خروج برخی فعالان از چرخه تجارت | اتاق خبر
کد خبر: 31700
تاریخ انتشار: 18 مهر 1391 - 12:21
اتاق نیوز- آخرین بار که رسانه‌ها از او خبری منتشر کردند به دی ماه سال 88 بر می‌گردد. زمانی که به همراه همکاران دیگرش از جمله دکتر محمد ستاری‌فر، دکتر علی صادق‌تهرانی، دکتر بهروز‌هادی زنوز، دکتر محمود ختایی، دکتر صادق بختیاری، دکتر رضا عاصی و دكتر جهرمی باید اتاق خود در طبقه پنجم دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی را به‌دلیل بازنشستگی ترک می‌کرد. کسی که 9 سال ریاست دانشکده‌ای را برعهده داشت، حال باید اتاق چهار متری خود را تحویل می‌داد. هرچند تا اوایل سال گذشته هم در راهروی اتاق‌های استادان دانشکده اقتصاد علامه می‌شد نام او را دید اما دیگر نامی از حمیدرضا برادران شرکاء در این دانشگاه حداقل روی اتاق‌های استادان نمانده است. هرچند روحیه منتقدی داشت اما تنها پاسخش سکوت بود. سکوتی که تاکنون نیز ادامه دارد. همکاران سابقش تنها اطلاعی که از او دارند این است که به همان کشوری که مدرک دکترایش را از دانشگاه آن کشور گرفته بود، برگشته است. برادران شرکاء پس از اخذ مدرک لیسانس مدیریت اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی، فوق‌لیسانس و دکترای اقتصاد را از دانشگاه فلوریدا اخذ کرده بود. بیش از سه دهه به‌عنوان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در کنار دانشجویان رده‌های مختلف این دانشگاه بود و در کنار این، طی سال‌های 81 تا 83 معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود که پس از آن تا سال 84 ریاست این سازمان را نیز برعهده گرفت. آخرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آستانه 60 سالگی‌اش تنها سکوت را در پیش گرفته و با وجود درخواست روزنامه آرمان برای گفت وگو و اظهارنظر اما تاکنون وی پاسخی نداده است. با وجود این، وی مقالاتی دارد که هرچند شاید برخی از آنها تاکنون در رسانه‌ها منتشر نشده باشند اما هرکدام می‌تواند راهکار یکی از مسائل اقتصادی کشور باشد. دکتر برادران شرکاء پیش از خروج از دانشگاه، در یک کار علمی با عنوان «انتخاب نظام ارزی و تغییرات نرخ موثر واقعی ارز در جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 1352 تا 1375» پیشنهاداتی را در مورد مسائل ارزی کشور مطرح کرده بود. وی در این تحلیل که به همراه دکتر فرخنده جبل عاملی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران انجام داده، تصریح کرده است: اصولا نرخ واقعی ارز، تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور در دو صحنه داخلی و خارجی است. بهبود در این نرخ، موجب بهبود موقعیت اقتصاد کشور در صحنه داخلی و رقابت بین‌المللی خواهد شد و اختلال در نرخ واقعی ارز، به بدتر شدن توان رقابت کشور منجر خواهد شد. از نگاه این کارشناس اقتصادی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات سطح قیمت‌ها و نرخ ارز است. چرا که از نگاه او، به هنگام نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان با ریسک بالایی روبه رو می‌شوند و بسیار دیده شده است که در این دوره این افراد به سمت فعالیت‌های دلالی ارز سوق داده می‌شوند. وی در مورد عواقب نوسانات نرخ ارز نیز هشدار می‌دهد: بی‌ثباتی در نرخ ارز موجب بی‌ثباتی در تولید و تجارت خواهد شد. نوسانات شدید نرخ ارز سبب خارج شدن برخی افراد از چرخه تجارت و رفتن به سمت معاملات کم خطرتر و احیانا سودآورتر خواهد شد. تبعات تکانه‌های پولی وی در این تحلیل به این نتیجه می‌رسد که افزایش تکانه‌های پولی داخلی، سبب کاهش توان رقابت بین‌المللی در ایران خواهد شد و هرچه اقتصاد از درجه بازبودن بالاتری برخوردار باشد، اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده نسبت به نظام ثابت دارای مزیت بالاتری است و هر چه نوسانات نرخ موثر واقعی ارز افزایش یابد، اتخاذ نظام ارزی ثابت نسبت به شناور مدیریت شده برای کاهش این نوسانات برتری می‌یابد. به گفته برادران شرکاء در سه دهه گذشته، یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی مورد توجه دولتمردان و اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه، انتخاب نظام ارزی متناسب با ساختار اقتصادی این کشورها بوده است. بین سال‌های 1947 تا 1971 کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول ناگزیر از پذیرش و اعمال نظام ارزی بریتون وودز بودند، ولی پس از متوقف شدن این نظام ارزی، کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، می‌توانستند بنابر ملاحظات و شرایط اقتصادی، نظام ارزی مورد نظر را انتخاب کنند. در سال 1973 نظام ارزی بریتون وودز، عملا جای خود را به نظام شناور داد. در ابتدا چنین تصور می‌شد که نظام شناور، تثبیت نرخ‌های واقعی ارز و بسامان بودن آنها را تنظیم می‌کند و نیز نرخ‌های اسمی ارز می‌تواند همپای اختلاف نرخ‌های تورم در دو کشور طرف تجاری تغییر کند؛ بنابراین در نظام شناور، تعدیل تراز پرداخت‌ها به آسانی صورت می‌گیرد، اما رویدادهای 30 سال گذشته، حاکی از این واقعیت است که نرخ‌های شناور بی‌ثبات‌تر از نرخ‌های ارز در نظام بریتون وودز است و در واقع، نوسانات کوتاه مدت نرخ‌های ارز در این دوره بسیار شدید بوده است. در این نوشتار که متن کامل آن در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران منتشر شده بود آمده است: به‌طور اساسی از زمان توقف نظام ارزی بریتون وودز، فرایند تعیین انتخاب نظام ارزی در کشورهای در حال توسعه، با کشورهای صنعتی، متفاوت بوده است. اکثر کشورهای صنعتی در این دوره، نظام شناور یا شناور مدیریت شده را انتخاب کرده‌اند؛ به گونه‌ای که نرخ ارز شناور یا شناور مدیریت شده به میزان زیادی به وسیله نیروهای بازار - با توجه به دخالت‌های دوره‌ای بانک مرکزی- تعیین می‌شد. وی در این تحلیل نشان داده است که از اواسط دهه 1970 بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نظام ارزی خود را به‌طور اساسی تغییر داده‌اند. این کشورها، به مرور، نظام ارزی را از تثبیت به یک ارز واحد، به سوی تثبیت به سبدی از ارزها یا اتخاذ ترتیباتی انعطاف پذیرتر که با آن ارزش پول ملی مکررا تعدیل می‌شد، سوق دادند. بررسی انواع ترتیبات ارزی متخذه در کشورهای در حال توسعه طی سال‌های 1976 تا 1998 نشان می‌دهد که نسبت کشورهای در حال توسعه‌ای که پول خود را تنها به یک ارز تثبیت‌کرده‌اند از حدود 63 درصد در سال 1976 به‌طور مداوم کاهش یافته و به 38 درصد در سال 1989 و به 29درصد در سال 1998 رسیده است. نسبت کشورهایی که پول خود را به دلار آمریکا وابسته و نرخ ارز خود را براساس دلار محاسبه و تثبیت کرده‌اند، از 43 درصد در سال 1979 به حدود 25 درصد در سال 1989 و در نهایت به 13 درصد در سال 1998 تقلیل یافته است. البته سهم کشورهایی که پول خود را به پوند استرلینک متصل کرده‌اند، به نحو بارزتری سقوط کرده و در حقیقت در سال 1989 پول هیچ کشوری با پوند رابطه رسمی نداشته است. برعکس فرانک فرانسه به دلیل کشورهای عضو منطقه فرانک در جامعه مالی آفریقا زمینه خود را از این بابت حفظ کرده است. در این مقاله این دو کارشناس اقتصادی یادآوری شده است: دسته دوم کشورهایی هستند که پول خود را به پایه واحد حق برداشت مخصوص (SDR)و یا به سبدی از ارزهای دیگر مرتبط ساخته‌اند. نسبت کشورهایی که به پایه واحد حق برداشت مخصوص وصل شده‌اند، از حدود 10 درصد