اتاق خبر- با اجرایی شدن برجام و حرکت به سمت بهبود ورونق اقتصادی حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در ارکان کشور احساس می شود. این درحالیست که در چند دهه گذشته اقتصاد کشور سمت و سویی دولتی داشته است و طبق گفته فعالان اقتصادی در حدود 80 درصد از اقتصاد در دست بخش دولتی بوده که همواره خطرات آن گوشزد شده است.
در همین رابطه از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم تقویت هرچه بیشتر این بخش که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می شود یک ضرورت محسوب شده که نشانگر این است که این دولت به اهمیت بخش خصوصی برای تحقق رونق و رشد اقتصادی بسیار واقف است.
حال که اقتصاد کشور ما در دوره گذار به سمت اقتصاد پساتحریم به سر می برد و شاهد یکسری گشایش های اقتصادی در کشور که منجر به افزایش مبادلات بین المللی شده؛ هستیم، چگونه می توان در جهت چابک سازی هرچه بیشتر این بخش در اقتصاد کشور و عملیاتی شدن وعده های دولتمردان فعلی حرکت کرد؟ در همین رابطه گفت و گوی اتاق خبر با دو فعال اقتصادی را می خوانید.
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی دولت سازندگی و رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در همین رابطه گفت: نقش بخش خصوصی در اقتصاد امروز کشور نقشی بسیار کلیدی است که به این قضیه دولت، مجلس، بخش خصوصی و مردم اعتقاد جدی دارند.
یحیی آل اسحاق افزود: اینکه بخش خصوصی تاچه اندازه می تواند در امور اقتصادی کشور نقش داشته باشد و موثر واقع شود و در کل حضور، عدم حضور و یا فعال بودن و منفعل بودن این بخش بسیار حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه در وجدان عمومی کشور همگان به این موضوع که بخش خصوصی هسته فنی تحرکات اقتصادی کشور است، اذعان دارند؛ ادامه داد: لذا اگر بخش خصوصی در این مقطع زمانی به دلیل شرایط موجود نتواند و یا نخواهد حضور فعالی در کشور داشته باشد؛ خسارت و لطماتی بر اقتصاد کشور وارد می شود.
آل اسحاق به دو نوع مسائل جاری و تاسیسی کشور اشاره کرد و گفت: مسائلی همچون اشتغال، بیکاری، رکود، نظام بانکی کشور، معیشت مردم و چگونگی مدیریت پساتحریم از جمله موضوعات مهم و اساسی کشور هستند که باید مدنظر قرار گیرند.
وی در ادامه به مسائل تاسیسی کشور اشاره کرد و در این باره اظهار کرد: این گونه قضایا بسیار ماندگار و ریشه ای هستند. ساختار اقتصادی کشور، بینش اقتصادی، رابطه اقتصاد بخش خصوصی، تدابیر اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور از جمله موارد اصلی و ریشه ای هستند که نیاز به تمهیدات لازم دارد.
به گفته آل اسحاق؛ به نتیجه رساندن مسائل تاسیسی نیاز به تدوین استراتژی مشخص دارد ولی مهم تر از این موضوع چگونگی اجرا است. چونکه دارا بودن استراتژی 20 درصد کار را شامل می شود و در حدود 80 درصد مربوط به چگونگی اجرای این استراتژی است.
وی با بیان اینکه مسئولان چه سیاستگذاران، مدیران و چه تصمیم گیران و تصمیم سازان باید این مسئله را قبول کنند که به منظور انجام کار ریشه ای و تاسیسی باید هزینه کرد؛ اظهار کرد: دولت، مجلس، بخش خصوصی و مردم باید قبول کنند که کارهای مهم و اساسی همراه با هزینه است و در صورت عدم قبول این هزینه ها، امور مملکت سامان نمی یابد.
این عضو اتاق تهران در رابطه با ریزش تعداد اعضای اتاق های بازرگانی و علت عدم تمایل فعالان اقتصادی به عضویت، اظهار داشت: در اقتصاد کشور فایده اینگونه تعریف می شود که هر موضوع، نظریه و یا فعالیت اقتصادی که بتواند نیازی را رفع کند؛ مفید است. به تعبیری مفید بودن یک مسئله مساوی است با چگونگی رفع یکی از نیازهای مجموعه. وی ادامه داد: در همین راستا بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به همان میزانی نسبت به اتاق اقبال و توجه نشان خواهند داد که اتاق بازرگانی بتواند مشکلات آن ها در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاستگذاری، اجرایی و یا حوزه های مدیرتی و اطلاع رسانی مرتفع کند.
