دكتر حسين عباسي
نوسانات نيمه دوم سال گذشته در نرخ ارز نشانه‌اي بود بر وجود نوعي عدم تعادل در بازار ارز. عرضه (عمدتا دولتي) ارز توانسته بود براي سال‌ها تقاضاهاي روزافزون را پاسخ گويد و قيمت تعادلي را در سطحي كه تصميم‌گيران مي‌پسنديدند نگاه دارد.
سال گذشته اين تعادل بر هم خورد و قيمت ارز افزايش يافت. افزايش تورم و در نتيجه كاهش بيش از پيش قيمت واقعي ارز، انتظار افزايش نرخ ارز در ميان فعالان اقتصادي و مردم و نيز انتظار بروز مشكل در عرضه ارز به دليل محدوديت‌هاي تحميل شده به واسطه تحريم‌ها مهم‌ترين دلايل اين افزايش قيمت بود. تصميم‌گيران كه در ابتدا سعي در تكذيب مساله و برگرداندن نرخ ارز به سطح قبلي از طريق تزريق ارز به بازار داشتند، به تدريج پذيرفتند كه راه بهتري براي برخورد با اين مساله وجود دارد: پذيرش شرايط جديد بازار و افزايش نرخ ارز رسمي.
جهت حركت جديد تصميم‌گيران دولتي مرتبط با بازار ارز، درست بود. ولي مشكل اصلي اما و اگرهايي بود كه در پذيرش شرايط جديد در نظر گرفتند و تبصره‌هايي بود كه بر قانون بازار وارد كردند. پرداخت ارز با قيمت دولتي به مسافران خارجي، از جمله پرمساله‌ترين سياست‌ها بود. اين سياست مي‌گويد اگر آنقدر پول داريد كه بخواهيد از كشور خارج شويد و پولتان را در خارج صرف كنيد، دولت به شما كمك مي‌كند!
اشتباه بودن اين سياست حتي نياز به استدلال هم ندارد. به جاي آن بايد به اين مساله پرداخت كه چنين سياستي و سياست‌هاي مشابه چرا تصويب و اجرا مي‌شوند.
دليل اجراي چنين سياستي را بايد در اقتصاد سياسي جست‌وجو كرد. جامعه متشكل از گروه‌هاي مختلف است با منافع متفاوت و گاه متضاد. طبيعت سياست اين است كه نمايندگان آشكار و پنهان اين گروه‌ها براي جلب منافع بيشتر با هم وارد رقابت و مذاكره مي‌شوند. برندگان سياست ارائه ارز دولتي به مسافران خارجي، كساني هستند كه استدلال‌هاي خود را بهتر و رساتر مي‌توانند به گوش تصميم‌سازان برسانند؛ اما اكنون كه محدوديت‌هاي ارزي آينده بيشتر رخ نموده، قدرت تاثيرگذاري اين گروه در برابر استدلال‌هاي علمي- اقتصادي كم شده و در نتيجه در هفته گذشته حذف ارائه ارز مسافرتي را شاهد بوده‌ايم. هر چند هنوز ارز دولتي به مسافران شهرهاي زيارتي باقي است كه منطق اقتصادي ندارد و بايد حذف شود.
چنين استدلالي بر مبناي اقتصاد سياسي را مي‌توان در مورد ساير يارانه‌هاي ارزي هم به كار برد. مثلا اخيرا دولت درصدد برآمده است با اولويت‌بندي تخصيص ارز دولتي برخي از كالاها را با ارز ارزان وارد كند. گروه‌هايي هستند كه مي‌توانند تصميم‌گيران را وادار كنند ارز دولتي مثلا به دارو اختصاص دهند و ممكن است براي توجيه چنين سياستي استدلال بياورند كه دارو «كالايي حياتي» است.
به همين ترتيب گروه‌هايي هستند كه اقلام بي‌شمار ديگري را تحت عنوان «حياتي» يا «ضروري» به تصميم‌گيران مي‌قبولانند. اما حتي اگر تمامي اقلامي كه تحت عنوان اقلام «ضروري» وارد مي‌شوند واقعا ضروري باشند (كه قطعا نيستند) و حتي اگر تمامي ارز تخصيص داده شده به واردات كالاي مورد نظر در نهايت صرف واردات همان كالاها شود (كه قطعا نمي‌شود و بخشي از آن سر از بازار آزاد در مي‌آورد) باز هم نمي‌توان راي به تخصيص ارز دولتي به اين كالاها داد. اين نگرش به مساله مهم‌ترين مشكل ارز دولتي را ناديده مي‌گيرد: عدم بهينه‌سازي مصرف ارز به دليل سيگنال اشتباه قيمتي.
راه‌حل اقتصادي روشني براي اين مساله وجود دارد: كنترل قيمت ارز را كنار بگذاريد و اجازه دهيد تمامي كالاها با ارز آزاد وارد شوند. در اين صورت طبيعتا رقابت موجود در بازار، از افزايش نامعقول قيمت‌ها جلوگيري مي‌كند. اگر پس از اجراي چنين سياستي مشاهده شد كه مثلا برخي از انواع دارو به قيمت تمام‌شده بالا وارد بازار مي‌شود، با پرداخت ريالي شفاف از طريق بودجه آن را جبران كنيد. اين پرداخت مي‌تواند به واردكننده يا توليدكننده (در صورت استفاده از مواد واسطه‌اي يا كالاي سرمايه‌اي وارداتي) يا مصرف‌كننده (مثلا كمك به شركت‌هاي بيمه درماني) صورت بگيرد. اينكه اين پرداخت‌ها به صورت پرداخت مستقيم، يا معافيت مالياتي يا ساير روش‌ها باشد، جزئياتي است كه بسته به شرايط مي‌تواند انتخاب شود.
اولين فايده چنين سياستي اين است كه دريافت اين كمك‌ها شفاف مي‌شود. دريافت‌كننده‌ها و مبلغ دريافتي روشن مي‌شود و در نتيجه پرسش‌گري از دريافت‌ها و پرداخت‌ها و بازخواست از مسوولان آسان‌تر مي‌شود. اين سياست واسطه‌هاي اداري را حذف نمي‌كند؛ ولي با متصل كردن اين دريافت‌ها به تصميمات بودجه‌اي، آنها را در معرض ديد عموم مي‌گذارد.
دومين و مهم‌ترين فايده اين است كه متقاضي ارز انگيزه خواهد داشت كه در مصرف ارز صرفه‌جويي كند. تصميم‌گيري روي مقدار ارز بستگي به قيمت نسبي ارز دارد و ارز آزاد قيمت نسبي بالاتري دارد. اين سيگنال قيمتي سبب استفاده هر چه بيشتر از منابع داخلي و استفاده كمتر از منابع خارجي مي‌شود. اينكه دقيقا چه اقلامي بر مبناي منطق اقتصادي (يعني هزينه و فايده اقتصادي) بايد از خارج بيايد و چه اقلامي در داخل توليد شود فقط توسط افراد قابل تشخيص است و در اقتصاد دستوري قابل دستيابي نيست. عاملي هم كه افراد را به سمت اين تصميم هدايت مي‌كند قيمت‌هاي نسبي است. نتيجه چنين دستاوردي البته در تمامي شرايط مطلوب است؛ ولي در زمان حاضر كه كشور با محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها مواجه است، مي‌تواند پيشگيري‌كننده بسياري از مشكلات باشد.
* استاد دانشگاه بلومزبرگ _ پنسيلوانيا