در خلال سال‌های 1976 به شش درصد در پایان دهه 1980 و حدود سه درصد در سال 1998 تنزل یافته است. در مقابل نسبت ممالکی که پول خود را به سبد موزونی از ارزهای دیگر متصل کرده‌اند در ابتدا به سرعت افزایش یافته و از 13 درصد در سال 1976 به 21 درصد در سال 1989 رسیده اما در سال 1998 باز به حدود هشت درصد کاهش یافته است. اثرات نوسانات نرخ موثر واقعی ارز بر اقتصاد دکتر برادران شرکاء در ادامه با اشاره به اینکه نرخ اسمی ارز، همواره شاخص مناسبی برای محاسبه مقدار پرداختی‌ها و دریافتی‌ها در معاملات خارجی برای واردکنندگان و صادرکنندگان نیست، اظهار کرده‌اند: بسیاری از کشورها با نظام ارزی ثابت، معمولا ارزش پول خود را ثابت نگه داشته و به هنگام عدم‌توازن خارجی، به جای تغییر معاملات پول داخلی، به وضع مالیات بر واردات و صادرات، اخذ پیمان ارزی، مالیات اضافی بر معاملات ارزی، تسهیلات و امتیازات برای صادرات، نرخ‌های ترجیحی برای صادرات و محدودیت‌ها و کنترل‌های دیگر بر واردات، از جمله سپردن وثیقه و هر عامل دیگری که برای به دست آوردن ارز از طریق فروش کالاها و خدمات در خارج از کشور ایجاد انگیزه کند، می‌پردازند. این اقدامات، سبب می‌شود که نرخ ارزی که به وسیله آن، دریافتی‌ها و پرداختی‌های صادرکنندگان و واردکنندگان صورت می‌گیرد، با نرخ ارز رسمی یا اسمی متفاوت باشد؛ بر این اساس، نرخ مبادله بین هر دو پول به‌عنوان یک نرخ دو وجهی در مفاهیم جدید مطرح می‌شود، که نشان دهنده هزینه‌های مبادله پول در بازار ارز، نرخ موثر ارز و متوسط نرخ‌های ارز دو وجهی است. در این تحلیل برادران شرکاء آمده است: اصولا نرخ واقعی ارز، تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور در دو صحنه داخلی و خارجی است. بهبود در این نرخ، موجب بهبود موقعیت اقتصاد کشور در صحنه داخلی و رقابت بین‌المللی خواهد شد و اختلال در نرخ واقعی ارز، به بدتر شدن توان رقابت کشور منجر خواهد شد. از نگاه این کارشناس اقتصادی، افزایش در نرخ واقعی ارز، تولید کالای تجاری را به‌طور نسبی سودآور می‌سازد و این امر، به انتقال منابع از بخش غیرتجاری به بخش تجاری می‌انجامد. طبق تاکیدهای این کارشناس اقتصادی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات سطح قیمت‌ها و نرخ ارز است. چرا که از نگاه او، به هنگام نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان با ریسک بالایی روبه رو می‌شوند و بسیار دیده شده است که در این دوره (دوره نوسانات نرخ ارز)، این افراد به سمت فعالیت‌های دلالی ارز سوق داده می‌شوند؛ در صورتی که ثبات نرخ ارز و سیاست‌های حمایتی مانند کمک‌های بانکی، بیمه، فعالیت‌هایی در جهت کاهش ریسک، موجب می‌شود که واردات و صادرات در یک فرایند معقول قرار گیرند. عواقب نوسانات نرخ ارز طبق اظهارات این استاد دانشگاه، نوسانات نرخ ارز عواقب خاص خود را بر اقتصاد خواهد داشت؛ برهمین اساس، یکی از دلایل اصلی طرفداران نظام ارزی ثابت، آن است که این نظام با کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، محیط مساعدتری را برای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی فراهم می‌کند. در حقیقت، بی‌ثباتی در نرخ ارز موجب بی‌ثباتی در تولید و تجارت خواهد شد. اگر نرخ ارز نوسانات شدیدی داشته باشد، با توجه به اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان به هنگام عقد قرارداد چشم‌انداز مشخصی از درآمدها و هزینه‌های خود به پول ملی ندارند، به‌رغم مشخص بودن ارزش ارزی کالاهای مزبور در زمان انعقاد قرارداد، به دلیل وجود فاصله زمانی تا هنگام دریافت درآمد صادراتی و یا فروش کالاهای صادراتی، این نوسانات می‌تواند ارزش کالاهای مزبور را به پول ملی به شدت متاثر کرده، موجب ضرر یا سودهای کلان شود. در این تحلیل برادران شرکاء هشدار داده است: نوسانات شدید نرخ ارز سبب خارج شدن برخی افراد از چرخه تجارت و رفتن به سمت معاملات کم‌خطرتر و احیانا سودآورتر خواهد شد و هر چه دست‌اندرکاران تجارت خارجی کشور ریسک‌گریزتر باشند و سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی بیشتر باشد، این نوسانات، تاثیر بیشتری در جهت کاهش تولید داخلی، افزایش قیمت‌ها و محدودیت تجارت خارجی خواهد داشت و احساس ثبات و ایمنی که لازمه برنامه‌ریزی و فعالیت‌های اقتصادی است، تضعیف خواهد شد. برادران شرکاء در ادامه تصریح کرده است: نوسانات نرخ ارز می‌تواند سبب تغییرات در نرخ‌های واقعی موثر کشورهای در حال توسعه و ابهام در سودآوری سرمایه گذاری در کالاهای صادراتی، مدیریت مالیه عمومی، بدهی‌های خارجی و نیز ذخایر خارجی آنها شود. دلیل گرایش فزاینده به نظام‌های ارزی قابل انعطاف‌تر نیز که در آن، نرخ‌های ارز مستمرا تعدیل می‌شوند و رسما شناور هدایت شده و یا شناور مستقل نامیده می‌شوند، این است که طی دهه 1980 بسیاری از کشورهای در حال توسعه با نرخ‌های تورم داخلی بالایی رو به رو شدند. این کشورها، برای حفظ قابلیت و رقابت خارجی کالاهای خود، مجبور به تضعیف شدید پول‌های خود شدند و نوسانات ارزش پول‌های عمده جهانی نیز نامعلوم بوده و به دلیل اکراهی که نسبت به تعدیل رسمی مستمر وجود داشت، بسیاری از کشورها دریافتند که مناسب‌تر است نظام قابل انعطاف تری را انتخاب کنند؛ در نتیجه، با تعدیل ارزش پول خود براساس سبد اعلام نشده‌ای از پول‌های خارجی، برخی از این کشورها توانسته‌اند از نوسانات پول‌های عمده سود جویند و زمانی که کاهش موثر نرخ ارز به سود آنها بود، آن را پنهان کنند. سیاست‌های نرخ ارز در ایران در این کار تحقیقاتی اشاره شده که نظام ارزی و ترتیبات نرخ ارز در ایران، قبل و پس از انقلاب، با تحولات زیادی رو به رو شده است. این نکته از دهه 1350 به بعد به وسیله یک نظام چند نرخی مشخص می‌شود که با مقررات ارزی و کنترل‌های مربوط به واردات همراه بوده، به گونه‌ای که این مساله عواقب بسیار مهمی را برای اقتصاد و کارایی سیاست‌های اقتصادی به همراه داشته است. برادران شرکاء در ادامه آورده است: طی سال‌های قبل از انقلاب، به دلیل وجود درآمدهای نفتی بالا و در نتیجه عدم بروز بحران در تراز پرداخت‌ها، نرخ دلار حدود 70 ریال تثبیت شده بود. اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات از دهه 1350 به بعد، سبب افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای شد، اما اتخاذ این استراتژی، نتوانست واردات کالاهای نهایی و مصرفی را در داخل کاهش دهد. ناتوانی رقابت تولیدکنندگان داخلی، اتخاذ سیاست درهای باز و نبود سیاست‌های منطقی حمایتی، سبب ایجاد فشارهای دایمی در سمت تقاضا شد. از سال 1352 با استقرار نظام ارزی شناور در برخی از کشورها و توقف نظام «برتون وودز» همچنین وابستگی ریال به دلار، سبب نوسانات شدید ریال در مقابل ارزهای دیگر شد، بدین معنا که تغییرات دلار در مقابل ارزهای سایر کشورها که بخش عمده‌ای از تجارت ایران با آنها انجام می‌گرفت، بر حجم و قیمت صادرات و واردات کشور اثر قابل ملاحظه‌ای گذاشت. وی در ادامه بیان کرده است: طی سال‌های پس از انقلاب، عواملی از قبیل ادامه وابستگی به درآمدهای حاصل از صدور نفت، عدم رشد درآمدهای نفتی به دلار و حتی کاهش این درآمدها به قیمت ثابت، افزایش جمعیت کشور، تشدید تقاضا برای کالاهای وارداتی و... موجب شد تا ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر در بازار آزاد کاهش یابد. در سال‌های اولیه دهه 1360 سیاست‌های ارزی و بازرگانی خارجی بر محور تخصیص منابع محدود ارزی به نیازهای وارداتی و نیز تشویق صادرات غیرنفتی شکل می‌گیرد اما روند کلی این سیاست‌ها طی سال‌های پس از 1368 در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز و آزادسازی تجارت نمایان می‌شد، به گونه‌ای که در نیمه دوم سال 1368 در راستای سیاست تعدیل اقتصادی، سعی در جهت حذف و تعدیل مراحل پیچیده اداری در بخش تجارت خارجی شد و تعداد نرخ‌های ارز به نرخ ارز رسمی، رقابتی و شناورکاهش یافت. برادران شرکاء در ادامه اظهار کرده است: از ابتدای سال 1372 با اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، نظام ارزی به صورت شناور هدایت شده درآمد و نیز نرخ ارز، نرخ شناور اعلام شد، به دلیل کاهش قیمت نفت(ارزش کل صادرات نسبت به سال قبل 9 درصد کاهش یافت)، نوسانات نرخ ارز از اواسط سال 1372 سبب ایجاد مقررات ارزی و بازرگانی جدید به منظور برقراری ثبات در بازار آزاد و تخصیص بهتر منابع ارزی شد. در سال 1375 سیاست‌های کنترل ارزی و تعهد صادرکنندگان مبنی بر فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نظام بانکی در مهلت مقرر و تثبیت نرخ ارز صادراتی در سطح هر دلار معادل 3000 ریال در راستای سیاست‌های قبل ادامه داشت و عملیات ارزی خارج از نظام بانکی همچنان قاچاق محسوب می‌شد. تاثیر عوامل اقتصادی بر نظام ارزی در ادامه این تحلیل این کارشناس اقتصادی در مورد اثر عوامل اقتصادی مختلف بر نظام ارزی عنوان شده است: افزایش سطح توسعه اقتصادی، برتری اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده را کاهش می‌دهد که احتمالا این مساله به دلیل نوع متغیر جایگزین انتخاب شده است. می‌توان یکی از عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزی را میزان بازبودن اقتصاد دانست و معمولا در نظریه بین درجه بازبودن و درجه انعطاف پذیری نرخ ارز، ارتباطی منفی درنظرگرفته می‌شود. از طرفی، هر چه نسبت مجموع سهم صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی (که در اینجا به‌عنوان بازبودن اقتصاد تعریف شده است) بیشتر باشد، اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده نسبت به نظام ارزی ثابت دارای مزیت بالاتری است. وی بیان کرده است: وابستگی به بخش نفت و اتکای روزافزون به درآمد نفتی، تغییرات مداوم در قوانین و مقررات ورود و صدور کالا، ساختار نامناسب بازرگانی خارجی، اعمال محدودیت‌های وارداتی یا افزایش تعرفه‌ها، موجبات ایجاد نوسان در نرخ واقعی ارز را فراهم می‌کند و بر این اساس، ظاهرا با افزایش درجه بازبودن اقتصاد، انتظار می‌رود که نظام ارزی ثابت برتری داشته باشد، اما مشاهده می‌شود که طبق این بررسی هر چه میزان بازبودن اقتصاد افزایش یابد، اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده برتری می‌یابد، که این امر را می‌توان به این دلیل دانست که اولا، علی‌رغم اعلان نظام ارزی شناور مدیریت شده از سوی ایران، رویکرد به سمت نرخ ارز ثابت بوده است و ثانیا، در این دوران سعی در جهت کاهش نوسانات نرخ ارز به وسیله دولت، از طریق دخالت در بازار ارز، کاهش فشارهای وارداتی، تشویق و حمایت از صادرات غیرنفتی، انجام گرفته است. در رابطه با اثر تغییرات نرخ موثر واقعی ارز بر نظام ارزی، هر چه این متغیر افزایش یابد، اتخاذ نظام ارزی ثابت نسبت به شناور برای کاهش این نوسانات، برتری می‌یابد که به دلیل کم‌بودن ابزارهای پوشش‌دهنده ارزی مناسب (مانند وجود معاملات سلف) برای حفظ بخش واقعی اقتصاد در مقابل اثرات ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز، کاملا قابل انتظار است. منبع:آرمان
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید