وزارت اقتصاد جزئیات اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی را اعلام کرد | اتاق خبر
کد خبر: 318365
تاریخ انتشار: 28 بهمن 1394 - 00:50
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جزئیات طرح های اقتصاد مقاومتی در این وزارت خانه گفت: سه برنامه «مردمی کردن اقتصاد، برون نگری اقتصادی و شفاف سازی اقتصاد» در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

 

اتاق خبر: شاپور محمدی در پاسخ درباره جزئیات اجرای اقتصاد مقاومتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزود: در بخش برون گرایی بحث صادرات، واردات و جذب سرمایه های خارجی، دیپلماسی اقتصادی و جذب فرصت های ایران توسط سایر کشورها همانند کشت فراسرزمین پیگیری شده است.
بنا بر این گزارش به نقل از ایرنا؛ معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: همچنین در بخش «شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد» نیز علاوه بر ایجاد پنچره واحد، مقررات زدایی نیز در دستور کار است؛ همچنین ارتقای سلامت اداری نیز مورد توجه خواهد بود.
وی درباره برنامه سوم وزارت اقتصاد در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، گفت: این وزارتخانه همچنین برنامه مردمی کردن اقتصاد را پیگیری می کند و در این زمینه تلاش می شود مردم را در اقتصاد کشور شریک کنیم.
محمدی، «سرمایه گذاری، خرید سهام شرکت های قابل واگذاری و ارائه خدمات عمومی از طریق بخش خصوصی را از راهکاری وزارت اقتصاد برای مردمی کردن اقتصاد اعلام کرد و گفت: همچنین وزارت اقتصاد در برنامه هدفمندسازی یارانه ها نیز باید ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی را برای اصلاح الگوی مصرف تعیین کند؛ ضمن اینکه این وزارتخانه عهده دار آماده سازی مدل های آثار اصلاح قیمت های حامل انرژی است تا تصمیم ها براساس این مدل ها اتخاذ شود.
به گزارش ایرنا، 11 برنامه برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شده که سه برنامه «مردمی کردن اقتصاد، برون نگری اقتصادی و شفاف سازی اقتصاد» در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است؛ همچنین در همین زمینه سه برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پنج برنامه توسط سایر دستگاه ها اجرایی خواهد شد.

** نقش و جایگاه بازار سرمایه در تولید ملی تعیین می شود
وی ادامه داد: هر چند مسئولیت برنامه تولید ملی و ارتقای توان تولید ملی برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است اما وزارت اقتصاد عضو این کارگروه بوده و در این زمینه نیز نقش و جایگاه بازار سرمایه در تولید ملی در حال تهیه و تدوین است؛ همچنین در زمینه بهبود محیط کسب و کار پیگیری های مناسبی انجام شده است.

** مذاکرات سازمان بورس با شرکت های خارجی برای رتبه بندی
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی ودارایی درباره رتبه بندی بانک ها و شرکت ها نیز گفت: به طور قطع رتبه بندی بانک ها وشرکت ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی ضروری است و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این زمینه با برخی از موسسه ها مذاکراتی را انجام داده است تا علاوه بر شرکت ها، اوراق بهادار نیز رتبه بندی شود.
محمدی گفت: این امر مانع فعالیت شرکت های رتبه بندی در کشور نیست اما از آنجایی که این شرکت ها باید سابقه طولانی داشته باشند ممکن است چند سال طول بکشد تا رتبه بندی آنها در دنیا مورد قبول قرار گیرد؛ بنابراین تا آن زمان با شرکت های رتبه بندی بین المللی همکاری می کنیم.

** انتشار 84 هزار میلیارد ریال اوراق
معاون وزیر اقتصاد درباره بسته تحریک تقاضای دولت نیز گفت: این بسته بحث هایی همچون کاهش نرخ ذخیره قانونی را پیگیری می کرد به گونه ای که نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد متناسب با اقدامات مثبت بانک ها به 10 درصد کاهش یابد؛ بانک مرکزی این سیاست را اجرایی کرده است.
به گفته وی، همچنین در بخش مبادلات بین بانکی نرخ بین بانکی تسهیلات از 29 به 19 درصد کاهش یافته و این امر در کاهش نرخ تامین مالی بسیار موثر است.
وی به انتشاراوراق بدهی نیز اشاره کرد و گفت: 84 هزار میلیارد ریال اوراق منتشر شده که 50 درصد آن در اختیار پیمانکاران و طلبکاران بخش خصوصی قرار گرفته و بخشی از بسته تحریک تقاضا نیز در بسته خروج از رکود بوده است.

** 50 هزار میلیارد ریال از رشد نقدینگی از محل ضریب فزاینده
وی در پاسخ به پرسشی درباره رشد نقدینگی گفت: رشد نقدینگی به دو مساله «پایه پولی و ضریب فزاینده» ارتباط دارد؛ اگر این رشد از محل پایه پولی باشد مطلوب نیست اما رشد آن از محل ضریب فزاینده، مطلوب و مناسب است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه، ضریب فزاینده بازار پول رشد مناسبی داشته و در دو سال گذشته از 5.4 درصد به 6.4 درصد رسیده است، افزود:50 هزار میلیارد ریال نقدینگی از محل ضریب فزاینده و نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی بوده که برای اقتصاد مناسب است.

** نرخ سودبانکی 18 درصد مناسب است
وی درباره کاهش نرخ سود بانکی نیز اظهارداشت: از آنجایی که نرخ تورم کاهش یافته است، متناسب سازی نرخ سود بانکی با آن اهمیت زیادی دارد؛ از این رو پیشنهاد شده تا نرخ سود سپرده ها و تسهیلات شناور باشند.
محمدی ادامه داد: در کشورهایی که تغییرات نرخ بهره بالاست، نرخ سود را شناور می کنند؛ اگر در نظام پولی نرخ ها شناور باشد، تولیدکنندگان با هزینه کمتری تامین مالی می کنند.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد درباره نرخ سود 18 درصدی مورد توافق بانکها، گفت: این توافق به سمت نزدیک شدن به نرخ تورم بوده و مناسب است.

کد:94109

نظرات
ADS
ADS
پربازدید