تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به مصلحت کشور نیست | اتاق خبر
کد خبر: 305176
تاریخ انتشار: 7 دی 1394 - 13:33
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در گفت و گو با اتاق خبر:
ابوالفضل روغنی گلپایگانی: من کاملا با تفکیک وزارت صنعت معدم و تجارت مخالفم. تصمیم ادغام این دو وزارتخانه با هدف کوچک سازی دولت کاملا هدف درستی بود ولی اشکال در اجرا و پیاده سازی به وجود آمد. متاسفانه افراد کاردان و شایسته تصدی امور را بر عهده نگرفتند.

اتاق خبر_ سوسن یحیی پور: وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در 8 تیر 1390 و تصویب شورای نگهبان در 12 تیر با هدف کوچک سازی دولت با دغام دو وزاتخانه صنایع و بازرگانی انجام شد. حال چندی است که زمزمه های تفکیک مجدد این وزارتخانه شنیده می شود.

برخی فعالان اقتصادی معتقد هستند که اهداف اصلی ادغام همچون کوچک سازی دولت و کاهش بروکراسی اداری اجرایی نشده و لازم است که تفکیک صورت گیرد و برخی جداسازی را به مصلحت کشور نمی دانند.

حال برای بررسی این قضیه و چگونگی افزایش مشارکت بخش خصوصی در دوره پساتحریم گفت و گویی را با ابوالفضل روغنی گلپایگانی عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید.

چندی است که طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت مطرح است؛ نظر شما درباره این تفکیک مجدد چیست و آیا هزینه ای را به جامعه تحمیل می کند؟

خیر، من کاملا با این امر مخالفم. تصمیم ادغام این دو وزارتخانه با هدف کوچک سازی دولت کاملا هدف درستی بود ولی اشکال در اجرا و پیاده سازی به وجود آمد. متاسفانه افراد کاردان و شایسته تصدی امور را بر عهده نگرفتند. در آن زمان بسیار حیاتی بود که جناب وزیر دو قائم مقام برای حوزه های صنعت و بازرگانی معرفی کند تا امور به درستی در مسیر مناسب قرار گیرد ولی این اتفاق نیفتاد. ادغام این دو وزارتخانه انجام شد ولی نه از  تعداد پرسنل اداری و نه از ساختمان ها کم نشد و اتفاقا بروکراسی اداری بیش از پیش شدت گرفت. در حال حاضر لازم است که اشکالات برطرف شود. تفکیک به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست.

اکنون که در فصل بودجه هستیم؛ چه پیشنهادات و توصیه هایی را به مجلس دارید که بودجه سنواتی 95 به مشارکت بیشتر بخش خصوصی منجر شود؟

در جلسه برنامه ششم توسعه من پیشنهاد کردم که لازم است بودجه در شرایط نرمال دیده شود؛ نه بدبینانه و نه خوشبینانه.

لازم است که بودجه با توجه به واقعیت های روز برنامه ریزی شود. البته تدوین بودجه بلندپروازانه چندان هم بد نیست ولی گاهی این امر منجر می شود که از مسیر اصلی و درست منحرف شویم. در درجه اول بودجه کاملا باید واقع بینانه باشد و در درجه دوم تا جایی که مقدور است از اتکای به درآمدهای نفتی کم و این درآمد ها صرف سرمایه گذاری در داخل کشور شود. باید به سمت درآمدهای غیر نفتی حرکت کنیم؛ این به معنای حرکت به سمت حجیم کردن بخش خصوصی است. به این بخش باید توجه زیادی کرد. همچنین ضروری است که نظام مالیاتی کشور اصلاح شود که به معنای واقعی باعث حل مشکلات کشور خواهد شد. البته این امر مشروط به تدارک برنامه ای درست و کارشناسی شده و منطبق با نظر آحاد بخش خصوصی و صاحب نظران است.

بخش خصوصی تا چه اندازه می تواند در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مشارمت داشته باشد؟

به هرحال طبق گفته مقام معظم رهبری این سیاست به عنوان راهکاری است که باید به آن توجه ویژه ای شود و البته دولت هم با ایجاد کارگروه اقتصاد مقاومتی این مهم را در دستور کار خود قرار داده است. درواقع این سیاست به این معنا است که اقتصاد کشور تا حدی قوی شود که با هر بادی به خود نلرزد. در این بین ابتدا باید بخش خصوصی مورد احترام قرار گیرد و دولت فضای بیشتری را  برای عرض اندام این بخش اختصاص دهد.

در حال حاضر در حدود 70 تا 75 درصد اقتصاد کشور دولتی است و در این حالت بخش خصوصی رشد نمی کند. لازم است بستری مهیا شود تا اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی به طور جدی در کشور پیاده سازی شود و بدین ترتیب بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد. زمانی که این بخش حجیم شود در جهت مقاوم سازی اقتصاد و بنگاه های تولیدی خود حرکت خواهد کرد.

در دوره پساتحریم لازم است که چه سیاست هایی برای حضور و ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد کشور صورت گیرد؟ تا چه اندازه به این دوران خوشبین هستید؟

با توجه قانون جدید ویزا در آمریکا شرایط در دوره پساتحریم به مراتب بدتر از دوران تحریم خواهد بود و مشکلاتی را برای تجار به وجود می آورد. در این شرایط استقبال جدی از جانب تجار خارجی برای حضور در ایران شاهد نخواهیم بود.

برای دوره پساتحریم دو مدل و الگو وجود دارد؛ اول مدل کره جنوبی است و الگو بعدی در کشورهایی که توسط آمریکا و دولت های اروپایی مورد تحریم قرار گرفتند؛ اجرایی شد. تجربه کره جنوبی بسیار مطلوب است. با وقوع دو جنگ کره، ساختارهای اقتصادی این کشور به شدت متزلزل شد ولی بعد از دوره تحریم با وارد کردن تکنولوژی، مدیریت بسیار قوی، جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز گسترش اشتغال توانست در تجارت پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشد بدین گونه که امروز از نظر درآمد سرانه جز کشورهای طراز اول است.

با توجه به تحریم هایی که در کشور اتفاق افتاد؛ درحال حاضر لازم است که تکنولوژی به کشور انتقال یابد و فرصتی فراهم شود تا مدیران برجسته ای تربیت شوند و همچنین در نظام بانکی و ساختارهای اداری نیز باید اصلاحاتی صورت گیرد تا فضای عمومی کشور تغییر کند.

در برنامه ششم توسعه برنامه هایی پیش بینی شده است ولی من اصلا به این مسائل خوشبین نیستم. رشد اقتصادی کشور 8 درصد و رشد صنعت 9/9 درصد پیش بینی شده که به نظر من چندان قابل دسترس نیست.

همچنین به شدت نگران این هستم که در دوران پساتحریم هدف کشورهای خارجی تنها این باشد که کالاهای خود را در بازار بزرگ 80 میلیونی ایرانی به فروش برسانند و فقط به پروژه های انرژی توجه شود. شراکت با اروپاییان باید منافع طرفین را برآورده سازد.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید