخصصي خود، يعني كميسيون ويژه سال جهاد اقتصادي، رونمايي كنند. شما خيلي بهتر از هر كسي مي‌دانيد در سالي كه بيشتر توان و زمان دولت و مجلس در وزن‌كشي و دوئل‌هاي قانوني، تحليل رفت، نبايد خيلي به خروجي كميسيون مربوطه، دل‌خوش كرد. كاش وكلاي ملت و اعضاي دولت، اصل و روح سخن مقام معظم رهبري را متوجه مي‌شدند تا اقتصاد ما، سر از خاور دور (!) درنمي‌آورد!
در آغاز دومين سال از دهه 90 اما با يك محاسبه درست و رياضي‌محور، جهاد اقتصادي تجزيه و تحليل شد و سال 91 به عنوان سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني»، نام‌گذاري شد. در واقع، اگر بخواهيم از زاويه يك تركيب محاسباتي و اقتصادي نگاه كنيم، سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» يك مشتق از سال جهاد اقتصادي است. شايد كه اين مشتق كردن بتواند، عملكرد مسوولان (در هر سه قوا) را بهبود ببخشد و آنها را به مقصد اصلي نزديك‌تر كند.
به هر حال، براي بررسي راهبردها و دستاوردهاي احتمالي سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» به سراغ چند نماينده مجلس هشتم رفته تا در يك ميزگرد مجازي، نظرات آنها را جويا شود.
نمايندگاني كه در اين ميزگرد حضور داشته‌اند، عبارتند از: اسماعيل كوثري (عضو كميسيون امنيت ملي)، محمدمهدي مفتح (عضو كميسيون برنامه و بودجه)، حميد رسايي (عضو كميسيون فرهنگي)، سيد عماد حسيني (عضو كميسيون انرژي)، اخوان بيطرف (عضو كميسيون حقوقي و قضايي)، زهره الهيان (عضو كميسيون امنيت ملي)، بهمن محمدياري (عضو كميسيون صنايع) و جمشيد انصاري (عضو كميسيون اقتصادي)
راهكارهاي حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني چيست؟
كوثري: عملياتي و اجرايي شدن شعار مقام معظم رهبري در مورد سال 91، در برخي حوزه‌ها به مردم و در بعضي از قسمت‌ها به دولت و مجلس (به عنوان قانون‌گذار) برمي‌گردد. دولت در راستاي تحقق سال توليد ملي و حمايت از كسب و كار ايراني بايد از توليدكنندگان فعال در بخش صنعت و كشاورزي از طريق تسهيلات و امكانات، حمايت كند تا راه براي آنها هموار شود و اين صنعتگران و كشاورزان با خيال راحت، توليد ملي را هم از نظر كيفي و هم كمّي، ارتقا دهند. مردم نيز با توجه به اين نكته كه فضا از قبل، باز بوده و حالا نيز بازتر شده، سرمايه‌گذاران مي‌توانند به ميدان بيايند و با ايجاد كار و اشتغال براي جوانان، توليد ملي را بالا ببرند. از طرف ديگر، اگر نياز به قانوني احساس مي‌شود، دولتي‌ها آن را از طريق لوايح و بخش‌هاي ديگر از طريق طرح، آن را ارايه دهند تا مجلس در كوتاه‌ترين زمان ممكن، قوانين مربوط را از تصويب گذرانده و مسير توسعه اقتصادي را هموار كند.
مفتح: ما اگر بخواهيم مهم‌ترين مشكلات اقتصادي كشورمان را بيان كنيم، شايد در صدر اين مشكلات بتوانيم از تورم و بيكاري، نام ببريم و اساسي‌ترين راه برطرف كردن اين دو مشكل هم توليد است؛ به عبارت ديگر، با توليد است كه هم مي‌توانيم بيكاري را مهار و هم تورم را در كشور حل كنيم. بنابراين توجه به بحث توليد و عواملي كه در افزايش توليد موثر هستند (كارگر، سرمايه و سرمايه‌گذار)، اينها، ناظر بر رفع مهم‌ترين مشكلات اقتصادي كشور ماست. شايد از مهم‌ترين مولفه‌هاي سال جهاد اقتصادي كه سال گذشته توسط مقام معظم رهبري، نام‌گذاري شده بود، همين توليد باشد؛ در حوزه جهاد اقتصادي، مهم‌ترين كاري كه بايد به آن توجه كرد، بحث توليد است. بنابراين هدف از نام‌گذاري امسال، ادامه و استمرار توجه به جهاد اقتصادي است. به عبارت ديگر، بايد عرض كنم كه توليد ملي را بايد با همان نگاه جهاد اقتصادي دنبال كنيم و ديدگاهي جهادگونه به آن داشته باشيم و ان‌شاءالله حمايت لازم را از توليد، كار و سرمايه ايراني داشته باشيم. اما اينكه با چه روش‌هايي اين حمايت صورت مي‌گيرد، اين روش‌هايي است كه مسوولان و عمدتا وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين دست‌اندركاران اقتصادي كشور بايد در جهت رفع مشكلات واحدهاي توليدي و ايجاد فضاي كسب و كار چه در بخش داخلي و چه در بازار بين‌الملل، توجه و حمايت لازم را داشته باشند.
رسايي: به عقيده من در راستاي شعاري كه مقام معظم رهبري فرمودند، ما براي حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني در مرحله اول نياز به اصلاح برخي از ساختارها داريم؛ يكي از اصلاحاتي كه صورت گرفته و مقام معظم رهبري در سخنراني اخير خود مرتبا آن را مورد تاكيد و حمايت قرار داده‌اند، بحت هدفمند‌سازي يارانه‌ها بوده است. دولت در اصلاحات اقتصادي‌اي كه انجام داده، اصلاحات نظام بانكي، نظام گمركي، نظام پولي و نظام بيمه را در دستور كار خود قرار داده است. همه اين موارد دست در دست هم مي‌دهند تا ما بتوانيم در حمايت از توليد داخلي موفق باشيم. يكي از ريشه‌اي‌ترين و محوري‌ترين امور، اما براي تحقق اين هدف اين است كه اين اصلاحات به شكلي صحيح و اساسي صورت بگيرد؛ بنابراين تا اين اصلاحات صورت نگيرد، اقدامات ديگر نمي‌تواند مبنايي و ريشه‌اي باشد. مجلس اگر تصميم داشته باشد به دولت كمك كند، نياز به تلاش و هم‌فكري با دولت دارد تا اين اصلاحات به شيوه‌اي درست و اساسي صورت بگيرد؛ در غير اين صورت اگر مبنا بر اين باشد كه اين اقدامات همانند اقدامات سال گذشته صورت بپذيرد، يعني برنامه‌ريزي‌هاي مجلس فقط در ايجاد يك كميسيون ويژه خلاصه شود و كارها ظاهري باشد نه باطني، نبايد شاهد نتيجه در خور توجهي باشيم. به صراحت مي‌توانم اعلام كنم كه ما، عملا از تشكيل كميسيون نتيجه‌اي را كه مي‌خواستيم نگرفتيم.
حسيني: موضوع مهمي كه امسال مقام معظم رهبري در دستور كار مجلس، دولت و كل نظام قرار دادند و در واقع حتي مردم نسبت به آن بايد احساس تكليف كنند، بحث توسعه پايدار اقتصادي است. به نوعي بايد سرمايه‌ها و كارها در راستاي به فعليت رساندن استعدادهاي بالقوه‌اي كه وجود دارد، مورد استفاده قرار گيرد. متاسفانه خيلي از پروژه‌هاي ما در كشور كه مربوط به صنايع مختلف بوده و از پتانسيل خوبي برخوردارند به علت عدم سرمايه‌گذاري صحيح، راكد مانده‌اند. اين سرمايه‌ها بايد به‌كار انداخته شود، به گونه‌اي كه توليد ملي را ياري رساند و حاصل دسترنج كارگران ايراني را بيش از پيش، حمايت كند. واقعا در سال گذشته، چه اتفاق مهمي افتاد؟ ما مي‌بينيم كه عملا هيچ اتفاق تاثيرگذاري در سال جهاد اقتصادي نمي‌افتد و فقط در حد و اندازه‌هاي يك نام باقي مي‌ماند. در واقع، خروجي‌اي كه بايد حاصل مي‌شد، به دست نيامد.
اخوان: به نظر من بايد مباحث مربوط به امنيت اقتصادي، تقويت شود. همان طور كه پيشتر، اين مطلب از طريق مسوول قوه قضايي مطرح شد كه برخورد با افراد متخلف، سوءاستفاده‌كننده و اخلال‌گر در نظم اقتصادي، با جديت دنبال مي‌شود.
اصلا ممكن است يك شركت و كارخانه‌اي وجود خارجي نداشته باشد ولي بخواهد به دليل آن وام بگيرد و اين وام در جاي خودش به مصرف نرسد؛ به طور حتم با اين اقدام برخورد جدي مي‌شود.
الهيان: نام‌گذاري امسال با عنوان حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه نشان از اين دارد كه حركت اقتصادي و جهاد اقتصادي، محدود به سال 90 نيست بلكه اين جهاد همچنان ادامه دارد و از اولويت‌هاي اساسي كشور است. از منظر مقام معظم رهبري، بايد اين شعار، در واقع در مرحله عمل در مجلس و در دستگاه‌هاي اجرايي، تحقق پيدا كند و راه تحقق اين هدف، حمايت از توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران است. در سال 90، مجلس هشتم، طرح‌هايي را در دستور كار خود قرار داد، از جمله طرح بهبود فضاي كسب و كار، قانون حمايت از مشاغل خانگي و... كه بايد اين حركت كمي جدي‌تر و با شتاب بيشتري در سال 91 ادامه پيدا كند. جهت تحقق اين حركت بايد از ظرفيت‌هاي مردمي به خوبي استفاده شود؛ مثلا حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك، يكي از اولويت‌هاي اساسي باشد. براي اينكه ما، در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، از دام انحصار دولتي به دام انحصار خصوصي نيفتيم، بايد از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك، حمايت جدي شود و از ظرفيت‌هاي اين بنگاه‌ها در قالب ارايه تسهيلات، به كار گرفته شود. مقررات زياد از حد و دست و پاگير، بايد حذف شود و به نوعي در برخي از عرصه‌هاي كار و توليد، ما نياز به «مقررات‌زدايي» داريم. متاسفانه امروز برخي از مقررات، آيين‌نامه‌ها و ابلاغيه‌ها، دست و پاي تشكل‌هاي كارآفرين، بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و تعاوني‌ها را بسته است. اين حركت بايد از طريق مجلس و دولت، شكل بگيرد تا ان‌شاءالله در قالب حمايت از اين ظرفيت‌هاي كوچك در يك حركت جمعي به يك ظرفيت كلان و بزرگ در كشور كه همانا رشد اقتصادي، توليد و بهره‌وري است، برسيم.
ياري: يكي از مهم‌ترين عوامل حمايت از توليد ملي، تامين منابع سرمايه‌گذاري، حمايت از صنايع مولد و در حال فعاليت و تكميل پروژه‌هايي است كه در مرحله توليد هستند. مساله ديگر اين است كه ما در حال حاضر در بسياري از موارد، قدرت هدايت و مديريت پروژه‌هاي ملي و بين‌المللي را داريم ولي اين توازن با شركت‌هاي بزرگ از نظر مالي براي شركت‌هاي ما فراهم نيست؛ در هر صورت بايد اين مشكل را حل كنيم، يعني دانشِ كار و منابع اجراي فعاليت‌ها و پروژه‌ها كه مكمل همديگر هستند را مورد توجه قرار دهيم. مبحث ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه ما در حال حاضر قادر هستيم در بسياري از موارد به لحاظ كمّي، نيازهاي داخل را تامين كنيم و حتي صادرات داشته باشيم. بنابراين مديريت و جلوگيري از واردات به داخل كشور مي‌تواند در توليد و حمايت از توليد ملي نقش فوق‌العاده‌اي را ايفا كند و تاثيرگذار باشد. تمام اين مباحث، موارد مهمي است كه ما به عنوان اصول استراتژيك براي حمايت از شعار مقام معظم رهبري بايد مورد توجه و دقت قرار بدهيم. ما بايد در توليد ملي، بحث ارزش افزوده را در داخل كشور ايجاد كنيم و از خام‌فروشي، پرهيز كنيم. ارتقاي كيفي توليدات داخلي اعم از خودرو و بقيه محصولات صنعتي هم مي‌تواند نقش بسزايي در تقويت توليد ملي داشته باشد؛ مطلبي كه براي آن در مجلس هشتم براي آن قانون نوشته‌اند و وزارت صنايع هم موظف به نظارت شده است. همچنين همه دستگاه‌ها موظف به اجراي اين قوانين هستند، اما اين موضوع، هنوز در گام‌هاي نخست است و صددرصد، اجرايي نشده است.
