دو سال از آغاز فعالیت معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری میگذرد؛ اما هنوز از تشکیل ستاد ملی زن و خانواده به عنوان یک مرجع عالی تصمیم گیری در این حوزه خبری نیست و برگزاری اولین جلسه این ستاد در معاونت امور زنان در حد وعده باقی مانده است.
در بهمن ماه سال 1389 آییننامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده با 6 ماده در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مصوبه این آییننامه نیز در 26 شهریور ماه سال 90 تصویب شد. در ماده اول این مصوبه به هدف تشکیل این ستاد اشاره شده و آمده است: «این ستاد با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی تشکیل میشود.»
وظیفه اصلی ستاد ملی زن و خانواده، برنامهریزی سیاستهای اجرایی حوزه زنان و خانواده است و به گفته مریم مجتهدزاده- رییس مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم- این ستاد قرار بود موازیکاریهایی که در حوزههای مختلف در زمینه فعالیتهای امور بانوان وجود داشت را از بین ببرد و حلقه مفقودهای بود که ایجاد آن سبب میشد تمام فعالیتهای مختص زنان از حوزه نظر وارد حوزه عمل شوند.
پروین هدایتی - معاون سرمایههای اجتماعی مرکز زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم- درباره اهمیت مصوبات ستاد ملی زن و خانواده میگوید: مصوبات این ستاد برای تمام دستگاههای اجرایی و سازمانها در حکم مصوبات هیئت دولت و لازم الاجراست. با توجه به آنکه ارسال یک طرح و تصویب آن در هیئت دولت مستلزم طی مراحل اجرایی سنگینی است و گاهی اوقات چند ماه به طول میانجامد، ستاد ملی زن و خانواده ظرفیت بسیار خوبی برای تسریع در تصویب طرحهای مربوط به زنان و خانواده است.
به گفته او ستاد ملی زن و خانواده حلقه مفقودهای است که سیاستهای کلان نظام را تبدیل به سیاستهای اجرایی و راهبردی میکند و موجب برنامه ریزی بینبخشی و تقسیم کار ملی میشود و با ضمانت اجرایی به مراتب بالاتر و نظارت مستقیم بالاترین مسئول اجرایی کشور برنامههای تصویب شده عملیاتی میشوند و اقدامات لازم همراه با یک نظارت مستمر انجام میشود.
به گزارش ایسنا، ستاد ملی زن و خانواده باید با حضور رییسجمهور یا معاون اول او، رییس مرکز امور زنان و خانواده (دبیر ستاد)، روسا و نمایندگان سازمانها و نهادهای مختلف و شش وزیر آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تأمین اجتماعی، کشور و دادگستری تشکیل شود.
در دولت دهم طی سالهای 90 تا 92،ستاد ملی زنان و خانواده 6 بار برگزار شد و کلیات برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده، ایجاد کمیته تخصصی توانمندسازی، کارآفرینی و اشتغالزایی زنان و خانواده ذیل شورای عالی اشتغال و تصویب کلیات طرح بیمه زنان خانهدار از جمله مصوبات مهم این ستاد بود.
از دیگر مصوبات مهم ستاد ملی زن و خانواده میتوان به تشکیل جلسه کارگروه تخصصی به منظور بررسی نحوه اجرایی شدن طرح بیمه زنان خانهدار به ریاست دکتر بداغی- معاون حقوقی رییس جمهور در دولت دهم- و با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و صاحبنظران متخصص به منظور تصویب نهایی شدن جزئیات و نحوه اجرایی شدن آن، تصویب افزایش مدت مرخصی زایمان برای مادران از شش ماه به 9 ماه و در نظر گرفتن دو هفته برای پدران اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، با وجود آنکه ستاد ملی زنان و خانواده در دولت قبل مصوبات مهمی از برنامه جامع تشکیل،تحکیم و تعالی خانواده تا افزایش مرخصی زایمان وا بیمه زنان خانه دار را داشت و اجرای آنان میتوانست تحولی در زمینه زنان و خانواده ایجاد کند؛ اما به گفته شهیندخت مولاوردی – معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده - کل مصوبات برنامه جامع زنان و خانواده و ستاد ملی زنان و خانواده در دولت قبلی به بهانه نبود بودجه، اجرایی نشده است.
پس از پایان دولت دهم،انتظار میرفت که جلسات ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم نیز تشکیل شود و حتی سوسن باستانی- معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده- از برگزاری این ستاد تا پایان بهار سال جاری خبرداده بود ولی با گذشت بیش از دو سال از آغاز فعالیت معاونت امور زنان، هنوز این ستاد در دولت تدبیر و امید تشکیل نشده است.
هدایتی با بیان اینکه دولت توجه بیشتری باید به ستاد ملی زن و خانواده کند، میگوید: این ستاد پتانسیل بالایی در جهت حل مشکلات و خلاءهای حوزه زنان و خانواده دارد و تشکیل نشدن این ستاد به جامعه زنان ضرر میزند.
با این وجود معاونت امور زنان و خانواده همچنان در حال برگزاری نشستهای ماهانه کمیسیون تخصصی ستاد ملی زن و خانواده به منظور گزارشگیری از دستگاهها برای مشخص کردن میزان اجرایی شدن مصوبات این ستاد است و هنوز خبری از زمان دقیق برگزاری جلسه جدید ستاد ملی زن و خانواده نیست.
منبع: ایسنا