آل اسحاق افزود: اینکه اتاق بازرگانی چقدر می تواند مبادلات بین المللی بین فعالان اقتصادی داخلی و خارجی را فراهم کند یا اینکه در حوزه هایی چون بیمه، مالیات، امنیت غذایی، قوانین و مقررات، مسائل حقوقی، ارتقای اطلاعات و رشد و پیشرفت فعالان اقتصادی نیاز نهادهای مختلف بخش خصوصی و افراد را تامین کند به همان میزان باعث افزایش رغبت به انجام فعالیت های اقتصادی خواهد شد و درغیر این صورت افراد تمایل خود را برای عضویت در اتاق از دست می دهند.
وزیر اسبق بازرگانی دولت سازندگی در رابطه با تاسیس دانشگاه توسط اتاق بازرگانی به منظور تربیت نسل کارآفرین و فعال اقتصادی معتقد است: این یک مسئله ضروری است؛ اتاق بازرگانی از طرفی مشکلات و زمینه های رشد اقتصادی و نیازهای فعالان اقتصادی را می شناسد و از طرفی اگر با دانشگاه و نهادهای علمی و تحقیقاتی همراه شود می تواند بسیار موفق عمل کند و در جهت رفع نیازها در دانشگاه اقدام کند.
آل اسحاق تصریح کرد: دانشگاه های فعلی ما تک بعدی هستند و تنها در زمینه تئوری های صرف دانشجو ترتیب می کنند بنابراین تاسیس این دانشگاه می تواند نیازهای کاربردی فعالان اقتصادی و پاسخگو باشد.
به گفته وی؛ اتاق بازرگانی می تواند در زمینه بودجه، امکانات مورد نیاز دانشجو و اساتید موفق عمل کند. در بسیاری از کشورهای موفق دنیا همچون ترکیه و اتریش که اتاق های بازرگانی معتبر دارند؛ از دانشگاه های سطح بالایی هم در رابطه با تربیت دانشجو برخوردار هستند.
ال اسحاق به فاصله عمیق موجود در بین بخش خصوصی، فعالان اقتصادی بویژه در حوزه صنعت و تولید و حتی خدمات کشور با استانداردهای بین المللی اشاره کرد و گفت: در حدود 8 تا 10 سال بین فناوری و تکنولوژی های ما با سایر اقتصادهای دنیا فاصله وجود دارد که لازم است در اولین فرصت این فاصله طی شود.
وی ادامه داد: اشتیاق اولیه شرکت ها و تولیدکنندگان خارجی از ورود به بازار کشور ما فروش کالاهای خوشان است که در این راستا تولیدات داخلی ما به شدت آسیب می بیند، درنتیجه مدیرت بخش خصوصی در دوران پساتحریم باید یک مدیریت فعال و به روز باشد و در این بین اتاق های بازرگانی لازم است نقش فعالی را بر عهده بگیرند.
به گفته وی، باید تعامل و همکاری زیادی مابین واحدهای تولیدی وجود داشته باشد تا بتوانند همگن و همسو باهم عقب افتادگی های اقتصادی را جبران کنند و تولیدات داخلی کشور به سطح تولیدات جهانی برسد اگر این آمادگی در بین واحدهای بخش خصوصی موجود نباشد، ضربه های بزرگی بر اقتصاد کشور وارد می آید.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران به ظرفیت ها و پتاسیل های موجود در کشور اشاره کرد و گفت: بازار بزرگ ایران و بازارهای اطراف آن و همچنین نیروی انسانی بارور شده که در این راستا در حدود 5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وجود دارد که می توانند با هزینه کمتری از کشورهای همسایه فعالیت کنند از جمله ظرفیت های خوب کشور ما هستند که باید از جانب اتاق بازرگانی به درستی مدیریت شوند.
لزوم رفع موانع موجود بر سر راه تقویت بخش خصوصی
آلبرت بغوزیان کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بخش دولتی در کشور ما در دو بخش تعریف می شود، اظهار کرد: یکی بخش وظایف دولت است که مانند هر کشور دیگری باید توسط خود دولت اداره و مدیریت شود مانند اداره وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که این وظیفه و مسئولیت نمی تواند به بخش خصوصی واگذار شود.