انصاري: تا به الان، مجلس براي عملي كردن اين شعار، كارهاي بسياري انجام داده است از جمله اينكه برخي از اختيارات دولت را محدود كرده تا به اين طريق بتواند پاستورنشينان را مجبور كند تا دست از واردات بي‌رويه بردارند؛ مثلا يكي از قوانين اين است كه دولت مكلف است، واردات هر كالايي را كه در ايران توليد شده و مشابه داخلي دارد ممنوع كرده يا تعرفه‌هاي بالايي را براي آنها لحاظ كند. اين كار باعث مي‌شود كه از جهت قيمت، امكان رقابت كالاهاي خارجي با كالاهاي وارداتي كم شود و كالاي داخلي، برگ برنده حمايت ملي را پشت سرش، داشته باشد. اما به صورت معمول، دولت اين اقدام را انجام نداده است. به طور مثال، مجلس اجازه واردات محصولات كشاورزي از خارج كشور را از دولت سلب كرده است؛ اما باز هم شاهد واردات برنج و پرتقال از خارج كشور هستيم.
آيا لازم نيست كه مجلس براي پاسخگو كردن دولت (به عنوان مجري قوانين كشور) در پايان سال 91، طرحي را ارايه كند كه شعار امسال، عملياتي شود؟
كوثري: به نظر من مردم، دولت و مجلس و قوه قضاييه و همه و همه بايد تلاش كنيم تا در پايان سال، شاهد ايراني مقتدر و موفق باشيم. مردم ما اگر با كالاهاي ساخت داخل آشتي كنند و نهايتا توليدكنندگان بتوانند كيفيت را بالا برده و قيمت‌ها را مطلوب كنند، اين شعار در حد تشريفاتي باقي نخواهد ماند و جامه عمل به خود مي‌پوشاند. به هر حال اگر همه تلاش كنيم در پايان سال مي‌توانيم شاهد يك بيلان كاري واقعي باشيم. قطعا اگر توليد ما، بيشتر باشد و متكي به خودمان باشيم و كمتر به خارجي‌ها اتكا پيدا كنيم، مي‌توانيم امنيت ملي كشور را ارتقا بدهيم. به معناي ديگر، امروز توليد ملي ما با امنيت ملي ما در سطح جهان، پيوندي ناگسستني دارد و تقويت توليد ملي به مثابه كاهش وابستگي و در نهايت اقتدار همه‌جانبه در دنياست.
مفتح: من فكر مي‌كنم، با داشتن دو منبع مهم و قابل توجه، يعني صندوق توسعه ملي كه منابع ارزي را در اختيار ما مي‌گذارد و هم منابع ريالي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها، مي‌توان در قالب يك برنامه منسجم كه دولت تنظيم مي‌كند، ان‌شاءالله به كمك بخش توليد آمد. من فكر مي‌كنم در پايان سال، ان‌شاءالله شاهد برداشتن قدم‌هاي بلندي در اين راستا و در جهت تحقق نظريات مقام معظم رهبري باشيم.
رسايي: نام‌گذاري‌هاي رهبر معظم انقلاب، صرفا براي يك قوه نيست و به اين صورت هم نيست كه اگر اين نام‌گذاري صورت گرفته، فقط قوه مجريه موظف و پاسخگو باشد. طبيعتا تمام قوا در تحقق اين نام‌گذاري و عملي كردن آن موظف‌اند. حتي قوه قضاييه، به دليل اينكه اگر اين قوه قاطعيت لازم را در برخورد با تخلفاتي كه در حوزه‌هاي مختلف اتفاق مي‌افتد، نداشته باشد طبيعي است كه آن نتيجه مطلوب، حاصل نمي‌شود. هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاييه، بايد به عنوان سه ستون و سه ركن اصلي با هم و با حمايت هم، به فكر راه‌حل‌هاي انجام‌شدني باشند.
در واقع، بحث نظارت يك قوه و پاسخگو و محكوم كردن يك قوه نيست؛ بحث تلاش و همكاري همه‌جانبه همه با هم است. مجلس هم در بُعد نظارتي خود و هم در حيطه وظايف قانوني خود، بايد اهتمام لازم را داشته باشد و در مواردي كه تخلف در عملكرد به حساب مي‌آيد با نظارت و شناسايي آنها، نسبت به حمايت از توليد داخلي اقدامات جبراني را انجام دهد.
همين الان در قانون هدفمندي يارانه‌ها درصدي از قوانين به حمايت از توليد داخلي اختصاص پيدا كرده است كه قطعا اين موارد كمك‌كننده و زمينه‌ساز براي ايجاد اين اتفاق است ولي اگر اين اتفاق نيفتد، مجلس بايد دلايل آن را مطالبه كند.
اما رفتاري كه نشانه نوعي لجبازي بين قوا باشد، نمي‌تواند به پيشبرد اهداف متعالي كمك كند. مثلا فضايي كه متاسفانه در مجلس هشتم، بين قوه مجريه و مقننه حاكم بود و دو طرف را گاهي به اين مسير (لجبازي) مي‌كشاند كه هم مردم و هم رهبر معظم انقلاب ناراضي بودند، به طوري كه در سخنان خود نيز به اين موضوع اشاره كردند. به عقيده من اين رفتارها (لجاجت‌هاي سياسي)، هيچ كمكي به فضا نمي‌كند.
حسيني: درآمدهاي نفتي خيلي خوب است. ما صادرات نفت داريم، صادرات گاز داريم و اگر درآمدهاي حاصل از صادرات به نوعي براي توسعه كشور هزينه شود، بسيار مطلوب است. اين نباشد كه اين درآمد صرفا بابت مساله‌اي هزينه شود كه توسعه‌اي به دنبال نداشته باشد. به هر حال، دولت در گام اول بايد وابستگي به درآمدهاي نفتي در بودجه را تا حد ممكن كاهش دهد.
اخوان: بحث نظارت و قانون در مورد شعار امسال، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اگر محدوديت‌ها و موانعي كه بر سر راه تحقق اين شعار است از طريق قانون برداشته شود، قطعا شاهد عملياتي شدن رهنمون‌هاي مقام معظم رهبري خواهيم بود. دولت، مجلس، دستگاه قضا و مردم هركدام وظايف جداگانه‌اي دارند كه اگر به آنها عمل كنند، مي‌توان سال توليد ملي را در ويترين افتخارات ايران اسلامي ثبت كرد.
الهيان: به نظر مي‌آيد مجلس نهم كه با حضور نمايندگاني تازه‌نفس آغاز به كار مي‌كند با تعامل بيشتر با دولت و البته همراهي مردم، نيل به اهداف سال توليد ملي را ميسر كند.
ياري: اراده ملي و عمومي مردم در اجرايي شدن فرمايش مقام معظم رهبري، فوق‌العاده تاثيرگذار است. ما در حال حاضر، بحث تحقيق و تفحص از واردات محصولات كشاورزي را كليد زده‌ايم كه ارايه طرح برنج آن از طرف بنده بود كه خدا را شكر قانونش هم مصوب شد؛ اگر مجلس، خوب و دقيق كار كند و دولت هم، محدوده خود را رعايت كند و نوعي تعامل ملي و مشترك، وجود داشته باشد، مي‌توانيم در پايان سال شاهد تحقق اهداف باشيم.
انصاري: به نظر من، از نظر قانوني همه چيز روشن است و قانون به بهترين شكل ممكن، روش‌هاي حمايت از توليد ملي را در اختيار قواي سه‌گانه قرار داده است. به عبارت ديگر، لزومي ندارد كه مجلس به عنوان سازمان متبوع ما و مرجع قانون‌گذاري، اقدام جديد را در راستاي عملي شدن اين شعار انجام دهد. تمام قوانين لازم براي حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه داخلي، موجود و مبرهن است و وكلاي ملت هيچ محدوديتي را از لحاظ قانوني براي دولت ايجاد نكرده‌اند. باز هم تكرار مي‌كنم كه دولت، نيازي به حمايت مجلس ندارد و تمام قوانين و امكانات براي كمك به دولت از قبل وجود دارد، به همين دليل قوه مجريه بايد در پايان سال پاسخگو باشد.
مهم‌ترين عاملي كه توليد ملي ايران را تهديد مي‌كند، چيست؟
كوثري: قاچاق. با توجه به قانونمندي بخش گمركات در كشور، مي‌توان راه را بر ورود اجناس قاچاق مانند كالاهاي چيني بست.
مفتح: به نظر من، مهم‌ترين تهديد توليدات كشور، مساله واردات است.
رسايي: در كنار مبحث توليد ملي و حمايت از كار ايراني، موضوع قاچاق كه به عنوان اصلي‌ترين رقيب توليد ملي مطرح است، به ميان مي‌آيد. قاچاق داراي مخاطراتي اصلي براي توليدات داخلي است و بايد به عنوان مهم‌ترين عامل مخرب در اين زمينه به آن نگاه شود؛ اين موضوع در ذيل اصلاح نظام گمركي مطرح مي‌شود. اگر از من در اين زمينه سوال شود، من اصلاحات هفت‌گانه و اصلاحات نظام اقتصادي را به عنوان ضروري‌ترين و محوري‌ترين عملكرد در اين راستا به حساب مي‌آورم.
حسيني: تجمل‌گرايي‌اي كه در كشور شروع شده و به سمت اشرافيت و اشرافي‌گري پيش مي‌رويم، مخصوصا در دستگاه‌هاي وابسته به دولت و مجلس و مردم، به نوعي، كمك به بيگانه است و به رفتن سرمايه‌هاي ما به خزانه كشورهاي ديگر منجر مي‌شود. اين سرمايه‌ها بايد در داخل كشور سرمايه‌گذاري شده و مولد باشند.
اخوان: مهم‌ترين مساله، شايد بحث كيفيت باشد. براي مقايسه جنس داخلي با كالاهاي خارجي، بايد اين باور و اطمينان در مردم ايجاد شود كه كالاي داخلي مصرف كنند كه لازمه تحقق اين امر، همت توليدكنندگان در ارتقاي كيفيت است تا در مردم، انگيزه ايجاد كنند كه كالاي ايراني را تهيه كنند.
الهيان: قطعا زماني كه در واقع، بحث اقتصاد مردمي مطرح مي‌شود و اقتصاد ما، مبتني بر مردم باشد و مردم، خود را در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور سهيم بدانند و هر كدام، نقشي در حد ظرفيت‌هاي [بالقوه] خود داشته باشند، به هيچ‌وجه اقتصاد ملي ما نمي‌تواند با تحريم‌ها و تهديدها، مورد ضربه قرار بگيرد و لطمه بخورد؛ قطعا حمايت از كار و سرمايه ملي، وظيفه همه دستگاه‌ها و قواست و مردمي‌كردن اقتصاد مساوي است با امنيت اقتصادي و در نهايت امنيت ملي.
ياري: سياست متمركز و منسجمي براي حمايت از توليد داخلي وجود ندارد و متاسفانه واردات به عنوان مهم‌ترين معضل در اين زمينه تلقي مي‌شود، كه هميشه در مقابل انديشه توليد ملي قرار مي‌گيرد. اگر مردم قبول بكنند كه كالاي داخلي را مصرف كنند، خيلي پيش مي‌افتيم. مخصوصا از واردات كالاهاي غيركيفي و غيرضروري، جلوگيري شده و هر كالايي امكان ورود به كشور را پيدا نكند، جز آنهايي كه ضروري هستند؛ اما الان درست برعكس شده، يعني هر كالايي كه به آن نياز نيست، راحت‌تر از آن كالايي كه ضروري است، وارد كشور مي‌شود.
انصاري: قطعا واردات بي‌رويه و مخصوصا ورود كالاهاي بي‌كيفيت چيني، توليد ملي كشور را تهديد مي‌كند.
منبع:شرق
کد خبر:
22914
تاریخ انتشار: 14 فروردین 1391 - 10:57
اتاق نیوز- به چشم بهم‌زدني، تمام شد؛ سالي كه نامش، جهاد اقتصادي بود با تمام فراز و فرودهايش، به پايان رسيد؛ سالي كه حتي تا دقايق 90 هم با انواع و اقسام موضوعات اقتصادي، همراه بود. اوايل سال بود كه يك موسسه در عرض چند روز و در همان روزهاي اول نوروز 90، يك كتاب قطور و چندصدصفحه‌اي در مورد سال «جهاد اقتصادي» به چاپ رساند! شايد همين مساله همان چيزي بود كه بيشتر اقتصاددانان و سياستمداران ايراني از آن به عنوان «آغاز يك پايان» سطحي و تشريفاتي نام بردند.
رهنمودهاي مقام معظم رهبري براي هدايت ماشين توسعه اقتصادي كشور در سال 90 از دايره تفاهم برخي از مسوولان خارج بود و درك صحيحي از اين نقشه راه از سوي برنامه‌ريزان اجرايي اقتصاد صورت نگرفت. اين را كارنامه مسوولان در پايان سال جهاد اقتصادي مي‌گويد. شايد اگر يك برنامه 90 بود كه عملكرد مسوولان را در قبال سال 90 و جهاد اقتصادي بررسي مي‌كرد، الان خيلي راحت‌تر در مورد كم‌كاري بعضي‌ها، حرف مي‌زديم.
اهالي خانه ملت از همان روزهاي اول، دست به كار شدند و به ميدان آمدند تا از پروژه تخصصي خود، يعني كميسيون ويژه سال جهاد اقتصادي، رونمايي كنند. شما خيلي بهتر از هر كسي مي‌دانيد در سالي كه بيشتر توان و زمان دولت و مجلس در وزن‌كشي و دوئل‌هاي قانوني، تحليل رفت، نبايد خيلي به خروجي كميسيون مربوطه، دل‌خوش كرد. كاش وكلاي ملت و اعضاي دولت، اصل و روح سخن مقام معظم رهبري را متوجه مي‌شدند تا اقتصاد ما، سر از خاور دور (!) درنمي‌آورد!
در آغاز دومين سال از دهه 90 اما با يك محاسبه درست و رياضي‌محور، جهاد اقتصادي تجزيه و تحليل شد و سال 91 به عنوان سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني»، نام‌گذاري شد. در واقع، اگر بخواهيم از زاويه يك تركيب محاسباتي و اقتصادي نگاه كنيم، سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» يك مشتق از سال جهاد اقتصادي است. شايد كه اين مشتق كردن بتواند، عملكرد مسوولان (در هر سه قوا) را بهبود ببخشد و آنها را به مقصد اصلي نزديك‌تر كند.
به هر حال، براي بررسي راهبردها و دستاوردهاي احتمالي سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» به سراغ چند نماينده مجلس هشتم رفته تا در يك ميزگرد مجازي، نظرات آنها را جويا شود.
نمايندگاني كه در اين ميزگرد حضور داشته‌اند، عبارتند از: اسماعيل كوثري (عضو كميسيون امنيت ملي)، محمدمهدي مفتح (عضو كميسيون برنامه و بودجه)، حميد رسايي (عضو كميسيون فرهنگي)، سيد عماد حسيني (عضو كميسيون انرژي)، اخوان بيطرف (عضو كميسيون حقوقي و قضايي)، زهره الهيان (عضو كميسيون امنيت ملي)، بهمن محمدياري (عضو كميسيون صنايع) و جمشيد انصاري (عضو كميسيون اقتصادي)
راهكارهاي حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني چيست؟
كوثري: عملياتي و اجرايي شدن شعار مقام معظم رهبري در مورد سال 91، در برخي حوزه‌ها به مردم و در بعضي از قسمت‌ها به دولت و مجلس (به عنوان قانون‌گذار) برمي‌گردد. دولت در راستاي تحقق سال توليد ملي و حمايت از كسب و كار ايراني بايد از توليدكنندگان فعال در بخش صنعت و كشاورزي از طريق تسهيلات و امكانات، حمايت كند تا راه براي آنها هموار شود و اين صنعتگران و كشاورزان با خيال راحت، توليد ملي را هم از نظر كيفي و هم كمّي، ارتقا دهند. مردم نيز با توجه به اين نكته كه فضا از قبل، باز بوده و حالا نيز بازتر شده، سرمايه‌گذاران مي‌توانند به ميدان بيايند و با ايجاد كار و اشتغال براي جوانان، توليد ملي را بالا ببرند. از طرف ديگر، اگر نياز به قانوني احساس مي‌شود، دولتي‌ها آن را از طريق لوايح و بخش‌هاي ديگر از طريق طرح، آن را ارايه دهند تا مجلس در كوتاه‌ترين زمان ممكن، قوانين مربوط را از تصويب گذرانده و مسير توسعه اقتصادي را هموار كند.
مفتح: ما اگر بخواهيم مهم‌ترين مشكلات اقتصادي كشورمان را بيان كنيم، شايد در صدر اين مشكلات بتوانيم از تورم و بيكاري، نام ببريم و اساسي‌ترين راه برطرف كردن اين دو مشكل هم توليد است؛ به عبارت ديگر، با توليد است كه هم مي‌توانيم بيكاري را مهار و هم تورم را در كشور حل كنيم. بنابراين توجه به بحث توليد و عواملي كه در افزايش توليد موثر هستند (كارگر، سرمايه و سرمايه‌گذار)، اينها، ناظر بر رفع مهم‌ترين مشكلات اقتصادي كشور ماست. شايد از مهم‌ترين مولفه‌هاي سال جهاد اقتصادي كه سال گذشته توسط مقام معظم رهبري، نام‌گذاري شده بود، همين توليد باشد؛ در حوزه جهاد اقتصادي، مهم‌ترين كاري كه بايد به آن توجه كرد، بحث توليد است. بنابراين هدف از نام‌گذاري امسال، ادامه و استمرار توجه به جهاد اقتصادي است. به عبارت ديگر، بايد عرض كنم كه توليد ملي را بايد با همان نگاه جهاد اقتصادي دنبال كنيم و ديدگاهي جهادگونه به آن داشته باشيم و ان‌شاءالله حمايت لازم را از توليد، كار و سرمايه ايراني داشته باشيم. اما اينكه با چه روش‌هايي اين حمايت صورت مي‌گيرد، اين روش‌هايي است كه مسوولان و عمدتا وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين دست‌اندركاران اقتصادي كشور بايد در جهت رفع مشكلات واحدهاي توليدي و ايجاد فضاي كسب و كار چه در بخش داخلي و چه در بازار بين‌الملل، توجه و حمايت لازم را داشته باشند.
رسايي: به عقيده من در راستاي شعاري كه مقام معظم رهبري فرمودند، ما براي حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني در مرحله اول نياز به اصلاح برخي از ساختارها داريم؛ يكي از اصلاحاتي كه صورت گرفته و مقام معظم رهبري در سخنراني اخير خود مرتبا آن را مورد تاكيد و حمايت قرار داده‌اند، بحت هدفمند‌سازي يارانه‌ها بوده است. دولت در اصلاحات اقتصادي‌اي كه انجام داده، اصلاحات نظام بانكي، نظام گمركي، نظام پولي و نظام بيمه را در دستور كار خود قرار داده است. همه اين موارد دست در دست هم مي‌دهند تا ما بتوانيم در حمايت از توليد داخلي موفق باشيم. يكي از ريشه‌اي‌ترين و محوري‌ترين امور، اما براي تحقق اين هدف اين است كه اين اصلاحات به شكلي صحيح و اساسي صورت بگيرد؛ بنابراين تا اين اصلاحات صورت نگيرد، اقدامات ديگر نمي‌تواند مبنايي و ريشه‌اي باشد. مجلس اگر تصميم داشته باشد به دولت كمك كند، نياز به تلاش و هم‌فكري با دولت دارد تا اين اصلاحات به شيوه‌اي درست و اساسي صورت بگيرد؛ در غير اين صورت اگر مبنا بر اين باشد كه اين اقدامات همانند اقدامات سال گذشته صورت بپذيرد، يعني برنامه‌ريزي‌هاي مجلس فقط در ايجاد يك كميسيون ويژه خلاصه شود و كارها ظاهري باشد نه باطني، نبايد شاهد نتيجه در خور توجهي باشيم. به صراحت مي‌توانم اعلام كنم كه ما، عملا از تشكيل كميسيون نتيجه‌اي را كه مي‌خواستيم نگرفتيم.
حسيني: موضوع مهمي كه امسال مقام معظم رهبري در دستور كار مجلس، دولت و كل نظام قرار دادند و در واقع حتي مردم نسبت به آن بايد احساس تكليف كنند، بحث توسعه پايدار اقتصادي است. به نوعي بايد سرمايه‌ها و كارها در راستاي به فعليت رساندن استعدادهاي بالقوه‌اي كه وجود دارد، مورد استفاده قرار گيرد. متاسفانه خيلي از پروژه‌هاي ما در كشور كه مربوط به صنايع مختلف بوده و از پتانسيل خوبي برخوردارند به علت عدم سرمايه‌گذاري صحيح، راكد مانده‌اند. اين سرمايه‌ها بايد به‌كار انداخته شود، به گونه‌اي كه توليد ملي را ياري رساند و حاصل دسترنج كارگران ايراني را بيش از پيش، حمايت كند. واقعا در سال گذشته، چه اتفاق مهمي افتاد؟ ما مي‌بينيم كه عملا هيچ اتفاق تاثيرگذاري در سال جهاد اقتصادي نمي‌افتد و فقط در حد و اندازه‌هاي يك نام باقي مي‌ماند. در واقع، خروجي‌اي كه بايد حاصل مي‌شد، به دست نيامد.
اخوان: به نظر من بايد مباحث مربوط به امنيت اقتصادي، تقويت شود. همان طور كه پيشتر، اين مطلب از طريق مسوول قوه قضايي مطرح شد كه برخورد با افراد متخلف، سوءاستفاده‌كننده و اخلال‌گر در نظم اقتصادي، با جديت دنبال مي‌شود.
اصلا ممكن است يك شركت و كارخانه‌اي وجود خارجي نداشته باشد ولي بخواهد به دليل آن وام بگيرد و اين وام در جاي خودش به مصرف نرسد؛ به طور حتم با اين اقدام برخورد جدي مي‌شود.
الهيان: نام‌گذاري امسال با عنوان حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه نشان از اين دارد كه حركت اقتصادي و جهاد اقتصادي، محدود به سال 90 نيست بلكه اين جهاد همچنان ادامه دارد و از اولويت‌هاي اساسي كشور است. از منظر مقام معظم رهبري، بايد اين شعار، در واقع در مرحله عمل در مجلس و در دستگاه‌هاي اجرايي، تحقق پيدا كند و راه تحقق اين هدف، حمايت از توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران است. در سال 90، مجلس هشتم، طرح‌هايي را در دستور كار خود قرار داد، از جمله طرح بهبود فضاي كسب و كار، قانون حمايت از مشاغل خانگي و... كه بايد اين حركت كمي جدي‌تر و با شتاب بيشتري در سال 91 ادامه پيدا كند. جهت تحقق اين حركت بايد از ظرفيت‌هاي مردمي به خوبي استفاده شود؛ مثلا حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك، يكي از اولويت‌هاي اساسي باشد. براي اينكه ما، در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، از دام انحصار دولتي به دام انحصار خصوصي نيفتيم، بايد از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك، حمايت جدي شود و از ظرفيت‌هاي اين بنگاه‌ها در قالب ارايه تسهيلات، به كار گرفته شود. مقررات زياد از حد و دست و پاگير، بايد حذف شود و به نوعي در برخي از عرصه‌هاي كار و توليد، ما نياز به «مقررات‌زدايي» داريم. متاسفانه امروز برخي از مقررات، آيين‌نامه‌ها و ابلاغيه‌ها، دست و پاي تشكل‌هاي كارآفرين، بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و تعاوني‌ها را بسته است. اين حركت بايد از طريق مجلس و دولت، شكل بگيرد تا ان‌شاءالله در قالب حمايت از اين ظرفيت‌هاي كوچك در يك حركت جمعي به يك ظرفيت كلان و بزرگ در كشور كه همانا رشد اقتصادي، توليد و بهره‌وري است، برسيم.
ياري: يكي از مهم‌ترين عوامل حمايت از توليد ملي، تامين منابع سرمايه‌گذاري، حمايت از صنايع مولد و در حال فعاليت و تكميل پروژه‌هايي است كه در مرحله توليد هستند. مساله ديگر اين است كه ما در حال حاضر در بسياري از موارد، قدرت هدايت و مديريت پروژه‌هاي ملي و بين‌المللي را داريم ولي اين توازن با شركت‌هاي بزرگ از نظر مالي براي شركت‌هاي ما فراهم نيست؛ در هر صورت بايد اين مشكل را حل كنيم، يعني دانشِ كار و منابع اجراي فعاليت‌ها و پروژه‌ها كه مكمل همديگر هستند را مورد توجه قرار دهيم. مبحث ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه ما در حال حاضر قادر هستيم در بسياري از موارد به لحاظ كمّي، نيازهاي داخل را تامين كنيم و حتي صادرات داشته باشيم. بنابراين مديريت و جلوگيري از واردات به داخل كشور مي‌تواند در توليد و حمايت از توليد ملي نقش فوق‌العاده‌اي را ايفا كند و تاثيرگذار باشد. تمام اين مباحث، موارد مهمي است كه ما به عنوان اصول استراتژيك براي حمايت از شعار مقام معظم رهبري بايد مورد توجه و دقت قرار بدهيم. ما بايد در توليد ملي، بحث ارزش افزوده را در داخل كشور ايجاد كنيم و از خام‌فروشي، پرهيز كنيم. ارتقاي كيفي توليدات داخلي اعم از خودرو و بقيه محصولات صنعتي هم مي‌تواند نقش بسزايي در تقويت توليد ملي داشته باشد؛ مطلبي كه براي آن در مجلس هشتم براي آن قانون نوشته‌اند و وزارت صنايع هم موظف به نظارت شده است. همچنين همه دستگاه‌ها موظف به اجراي اين قوانين هستند، اما اين موضوع، هنوز در گام‌هاي نخست است و صددرصد، اجرايي نشده است.
انصاري: تا به الان، مجلس براي عملي كردن اين شعار، كارهاي بسياري انجام داده است از جمله اينكه برخي از اختيارات دولت را محدود كرده تا به اين طريق بتواند پاستورنشينان را مجبور كند تا دست از واردات بي‌رويه بردارند؛ مثلا يكي از قوانين اين است كه دولت مكلف است، واردات هر كالايي را كه در ايران توليد شده و مشابه داخلي دارد ممنوع كرده يا تعرفه‌هاي بالايي را براي آنها لحاظ كند. اين كار باعث مي‌شود كه از جهت قيمت، امكان رقابت كالاهاي خارجي با كالاهاي وارداتي كم شود و كالاي داخلي، برگ برنده حمايت ملي را پشت سرش، داشته باشد. اما به صورت معمول، دولت اين اقدام را انجام نداده است. به طور مثال، مجلس اجازه واردات محصولات كشاورزي از خارج كشور را از دولت سلب كرده است؛ اما باز هم شاهد واردات برنج و پرتقال از خارج كشور هستيم.
آيا لازم نيست كه مجلس براي پاسخگو كردن دولت (به عنوان مجري قوانين كشور) در پايان سال 91، طرحي را ارايه كند كه شعار امسال، عملياتي شود؟
كوثري: به نظر من مردم، دولت و مجلس و قوه قضاييه و همه و همه بايد تلاش كنيم تا در پايان سال، شاهد ايراني مقتدر و موفق باشيم. مردم ما اگر با كالاهاي ساخت داخل آشتي كنند و نهايتا توليدكنندگان بتوانند كيفيت را بالا برده و قيمت‌ها را مطلوب كنند، اين شعار در حد تشريفاتي باقي نخواهد ماند و جامه عمل به خود مي‌پوشاند. به هر حال اگر همه تلاش كنيم در پايان سال مي‌توانيم شاهد يك بيلان كاري واقعي باشيم. قطعا اگر توليد ما، بيشتر باشد و متكي به خودمان باشيم و كمتر به خارجي‌ها اتكا پيدا كنيم، مي‌توانيم امنيت ملي كشور را ارتقا بدهيم. به معناي ديگر، امروز توليد ملي ما با امنيت ملي ما در سطح جهان، پيوندي ناگسستني دارد و تقويت توليد ملي به مثابه كاهش وابستگي و در نهايت اقتدار همه‌جانبه در دنياست.
مفتح: من فكر مي‌كنم، با داشتن دو منبع مهم و قابل توجه، يعني صندوق توسعه ملي كه منابع ارزي را در اختيار ما مي‌گذارد و هم منابع ريالي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها، مي‌توان در قالب يك برنامه منسجم كه دولت تنظيم مي‌كند، ان‌شاءالله به كمك بخش توليد آمد. من فكر مي‌كنم در پايان سال، ان‌شاءالله شاهد برداشتن قدم‌هاي بلندي در اين راستا و در جهت تحقق نظريات مقام معظم رهبري باشيم.
رسايي: نام‌گذاري‌هاي رهبر معظم انقلاب، صرفا براي يك قوه نيست و به اين صورت هم نيست كه اگر اين نام‌گذاري صورت گرفته، فقط قوه مجريه موظف و پاسخگو باشد. طبيعتا تمام قوا در تحقق اين نام‌گذاري و عملي كردن آن موظف‌اند. حتي قوه قضاييه، به دليل اينكه اگر اين قوه قاطعيت لازم را در برخورد با تخلفاتي كه در حوزه‌هاي مختلف اتفاق مي‌افتد، نداشته باشد طبيعي است كه آن نتيجه مطلوب، حاصل نمي‌شود. هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاييه، بايد به عنوان سه ستون و سه ركن اصلي با هم و با حمايت هم، به فكر راه‌حل‌هاي انجام‌شدني باشند.
در واقع، بحث نظارت يك قوه و پاسخگو و محكوم كردن يك قوه نيست؛ بحث تلاش و همكاري همه‌جانبه همه با هم است. مجلس هم در بُعد نظارتي خود و هم در حيطه وظايف قانوني خود، بايد اهتمام لازم را داشته باشد و در مواردي كه تخلف در عملكرد به حساب مي‌آيد با نظارت و شناسايي آنها، نسبت به حمايت از توليد داخلي اقدامات جبراني را انجام دهد.
همين الان در قانون هدفمندي يارانه‌ها درصدي از قوانين به حمايت از توليد داخلي اختصاص پيدا كرده است كه قطعا اين موارد كمك‌كننده و زمينه‌ساز براي ايجاد اين اتفاق است ولي اگر اين اتفاق نيفتد، مجلس بايد دلايل آن را مطالبه كند.
اما رفتاري كه نشانه نوعي لجبازي بين قوا باشد، نمي‌تواند به پيشبرد اهداف متعالي كمك كند. مثلا فضايي كه متاسفانه در مجلس هشتم، بين قوه مجريه و مقننه حاكم بود و دو طرف را گاهي به اين مسير (لجبازي) مي‌كشاند كه هم مردم و هم رهبر معظم انقلاب ناراضي بودند، به طوري كه در سخنان خود نيز به اين موضوع اشاره كردند. به عقيده من اين رفتارها (لجاجت‌هاي سياسي)، هيچ كمكي به فضا نمي‌كند.