وی ادامه داد: بخش دیگر آن دولت به صورت سرمایه گذار تعریف می شود که این یک بودجه سرمایه ای است و کسری بودجه ای که در کشور شاهد آن هستیم مربوط به این قسمت است که نمی توان تمام آن را از طریق درآمدهای نفتی یا درآمدهای مالیاتی تامین کرد، در نتیجه لازم است که بخش خصوصی در این حوزه وارد شود و در کنار دولت قرار گیرد. یا دولت حمایت کند که موانع موجود برداشته شود و نقش بخش خصوصی پررنگ شود.
بغوزیان به ورود کشور به مرحله جدیدی اشاره کرد و اذعان داشت: در شرایط تحریم تحلیل دیگری باید از اقتصاد کشور ارائه می شد ولی درحال حاضر اگر اسم این دوره از اقتصاد کشور را تولد دوباره نگذاریم وارد مرحله ای شده ایم که برنامه ریزی ها، دیدگاه ها تغییر پیدا کرده و در یک فضای آرامتر و با ثبات تر و همچنین غیرجنگی باید اوضاع اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم.
بغوزیان به وضعیت فعلی اقتصاد کشور اشاره ای داشت و گفت: در حال حاضر مهارم تورم صورت گرفته ولی قیمت ها کاهش پیدا نکرده است که در نتیجه نمی توان انتظار رشد های آن چنانی را داشت چونکه تمام تحولاتی که می توانست قیمت ها را تغییر دهد همچون تغییر نرخ ارز، تحریم ها و کاهش ظرفیت های تولیدی انجام شده است؛ بنابراین در بحث قیمت ها اگر دولت بهانه های غیرمنطقی برخی از شرکت ها را نپذیرد، تورم خاصی به جز حداقل منطقی را نخواهیم داشت.
به گفته وی، بیکاری در کشور به حداقل رسیده است، رشد اقتصادی هم که در ابتدا به دلیل بی ثباتی و ناامن بودن شرایط اقتصادی عدد منفی بود و نوسانات ارز که به کاهش درآمدهای نفتی مربوط می شد ، انتظار می رود در عرض دو تا سه آینده جبران شود.
بغوزیان در رابطه با علت ریزش اعضای اتاق بازرگانی گفت: شاید به این دلیل است که اعضا فکر می کنند نظرات و پیشنهادات آن ها نفوذی بر تصمیم گیری های مهم کشور ندارد. یا اینکه تا اندازه ای اوضاع را وخیم می بینند که خود را عاجز از حل آن می بینند. می توان گفت اعضای اتاق و یا فعالان اقتصادی توانایی حل مسئه را ندارند و نه عدم تمایل به فعالیت اقتصادی و حضور در اتاق.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با تاسیس دانشگاهی برای ترتیب فعالان اقتصادی اظهار کرد: در حال حاضر حنی از ظرفیت دانشگاه های موجود هم به بهترین وجه استفاده نمی شود. تاسیس این دانشگاه یک بار اضافی است. لازم است کارآفرین هایی در دوره های کوتاه مدت تربیت شوند نه مدرس کارآفرینی.
وی ضرورت های بخش خصوصی را در دوره پسابرجام ارتقای توانایی بازاریابی دانست و گفت: بدین ترتیب می توانیم کالایی با کیفیت تولید کنیم چون در کشور ما مشکل تولید و تکنولوژی وجود ندارد درواقع تعهدی به ارتقای کیفیت نیست. بنابراین همگان باید به سمت بازاریابی داخلی و خارجی حرکت کنند.
باید گفت که درحال حاضر نمی توان نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور نادیده گرفت و تمام امور را به بخش دولتی واگذار کرد. اتاق بازرگانی نهادی ریشه دار است که در سایر کشورهای دنیا نیز تاثیر گذاری زیادی بر شاخص های اقتصادی و حرکت به سمت توسعه اقتصادی دارد. در قانون اساسی اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با قوای سه گانه نظام برخوردار است. با تمام این اوصاف باید دوران پساتحریم به گونه ای مدیریت شود که هرچه بیشتر به سمت پویا شدن این بخش حرکت کرد و رغبت بیشتری را در فعالان اقتصادی به منظور تولید صادرات محور به وجود آورد.