حسيني: درآمدهاي نفتي خيلي خوب است. ما صادرات نفت داريم، صادرات گاز داريم و اگر درآمدهاي حاصل از صادرات به نوعي براي توسعه كشور هزينه شود، بسيار مطلوب است. اين نباشد كه اين درآمد صرفا بابت مساله‌اي هزينه شود كه توسعه‌اي به دنبال نداشته باشد. به هر حال، دولت در گام اول بايد وابستگي به درآمدهاي نفتي در بودجه را تا حد ممكن كاهش دهد.
اخوان: بحث نظارت و قانون در مورد شعار امسال، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اگر محدوديت‌ها و موانعي كه بر سر راه تحقق اين شعار است از طريق قانون برداشته شود، قطعا شاهد عملياتي شدن رهنمون‌هاي مقام معظم رهبري خواهيم بود. دولت، مجلس، دستگاه قضا و مردم هركدام وظايف جداگانه‌اي دارند كه اگر به آنها عمل كنند، مي‌توان سال توليد ملي را در ويترين افتخارات ايران اسلامي ثبت كرد.
الهيان: به نظر مي‌آيد مجلس نهم كه با حضور نمايندگاني تازه‌نفس آغاز به كار مي‌كند با تعامل بيشتر با دولت و البته همراهي مردم، نيل به اهداف سال توليد ملي را ميسر كند.
ياري: اراده ملي و عمومي مردم در اجرايي شدن فرمايش مقام معظم رهبري، فوق‌العاده تاثيرگذار است. ما در حال حاضر، بحث تحقيق و تفحص از واردات محصولات كشاورزي را كليد زده‌ايم كه ارايه طرح برنج آن از طرف بنده بود كه خدا را شكر قانونش هم مصوب شد؛ اگر مجلس، خوب و دقيق كار كند و دولت هم، محدوده خود را رعايت كند و نوعي تعامل ملي و مشترك، وجود داشته باشد، مي‌توانيم در پايان سال شاهد تحقق اهداف باشيم.
انصاري: به نظر من، از نظر قانوني همه چيز روشن است و قانون به بهترين شكل ممكن، روش‌هاي حمايت از توليد ملي را در اختيار قواي سه‌گانه قرار داده است. به عبارت ديگر، لزومي ندارد كه مجلس به عنوان سازمان متبوع ما و مرجع قانون‌گذاري، اقدام جديد را در راستاي عملي شدن اين شعار انجام دهد. تمام قوانين لازم براي حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه داخلي، موجود و مبرهن است و وكلاي ملت هيچ محدوديتي را از لحاظ قانوني براي دولت ايجاد نكرده‌اند. باز هم تكرار مي‌كنم كه دولت، نيازي به حمايت مجلس ندارد و تمام قوانين و امكانات براي كمك به دولت از قبل وجود دارد، به همين دليل قوه مجريه بايد در پايان سال پاسخگو باشد.
مهم‌ترين عاملي كه توليد ملي ايران را تهديد مي‌كند، چيست؟
كوثري: قاچاق. با توجه به قانونمندي بخش گمركات در كشور، مي‌توان راه را بر ورود اجناس قاچاق مانند كالاهاي چيني بست.
مفتح: به نظر من، مهم‌ترين تهديد توليدات كشور، مساله واردات است.
رسايي: در كنار مبحث توليد ملي و حمايت از كار ايراني، موضوع قاچاق كه به عنوان اصلي‌ترين رقيب توليد ملي مطرح است، به ميان مي‌آيد. قاچاق داراي مخاطراتي اصلي براي توليدات داخلي است و بايد به عنوان مهم‌ترين عامل مخرب در اين زمينه به آن نگاه شود؛ اين موضوع در ذيل اصلاح نظام گمركي مطرح مي‌شود. اگر از من در اين زمينه سوال شود، من اصلاحات هفت‌گانه و اصلاحات نظام اقتصادي را به عنوان ضروري‌ترين و محوري‌ترين عملكرد در اين راستا به حساب مي‌آورم.
حسيني: تجمل‌گرايي‌اي كه در كشور شروع شده و به سمت اشرافيت و اشرافي‌گري پيش مي‌رويم، مخصوصا در دستگاه‌هاي وابسته به دولت و مجلس و مردم، به نوعي، كمك به بيگانه است و به رفتن سرمايه‌هاي ما به خزانه كشورهاي ديگر منجر مي‌شود. اين سرمايه‌ها بايد در داخل كشور سرمايه‌گذاري شده و مولد باشند.
اخوان: مهم‌ترين مساله، شايد بحث كيفيت باشد. براي مقايسه جنس داخلي با كالاهاي خارجي، بايد اين باور و اطمينان در مردم ايجاد شود كه كالاي داخلي مصرف كنند كه لازمه تحقق اين امر، همت توليدكنندگان در ارتقاي كيفيت است تا در مردم، انگيزه ايجاد كنند كه كالاي ايراني را تهيه كنند.
الهيان: قطعا زماني كه در واقع، بحث اقتصاد مردمي مطرح مي‌شود و اقتصاد ما، مبتني بر مردم باشد و مردم، خود را در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور سهيم بدانند و هر كدام، نقشي در حد ظرفيت‌هاي [بالقوه] خود داشته باشند، به هيچ‌وجه اقتصاد ملي ما نمي‌تواند با تحريم‌ها و تهديدها، مورد ضربه قرار بگيرد و لطمه بخورد؛ قطعا حمايت از كار و سرمايه ملي، وظيفه همه دستگاه‌ها و قواست و مردمي‌كردن اقتصاد مساوي است با امنيت اقتصادي و در نهايت امنيت ملي.
ياري: سياست متمركز و منسجمي براي حمايت از توليد داخلي وجود ندارد و متاسفانه واردات به عنوان مهم‌ترين معضل در اين زمينه تلقي مي‌شود، كه هميشه در مقابل انديشه توليد ملي قرار مي‌گيرد. اگر مردم قبول بكنند كه كالاي داخلي را مصرف كنند، خيلي پيش مي‌افتيم. مخصوصا از واردات كالاهاي غيركيفي و غيرضروري، جلوگيري شده و هر كالايي امكان ورود به كشور را پيدا نكند، جز آنهايي كه ضروري هستند؛ اما الان درست برعكس شده، يعني هر كالايي كه به آن نياز نيست، راحت‌تر از آن كالايي كه ضروري است، وارد كشور مي‌شود.
انصاري: قطعا واردات بي‌رويه و مخصوصا ورود كالاهاي بي‌كيفيت چيني، توليد ملي كشور را تهديد مي‌كند.
منبع:شرق
